يمرس : حول مفهوم (الجنوب العربي) (5)

المرشدي: إصلاح حضرموت مثل نموذجاً مميزاً في الشراكة ورافعة اجتماعية وثقافية مؤثرة تسجيل 27 عملية قتل واختطاف في المناطق المحتلة إصابة "صعبة العلاج" تكبح 50% من قدرات لامين جمال في الملعب رسالة شهيد جنوبي: توحّدوا للوطن فضيحة جديدة لمعمر الإرياني: 12 مليون دولار لموقع إلكتروني! القوى الكبرى تصنع الأزمات لتملك القرار.. والحل في اليمن هو فك الارتباط السلمي 42 شهيدا في غزة في خرق صهيوني للاتفاق الإخوان وحلف القبائل.. خطر يهدد وحدة القرار الأمني في حضرموت منظمة أمريكية: يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية تفشي الكوليرا في اليمن 18 قتيلاً في غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا 947 خرقا لتحالف العدوان السعودي الأمريكي في صعدة اكتشاف أثري في ذمار يسلط الضوء على الإدارة الهندسية المتقدمة للمياه جزائية صعدة تصدر احكاما بقضايا مخدرات وتواجد غير مشروع باليمن الجاوي: الحكم بالقوة والإكراه يجعل السقوط مفاجئاً تعيين أمين عام للسياسي الاعلى بصنعاء واخر لمجلس الوزراء بعدن افتتاح رصيف جديد لاستقبال السفن التجارية غرب اليمن المقالح يصف سلطة صنعاء بسلطة الأهل وعيال العم المعزولة عن الشعب قراءة تحليلية لنص "مراهقة" ل"أحمد سيف حاشد" كأس المانيا: ضربات الترجيح تمنح بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل على حساب اينتراخت فرانكفورت توتر في منتخب إسبانيا.. ثنائي برشلونة يلغي متابعة كارفاخال بعد أحداث الكلاسيكو المملكة المغربية تقاضي حمالة الحطب اليمنية توكل كرمان في تركيا المنحة السعودية في طريقها لسداد حساب مكشوف للشرعية في جدة انطلاق ملتقى "RT Doc" للأفلام الوثائقية بالقاهرة رئيس انتقالي لحج وضاح الحالمي يعزي بوفاة الأستاذ والتربوي فضل عوض باعوين صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة رئيس هيئة الاستثمار يطلع على سير عمل مصنع شفاكو للصناعات الدوائية مدرسة 22 مايو بسيئون تحيي فعالية توعوية بمناسبة الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي .. صحيفة دولية: الدين الخارجي لحكومة المرتزقة يبلغ نحو 7 مليارات دولار مكتب الصحة في البيضاء يتسلم 4 سيارات إسعاف النفط يتراجع مع ترقب زيادة إنتاج (أوبك) إجراء قرعة بطولة التنشيطية الثانية لكرة الطائرة لأندية حضرموت الوادي والصحراء ( بطولة البرنامج السعودي ) نائب وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح عقب اشتباكات مسلحة.. قائد محور الغيضة يؤكد ضبط جميع أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات ميسي يحسم موقفه من مونديال 2026 بإيرادات قياسية... باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم البيضاء .. تدشين المخيم الطبي المجاني الشامل للأطفال بمدينة رداع مجلس القيادة يجدد دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الأرصاد: درجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى ما دون 5 درجات في المرتفعات الأسعار بين غياب الرقابة وطمع التجار فلسفة السؤال أعرافنا القبلية في خطر: إختطاف القبيلة! الإطاحة بعصابة استغلت العمل الخيري للاحتيال على المواطنين في عدن مدينة عتق.. عطش