استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى بيان الرقابة السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2010م. وأشار البيان إلى التداعيات التي شهدتها البلاد العام الماضي وكان لها الأثر السلبي على مجمل الأوضاع المالية واحتياجات التنمية ومتط لبات التطوير المنشود. وأكد ضرورة التعامل مع كافة التحديات التي تواجه اليمن بجدية بما يحول دون تفاقمها من خلال سياسات واضحة تتبنى حلولاً إبداعية لا تهدر الفرص القائمة. ودعا إلى تكاتف الجميع دون استثناء كل بحسب اختصاصاته بغية الوصول إلى رؤية مشتركة للمستقبل والتوافق على أولويات المرحلة على أن يسبق ذلك بطبيعة الحال التقييم الموضوعي للأوضاع القائمة بغرض حصر الجوانب الإيجابية وكيفية البناء عليها، ورصد وتشخيص الاختلالات ومعرفة أسبابها ومتطلبات علاجها والوعي بطبيعة التهديدات وكيفية التعامل معها وتفاديها دون مبالغة أو تهوين وأدراك الفرص المتاحة وآليات تعظيم الاستفادة منها والتمسك بها. وأوضح البيان أن مؤشرات التقييم للحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة تفصح عن وجود العديد من التحديات والمخاطر الحقيقية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والمالية سواء في الوقت الراهن أو على الأمد القريب.. وهو ما يجب التنبه إليه. وأعرب البيان عن خالص التقدير والامتنان لتفهم المجلس الواعي للدور الرقابي الذي يمارسه الجهاز ولما يصدر عنه من توصيات تدعم من استقلالية الجهاز وتعزز نتائج أعماله بما يحقق المصلحة العامة ويدعم من نظام المساءلة العامة في بلادنا. وسيواصل المجلس استماعه إلى بقية التقرير في جلسته القادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء للاستماع إلى البيان المالي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2012م. حضر الجلسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي ووكيل الجهاز للقطاع الإداري الدكتور منصور البطاني ووكيل الجهاز لقطاع الوحدات الدكتور محمد أحمد السياني ووكيل الجهاز للقطاع الاقتصادي محمد درهم زيد والوكيل المساعد للجهاز للقطاع الاقتصادي يحيى علي زهرة ووكيل المساعد للجهاز للقطاع الفني محمد أحمد المهدي.
