ارتفع عدد شهداء السويس أمس إلى 7 شهداء، ومنهم الشاب وليد سيد حسن، 30 سنة، حسين إبراهيم، 27 سنة، محمود نبيل، طارق حسن، محمد «الشهير بكلابيظو»، ومصطفى «لم يستدل على اسمه الثنائي»، أما عن المصابين فيزيد عددهم على 60 مصابا. وحمل المتظاهرون جثمان أحد الشهداء ويطوفون به ميادين وشوارع السويس حاليا. وأفاد التليفزيون المصري باحتراق 4 سيارات و جزء من مبنى محافظة السويس. وكان المئات من المحتجين من الحركات الثورية بالسويس المطالبين بإسقاط النظام، قد قاموا الجمعة، باجتياز وإزالة الحواجز الأمنية، وحاولوا اقتحام البوابة الرئيسية لديوان عام المحافظة، وقام المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة. وعلى الفور أرسلت مديرية الأمن قوات إضافية بأعداد كبيرة، وقام أفراد الشرطة بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وقنابل الدخان، وحدث كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن، في محاولة من عناصر الشرطة للسيطرة على الموقف. وقام عناصر من الشرطة بالاعتداء بالضرب على أحد المتظاهرين في محاولة لإقصائهم عن محيط مبنى المحافظة. وقطع المحتجون طريق ديوان عام محافظة السويس، وتوقفت حركة المرور فيه، وانضمت مسيرة تضم المئات من القوى السياسية وجبهة الإنقاذ إلى المحتجين أمام ديوان عام المحافظة. وقامت قوات الأمن بإطلاق العشرات من قنابل الغاز لتفرقة المتظاهرين، ورد المتظاهرون بإشعال النار في إطارات السيارات، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة. إلى ذلك يتجه اليوم الرئيس المصري محمد مرسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور مؤتمر القمة الإفريقية، وفقا للجدول المقرر بحسب ما أفادت قناة «الحياة». وقال مصدر برئاسة الجمهورية: إن الرئيس محمد مرسى لم يذهب لقصر الاتحادية، أمس، لمتابعة أحداث مظاهرات الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، بل عاد إلى منزله بعد صلاة الجمعة. ورفض المصدر الإفصاح عمّا إذا كان الرئيس ظل في منزله طوال اليوم لمتابعة الأحداث أم تحرك إلى مقر آخر. وكشفت مصادر أمنية عن تكثيف الحرس الجمهورى والشرطة العسكرية الإجراءات الأمنية حول منزل الرئيس بالتجمع الخامس. من جانب آخر، أجرى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لاستعراض الموقف الأمني، وطالب قنديل، الموجود حاليا في دافوس، رؤساء الأحزاب والقوى السياسية بتحمل مسئوليتها الوطنية، وإعلان إدانتها الصريحة لجميع أعمال الشغب وإحراق المنشآت والالتزام بسلمية المظاهرات والشرعية والديمقراطية. وأوضحت مصادر بمجلس الوزراء أن غياب قنديل عن المشهد يمثل أول غياب لرئيس حكومة عن البلاد في أوقات وظروف استثنائية. وأضافت أن قنديل اكتفى بمتابعة الأوضاع الأمنية من خلال اتصالات هاتفية من دافوس بوزيرى الدفاع والداخلية، مشيرة إلى أن المشاركة في مؤتمر دافوس لا تستوجب حضور رؤساء الحكومات، ويمكن أن يحضرها وزير أو وزيران، أو شخصية عامة ترشحها الدولة، لكن قنديل أصر على المشاركة بنفسه. في المقابل، اعتبر الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن تجاهل قنديل للأحداث دليل على أنه لا يكترث بالمظاهرات المناهضة له ولرئيس الجمهورية، وأنه تلقى طمأنة بأن السلطة الحاكمة تعتمد على القوى العددية، متمثلة فى المؤيدين من جماعة الإخوان، لمواجهة أي مظاهرات مناهضة للحكومة والسلطة. وأضاف أن قنديل يريد أن يراقب الموقف من بعيد، ليحمى نفسه من أي مساءلة قانونية في المستقبل، لو وقعت أحداث دموية تستوجب مساءلته. وكان مئات المحتجين قد اشتبكوا مع الشرطة المصرية في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى في الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعدما خرج المحتجون يوم الجمعة إلى الشوارع ضد رئيس إسلامي منتخب يتهمه خصومه بالتعدي على الديمقراطية. وأحرق محتجون مقر حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس واقتحم آخرون مقر موقع الإخوان المسلمين على الإنترنت في القاهرة