يطارد الأهالي ومؤسسة المياه في صمت مريب اتحاد كرة القدم يعيد تشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي سفارات لخدمة العمل اللادبلوماسي ضبط 369 كجم حشيش في صعدة وزير الشباب والرياضة يناقش برامج تأهيل وتدريب شباب الضالع واوضاع نادي عرفان ابين قراءة تحليلية لنص "ولادة مترعة بالخيبة" ل"احمد سيف حاشد" ثاني حادثة خلال أقل من شهر.. وفاة امرأة نتيجة خطأ طبي في محافظة إب لصوص يسرقون ألفي قطعة نقدية من متحف فرنسي وداعا أبا اهشم مرض الفشل الكلوي (25) عن ظاهرة الكذب الجماعي في وسائل التواصل الاجتماعي عندما تتحول الأغنية جريمة.. كيف قضى روفلات القومية على أحلام عدن؟ الأوقاف تحدد 30 رجب أخر موعد للتسجيل في موسم الحج للعام 1447ه فلاحين بسطاء في سجون الحقد الأعمى الآن حصحص الحق أبشرك يا سالم .. الحال ماهو بسالم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حول مفهوم (الجنوب العربي) (5)

14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 17 - 05 - 2012

كان كاتب هذه السطور قد حاول مرارا تلخيص مضمون القضية الجنوبية على أنها قضية «دولة دمرت، وأرض نهبت، وثروات سلبت، وحقوق انتهكت، وتاريخ يزور، وثقافة تمسخ، وهوية تطمس، ودماء سالت وأرواح أزهقت»، ويمكن في كل واحدة من هذه المفردات إيراد الكثير من البراهين والمعطيات ما يؤكد اقترابها من حقيقة مضمون القضية الجنوبية، فالدولة في الجنوب بعد العام 1994م، لم تتحول فقط إلى ملحق بالجمهورية العربية اليمنية بل جرى تدمير منظومة الحكم وتغييب مشروع الدولة وتفكيك أدواتها من أجهزة ومؤسسات قضائية وإدارية وتنفيذية وأمنية وخدمية واستعيض عنها باستيراد النموذج التقليدي السائد في الشمال، فصار لكريتر مثلا شيخ مشايخ مع أن كريتر تضم بين سكانها عددا من ذوي الأصول اليمنية من كل مناطق البلاد فضلا عن ذوي الأصول غير اليمنية من الجنسيات المتعددة ممن صاروا مواطنين يمنيين على مدى مئات السنين، وهذا ينطبق على جميع المدن الجنوبية،... ومعروف أن شيخ القبيلة يعتمد على رابطة الدم والعلاقات السلالية والعشائرية وهذا ما يناقض التركيبة السكانية لمحافظة مثل عدن أو غيرها من المدن الجنوبية المنفتحة على كل من يقطنها، ناهيك عن إن تجربة منظومة الدولة في مدن وأرياف الجنوب كانت قد رسخت حضور الحياة المؤسسية وصار الحديث عن شيخ القبيلة أو الحارة نوعا من العبث المضحك، وهو الأمر الذي لم تنجح تجربته حتى اليوم رغم الفراغ الكبير الذي تركه تغييب الدولة ومؤسساتها، . . . ويمكن تطبيق هذا المثال على بقية مفردات هذا الاجتهاد لتعريف القضية الجنوبية، سواء ما يتعلق بنهب الأرض أو سلب الثروة أو مسخ الثقافة أو انتهاك الحقوق أو تزوير التاريخ وغير ذلك.
لقد أفرزت الحرب ونتائجها مجموعة من الحقائق والمعطيات والتغييرات العاصفة في حياة المواطنين الجنوبيين، التي لا يمكن التنكر لها ونحن نتحدث عن القضية الجنوبية ومشروعيتها وسبل البحث عن حل عادل لها، خاصة بعد قيام الثورة الشبابية السلمية التي قد لا تكون بلغت كل تطلعات من أشعلوها لكنها خلقت هي الأخرى حقائق لا يمكن القفز عليها، ومن أهم تلك الحقائق الناجمة عن الحرب:
1. إنهاء المشروع الوحدوي السلمي واستبداله بوحدة قائمة على الضم والإلحاق.
