أصدر محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد أمس قراراً قضى بتشكيل لجنة بشأن التجاوزات المالية في محلي المحافظة من البرنامج الاستثماري للعام 2011م وبقية مخصصات الموازنة العامة للعام 2011م وذلك بعد تزايد الشكاوى والحصول على وثائق رسمية أظهرت العديد من التجاوزات المالية من قبل بعض قيادات محلي المحافظة واستغلال المال العام بصورة عبثية خلافاً للقانون. وشدد القرار على كشف كل تلك التجاوزات وإحالة الجهات المتورطة للقانون. وعلى صعيد آخر أصدر محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية قراراً آخر قضى بتشكيل لجنة أخرى للتحقيق في قضايا توزيع الأسلحة وإشاعة الفوضى في محافظة عدن للعام 2011م، وكلف المحافظ مدير أمن المحافظة اللواء صادق حيد برفع تقرير تفصيلي يحوي كل الجرائم التي مورست خلال العام 2011م والتي كان سبباً رئيساً لحدوثها توزيع الأسلحة داخل المحافظة بشكل منظم لإشاعة الفوضى والانفلات الأمني بالمحافظة الذي ما تزال تعاني تبعاته إلى اليوم .. وشدد القرار على ضرورة كشف تلك الممارسات وتحميل المسؤولية القانونية كل من يثبت تورطه في مثل تلك الأعمال الشنيعة والتي كبدت الوطن والمحافظة على السواء خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وأضرت بالسكينة العامة . ولفت القرار إلى أن المحافظة لديها حالياً صندوق شكاوى بالحق العام لكل من لديهم شهادات ومعلومات بهذا الصدد لإيصالها إليه في إطار الحد من الجريمة ومحاسبة كل من سعى ويسعى لتشويه الوجه الجميل للمحافظة وأبنائها. الجدير بالذكر أن الحكومة السابقة أوقفت العمل بالبرنامج الاستثماري للدولة على المستويين المركزي والمحلي خلال عام 2011م بسبب التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية ، حيث توقفت وزارة المالية عن صرف اعتمادات البرنامج الاستثماري لجميع مؤسسات الدولة بدون استثناء تنفيذاً لقرار صدر من مجلس الوزراء في فبراير 2011م.