عقد بمجلس القضاء الأعلى أمس، لقاء موسع مع رئيس وأعضاء مجلس نقابة المحامين اليمنيين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بين المجلس والنقابة لتحقيق العدالة. وتطرق اللقاء إلى القضايا والموضوعات المرتبطة ببعض الخلافات بين بعض القضاة والمحامين ، وسبل تجاوزها وحلها بطرق الحوار والوصول إلى رؤية مشتركة تحقق المزيد من الانسجام و التفاهم وعلى أساس احترام الجميع للقوانين النافذة خاصة قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات والتنفيذ المدني التي تحدد علاقة القضاة بالمحامين،وتحقق الغاية المنشودة من وجودهم في إحقاق الحقوق وتحقيق العدالة. كما تناول اللقاء الإجراءات الكفيلة بعدم التطويل في إجراءات التقاضي، ومتابعة قضايا المساجين ومراعاة الحقوق والحريات ، وكذا العون القضائي بما يؤدي إلى كفالة حق الدفاع لغير القادرين على دفع تكاليف المحاماة ، وإيقاف المتطفلين على مهنة المحاماة. وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القضاء بنقيب المحامين عبدالله راجح وأعضاء مجلس النقابة، مؤكدا أهمية الشراكة وتعزيز التعاون بين القضاة والمحامين في تحقيق العدالة للمواطنين، مبديا استعداد قيادة السلطة القضائية لحل كافة الإشكاليات التي تواجه المحامين أثناء أدائهم لمهامهم في المحاكم والنيابات. وأكد رئيس المجلس الترحيب بأي مشاريع ومقترحات تقدمها نقابة المحامين من اجل تطوير السلطة القضائية، لافتا إلى أن الوطن في المرحلة الراهنة بحاجة إلى تكاتف جهود أبنائه في صنع المستقبل المشرق والدولة المدنية الحديثة التي يحتكم فيها الجميع للقانون وتحترم فيها الحقوق والحريات وتكون سيادة القانون والدولة هي السائدة . من جانبه عبر نقيب المحامين اليمنيين وأعضاء مجلس النقابة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لرئيس وأعضاء مجلس القضاء ، لتجاوبهم مع النقابة في حل كافة الإشكاليات التي تواجههم و الخلاقات الحاصلة بين بعض المحامين والقضاة.. مؤكدين أن المحامين والقضاة شركاء في تحقيق العدالة، والسير قدما نحو العمل الجاد وتجاوز كل الخلاقات. وأشاروا إلى أن المحامين ينظرون إلى القضاء نظرة هيبة واحترام فأن سقط القضاء سقطت الدولة، لافتين إلى أهمية اشتراك المحامين في إعداد مشروع التعديلات في قانون السلطة القضائية. وأكد اللقاء أهمية عقد لقاءات دورية بين مجلس القضاء ونقابة المحامين، لتوحيد الرؤي ومناقشة الأفكار الكفيلة بتطوير العمل القضائي وتعزيز الشراكة القائمة بين القضاة والمحامين من اجل تحقيق العدالة ، ومد جسور التواصل لمعالجة كافة الإشكاليات والمشاكل التي قد تواجه أعضاء السلطة القضائية والمحامين أثناء تأديتهم لمهامهم وفقا للقانون وان يكون أمين عام مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين ، حلقة الوصل للقيام بهذا الدور.