وألقوا محتوياته في الشارع بحسب الموقع وشاهد عيان من رويترز. وسقط عشرات المصابين في الاشتباكات. وتبرز ذكرى الانتفاضة مدى الانقسام بين الإسلاميين ومعارضيهم العلمانيين والذي يعرقل جهود الرئيس محمد مرسي القادم من صفوف الإخوان المسلمين لجذب المستثمرين والسائحين من جديد لدفع الاقتصاد الراكد وإنقاذ العملة المتراجعة. وساعدت ثورة مصر التي استلهمت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في اشتعال المزيد من الانتفاضات في العالم العربي. لكن شعور الهدف المشترك الذي جمع المصريين وقت الثورة تبدد وسط الانقسام المتزايد حول رسم المستقبل السياسي للبلاد وتحقيق أهداف ثورتها مما أشعل معارك شوارع الشهر الماضي سقط فيها قتلى ومصابون. واحتشد المعارضون لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين يوم امس الجمعة في التحرير حيث وقعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين في الساعات الأولى من الصباح تجددت بعد الظهر. وتوافد متظاهرون على الميادين والشوارع في مدن أخرى بعد صلاة الجمعة للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة التي يقولون إن الإسلاميين خانوها. وقال شاهد عيان: إن المحتجين منعوا سيارة إطفاء من الوصول إلى مقر حزب الحرية والعدالة في الإسماعيلية إلى أن أتت عليه النيران. وأكد موقع إخوان أونلاين إن معركة دارت بين المحتجين الذين اقتحموا مقر الموقع وتجار في الشارع بوسط العاصمة استخدمت فيها طلقات الخرطوش وقنابل المولوتوف. ورشق المحتجون الشرطة التي تقف في شارع قصر العيني المؤدي إلى ميدان التحرير بالحجارة وقنابل المولوتوف في الساعات الأولى من الصباح وضربتهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع محاولة إبعادهم عن جدار من الكتل الخرسانية يمنع الوصول إلى مباني البرلمان والحكومة. وبعد الظهر تجددت الاشتباكات وامتدت إلى شارعي الشيخ ريحان ويوسف الجندي المؤديين إلى مبنى وزارة الداخلية القريب والذي تحيط به أيضا جدران من الكتل الخرسانية. من جانب أخر أوضح شهود عيان أن الشرطة تستخدم طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع والحجارة في ضرب المتظاهرين الذين يرشقونها بالحجارة. وفي مدينة الإسكندرية التي تقع على البحر المتوسط أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أمام مبنى المجلس الشعبي المحلي الذي يضم مكتب محافظ الإسكندرية منذ احتراق وانهيار مبنى المحافظة خلال الانتفاضة. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع أيضا على متظاهرين أمام مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية. من جانب أخر قال وكيل أول وزارة الصحة محمد الشرقاوي: إن 19 متظاهرا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى للعلاج. وأضاف أن أكثر من مئتي متظاهر أصيبوا باختناق. وقال الشهود إن المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة كما قطعوا طريق الكورنيش خارج مسجد القائد إبراهيم وأوقفوا سير الترام قرب المسجد. ووقعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين أمام مبنى ديوان عام محافظة السويس التي تطل على البحر الأحمر شرقي القاهرة استخدم فيها المحتجون الحجارة وأشعلوا النار في إطارات السيارات وردت عليهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع. وفي وسط ميدان التحرير حملت أكبر لافتة في الميدان يوم أمس الجمعة الشعار الذي لازم الانتفاضة التي أسقطت مبارك وهو «الشعب يريد إسقاط النظام». وردد الشعار متظاهرون شاركوا في مسيرات عديدة في القاهرة انضم إلى إحداها السياسيان البارزان محمد البرادعي وحمدين صباحي. وكان محتجين قد قطعوا طريق الكورنيش في القاهرة أيضا قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون وقطعوا جسر أكتوبر العلوي القريب. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز ضد محتجين حاولوا اقتحام مبنى التلفزيون. وكانت الانتفاضة التي أسقطت مبارك رفعت شعار «عيش (خبز).. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية». ويقول مصريون كثيرون إن الشعار لم يتحقق ويقول البعض إن حياتهم تغيرت للأسوأ في ظل انفلات أمني وتراجع اقتصادي واضطراب سياسي تمر به البلاد منذ إسقاط مبارك. في غضون ذلك صرح الناشط السياسي عمرو حمزاوي في صفحته على موقع تويتر بانه سوف يشارك في مسيرات اليوم ( أمس) رفضا للدستور المشوه ولأخونه الدولة وللانقضاض على سيادة القانون ولتجاهل الرئيس وحكومته لمطالب العدالة الاجتماعية». وقال صباحي لإحدى وسائل الإعلام العالمية وهو يدخل ميدان التحرير «نعلن أن ثورتنا مستمرة ونرفض هيمنة أي طرف على هذه الدولة ونقول لا لدولة الإخوان.» وأكد المرشح الرئاسي السابق خالد على خلال مسيرة شارك فيها «اتفق مع المطلب الرئيسي وهو إسقاط النظام... مرسي يدعم بنية مبارك السياسية ويحافظ عليها.» وأضاف «أما البنية الاجتماعية فيعيد إنتاجها بنظام أسوأ». وفي مقال بصحيفة الأهرام التي تملكها الدولة كتب بديع يقول «إن ما تحتاجه منا الآن هو التنافس العملي الجاد في البناء وتغليب الصالح العام على الخاص والسعي الجاد والحثيث لإصلاح ما أفسده النظام السابق.» وأضاف «ما تمر به مصر الآن من اختلاف رؤى وأطروحات هو من صميم خصائص المراحل الانتقالية من الدكتاتورية للديمقراطية وهو يعبر بوضوح عن التعددد في الثقافة المصرية». وشار شادي حامد مدير مركز بروكنجز الدوحة إلى أن «جماعة الإخوان قلقة جدا من التصعيد وهذا سبب محاولتها الحد من دورها يوم 25 يناير.» وأضاف «قد تكون هناك بالفعل أنواع الاشتباكات التي رأيناها من قبل لكني لا أتوقع شيئا كبيرا من شأنه إحداث تغيير جذري في الموقف السياسي.» ومن بين متاعب مرسي احتجاجات رابطة الالتراس لمشجعي فريق كرة القدم بالنادي الأهلي أكثر الأندية الرياضية شعبية في مصر. وبدأ أعضاء الرابطة احتجاجا قبل يومين أصاب حركة المرور في وسط العاصمة بالشلل للضغط من أجل أحكام مشددة في قضية مقتل أكثر من 70 زميلا لهم بعد مباراة في مدينة بورسعيد الساحلية قبل نحو عام. ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات بورسعيد حكما اليوم السبت في القضية لكن يمكن أن ترجيء المحكمة النطق بالحكم بعد التماس قدمته النيابة العامة بإعادة فتح باب المرافعة لظهور ما يمكن أن يكون أدلة جديدة في القضية يجري التحقيق بشأنها. وترفض جماعة الإخوان الانتقادات وتتهم معارضيها بعدم احترام قواعد الديمقراطية الوليدة في البلاد والتي جعلت الإسلاميين في مقاعد القيادة من خلال صناديق الانتخاب. وبعد ستة أشهر في الرئاسة يحمل البعض مرسي مسؤولية أزمة اقتصادية أيضا تسبب فيها عامان من الاضطراب. وخلال رئاسة مرسي تراجع الجنيه أمام الدولار لمستويات قياسية. وأسباب الخلاف كثيرة. فالنشطاء يبدون نفاد صبر إزاء عدم القصاص حتى الآن للقتلى الذين سقطوا في الانتفاضة والعنف السياسي الذي تلاها. ولم يتحقق الكثير في مجال إصلاح الأجهزة الأمنية الموروثة من عهد مبارك. كما أججت حوادث قطارات وغيرها من وسائل النقل وانهيار مبان سكنية مشاعر الاستياء. وترفع الأحزاب والجماعات التي دعت للتظاهر يوم الجمعة مطالب بينها ادخال تعديلات على الدستور الجديد الذي صاغته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وانسحب منها المسيحيون والليبراليون واليساريون. ويقول ناشطون وسياسيون إن الدستور الجديد الذي تم الدفع به سريعا عبر استفتاء شعبي لا يحمي حقوق الإنسان ويعطي الرئيس سلطات واسعة ولا يحد من نفوذ المؤسسة العسكرية. ويختلف معهم مؤيدو مرسي الذين يقولون إن إقرار الدستور بسرعة كان أساسيا لاستعادة الاستقرار وإن المعارضين يزيدون الأمر سوءا بالحض على القلاقل. وتركز جماعة الإخوان جهودها على الناخبين مترقبة الانتخابات التشريعية التي ستبدأ إجراءاتها قريبا فتنظم قوافل طبية وتقدم سلعا رخيصة. وتقول إن قوافلها الطبية ستقدم خدمات لمليون مواطن. وخروج أعداد غفيرة إلى الشوارع يوم امس الجمعة يمكن أيضا أن يعزز فرص المعارضين في الانتخابات المقبلة. * التفاصيل راجع صفحة أخبار وتقارير