قدم حمدين صباحي حزمة من المقترحات للخروج من الوضع الراهن وضمان انتقال البلاد لوضع مستقر وآمن، بعد الأزمة التي ولدت في مصر، على خلفية إعادة الرئيس مرسي لمجلس الشعب، معلقا بذلك قرار المحكمة الدستورية، وقرار المحكمة الذي رد على قرار رئيس الجمهورية. وأطلق على مبادرة حمدين صباحي اسم "مبادرة لاحترام القضاء والوفاق الوطني"، وجاء فيها أنه وفي إطار السعي للخروج من الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد وما قد تنجر إليه من صراع بين السلطات، فإن صباحي يقترح خطوات تبدأ بإعلان الرئيس المنتخب د. محمد مرسي عن احترامه للقضاء المصري والتزامه بسيادة القانون والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب، وعدم إقحام القضاء في أي منازعات سياسية. بالإضافة إلى دعوة د. محمد مرسي لمراجعة التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطني حقيقي يضمن تمثيل كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن لا هيمنة فيه ولا إقصاء. والخطوة الثالثة تقضي بأن تتسلم اللجنة التأسيسية الجديدة نتائج ما توصلت إليه نقاشات الجمعية الحالية كي لا يتم إهدار أي جهود قد تمت، ولا نبدأ من نقطة الصفر على أن تنتهي اللجنة من مهمتها في إعداد الدستور، ويصدر الرئيس المنتخب قرارا بنقل صلاحيات التشريع إلى الجمعية الجديدة محل التوافق الوطني فور تشكيلها، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب. ومن ثم الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في غضون 60 يوما من الاستفتاء على الدستور الجديد، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديد المنتخب وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية، على أن يكون من الأولويات التشريعية للبرلمان الجديد سرعة إصدار قانون استقلال القضاء. كما تضمنت المبادرة التزام المجلس العسكري بتلك القرارات ونقل صلاحية التشريع إلى الجمعية الجديدة، وبذلك يسقط عمليا الإعلان الدستوري المكمل محل المعارضة من كافة القوى الوطنية والثورية، وذلك لحين إصدار الدستور الجديد. وأخيراً أكدت المبادرة على سرعة استجابة د. محمد مرسي لمطلب الإفراج عن المعتقلين سياسيا والمحاكمين عسكريا أو إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم، مع سرعة الانتهاء من تشكيل حكومة توافق وطني.
