شعار العدالة لن يفيد أوباما بالانتخابات قال الباحث الأميركي مارك ماكينون إن رفع الرئيس الأميركي باراك أوباما شعار العدالة في الانتخابات الرئاسية القادمة ليس من شأنه بالضرورة أن يضمن له الفوز لولاية رئاسية ثانية. وأوضح ماكينون -الذي عمل مستشارا إعلاميا للرئيس الأميركي السابق جورج بوش- في مقال نشرته له صحيفة ذي صنداي تلغراف البريطانية، أن ترويج أوباما لمبدأ العدالة وجعله إياه هدفا رئيسيا ينادي بتطبيقه في مرحلة لاحقة سوف لن يفيده كثيرا. وأشار الباحث الجمهوري، الذي يوصف بأنه مخطط إستراتيجي، إلى أن أوباما كان رفع شعار «الأمل والتغيير» في حملته الانتخابية لولايته الرئاسية الأولى عام 2008، ولكن مبدأي الأمل والتغيير سرعان ما تبخرا بمرور السنوات الأربع من رئاسة أوباما. وبينما قال الكاتب إن الأثرياء الذين يشكلون 1 % من المجتمع الأميركي يدفعون ما قدره 40 % من الواردات الفدرالية من الضرائب، أشار بالانتقاد إلى الملياردير والمستثمر الأميركي وارن بافيت الذي دعا الأغنياء إلى المساهمة في دفع الضرائب كما يفعل هو نفسه. وقال إن المرشح الجمهوري ميت رومني انتقد سياسة جمع ضرائب أكثر من ذوي الدخل المرتفع، قائلا إن الحصيلة لن يكون بمقدورها أن تفعل شيئا في دعم الاقتصاد المتعثر أو في خفض العجز الذي تعانيه الميزانية الأميركية. كما أشار الكاتب إلى استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب، الذي يكشف أن ما نسبته 40 % من الناخبين ليس لديهم أي ارتباط بأي من المرشحين، وأنهم لا يحملون وجهة نظر قوية إيجابية أو سلبية تجاه أوباما أو رومني على حد سواء. وبينما أوضح الكاتب أن التودد إلى هذه الشريحة العريضة سيكون ذا أثر حاسم في انتخابات 2012، قال إن شعار العدالة لا يتوقع له أن يجدي معهم نفعا، موضحا أن هذه الشريحة العريضة المستقلة الرأي لا يثير قلقها مبدأ العدالة بقدر ما يثيرها ضرورة العمل على تخفيض الديون عن كاهل الأمة الأميركية. وأضاف أن ثمة مخاوف من فرض ضرائب أكثر على الأغنياء، بدعوى أن هذه القوانين قد تتطور لكي تسري على الفقراء على حد سواء. كما أشار الكاتب إلى أن بعض استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا في الولاياتالمتحدة تكشف أن حديث رومني عن مبدأ الفرصة يلقى رواجا أكثر من حديث أوبام ا عن العدالة، ليس عند الشريحة العريضة المستقبلة فحسب، ولكن عند جميع الأميركيين. أزمة الانضباط في الجيش الأميركي قال الكاتب آندرو باسيفيتش في صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن المعايير والضوابط، التي تحدد مسؤولية القوات الأميركية عن المخالفات التي ترتكبها في الحرب، كانت على الدوام حبرا على ورق أكثر منها أدوات حقيقية وفاعلة. ويرى الكاتب أن الفضيحة التي تفجرت مؤخرا بنشر صور لعسكريين أميركيين يهزؤون من جثث مقاتلي طالبان، تعني أن الوقت قد فات أصلا لمعالجة موضوع تحمل القوات الأميركية مسؤولياتها الأخلاقية في ساحة المعركة. وفي القانون العسكري، الأمور واضحة ومحددة: السلطة تعني المسؤولية. وعلى هذا الأساس يقول الكاتب إن القادة العسكريين يتحملون وزر كل شيء يحدث في نطاق مسؤولياتهم. ومن المفترض أن هذا القانون ينطبق على كل العسكر من أعلى السلم إلى أسفله. ويرى الكاتب أن قادة أميركا الأوائل مثل أبراهام لينكولن قد التزموا بهذا القانون