في عام 1798م اشتد صراع المال على طريق التجارة بين فرنساوبريطانيا مما أدى إلى احتلال فرنسا لمصر للتخلص من السيطرة البريطانية على تجارتها وانتهى باحتلال بريطانيالعدن في التاسع عشر من يناير 1839م لأهميتها الاستراتيجية الفريدة والوصول الى مياه المحيط الهندي في مركز التجارة العالمية آنذاك. وعقب احتلالها لعدن لاحكام قبضتها على جنوب اليمن لجأت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والمعاهدات مع سلاطين ومشايخ وحكام المنطقة كل على حدة بهدف تأمين وجودها وانتشارها على الإقليم. ساعد انتصار ثورة يوليو 1952م وبروز الرئيس جمال عبدالناصر قائداً للثورة والأمة العربية في إذكاء وبلورة الحس الوطني واشتداد الرفض الشعبي العام للسياسة الاستعمارية في المنطقة. وكان من أبرز سمات الحركة الوطنية في الجنوب انفجار ثورة 14 أكتوبر في عام 1963م بقيادة الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل وإعلان الكفاح المسلح أسلوباً جديداً في النضال ضد الاستعمار وتحت تأثير قوة ذلك الكفاح المسلح خلال سنوات الثورة المسلحة -63 1967م أعلنت بريطانيا خطتها للانسحاب في 29 نوفمبر 1967م. المنعطفات الأساسية للمفاوضات حول الاستقلال الوطني: اجتمع في جنيف في الفترة من 22 29- نوفمبر 1967م وفد الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل والمملكة المتحدة للتفاوض بشأن استقلال الجنوب اليمني وتألف وفد الجبهة القومية من: قحطان الشعبي رئيس اللجنة التنفيذية للجبهة القومية رئيساً، وعضوية سيف أحمد الضالعي، فيصل عبداللطيف، عبدالفتاح اسماعيل، خالد محمد عبدالعزيز، كولونيل عبدالله صالح عولقي ومحمد احمد البيشي وعضوية المستشارين أحمد علي مسعد (سكرتارية) وعبدالله علي عقبة (مترجماً). ترأس وفد المملكة المتحدة الوزير بلا وزارة شاكلتون وفي الاجتماع التمهيدي بين الوفدين تم الاتفاق على مناقشة موضوع نقل السيادة والتي تشمل السيادة لكل أجزاء الإقليم والجزر التابعة له والاعتراف بالحكومة الوطنية الجديدة وانضمام الدولة الجديدة الى الاممالمتحدة وتحديد يوم الاستقلال والمعاهدات والاتفاقيات السابقة وتبادل العلاقات الدبلوماسية.. كما شملت مفاوضات الاستقلال مناقشة الشؤون المالية والاقتصادية التي تتضمن الالتزامات المالية والفنية وتشمل المتبقي من المبالغ المعتمدة لميزانية عام 1967م- 1968م وتغطية العجز المتوقع في الخدمة والتعويضات المالية لبعض المسؤولين الأجانب إضافة إلى التعويض المالي الذي وعدت بريطانيا «المساعدة الفنية» والعملة والقروض لمشاريع التنمية والتجارة، الوثائق والتقارير والدراسات المتصلة بالبلاد. اعتبرت الجبهة القومية التركيز على تلك القضايا في تلك المفاوضات محور اهتمامها لارتباطها بالقضايا الأساسية التي ناضلت من أجلها والتي تمل تأكيد السيادة على أراضيها وربط النضال السياسي بالنضال الاقتصادي. في بداية تلك المفاوضات وقبل بدء الجلسة الرسمية أعلن وفد المملكة المتحدة أن بلاده اتخذت قرارها بتسليم جزر كوريا موريا إلى سلطنة عمان وترتب على ذلك القرار نقل السلطة والسيادة من السلطة الاستعمارية البريطانية إلى الدولة الوطنية الجديدة فيما عدا تلك الجزر. واستند الوفد البريطاني في شرح أسباب اتخاذ بلاده لذلك القرار إلى أن جزر كوريا موريا قد تم التخلي عنها من قبل إمام مسقط للبريطانيين بناءً على طلب منهم وأنها لم تكن جزءاً من الجنوب العربي كما أعتبر أن تلك الجزر كانت تدار من قبل البحرين وان البحرين قد مارست السيادة عليها وأن كوريا موريا بعيدة عن الجنوب العربي. وتحدد موقف وفد الجبهة القومية من قضية الجزر بالرفض القاطع للقرار البريطاني بشأنها باعتبار هذا الأمر قضية مبدئية ترتبط بالأهداف السياسية لثورة 14 أكتوبر وأعتبر القرار غير عادل وغير مقبول وأنه ليس في صالح شعب الجنوب، ويعتبر تنكراً من بريطانيا لالتزاماتها الدولية تجاه الأممالمتحدة وتجاه شعب الجنوب المحتل وأن على بريطانيا تسليم الجزر إلى الجنوب. وتفادياً لتعثر المفاوضات