أكدت رئاسة الجمهورية المصرية احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامها بالأحكام التي تصدر عن القضاء المصري وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام. وقالت في بيان صادر أمس بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «إننا نؤكد على أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية». وأضاف أن الهدف أيضا كان فى ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ويحافظ على استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ فى سلطة التشريع والرقابة. وتابع البيان «إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس ( أمس الاول ) قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك، لأننا دولة قانون تحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات، وسيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة، وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد». وكان حمدين صباحي قد قدم حزمة من المقترحات للخروج من الوضع الراهن وضمان انتقال البلاد إلى وضع مستقر وآمن، بعد الأزمة التي ولدت في مصر، على خلفية إعادة الرئيس مرسي لمجلس الشعب، معلقا بذلك قرار المحكمة الدستورية، وقرار المحكمة الذي رد على قرار رئيس الجمهورية. وأطلق على مبادرة حمدين صباحي اسم «مبادرة لاحترام القضاء والوفاق الوطني»، وجاء فيها أنه وفي إطار السعي للخروج من الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد وما قد تنجر إليه من صراع بين السلطات، فإن صباحي يقترح خطوات تبدأ بإعلان الرئيس المنتخب د. محمد مرسي عن احترامه للقضاء المصري والتزامه بسيادة القانون والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب، وعدم إقحام القضاء في أي منازعات سياسية. بالإضافة إلى دعوة د. محمد مرسي لمراجعة التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطني حقيقي يضمن تمثيل كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن لا هيمنة فيه ولا إقصاء. والخطوة الثالثة تقضي بأن تتسلم اللجنة التأسيسية الجديدة نتائج ما توصلت إليه نقاشات الجمعية الحالية كي لا يتم إهدار أي جهود قد تمت، ولا نبدأ من نقطة الصفر على أن تنتهي اللجنة من مهمتها في إعداد الدستور، ويصدر الرئيس المنتخب قرارا بنقل صلاحيات التشريع إلى الجمعية الجديدة محل التوافق الوطني فور تشكيلها، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب.. ومن ثم الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في غضون 60 يوما من الاستفتاء على الدستور الجديد، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديد المنتخب وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية، على أن يكون من الأولويات التشريعية للبرلمان الجديد سرعة إصدار قانون استقلال القضاء. كما تضمنت المبادرة التزام المجلس العسكري بتلك القرارات ونقل صلاحية التشريع إلى الجمعية الجديدة، وبذلك يسقط عمليا الإعلان الدستوري المكمل محل المعارضة من كافة القوى الوطنية والثورية، وذلك لحين إصدار الدستور الجديد. وأخيراً أكدت المبادرة على سرعة استجابة د. محمد مرسي لمطلب الإفراج عن المعتقلين سياسيا والمحاكمين عسكريا أو إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم، مع سرعة الانتهاء من تشكيل حكومة توافق وطني.