والمبدأ، ولكن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش أهمله في المرحلة التي تلت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على نيويوركوواشنطن. ويضرب الكاتب مثلا على العواقب الوخيمة لإهمال هذا المبدأ، ويقول إن حرب العراق أفرزت نتائج وظواهر جعلت من تلك الحرب باهظة التكاليف وشنيعة إلى درجة لم يكن يتصورها أي أميركي. ويقول الكاتب إن بوش سنّ سنة سيئة ومقلقة عندما كرّم قائد الجيش الأميركي في العراق تومي فرانكس، في وقت لم يفعل ذلك الجنرال سوى الفشل في إدارة الحرب وعدم تحمل مسؤوليات الخروقات التي ارتكبتها القوات الأميركية في العراق، وزاد على ذلك بأنه لم يفعل شيئا لتصحيح الأوضاع وكل ما فعله هو أنه أدار ظهره للفوضى التي خلّفتها إدارته السيئة للحرب. الحرب تحفز غريزة العنف، وحرب العراق ليست خارج هذه القاعدة. ولم يمض وقت طويل بعد بداية تلك الحرب حتى بدأت فضائح الجيش الأميركي تظهر إلى العلن، وليس أقلها فضيحة سجن أبو غريب السيئ الصيت، ومذبحة حديثة، بالإضافة إلى أمثلة كثيرة أخرى طواها النسيان على الأقل بالنسبة للأميركيين مثل مذبحة الفلوجة يوم 28 أبريل/نيسان 2003 عندما فتحت القوات الأميركية النار على المتظاهرين وقتلت العشرات. ويلاحظ الكاتب أن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) وصفت كل حادثة من تلك الحوادث وما شابها بأنها مخالفات منحرفة، ولكن جميع التحقيقات خرجت بعقوبات باهتة بحق العسكر الصغار، بينما لم يُمس القادة الكبار. ويرى الكاتب، بناء على هذه الحقائق، أن عواقب سياسة عدم المس بالقادة الكبار وعدم تحملهم مسؤولية أفعال قواتهم التي لا تكتفي بالقتل فقط، لا تقتصر على شعورهم بالأمان من العقاب بل تؤثر بالتالي على فاعلية القوات العسكرية. ثم يتطرق الكاتب إلى حوادث عديدة ارتكبت فيها القوات الأميركية مخالفات في أفغانستان مثل تبول جنود أميركيين على جثث لمقاتلي طالبان وإهانة المصحف الشريف وقتل المدنيين بدم بارد، ويرى في هذا الشأن أن الحروب الطويلة تقتل الانضباط، وأن حروب أميركا في العقد الماضي كانت الأطول في تاريخها. ويقول الكاتب في هذا الصدد إن طول الحروب يفرض إجراءات للتأكيد على الانضباط، وأن الفشل في ذلك يعني أن هناك فشلا في القيادة. وفي ظل توارد الفضائح والمعلومات عن الخروقات التي ارتكبها الجيش الأميركي في أفغانستان ومنها ما يعود إلى عام 2010 عندما كان القائد العام للحرب في أفغانستان الجنرال ديفد بترايوس، يرى الكاتب أن الخيار الأفضل في الوقت الحاضر هو سحب الجيش الأميركي والعودة به إلى الوطن، وهو خيار يصفه بأنه «جذاب بشكل متزايد بالنسبة للأميركيين». ويختم الكاتب مقاله بالقول «علينا أن نحيي قيم تحمل المسؤولية التي فهمها وعمل بها لنكولن. نعم، الجندي الذي يسيء يجب أن يعاقب بعقوبات انضباطية شديدة، ولكن المخالفة التي يرتكبها الجندي تدل على وجود تقصير في كافة مستويات السلم الإداري. لن ينحسر الداء إلا إذا تم الاعتراف بحقيقة الوباء». اتهام لمختبر التحقيقات الفدرالي بالفشل أشارت صحيفة واشنطن بوست بأصابع الاتهام بالفشل إلى المختبر الجنائي الخاص بمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، الذي تسببت نتائج تحليلاته لعينات الشعر وغيرها في الزج بالمتهمين لسنوات طويلة في السجن وهم ربما أبرياء، وكل أدلة تجريمهم مبنية على