2. إعادة صياغة مستويات المواطنة، على أساس شطري ناهيك عن المستويات داخل هذين المستويين، فصار من المستحيل على المنتميين إلى محافظات الجنوب الحصول على فرصة عمل أو منحة علاجية أو حتى فرصة استثمارية إلا لمن كان مواليا للوضع الجديد أو من لديه وساطة من الموالين.
3. إعادة صياغة مستوى الشراكة بين طرفي مشروع الوحدة، بدءا باتخاذ القرار السياسي من خلال إلغاء مجلس الرئاسة، وتركيز القرار في يد شخص واحد هو ليس أفضل من في البلد، وحتى مستوى الشراكة في الوظيفة الحكومية والعسكرية والأمنية والقضائية، وأشير هنا مثلا إلى أن الكليات العسكرية في عدن (العسكرية والبحرية والطيران، والشرطة وغيرها من المعاهد) التي أغلقت بسبب الحرب وما تلاها من سياسات، كان يتخرج منها أكثر من 1500 ضابط سنويا، وبعد الحرب لم يعد يدخل أي مدرسة أو كلية أو معهد ما يتعدى أصابع اليدين من أبناء المحافظات الجنوبية وهو ما يعني انقراض الحضور الجنوبي في المؤسسة العسكرية والأمنية بمرور الزمن.
4. حرمان المواطنين الجنوبيين من جميع الخدمات المجانية التي كانوا يحصلون عليها قبل الحرب، من التعليم المجاني والتطبيب المجاني والدعم المقدم للمواد الغذائية الرئيسية وسهولة الحصول على فرصة عمل والرعاية الاجتماعية للمعدمين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.
5. تدمير القطاع العام بمؤسساته الصناعية والزراعية ومؤسسات التعاون الزراعية إما عن طريق النهب المباشر من قبل القيادات المنتصرة، أو تحت عباءة الخصخصة المشوبة بالفساد السافر.
6. انتقال الفساد المالي والإداري والأخلاقي ليصبح القاعدة العامة في حياة الناس وما نجم عن ذلك من انهيار في الحياة المادية والثقافية والقيمية وفي العلاقات الاجتماعية والروابط الإنسانية بين الناس.
إن انطلاق الحراك السلمي الجنوبي واندلاع الثورة الشبابية السلمية وما شهدته اليمن من تطورات خلال الأعوام الأخيرة يؤكد جملة من المعطيات التي لا بد من الإقرار بها ونحن نحاول البحث عن حل للقضية الجنوبية في إطار تشخيص الحالة السياسية القائمة اليوم بعد مرور ما يقارب عقدين على انتهاء حرب 1994م وأهم هذه المعطيات:
1. إن بقاء الوضع على ما أنتجته حرب 1994م لم يعد ممكنا بل إنه قد غدا مستحيلا بعد حالة الانقسام المدمر الذي أنتجته سياسات ما بعد الحرب، وما تركته من آلام لدى أبناء الجنوب وقواهم السياسية، وبعد أن خرج الجنوبيون إلى الشوارع وقدموا آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين معبرين عن رفضهم لهذا الوضع المعوج الذي رفضته أيضا الثورة الشبابية السلمية في عموم محافظات الوطن ما يؤكد شيخوخة النظام وعجزه عن تلبية حاجات تطور البلد ومستقبله وأصبح تغييره ضرورة حتمية غير قابلة للتأجيل.
2. إن معالجة القضية الجنوبية لا يمكن أن تتأتى من خلال العودة إلى دولة الحزب الاشتراكي اليمني أو الجبهة القومية أو اتحاد الجنوب العربي، باعتبار هذا الأمر لم يعد ذا أفق تاريخي أو سياسي، كما إن حل القضية الجنوبية لا يأتي من خلال خيار واحد وحيد، بل لا بد من افتراض مجموعة من الخيارات والبدائل التي لا بد من دراستها بتمعن بعيدا عن التمترس والتشدد لموقف واحد دون سواه واختيار أقلها ضررا وأكثرها ضمانا لتقدم وتنمية البلد ولسلامة المستقبل وأمن المنطقة والإقليم.
