واصلت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة الدكتور عبد الكريم الارياني رئيس اللجنة مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها، وقد تركز النقاش بوجه عام حول القضايا والموضوعات المقترحة لبرنامج عمل مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في منتصف نوفمبر القادم. وقد استعرضت اللجنة عدداً من القضايا الوطنية ذات الأهمية والحساسية بحيث تحقق التغيير المطلوب لبناء يمن ديمقراطي جديد، وقد تعددت المحاور والموضوعات الرئيسية والمتفرعة التي ساهم بطرحها جميع أعضاء اللجنة في جو من الشفافية والتفاهم والانتباه والاحترام المتبادل,. وقد شملت المناقشات هيكلة مؤسسة القوات المسلحة والأمن لتوحيدها كمؤسسة وطنية واحدة, والجماعات المسلحة وانتشار استخدام وحيازة الاسلحة, والقضية الجنوبية كأهم المحاور الرئيسية بتعقيداتها والأطروحات المختلفة للمشاريع السياسة من قبل الحراك السلمي الجنوبي, وكذلك قضية صعدة وابعادها المختلفة . كما أكد عدد من أعضاء اللجنة على اهمية طرح قضية الفصل الحقيقي بين السلطات بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها وإنهاء تركيزها المطلق والالتزام بالحكم الرشيد وشروطه كسيادة حكم القانون والشفافية والمساءلة وانهاء ثقافة الافلات من العقاب، ومكافحة الإرهاب والعنف وحماية الحقوق والحريات بما يحمي كرامة الناس من الانتهاكات كالاعتقال التعسفي والخطف والاخفاء القسري والاتزام بشروط المحاكمات العادلة وحفظ حقوقهم جميعا بما فيها حقوق الفئات المختلفة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال والنساء والمهمشين وضمان حرية الرأي والتعبير والمعتقد المذهبي. كما تركزت المناقشات على اهمية طرح مسألة مكافحة الفساد والإفساد والتنمية الشاملة لمكافحة الفقر وخلق تنمية اقتصادية عادلة بما من شأنها خلق فرص عمل والقضاء على البطالة عن طريق توجيه وتشجيع الاستثمار والتدريب والتأهيل وبناء القدرات. وناقشت اللجنة اهمية الاصلاح القضائي وقطاع العدالة ومؤسساته المختلفة بشكل عام بما يضمن استقلاليته وكفاءته ونزاهته لتحقيق مجتمع العدالة ودولة المواطنة المتساوية وعن طريق إصلاح البنية التشريعية الضامنة للحقوق والحريات, وكذلك شملت المناقشات الاسس التي يمكن ان تفضي الى صياغة دستور جديد يستوعب كل احلام وطموح الشعب اليمني يحدد شكل النظام السياسي والحقوق والحريات والواجبات , الدستور الذي سيكون محورا اساسياً في مؤتمر الحوار الوطني من خلال انشاء لجنة قانونية متخصصة لصياغة الدستور الذي سيكون مخرجا أساسيا من مخرجات مؤتمر الحوار بالاضافة الى قانون انتخابي يحدد نوع النظام الانتخابي بما يحقق تمثيل الشعب بفئاته المختلفة بشكل ديمقراطي عبر عمليات انتخابات عامة شفافة ونزيهة وجادة. هذا وستواصل اللجنة اليوم الخميس اجتماعها وستشكل فريق عمل لاستيعاب جميع المقترحات وبلورة المحاور والمواضيع الرئيسية وتفريعاتها وترتيبها حسب اولوياتها وتتابعها في وثيقة واحدة مقترحة لمشروع جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني ليتم تضمينها في التقرير النهائي الملزمة اللجنة الفنية بتقديمه الى رئيس الجمهورية في نهاية شهر سبتمبر القادم .