أوضح تقرير من مكتب الهيئة العامة للموارد المائية عدن أن من أهم المشاكل التي تواجه المياه الاستنزاف حيث إن المعلومات والبيانات الواردة من شبكة الرصد المائي وكذا الدراسات التفصيلية تبين بجلاء حجم الاستنزاف الخطير في مناسيب المياه الجوفية في الحوض المائي عدن - لحج وأبين بسبب توسع النشاط السكاني المتزايد وما يتطلبه من مشاريع التنمية الزراعية والصناعية مادي إلى زيادة المساحات المروية وإقامة مشاريع صناعية واستثمارية كبيرة ويتضح ذلك من خلال ارتفاع عدد الآبار وكذا احتياجات زيادة تعميق الآبار نتيجة هبوط المناسيب وأيضاً جفاف بعض الآبار ما يشكل خطراً على مستقبل الأحواض المائية وأضاف التقرير حول الوضعية الراهنة لحالة الحوض المائي عدنولحج وأبين والضالع أن الحفر العشوائي للآبار في ازدياد على الرغم من كل الإجراءات المتخذة للسيطرة عليه أو حتى الحد منه في ظل وجود الإطار التشريعي والقانوني وكذا إنشاء لجان الحوض المائي وجمعيات مستخدمي المياه وإشراك السلطات المحلية والتنفيذية وأجهزة النيابة والقضاء للسيطرة على الحفارات التي هي رأس المشكلة والحد من حركتها بالإضافة إلى تنظيم الحفر وممارسة مهنة الحفر وفقاً للوائح والنظم المتبعة وعلى الرغم من ذلك فالمطلوب قرار سياسي لحماية الأمن المائي يكفل حل المشكلة وفرض الإجراءات التشريعية والقانونية. وأكد التقرير أن التلوث بدأت آثاره تظهر في كثير من المواقع نتيجة الأنشطة المختلفة وإنشاء محطات غسيل السيارات وتسرب مياه المجاري والبيارات والتصريف المباشر إلى مستويات المياه الجوفية من المنشآت الصناعية والسياحية ما يتطلب وضع المعالجات وإعداد الشروط المرجعية وتنفيذ الاشتراطات البيئية للمشاريع وتقييم الآبار المحتملة لمخرجاتها بهدف حماية الموارد الطبيعية واستخدامها بطريقة مستدامة. وحدد التقرير الإجراءات والمحددات الرئيسة للخطة التنفيذية لإدارة الموارد المائية للقطاعات الفرعية للحوض المائي عدنولحج وأبين في مجالات الموارد المائية والزراعة والري والمياه والصرف الصحي ( الحضر) وفي مجال مشاريع مياه الريف .. مشيراً إلى أن الحل هو تبني إعلان صنعاء حول الشراكة المائية اليمنية المؤتمر الوطني للإدارة وتنمية الموارد المائية الذي انعقد في صنعاء من الفترة 15 يناير العام 2011م.