3. إن أي حل للقضية الجنوبية يجب أن ينطلق من إرادة الشعب في الجنوب فهو وحده صاحب الحق في الاختيار والإقرار لشكل مستقبله، ولا يمكن لأحد مهما كانت مكانته، حزبا كان أو حركة أو فردا أو سواه أن يفرض نفسه فوق إرادة الشعب أو أن ينصب نفسها بديلا عن الشعب أو وصيا عليه.
إن السياسات الانفصالية والشطرية التي انتهجها النظام بعد سبعة يوليو قد أدت إلى انقسام النخبة السياسية اليمنية على نفسها إلى مستويات مختلفة بين الرافضين كليا للوضع الذي أنتجته الحرب بل ويصل الأمر بالبعض إلى رفض المشروع الوحدوي رفضا كليا، وبين القائلين بأن الوحدة تمت ولا مراجعة ولا تراجع فيها ويصل الأمر بالبعض إلى اعتبار (تعميد الوحدة بالدم) مؤشرا على خلودها وأبديتها وهناك من يرى أن الحرب قد أفرغت المشروع الوحدوي من مضمونه وإن الوحدة الاندماجية أثبتت استحالتها وإنه يمكن لليمنيين أن يعيدوا النظر في شكل الاتحاد في ما بينهم، من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن تماسك البلد وتجنيبها التفكك من ناحية وتؤمن الندية والشراكة في السلطة والثروة وصناعة المستقبل لطرفي المشروع.
الخيارات المتاحة والمحاذير القائمة:
تتبدى اليوم على الخارطة السياسية اليمنية جملة من الخيارات يمكن تلخيصها في المواقف الثلاثة التالية التي تعبر عن ثلاثة اتجاهات في النظرة السياسية وفي المصالح الاقتصادية:
1. خيار الإبقاء على الوضع القائم مع إمكانيات إجراء إصلاحات لتحسين بنية الدولة ومنظومة الحكم،. . . إن هذا الخيار يعبر عن رغبة الفئات التي استفادت من الحرب سواء أولئك الذين كونوا مجموعة من المصالح عن طريق الاستثمار المشروع من خلال توظيف الأموال في استحداث مشاريع إنتاجية أو تجارية أو خدمية في محافظات الجنوب، أو من خلال الغنائم التي تحصلوا عليها بفضل انحيازهم في الحرب إلى صف المنتصر، أو حتى أولئك الذين وجدوا فرص عمل بعد بطالة طويلة، أو أولئك الجنوبيون الذين كانت لهم تصفية حسابات مع الوضع السابق في الجنوب ما قبل الوحدة، إن هذا الخيار لم يعد له مستقبل ببساطة لأن الزمن قد تجاوزه وتقادمت به الأيام والسنين، وإذا كانت الثورة الشبابية السلمية قد قامت رافضة لهذا النوع من نظام الحكم، فإن الأولى بالنسبة للجنوب والجنوبيين أن يكون هذا النظام مرفوضا مرتين، مرة لأنه شائخ وغير قابل للاستمرار، ومرة أخرى لأنه يعبر عن العنوان الرئيسي الذي تسبب في كل معاناتهم على مدى عقدين من الزمن وما تعرضوا له من ظلم وسلب ونهب وإقصاء واستبعاد وتهميش وقمع وتنكيل، وبالتالي فإن هذا الوضع المرفوض من قبل غالبية سكان الشمال هو بالنسبة للغالبية العظمى من الجنوبيين بلا مستقبل حتى لو صار كل حكامه ووزرائه ومدرائه من أشرف شرفاء الجنوب، . . إن الإصرار على التمسك بهذا الخيار هو الطريق الأضمن لتمزيق اليمن وتفكيكها ليس فقط إلى شطرين شمالي وجنوبي، بل إلى عدة شمالات وعدة جنوبات.