فحوصات غير دقيقة. وقالت إن متهمين قضوا سنوات طويلة في السجن بسبب إدانتهم بجرائم لم يرتكبوها في الأصل، وذكرت من بينهم المتهم كيرك أودوم الذي قضى في السجن قرابة ثلاثين عاما، والمتهم سانتي تريبيل الذي قضى في السجن 28 عاما، وذلك على الرغم من أن فحوصات الحامض النووي الآن تكشف أنهم على الأغلب ليسوا من اقترف تلك الجرائم. وأضافت أن كل الرجال الذي تم الزج بهم في السجون لسنين طوال أدينوا من خلال أدلة الطب الشرعي التي سبق أن أجراها المختبر الجنائي التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي على عينات من الشعر وجدت في أماكن الجريمة، وأن المكتب ووزارة العدل يدركان جيدا المشاكل التي يعانيها مختبر مكتب التحقيقات. وأوضحت أن فرقة عمل أمضت تسع سنوات في مراجعة بعض نتائج التحليلات والفحوصات للتأكد منها مجددا. وقالت إن المشكلة لا تزال قائمة، وإن النتائج الكاملة لتحقيقات وزارة العدل لم يتم نشرها للعلن بعد، ولكنها أرسلت إلى المدعين العامين، وأضافت أنه تم ترك الخيار للمدعين العامين بشأن إخطار محامي الدفاع بتفاصيلها من عدمه. وبينما أشارت الصحيفة إلى أن فرقة العمل المكلفة بمراجعة الفحوصات والتحليلات لم تراجع سوى القضايا المتعلقة بأحد محللي مكتب التحقيقات الفدرالي الذي تم استجوابه، أضافت أن بعض التحليلات المخبرية التي أجراها محللون آخرون أدت إلى تجريم متهمين أبرياء. ويدافع مكتب التحقيقات الفدرالي عن تحليلات عينات الشعر التي تجري من خلال مقارنة تحليلات لعينات مأخوذة من المتهم مع أخرى عثر عليها على جسد الضحية أو في ساحة حدوث الجريمة، ويعتبرها أداة فاعلة وشرعية. ويضيف أنه لا يجب أن يؤدي التطور الذي شهدته تقنية فحوصات الحامض النووي هذه الأيام إلى إبطال قيمة نتائج الفحوصات التي كانت تجري سابقا بطرق تقليدية. ودعت واشنطن بوست إلى ضرورة مراجعة الكيفية التي يتم فيها فحص العينات وتحليلها، وإلى ضرورة أن يشترك بعض أعضاء الدفاع في عملية المراجعة، وقالت إنه يتوجب على المدعين العامين فتح كل الملفات التي لديهم أمام محامي الدفاع، وليس أن يقرروا ما الذي يجعلونه متاحا أمام الدفاع من عدمه. فسيفساء العراق الهش مهدد بالتفكك قال الكاتب تيم آرانغو في مقال له في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إن حوادث استهداف الأكراد في المناطق غير الكردية تعتبر مؤشرا حيويا على هشاشة النسيج والتوافق الاجتماعي في العراق، عقب حرب شنتها الولاياتالمتحدة على هذا البلد قبل تسع سنوات. يقول الكاتب إن مسؤولين عراقيين في مدينة خانقين العراقية أفادوا باستمرار توافد العائلات الكردية إلى هذه المدينة بحثا عن الأمان، علما بأن خانقين هي مدينة في شرق العراق وتقع تحت سيطرة حكومة بغداد المركزية إداريا، لكن القوات المتمركزة فيها قوات كردية تنتمي إلى إقليم كردستان في شمال العراق. وبغض النظر عن الطريقة التي يتم فيها إخراج الأكراد من منازلهم سواء بالتهديدات الإرهابية أو بالأمر القضائي، يظل الأمر -من وجهة نظر الكاتب- مؤشرا حقيقيا على مدى تدهور العلاقة بين حكومة بغداد برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومة إقليم كردستان العراق في الشمال. وعلى الرغم من أن أساس الخلاف هو مالي ويتمحور حول اقتسام النفط والثروة، إلا أن الأمر لا يخلو من عمق تاريخي يرتكز إلى طموح وحلم كردي