وانقطاعها تقدم وفد الجبهة القومية بمشروعه لتسجيل تحفظهم حول ذلك القرار. وتواصلاً لموقف الوفد من هذه القضية صرّح رئيسه في يوم 29 نوفمبر 1967م في مطار عدن لدى وصول الوفد من جنيف بضرورة الانسحاب الكامل ورفض أية قواعد عسكرية في البحر أو البر، كما أعلن بيان إعلان الاستقلال على احتواء جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية لكل الجزر التابعة لها وصدور قرار جمهوري رقم 4 بشأن تعيين السيد علي ناصر محمد حسني محافظاً لجزر كوريا موريا وميون وكمران. وفي يوم 2 ديسمبر من العام نفسه جددت الحكومة الجديدة موقفها من تلك القضية في بيان وزير خارجيتها الذي أعتبر جزر كوريا موريا جزءاً من أراضي اليمن التي كانت تحت الإدارة البريطانية. المسألة المالية مثلت المسألة المالية في مفاوضات الاستقلال عقبة جديدة في طريق تلك المفاوضات فقد أخلت الحكومة البريطانية بوعودها السابقة للحكومة الاتحادية حيث ربط الوفد البريطاني بين الدعم المالي الممكن تقديمه للحكومة الجديدة وعلاقة حكومته بها وهي وضع بريطانيا المالية وثقة الشعب في بريطانيا في قوة واستقرار الحكومة الجديدة، وعبّر الوفد البريطاني عن رفضه لمناقشة الدعم الطويل الأمد معتبراً غرض تلك المفاوضات هو انتقال السيادة إلى حكومة الجبهة القومية، وإن العروض المالية التي قدمت للحكومة الفيدرالية قد سقطت مع التغييرات اللاحقة في الظروف السياسية الحالية، وأقترح الوفد البريطاني على الحكومة الجديدة السعي للحصول على معونات إضافية من مصادر خارجية، في الوقت نفسه أكد أن المعونة البريطانية على ثلاث مراحل: -1 المحافظة على اعتلاء الخزينة حتى ديسمبر 1967م. -2 فترة للدفع على الحساب. -3 بدء المفاوضات حول العون (الطويل الأمد). إن الموقف البريطاني المتخذ بشأن هذه المسألة لا يمكن فهمه سوى رغبة مسبقة من بريطانيا بالتنصل عن التزاماتها المالية بهدف خلق الاختناقات المالية للنظام الوطني الجديد لإضعافه وتقويضه في أولى سنوات تأسيسه. على الرغم من الموقف الإيجابي للجبهة القومية قبل بدء المفاوضات إلا أن وفدها لم يستطع تغيير سير المفاوضات أو التأثير في نتائجها لصالحه، كما لن يستطيع قطع المفاوضات أو الانسحاب منها حيث لا بدائل أمامه سوى مواصلة المفاوضات واستلام الاستقلال وذلك لما شهده الإقليم من انقسام في الصف الوطني وحرب أهلية طاحنة بين القوى الوطنية خلال شهري أغسطس ونوفمبر 1967م وهو ظرف كان يمكن استثماره من قبل بريطانيا فيما لو انسحب ذلك الوفد لإغراق البلاد في حرب أهلية طاحنة. وأنهى الوفدان اجتماعهما بشأن الاستقلال في 29 نوفمبر 1967م ولم يصدر عن المفاوضات وثيقة استقلال، لكن صدر عنها مذكرة النقاط المتفق عليها بشأن استقلال الإقليم، واحتوت هذه المذكرة على المسائل التي تم الاتفاق عليها بين الوفدين وجاء فيها: (أن ينال الجنوب العربي الاستقلال في يوم 30 نوفمبر 1967م وتنشأ دولة مستقلة ذات سيادة تعرف باسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وتقام علاقات دبلوماسية كاملة بين المملكة المتحدة وجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ابتداءً من يوم الاستقلال وتتشاور حكومة صاحبة الجلالة وحكومة الجمهورية تصريحا بشأن جميع المعاهدات والاتفاقيات الاخرى التي تنطوي على التزامات دولية وتنظر حكومة الجمهورية في مسألة التقدم بطلب العضوية في الاممالمتحدة».. وصدر عن الوفدين مذكرة مالية جاء فيها «إن الوفدين اتفقا على مواصلة المفاوضات حول المساعدة بعد الاستقلال (ووافق الوفد البريطاني على وجوب استمرار المساعدة المالية الحالية للأغراض المدنية والعسكرية وتبلغ اثني عشر مليون جنيه استرليني لمدة ستة اشهر ابتداءً من الأول من ديسمبر 1967م) كما صدر عن المفاوضات بيان ختامي عكس المسائل الأساسية التي دارت حولها المفاوضات وتضمن هذا البيان «مسائل إنهاء السيادة والحماية لصاحبة الجلالة للإقليم ونقل السيادة للدولة الجديدة وإقامة علاقات دبلوماسية ومواصلة المفاوضات حول المساعدة المالية».