2. خيار فك الارتباط ، . .وهذا الخيار تتبناه الغالبية العظمى من سكان الجنوب ويأتي هذا الخيار نتيجة طبيعية ليأس الجنوبيين من نتائج السياسات غير الحكيمة في التعامل معهم بعد الحرب نتيجة لفقدان المواطنين لمصالحهم، وهي الحجة التي ظل المنتصرون يستخدمونها للتهكم على الرافضين للوضع بعد الحرب، وكان كاتب هذه السطور قد قال مرارا إن فقدان المصالح ليس تهمة بل إنه جريمة بحق أصحاب المصالح يجب محاسبة من ارتكبها، ومن حق الذين فقدوا مصالحهم أن يستعيدوها خاصة عندما تكون هذه المصالح تتصل بالمستقبل والمصير وبالحقوق الدستورية الأساسية والانتماء وهي مصالح ظل غالبية الجنوبيين يتميزون بها طيلة عقدين ونيف من الزمن وفجأة فقدوها بين عشية وضحاها فقط لأنهم محسوبون على الطرف المهزوم، . . غير أن هذا الخيار هو الآخر لا يخلو من المخاطر والمجازفات لعل أهمها العودة إلى مراحل الحرب الباردة أو الساخنة وقابلية اليمن (كل اليمن) للتفكك والتشرذم بتأثير عوامل ومؤثرات قد لا تكون حاضرة في ذهن المنادين به ناهيك عن المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية الموروثة من نظام علي عبد الله صالح.
3. خيار الدولة الاتحادية: وهذا الخيار يعبر عن اتجاه شريحة المثقفين والناشطين السياسيين والحقوقيين المدنيين، أو من يمكن تسميتهم بالنخبة السياسية المدنية، الجنوبيين والشماليين على السواء وهو لا يرتبط بالتعبير عن مصالح وقتية شخصية أو فئوية أو مكاسب تتصل بالحرب ونتائجها أو الموقف منها وإن كان المنادون بهذا الخيار قد كانوا في يوم من الأيام محسوبين على طرفي الحرب على السواء، إن هذا الخيار قد يكون أقل قابلية من غالبية العامة من الناس نتيجة لأنه لا يخاطب عواطف الناس ولا يتعامل مع اللحظة الحسية بقدر ما يخاطب العقول السياسية ويدرس الأبعاد والمخاطر المحدقة بمصالح الوطن والمواطنين، وربما بسبب عدم الترويج له بقوة في الأوساط الإعلامية ولأنه يلاقي هجوما عنيفا من الطرفين الآخرين إذ يعتبره دعاة الإبقاء على الوضع الراهن خيانة وتقسيماً للوطن وتفريطاً بمنجزات (الوحدة)، بينما يعتبره أنصار فك الارتباط تفريطا بالجنوب وخيانة لدماء الشهداء والجرحى وتضحيات الجنوبيين من أجل تقرير مصيرهم، إن هذا الخيار له أيضا تعقيداته ومصاعبه التي من أهمها: ضعف تجربة اليمن في العمل الاتحادي، تداخل المصالح التي قد تقف عائقا أمام نجاحه، عدم التوازن الديمغرافي والاقتصادي بين مناطق اليمن ما يستدعي وضع ضمانات قانونية تكفل التنمية المتوازنة للبلد وتمكن الناس من أن يكونوا شركاء حقيقيين وفاعلين في صناعة القرار وفي الانتفاع بموارد البلد وثرواته والأخذ بالمعايير الاقتصادية والتاريخية عند رسم شكل الاتحاد المأمول، وعدم الاكتفاء بالعامل الديمغرافي وحده.
وللحديث بقية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.