قديم في إقامة دولة قومية مستقلة، إلا أن الكاتب يرى أن هذا الأمر يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل العراق الموحد. ويرى المسؤولون الأميركيون أن الأزمة التي اندلعت بعد صدور أمر إلقاء القبض على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، وهو من العرب السنة ولجأ إلى إقليم كردستان، أعمق من مجرد توتر بين حكومة المالكي ذات الغالبية الشيعية والعراقيين السنة والأكراد. وضع الأكراد العراقيين يختلف عن السنة العرب العراقيين، فالأكراد يمتلكون قوات أمنية، وموارد طبيعية، ونقاطا حدودية وسفراء وحتى سياسة خارجية مستندة إلى الأمر الواقع، وكل هذه العوامل تعطي الأكراد قوة أكبر في المطالبة باستقلال أكبر عن بغداد. يذكر أن آخر فصول المواجهة بين بغداد وإقليم كردستان أسفرت عن وقف الإقليم للصادرات النفطية مدعيّا أن بغداد لم تسدد مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، وردّت بغداد على لسان مسؤولين بالتهديد بقطع مليارات الدولارات التي تستلمها كردستان كحصة من الموازنة العراقية المركزية (تبلغ هذه النسبة 17% من الميزانية العامة التي بلغت هذا العام مائة مليار دولار). وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني قد أبدى مخاوفه من استخدام الحكومة المركزية لطائرات أف-16 التي ستتسلمها من واشنطن في قصف أهداف كردية. أما محمد إحسان ممثل حكومة الإقليم في بغداد فقد صرح بالقول «لا يشرفني العمل مع هذه النوعية من الناس (ساسة بغداد)». واستعرض الكاتب التوتر العرقي الذي يضرب المناطق المختلطة مثل مدينتي خانقين وجلولاء في محافظة ديالى العراقية، وقال إن العرب والأكراد أصبحوا أهدافا لأعمال إرهابية لمجموعات مجهولة تقول إنها تقاتل من أجل مصالح فئتها. فوز هولاند قد يغير ميزان القوى بأوروبا قالت صحيفة ذي أوبزيرفر إن الفوز المحتمل للمرشح الرئاسي بالانتخابات الفرنسية فرانسوا هولاند ربما لا يسهم كثيرا في حل أزمة الديون والتراجع الاقتصادي، ولكنه قد يعيد صياغة سياسات القوة بأوروبا. وتنقل عن عضو بالبرلمان الأوروبي لم تسمه قوله إن «الانتخابات الفرنسية ستحدد مستقبل أوروبا». ونسبت لصحيفة ألمانية قولها الأسبوع الماضي إن تلك الانتخابات التي تجري اليوم تعد بالنسبة للمستشارة أنجيلا ميركل التي عقدت تحالفا مع الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي على مدى أكثر من عامين من الاضطرابات بشأن العملة الموحدة، أكثر أهمية من العديد من حملاتها المحلية. وأضافت دير شبيغل بأنه إذا ما ثبت فوز هولاند فإن الأمور قد لا تبدو مريحة بالنسبة لها، سواء في بروكسل أو برلين. وتشير ذي أوبزيرفر إلى أن معسكر ميركل يرجو عودة ساركوزي للحكم، ففي خطوة بدت يائسة وأثارت سخط العديد في بروكسل، طالبت حكومة ميركل الأسبوع الماضي في رسالة مشتركة مع ساركوزي بالحد من حرية السفر بمنطقة شنغين الأوروبية، وهي حملة موجهة لساركوزي. ورغم أن التحالف الفرنسي الألماني لم يعد كافيا لإدارة الاتحاد الأوروبي بأعضائه ال 27، فإنه ما زال يشكل عاملا ضروريا. وقد عمل التحالف بين ميركل وساركوزي الذي انبثق بسبب الأزمة الاقتصادية، على إقصاء العديد من قادة أوروبا والمفوضية الأوروبية عبر صياغة السياسات. وكان هذا التحالف مفيدا بالنسبة لميركل لأنه وفر غطاء لسياساتها بشأن اليورو، كما تقول