التقى الأخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعدن فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف عدن. وفي اللقاء تم مناقشة الأوضاع الإنسانية التي تهم المواطنين من مختلف شرائح المجتمع. وقال الأخ محمد قاسم نعمان رئيس المركز في حديثه إن المركز استطاع من خلال فريق الرصد وفريق عمل المشروع رصد مئات الانتهاكات التي مست بالضرر حقوق العمال والموظفين وحقوق المواطنين. وأشار إلى أن آلية العمل المقرة في المركز هي التعامل مع قضايا الانتهاكات وهناك متابعات للمعالجات الإدارية، إذ تم معالجة عدد من قضايا الانتهاكات من خلال الاتصال واللقاءات بالمعنيين والمسؤولين المباشرين عن تلك المشكلات والانتهاكات وتم بالفعل وضع الحلول والمعالجات لعشرات من تلك الانتهاكات. وأكد أن هناك متابعات للمعالجات عبر القضاء.. مشيرا إلى أن المركز قد عمل من خلال المكتب القانوني التابع له وللمشروع بالتوجه إلى القضاء الإداري الذي تم استحداثه قبل عامين بدعم فرنسي وهو معني بالنظر في القضايا المرتبطة بالانتهاكات الماسة بالحقوق المدنية (قضايا العمال والموظفين مثلا)؛ إلا أنه مع الأسف لم نجد تجاوبا إيجابيا مع المعنيين في القضاء الإداري. وأوضح أن العديد من القضايا الخاصة بالانتهاكات الماسة بحقوق العمال والموظفين وبالذات أولئك الذين كانوا يعملون في المصانع والشركات التي كانت تابعة للقطاع العام، وتم التصرف بها وبيع الكثير منها بطرق مشبوهة بقيت من دون معالجات. وأضاف أن هناك قضايا أخرى جرت متابعتها عبر القضاء العادي وما زلنا في إطار التواصل معها. وفي هذا الصدد قال الأخ نعمان نحن في حاجة إلى خلق شراكة بين المركز والقضاء في عدن، من أجل صيانة وحماية حقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، وبالذات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من ناحيته تحدث فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف بمحافظة عدن عن وضع القضاء في عدن بعد الاستقلال وما تميز به بحكم التراث الحضاري والمدني لهذه المدينة حيث تم تناول وضع القضاء بعد الوحدة حتى اليوم وأبرز الصعوبات التي واجهت وتواجه القضاء اليوم.. مشيرا إلى أهمية الوقوف أمام أوضاع القضاء واتخاذ الخطوات الضرورية التي تضمن توفير شروط من أجل قيام قضاء عادل ومستقل ونزيه يواكب مرحلة التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد. واستطرد قائلا : نحن في القضاء بحاجة ماسة إلى شراكة بين منظمات المجتمع المدني وبين المنظمات الدولية المعنية بدعم وإسناد القضاء العادل والنزيه.. والدول والمنظمات المانحة الحريصة على مساعدة اليمن نحو بناء يمن جديد أساس بنيانه العدل واحترام حقوق الإنسان وتوافر القضاء النزيه والمستقل والعادل. وأشار إلى أننا بحاجة إلى أن نبدأ من مدينة عدن لنقدم هذا النموذج . ومن جانبه تحدث الأخ صالح ذيبان مدير المكتب القانوني لمشروع رصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل حيث تطرق إلى أهمية دور القضاء وأهمية التعاطي مع قضايا المواطنين والانتهاكات الماسة بحقوقهم. وأشار إلى أهمية خلق شراكة بين منظمات المجتمع المدني والقضاء، وبالذات في المرحلة الجديدة التي تتجه إليها بلادنا.