سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مقتل شخص وإصابة (65) آخرين في اشتباكات بين قوات من الجيش ومحتجين في مدينة بورسعيد فيما الأعضاء المنتخبون في برلمان مصر يبدؤون انتخاب جمعية لوضع الدستور
قالت مصادر طبية يوم أمس السبت ان شخصا قتل وأصيب 65 آخرون في اشتباكات بين قوات من الجيش ومحتجين في مدينة بورسعيد المصرية الساحلية وقعت مساء يوم أمس الأول الجمعة واستمرت حتى الساعات الاولى من صباح يوم أمس السبت. وقال مصدر ان القتيل سقط بطلق ناري أصابه في الظهر وان اثنين من المصابين سقطا أيضا بطلقات نارية بينما أصيب الباقون باختناق جراء اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع التي قال شهود عيان ومسعفون ان قوات الجيش استخدمتها في الاشتباكات. وذكر شهود أن الاشتباكات وقعت أمام مبنى هيئة قناة السويس في المدينة بسبب محاولة مئات المحتجين اقتحام مبنى هيئة قناة السويس بعد أن فرض الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات على النادي المصري البورسعيدي. وشملت العقوبات حرمان الفريق الاول للنادي من المشاركة في أنشطة الاتحاد لمدة موسمين وحظر اقامة مباريات في استاده لمدة ثلاث سنوات بعد أسوأ كارثة رياضية شهدتها البلاد. وكان أكثر من 70 شخصا قتلوا وأصيب المئات في أحداث شغب وقعت باستاد المصري في بورسعيد عقب مباراة الفريق أمام ضيفه الاهلي حامل لقب الدوري في الاول من فبراير الماضي. وقال الشهود ان المحتجين بادروا برشق قوات الجيش بالحجارة وردت القوات باطلاق النار في الهواء لتفريقهم ثم أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع. ولم يعرف ان كانت قوات الجيش أطلقت ذخيرة حية. وقال المسعفون ان 25 مصابا أسعفوا في مكان الاشتباكات ونقل الباقون الى المستشفيات. وكان المئات من مشجعي النادي المصري تجمعوا بعد قرارات العقاب أمام مباني النادي ورددوا هتافات مناوئة لاتحاد كرة القدم والنادي الاهلي والسلطات وتجمع مئات اخرون أمام مديرية الامن في المدينة للاحتجاج. وقال الشهود ان المحتجين نظموا مسيرة الى مبنى هيئة قناة السويس حيث وقعت الاشتباكات. وقال شهود ان بورسعيد بدت يوم أمس السبت مدينة أشباح في وقت أغلق فيه أغلب المتاجر وخلت الاسواق تقريبا من الباعة والمشترين. وذكرت مصادر أمنية أن أعضاء في مجموعة مشجعي النادي المصري وقفوا على المنافذ الجمركية للمدينة ومنعوا دخول ألوف العاملين القادمين الى المدينة من المحافظات المجاورة ما تسبب في وقف العمل بالمنطقة الحرة العامة في المدينة حيث يوجد عدد من المصانع. وأضافت أن ميناء بورسعيد أغلق أيضا وأن بعض العاملين فيه وضعوا أمامه عددا من الحاويات خشية اقتحامه فيما يبدو. وتابعت أن الحراسة شددت على مبنى هيئة قناة السويس. والقتيل فتى يدعى بلال ممدوح محفوظ وشارك مئات في تشييعه يوم أمس السبت في جو من الهدوء. وقال نصر الزهرة (52 عاما) وهو تاجر ومستورد ما يحدث في بورسعيد كارثة بكل المقاييس. لم نكن نتخيل أن تغلق أسواق المدينة بهذا الشكل. بورسعيد اشتهرت بأنها المدينة التي لا تنام واليوم تعاني من القرارات التي صدرت ضدها. وأضاف أرى أن يتم تسوية الخلاف بعيدا عن أرزاق التجار وسياسة محاربة بورسعيد وعزلها عن مصر. بينما قال جمال مراد (49 عاما) ويعمل موظفا أتمنى أن يتوقف الامر عند هذا الحد وألا تحدث كوارث أخرى. وقال هاني أبو طالب (28 عاما) وهو لا يعمل لم أر يوما أسود تمر به بورسعيد كما رأيته اليوم. المدينة أصبحت مهجورة ومنعزلة عن باقي المحافظات وأطالب بوقف القرار أو تعديله وأن يكتفي المسؤولون بأن تكون مباريات المصري خارج بورسعيد أو داخلها بدون جمهور وبأي عدد من السنوات. وأضاف نرفض أن يقام الدوري بدون بورسعيد. وتساءل محمد يسري عبد الرازق (27 عاما) وهو عامل ماذا نفعل لو أغلقت المصانع لفترة طويلة وهرب المستثمرون؟ وكان ألوف النشطاء نظموا احتجاجات في القاهرة ومدن أخرى بعد أحداث أول فبراير شباط تخللتها اشتباكات مع قوات الامن أسفرت عن مقتل نحو عشرين شخصا واصابة مئات اخرين. وقال النشطاء ان مشجعي الاهلي الذين تعرضوا للاعتداء القاتل في بورسعيد استهدفوا من السلطات لدورهم في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي كما شاركوا في اشتباكات تالية مع قوات من الجيش والشرطة. ونفت الحكومة المزاعم. وأحالت النيابة العامة هذا الشهر 75 متهما الى المحاكمة الجنائية في أحداث مباراة المصري والاهلي مما أثار غضب سكان في بورسعيد. على صعيد اخر بدأ الاعضاء المنتخبون في البرلمان المصري يوم أمس السبت انتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو مهمتها وضع دستور جديد للبلاد وتجمع مئات النشطاء أمام مقر الاجتماع للاحتجاج على ما قالوا انها هيمنة للاغلبية الاسلامية على انتخابهم. وبعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي عطل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة شؤون البلاد الدستور وأصدر في مارس اذار الماضي اعلانا دستوريا أعطى الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى حق انتخاب الجمعية التأسيسية. ولم يكن المجلسان انتخبا بعد. وقرر اجتماع مشترك للاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى يوم السبت الماضي أن يكون نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية منهم بينما يكون النصف الاخر من خارج البرلمان. وعارض سياسيون ونشطاء القرار قائلين انه يضع كتابة دستور البلاد تحت هيمنة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي. وللحزبين أغلبية كبيرة في مجلسي الشعب والشورى. ونحو عشرة في المئة من المصريين مسيحيون وقال الاسلاميون انهم سيمثلون في الجمعية التأسيسية وان عقيدتهم سيعمل بها في الاحوال الشخصية الخاصة بهم. وقال حزب الحرية والعدالة في بيان يؤكد الحزب أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشورى حريصتان على أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد بما فيهم الشباب والمرأة بالاضافة الى ممثلين للاقباط. وقال منتقدون للقرار ان وضع الدستور يجب ألا يكون وظيفة أغلبية برلمانية لان أغلبية تالية يمكن أن تعيد كتابته. وفي بداية الاجتماع المشترك اليوم عزف السلام الوطني. ووصف رئيس الاجتماع المشترك ورئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني التصويت على الجمعية التأسيسية بأنه تاريخي. وقال الكتاتني ان أعضاء الاجتماع المشترك سينتخبون الجمعية التأسيسية من بين أكثر من ألفي مرشح من أعضاء البرلمان المنتخبين وشخصيات عامة وقيادات نقابية وممثلين للمنظمات غير الحكومية. وسينتخب عشرون عضوا احتياطيا في الجمعية التأسيسية من البرلمان ومثلهم من خارج البرلمان. والاعضاء المنتخبون في مجلس الشعب عددهم 498 عضوا بينما المنتخبون في مجلس الشورى عددهم 180 عضوا. وأمام قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر حيث يجرى الانتخاب تجمع مئات النشطاء من حزب المصريين الاحرار الذي شارك في تأسيسه رجل الاعمال المسيحي نجيب ساويرس وحزب الجبهة الديمقراطية ونشطاء اخرون مرددين هتافات مناوئة للمجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين. ورفع ناشطو حزب المصريين الاحرار لافتات كتبت عليها عبارات نعم لدستور يعبر عن كل المصريين واحترس مصر ترجع الى الخلف. وهتف المحتجون هما اتنين ملهمش أمان حكم العسكر والاخوان. وقال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الذي يشارك في الاحتجاج لرويترز «الدستور لا بد أن يكون توافقيا بين كل القوى السياسية لا أن تضعه الاغلبية. رأينا أن تنتخب الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان. وأضاف الاغلبية في البرلمان فشلت في نقل مبارك (من مستشفى عسكري) الى (سجن) طرة وفشلت في سحب الثقة من الحكومة وفشلت في تحقيق كل الوعود التي قطعتها للشعب. اللجنة التأسيسية تجاهلت قوى وشخصيات سياسية مثل البرادعي في اشارة الى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي نشط في معارضة مبارك قبل أكثر من عامين وانتقد سياسات المجلس العسكري أيضا. ويقول اسلاميون ان مجلسي الشعب والشورى هما اختيار الاغلبية في مصر في انتخابات حرة ونزيهة.