ذي أوبزيرفر. غير أن هولاند -والكلام للصحيفة- يخطط لمواجهة ميركل بشكل أساسي بشأن إستراتيجيات وسياسات رسخت الصرامة المالية والتقشف بالوقت الذي تسعى فيه دول أوروبا لإيجاد حل للأزمة. وهذا يعني السعي لإصلاح دور المركزي الأوروبي ومناقشة الاتفاق المالي العقابي الذي اقترحته ميركل، واتفقت عليه 25 دولة أوروبية، وهو بصدد التصديق عليه. ويقول هولاند إن فرنسا في ظل الأغلبية السياسية الجديدة في يونيو/ حزيران لن تصدق على الاتفاق القائم، في حين أن المستشارة ستدعو البرلمان الشهر المقبل للموافقة عليه. وقبل أن تنتهي الحملة الانتخابية الجمعة، تحدى هولاند الألمان والمركزي الأوروبي بالقول إن بنك فرانكفورت المركزي يجب أن يساعد في إصلاح أزمة اليورو عن طريق الإقراض المباشر لحكومات المنطقة الأوروبية بدلا من تقديم ائتمان زهيد للبنوك. وكان هولاند قال إنه سيكسب حلفاء جددا بإسبانيا وهولندا اللتين يتعين عليهما التعامل مع التخفيضات الهائلة للإنفاق، وهو ما سيعزز تحديه للمستشارة. وتلفت ذي أوبزيرفر النظر إلى أنه رغم الاختلافات السياسية، فإن هولاند شدد على رغبته بإقامة علاقة قوية مع ميركل، مشيرة إلى أن الفرص تبدو جيدة. تعاون مخابراتي سري بين لندن والقذافي قالت صحيفة صنداي تلغراف إن جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي6) عمل سرا مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي لإقامة مسجد بمدينة بغرب أوروبا يهدف إلى استدراج من سماهم إرهابيين على صلة بتنظيم القاعدة. وتابعت أن تلك العملية المشتركة -التي جرت عندما كانت تحاول حكومة توني بلير ضمان صفقة مع القذافي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 2004- تظهر مدى استعداد جهاز الاستخبارات السرية البريطاني للعمل بشكل وثيق مع استخبارات القذافي رغم مزاعم كانت منتشرة على نطاق واسع بشأن انتهاكاته لحقوق الإنسان. فقد امتد التعاون ليشمل تجنيد عميل مزدوج للتسلل إلى خلية إرهابية تابعة للقاعدة بمدينة تقع غرب أوروبا، لم تذكرها الصحيفة لأسباب أمنية. وكان العميل المزدوج الذي يدعى «جوزيف» على صلة وطيدة بقائد رفيع المستوى في القاعدة بالعراق، وقد عرف أنه جاسوس للمخابرات الليبية لدى زيارته طرابلس. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2003، اجتمع جوزيف مع ضابط بالمخابرات الليبية في فنادق بريطانية لمناقشة إقامة مسجد بهدف استدراج «متطرفين إسلاميين» من شمال أفريقيا، والحصول على معلومات تتعلق بخطط إرهابية. وقالت الصحيفة إن تجنيد العميل بدأ دون إبلاغ الحلفاء بالدولة الأوروبية التي كان يقطن فيها، حيث اتفقت المخابرات البريطانية والليبية مع العميل على خداع حلفائهم بشأن متى وأين تم تجنيد العميل، والعملية التي ستنفذ. وتشرح الوثائق التي كانت قد أرسلت من مقرات (إم أي6) إلى رئيس المخابرات الليبي حينها موسى كوسا -اطلعت عليها الصحيفة- طبيعة تلك الخدعة. وتشير الصحيفة إلى أن تلك العملية تطرح تساؤلات بشأن الصلة الوثيقة بين جهاز المخابرات البريطانية الخارجي والنظام الليبي، وما إذا كان الجهاز البريطاني يعمل بأوامر حكومية أم لا. ويأتي هذا الكشف في أعقاب اتهامات موجهة لوزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو بإعطائه الضوء الأخضر لتسليم عبد الحكيم بالحاج -وهو أحد القيادات الإسلامية المناهضة