أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي، إحالة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم «25 لسنة 1991م» إلى اللجنة المختصة بعد استماعه للمذكرة الإيضاحية بشأنه من وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل عبده شمسان . وعلى إثر مناقشته لهذا المشروع من حيث المبدأ أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أن القانون يعد من أهم القوانين نظرا لارتباطه بشريحة كبيرة من أفراد المجتمع وهم الموظفون العاملون في الكادر العام للدولة وأهميته لا تقتصر على تلك الشريحة فقط .. لافتا إلى أن القانون يتعدى تلك الشريحة إلى أسرهم ومن يعولونهم وفقا لحالات استحقاق المعاش التعاقدي الواردة فيه . ونوه الوزير شمسان إلى أن الواقع العملي قد أفرز من خلال تطبيق القانون الحاجة إلى إجراء بعض التعديلات لتلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية .. مبينا أن المشروع يأتي تلبية لنتائج الدراسات التي أجرتها شركة متخصصة وأن الهيئة أعدت مجموعة من التعديلات تم عرضها على مجلس الوزراء ووافق عليها. وقد شملت التعديلات خمساً وعشرين مادة من القانون . من جهة أخرى أقر المجلس إحالة مشروع قانون بشأن حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية إلى اللجنة المختصة بعد استماعه لمذكرة تفسيرية للمشروع الذي قدمه نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن الذي أشار إلى الأسباب الموجبة لتقديم مشروع هذا القانون . وأكد الدكتور مثنى حرص اليمن على تنفيذ تعهداته تعزيزا للشراكة مع الدول الأطراف في مجال الحظر الكامل والفعال لاستحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها بالنظر إلى مخاطر هذه الأسلحة والأضرار الفتاكة التي قد تلحقها بالإنسان أو الحيوان أو البيئة عند اللجوء إليها أثناء المواجهات العسكرية أو الهجمات الإرهابية. ولفت نائب وزير الخارجية في مذكرته الإيضاحية إلى أن الاتفاقية أخذت في الاعتبار التطور العلمي المتسارع في مجال الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية وكفلت للدول الأطراف الحق في تعزيز وتطوير التعاون والشراكة على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي للاستفادة على نحو منظم من التقدم العلمي المحرز في ميدان استخدام الأنشطة الكيميائية للأغراض السلمية في المجالات الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية وغيرها من المجالات الاقتصادية والوقائية وأن مشروع القانون يفي بمتطلبات الاتفاقية وينسجم مع التشريعات الوطنية ذات العلاقة للاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة عدد من المسؤولين المعنيين في الجهات ذات العلاقة.
