تصوير/ محمد عوض بدأت أمس بعدن فعاليات الدورة التدريبية لمنظمات المجتمع المدني في مجال الشراكة في إعداد خطط التنمية ومتابعة تنفيذها الذي ينظمها المجلس المحلي بالمحافظة بالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة عدن،حيث يشارك في الدورة التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام 35 مشاركا ومشاركة من مختلف منظمات المجتمع المدني بعدن. وخلال افتتاح الدورة ألقى الأخ وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن كلمة أكد فيها أن هذه الدورة تتناول قضية مهمة وأساسية وهي عمل الخطط والبرامج والأنشطة التي تعنى بخدمة الناس هذه الأنشطة التينسعىدائماً أن تعمل من أجلها البرامج والخطط والموازنات سواءً على مستوى الدولة أو على مستوى القطاعات المدنية كالجمعيات أو غيرها موضحاً أن التخطيط بشكل أساسي عملية لا بد منها وهي أساسية إذا أردنا استثمار الجهود والأوقات والأفكار والأموال بشكل صحيح والخطة التنموية لا تزال في الإطار الحكومي تعاني من مشاكل عدة أهمها هدر المال العام وهدر الوقت وهدر الطاقات البشرية والكادر البشري مشيراًإلى أنه لا بد أن يكون هناك وضوح إذا أردنا أن نجد معالجات ولا نريد لهذه الدورات واللقاءات أن تأخذ الطابع الروتيني الممل وفي إطار الجمعيات هذا العمل الذي شهد إنجازات كثيرة على مدى عشرين عاماً لا توجد خطط نموذجية للجمعيات تم تنفيذها على مدار العام بحيث تأتي هذه الندوات والدورات ورقة حقيقة ومنفذة في الواقع تتميز بالجانب العلمي لها عناصرها من خلالها يكون الهدف والرسالة واضحة من تنفيذ أي نشاط وفي الجانب التنموي يجب الحديث عن الخدمات التنموية الأساسية في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية . وأضاف المحافظ أن الهدف الأساسي لعام 2013م هو الأمن والاستقرار في المحافظة في جانب الخدمات التنموية للوصول إلى النجاح الذي نطمح إليه. من جانبها أكد الأخ سمير عبد الرزاق مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بعدن أن هذه الدورة تضم مكونات المجتمع المدني وخاصة تلك الجمعيات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية المحلية باعتبار منظمات المجتمع المدني مكون من مكونات الخطة الخمسية والضلع الثالث في مثلث التنمية بجانب القطاع الخاص والدولة لسير تنفيذة المشاريع والارتقاء بها إلى المستوى الجيد في التنفيذ والمشاركة في منظمات المجتمع المدني مشيراً إلى أن قضية التنمية المحلية لا تزال تمثل تحدياً أمام السلطة المحلية بالمحافظة بالرغم من تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات عبر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية إلا أن الأحداث الأخيرة أثرت في الجانب التنموي الأمر الذي يحتاج إلى تضافر الجهود المحلية لترميم ما خلفته الأزمة السياسية في البلاد. وأضاف الأخ سمير أن تحقيق أهداف التنمية المحلية يتطلب ردم الفجوة المتمثلة في ضعف التنسيق والتواصل مع السلطة المحلية والمجتمع المدني ويجب أن يرتقي نشاط هذه المنظمات إلى المستوى المطلوب ودمج فعالياتها في عملية الرقابة والمشاركة في عملية تنفيذ المشاريع ومساعدة مكاتب السلطة المحلية في مستوى تنفيذ المشاريع المطلوبة والتخفيف من الفقر. كما أوضح الأخ أيوب أبوبكر مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أن هذه الدورة هي أول خطوة في فتح المجال لمنظمات المجتمع المدني في المشاركة بخطط التنمية وخاصة أن هناك جمعيات تنموية لها الرغبة والطموح في المشاركة في الكثير من الأعمال بالشراكة مع السلطة المحلية أو أي جهات أخرى سواء كانت منظمات محلية أو إقليمية وتعتبر هذه دعوة للمشاركة وخاصة ان لديها القدرة في تقوية هذه الشراكة مع المنظمات الدولية والسلطة المحلية.. مؤكداً أن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل مستعد لتقديم كل التسهيلات من أجل المشاركة الفعالة في عملية التنمية بالإضافة إلى تضافر دور القطاع الخاص في ذلك . وتهدف الدورة التجريبية إلى رفع مستوى قدرات المجتمع المدني في وضع الخطط التنموية بالشراكة مع السلطة المحلية لرفع مستوى الخدمات التي تقوم بها هذه المنظمات لتطوير المجتمع. ويتلقى المشاركون على مدى ثلاثة أيام عدداً من المحاضرات في إعداد الخطط الموازنات ومساهمة المجتمع المدني فيها بالإضافة إلى مهارات إدارية وتنموية يحتاجها المجتمع المدني ليسهم في مراقبة وتنفيذ الخطط والبرامج والتحديات والصعوبات التي تجابه التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا محور التنمية الاقتصادية المحلية .