للقذافي- للنظام الليبي على متن طائرة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي). وكانت وثائق -كشفت عنها الصحيفة في فبراير/ شباط الماضي- تظهر كيف أن جهاز (إم أي6) أبلغ ليبيا بأن بالحاج معتقل لدى سلطات الهجرة بماليزيا، وأن طائرة سرية تابعة ل سي آي أي ستنقله إلى ليبيا. وما إن وصل بالحاج، حتى بعث السير مارك ألين -وهو رئيس مكافحة الإرهاب ذلك الوقت ب(إم آي6) لكوسا يقول له «هذا أقل ما يمكن أن نفعله لكم ولليبيا لإظهار مدى العلاقة المميزة التي أقمناها معكم». صحيفة: ثغرات الناتو لا يمكن تحملها علقت صحيفة نيويورك تايمز على تقرير حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن العيوب التي شابت الحملة العسكرية على نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وقالت إن الحملة كشفت ثغرات في القدرات الأوروبية لا يمكن تحملها، وإن عدم إصلاحها يجعل مستقبل الحلف قاتما. وكان تقرير الناتو أكد قبل أيام بأن الحلف نجح في حملته العسكرية بليبيا بفضل القدرات الأميركية لأنه كان يفتقر إلى العتاد والرجال المؤهلين والمحللين وغير ذلك. وتقول الصحيفة بافتتاحيتها إن تلك التجربة تذكر بأن أوروبا ما زالت غير جاهزة بالأوقات الحساسة، وإن الجيوش الأوروبية عاجزة عن تنفيذ عمليات جوية متواصلة بنفسها، حتى بالمناطق المجاورة لها. وحذرت من أن عدم بذل جهود عاجلة لإصلاح تلك العيوب من شأنه أن يجعل الناتو أمام مستقبل قاتم من التهميش العسكري والحقد عبر الأطلسي، وهو ما يهدد بتقويض التحالف الذي تعتمد عليه أوروبا في أمنها. وتلفت نيويورك تايمز النظر إلى أن الولاياتالمتحدة خصصت العام الماضي نحو 4.8% من الإنتاج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، في حين أن متوسط نصيب الدول الأوروبية الأعضاء بالناتو لا يتجاوز 1.6%. وتقول في الوقت الذي يتعين على وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن تكون أكثر انضباطا في إنفاقها، ينبغي على الأوروبيين أن يرفعوا مستوى إنفاقهم على جيوشهم وبطريقة عقلانية. وتعزو الصحيفة الإخفاقات العملياتية في ليبيا إلى العزوف المزمن عن الاستثمار بالجيش وإلى الأولويات الإستراتيجية التي عفا عليها الزمن، موضحة أن معظم الحلفاء الأوروبيين لم يستثمروا بشكل مناسب في تحديث جيوشهم، وذهبت النفقات على مشاريع «الغرور» مثل الردع النووي في بريطانياوفرنسا. وتشير إلى أن الدول الأوروبية لا تنفق الكثير على تحديات أمنية أكثر واقعية مثل مكافحة الشبكات الإرهابية الانتقالية والتخلص ممن وصفتهم بالحكام المستبدين مثل القذافي، وقبله بعقد، سلوبودان ميلوسيفتش في صربيا. وتستدرك الصحيفة قائلة إن القوة العسكرية ليست دائما هي الحل، ولكن يتعين على أوروبا أن تكون قادرة على المساهمة بنصيبها. وفي الختام، تدعو الصحيفة إلى معالجة العيوب -التي كشفتها حملة ليبيا- بقمة الناتو الشهر المقبل بشيكاغو، وقالت إن مصداقية الحلف على المحك، مشيرة إلى أن ذلك يمثل مشكلة خطيرة لأوروبا وأميركا على السواء. بريطانيا تتلف ملفات جرائم إمبراطوريتها ذكرت صحيفة ذي غارديان -نقلا عن مراجعة رسمية- أن آلاف الوثائق التي تتضمن تفاصيل معظم الأعمال المشينة والجرائم التي ارتكبتها السلطات خلال السنوات الأخيرة للإمبراطورية البريطانية قد تم تدميرها بشكل ممنهج حتى لا تقع في أيدي الحكومات