اصدر محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد قرارا قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في الشكاوي التي رفعت لقيادة المحافظة بشأن تجاوزات مالية في محلي المحافظة من البرنامج الاستثماري للعام 2011م وبقية مخصصات الموازنة العامة لنفس العام . وشدد القرار على ضرورة محاسبة كل المخالفين في حالة ثبوت صحة تلك الشكاوي واحالتهم الى القضاء لينالوا عقابهم الرادع . كما اصدر محافظ عدن رئيس اللجنة الامنية قرارا قضى بتشكيل لجنة اخرى للتحقيق في قضايا توزيع السلاح واشاعة الفوضى في محافظة عدن للعام 2011م . وكلف المحافظ بحسب القرار مدير امن المحافظة اللواء صادق حيد برفع تقرير تفصيلي يحوي كل الجرائم التي مورست خلال العام 2011م والتي كان السبب الرئيسي في حدوثها توزيع السلاح داخل المحافظة وبشكل منظم لإشاعة الفوضى والانفلات الامني بالمحافظة والتي ماتزال تعاني تبعاته الى اليوم وشدد القرار على ضرورة كشف تلك الممارسات وتحميل المسئولية القانونية كل من يثبت تورطه في مثل تلك الاعمال الشنيعة والتي كبدت الوطن والمحافظة خسائر فادحة في الارواح والممتلكات واضرت بالسكينة العامة للمواطنين . ونوه الى ان لدى المحافظة حاليا صندوق شكاوي بالحق العام ، داعيا كل من لديهم شهادات ومعلومات بهذا الصدد لإيصالها اليه في اطار الحد من الجريمة ومحاسبة كل من سعى ويسعى لتشويه الوجه الجميل للمحافظة وابناءها .