اصدر محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد قرارا قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في الشكاوي التي رفعت لقيادة المحافظة بشأن تجاوزات مالية في محلي المحافظة من البرنامج الاستثماري للعام 2011م وبقية مخصصات الموازنة العامة لنفس العام . وشدد القرار على ضرورة محاسبة كل المخالفين في حالة ثبوت صحة تلك الشكاوي واحالتهم الى القضاء لينالوا عقابهم الرادع .
كما اصدر محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية قرارا قضى بتشكيل لجنة أخرى للتحقيق في قضايا توزيع السلاح وإشاعة الفوضى في محافظة عدن للعام 2011م .
وكلف المحافظ بحسب القرار مدير امن المحافظة اللواء صادق حيد برفع تقرير تفصيلي يحوي كل الجرائم التي مورست خلال العام 2011م والتي كان السبب الرئيسي في حدوثها توزيع السلاح داخل المحافظة وبشكل منظم لإشاعة الفوضى والانفلات الأمني بالمحافظة والتي ما تزال تعاني تبعاته إلى اليوم
وشدد القرار على ضرورة كشف تلك الممارسات وتحميل المسئولية القانونية كل من يثبت تورطه في مثل تلك الأعمال الشنيعة والتي كبدت الوطن والمحافظة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وأضرت بالسكينة العامة للمواطنين .
ونوه إلى ان لدى المحافظة حاليا صندوق شكاوي بالحق العام ، داعيا كل من لديهم شهادات ومعلومات بهذا الصدد لإيصالها اليه في اطار الحد من الجريمة ومحاسبة كل من سعى ويسعى لتشويه الوجه الجميل للمحافظة وابناءها .