بعد الاستقلال. وقالت إن الوثائق التي نجت من الإتلاف نقلت سرا إلى بريطانيا حيث تم إخفاؤها في أرشيف تابع لوزارة الخارجية لمدة خمسين عاما، بعيدا عن المؤرخين وممثلي الشعب، في انتهاك قانوني صارخ. وقد كُشف أمر الأرشيف العام الماضي عندما تمكنت مجموعة من الكينيين، زعمت أنها احتجزت وعذبت خلال فترة ثورة الماو ماو، من الحصول على الحق في مقاضاة الحكومة البريطانية. وتعهدت وزارة الخارجية بالكشف عن 8800 ملف من 37 مستعمرة بريطانية سابقة، حفظت في مركز اتصالات حكومي يحظى بسرية قصوى في هانسلوب بارك في باكينغهامشير. ويقول المؤرخ توني بادجر الذي عُين للإشراف على المراجعة إن الكشف عن الأرشيف يضع الخارجية في موقع محرج ومشين، مشيرا إلى أن تلك الوثائق كان ينبغي أن تحفظ في الأرشيف العام في ثمانينيات القرن الماضي. وتتضمن وثائق هانسلوب بارك تقارير استخبارية شهرية عن «التخلص» من أعداء السلطة الاستعمارية في خمسينيات القرن الماضي بمالايا، وسجلات تظهر اطلاع الوزراء بلندن على تعذيب وقتل «متمردي» الماو ماو في كينيا، بما في ذلك قضية رجل قيل إنه تم شيّه حيا، ووثائق تتضمن تفاصيل محاولات المملكة المتحدة لترحيل سكان جزر دييغو غارسيكا في المحيط الهندي قسرا. وكان من ضمن المستندات مجموعة تؤكد أن العديد من الوثائق الحساسة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية لم يتم إخفاؤه، بل إتلافه، منها تلك التي تنطوي على توجيهات للقيام بتدمير ممنهج عام 1961 بعد قيام وزير المستعمرات إيان ماكلويد بالتأكيد على ضرورة منع حكومات ما بعد الاستقلال من الحصول على أي مادة قد تشكل حرجا للحكومة البريطانية أو للجيش والشرطة وغير ذلك. ومن بين الوثائق التي تم إتلافها، سجلات بإساءة معاملة «متمردي» الماو ماو الذين احتجزوا من قبل السلطات الاستعمارية البريطانية وتعرضوا للتعذيب وأحيانا للقتل، وتقارير ربما تتضمن تفاصيل عن مجزرة راح ضحيتها 24 قرويا غير مسلح في مالايا عام 1948. ومنها أيضا معظم الوثائق الحساسة التي احتفظت بها السلطات الاستعمارية في عدن، حيث كانت فرق استخبارية تابعة للجيش تدير مركزا للتعذيب على مدى سنوات في ستينيات القرن الماضي. وتقول الصحيفة إن إخفاء الوثائق -التي لم تتلف- لم يكن يهدف إلى حماية سمعة المملكة المتحدة وحسب، بل إلى حماية الحكومة من الدعاوى القضائية، مشيرة إلى أنه إذا ما نجحت المجموعة الصغيرة من معتقلي الماو ماو في دعوتها القضائية فإن الآلاف سيخطون خطاها تايمز تأمل فوز ساركوزي بولاية ثانية أعربت صحيفة تايمز البريطانية عن الأمل في أن يفوز الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بولاية رئاسية ثانية، وذلك بالرغم مما وصفته بعثراته الاقتصادية والانتقادات الشعبية التي يواجهها، وقالت إن فوز المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند سيترك تداعياته على الوزن الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي. وأشارت في افتتاحيتها إلى أن رئيسا اشتراكيا واحدا احتل قصر الإليزية خلال 54 سنة من تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، وأعربت عن الخشية من أن يتقلد اشتراكي آخر زمام الأمور قريبا في البلاد. وأضافت أن فرنسا ستشهد غدا الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وأن المرشح ساركوزي يأتي في المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي، وذلك بعد أن احتل المرتبة الأولى فيها المرشح الاشتراكي الفرنسي هولاند. وحذرت من أنه إذا ما فاز هولاند الذي يمثل جبهة اليسار بانتخابات الرئاسة الفرنسية، فإنه سيزيد من قتامة التوقعات بشأن الانتعاش الاقتصادي الأوروبي، بل سيتسبب في التقليل من الثقل الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في العالم. وقالت إن نتائج الانتخابات الفرنسية تعتبر أمرا هاما لحلفاء فرنسا ولشركاء الاتحاد الأوروبي على حد سواء، وإنه من هذا المنطلق، فإن هناك سببا قويا للإعراب عن الأمل في أن يفوز ساركوزي بفترة رئاسية ثانية بالرغم من بعض أخطائه في الفترة الأولى، موضحة أن له سجلا طيبا لبعض الإنجازات في السياسية الخارجية. وأشارت إلى أن الناخبين سيكون لهم الخيار غدا في انتقاء واحد من عشرة مرشحين، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وإلى أنه ما لم يفز واحد من الجولة الأولى بأكثر من خمسين بالمائة من الأصوات، فإن المرشحين اللذين يحصلان على أعلى الأصوات سيخوضان الجولة الثانية، التي تجري بعد أسبوعين. كما أشارت إلى ما وصفته بالحسابات الانتخابية المشؤومة بالنسبة لساركوزي، موضحة أن استطلاعات الرأي تشي بأن ساركوزي وهولاند سيضطران لخوض الجولة الثانية، وأنه بعدئذ تكمن الصعوبة في جذب الناخبين من المرشحين الذين تم استبعادهم. وقالت تايمز إنه إذا ما خسر ساركوزي الانتخابات هذه المرة، فإنه سيكون الرئيس الفرنسي الثاني الذي لم يحظ إلا بفترة رئاسية واحدة، وذلك بعد أن فشل الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان أمام المرشح عندئذ فرانسوا ميتران عام 1981. صحيفة عسكرية صينية تحذر من مواجهة مسلحة بسبب بحر الصين الجنوبي حذرت اكبر صحيفة عسكرية صينية الولاياتالمتحدة يوم أمس السبت من ان المناورات العسكرية الامريكيةالفلبينية تثير خطر وقوع مواجهة مسلحة بسبب بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. ولا يعد التعليق الذي نشرته صحيفة جيش التحرير الصينية اليومية بيانا حكوميا رسميا ولكنه يمثل اقوى تعليق رفيع يصدر حتى الان من بكين بشان التوترات مع الفلبين بسبب بحر الصين الجنوبي الذي ارسلت اليه كلا البلدين سفنا لتأكيد سيادتها عليه. وبدأت يوم الاثنين قوات امريكية وفلبينية تدريبات بحرية سنوية لمدة اسبوعين وسط المواجهة بين الصين والفلبين اللتين اتهمت كل منهما الاخرى بانتهاك مياه سيادية قرب منطقة سكاربورو البحرية. وقال التعليق في الصحيفة التي تعد الناطق الرئيسي باسم الجيش الصيني «اي شخص يتمتع برؤية واضحة يرى منذ فترة طويلة ان وراء هذه المناورات عقلية ستدفع قضية بحر الصين الى مفترق طرق في الطريق نحو مواجهة عسكرية والحل من خلال القوة المسلحة. من خلال هذا النوع من التدخل لن تعمل الولاياتالمتحدة الا على دفع الوضع في بحر الصين بأكمله نحو فوضى متزايدة وسيكون لهذا تأثير كبير بشكل حتمي على السلام والاستقرار. وهناك نزاعات حدودية بين الصين وعدد من الدول في بحر الصين الجنوبي الذي يعتقد أنه غني بالنفط والغاز وتمر به ممرات شحن مهمة. وسعت الصين الى حل النزاعات بشكل ثنائي كل حالة على حدة لكن هناك مخاوف بين دول الجوار بشأن ما يعتبره البعض سعي بكين المتزايد للتأكيد على حقوقها في البحر وجزر وشعاب ومناطق بحرية مختلفة.
