يرتبط كاتب هذه السطور بعلاقات ودية مع العديد من قيادات وكوادر التجمع اليمني للإصلاح عمقها الانخراط في العديد من الفعاليات الوطنية والبرلمانية والثقافية والسياسية، وقد عملت مع العديد من هؤلاء في هيئات مشتركة كالكتلة البرلمانية والحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية للفقيد فيصل بن شملان في العام 2006م أو بعض مكونات اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني خلال الأعوام 2007 2010م وخلال هذه الفعاليات والهيئات المشتركة اكتشف كاتب هذه السطور ذلك الكنز الذي يتمتع به التجمع اليمني للإصلاح من كوادر وكفاءات وإمكانيات مالية ولوجستية وقدرات تنظيمية وإدارية عالية تستحق الإعجاب، لكن كل ذلك لا يمنع من التحدث بصراحة مع زملاء وأصدقاء ما نزال نعتقد أن بإمكانهم أن يقدموا الشيء الكثير من أجل هذا الوطن إذا ما تمكنوا من التخلص من المواقف المزدوجة تجاه العديد من القضايا وفي المقدمة القضية الجنوبية. * * * كلما دار الحديث عن القضية الجنوبية تقفز إلى الذهن حرب 1994م بكل ما تركته من آثار مدمرة على الأرض والإنسان والتاريخ والثقافة والهوية وبالتالي على المشروع الوحدوي ككل، باعتبار القضية الجنوبية لم تكتسب أحقيتها ومضمونها ومشروعيتها إلا بتنامي تلك النتائج المدمرة لهذه الحرب على كافة الأصعدة في اليمن ككل وفي الجنوب على وجه الخصوص . لم تكن حرب 1994 م بين قوى خفية أو بين أطراف آتية من خارج اليمن بل لقد كانت بين يمنيين اشتركوا في مشروع لم يكتب له النجاح بل واجه عوامل فشله منذ أيامه الأولى وكان يمكن الحيلولة دون هذا الفشل لو تمتع طرفا المشروع بقدر من التوازن في المسؤولية وبالتنازل عن بعض المطامع من أجل الهدف العظيم الذي مثله المشروع الوحدوي، لكن التفاوت بين من يفهم المشروع الوحدوي على إنه مدخل لحل كل المشاكل المستعصية التي عانى منها اليمن واليمنيون على مدى قرون وبين من اعتبر هذا المشروع مجرد أداة للغدر بشريكه واتخاذها وسيلة لتوسيع المصالح وتكديس الثروات وتسخير هذا المنجز العظيم لادعاء الوطنية والفروسية والعروبية والبطولة وغيرها من السجايا التي هي منه براء، هذا التفاوت قد أوصل الأمور في البلاد إلى اندلاع الحرب وبالتالي ما ترتب على ذلك من نتائج يعرفها القاصي والداني. ككل الحروب انتجت حرب اليمنيين الشهيرة ضد بعضهم عددا لا يحصى من الثنائيات القاتلة أبرزها ثنائية المنتصر والمهزوم التي بدورها أنجبت سلسلة من الثنائيات المتناسلة التي مزقت النسيج الوطني وكرست نزعة الغلبة والتفوق مقابل الانكسار والإحباط ، تلك هي ثنائيات: الوحدوي والوطني والوفي بمقابل الانفصالي، والعميل، الخائن والأولى تعبر عن المنتصر الذي قد لا يكون بالضرورة وطنيا ووحدويا ووفيا بينما تعبر الثانية عن المهزوم الذي قد يكون أكثر وطنية ووحدوية ووفاء ونزاهة من الكثير من المحسوبين على الطرف الأول، وكان طبيعيا أن تتجسد هذه الثنائيات في سلوك عملي ملموس له قاموسه اللغوي من خلال ثنائيات: السالب والمسلوب ، الناهب والمنهوب، والغاصب والمغصوب، والجلاد والضحية، ومن الطبيعي أن المنتصر الذي هو الوطني والوحدوي والوفي هو السالب والناهب والغاصب، وما إلى ذلك من المفردات المكرسة لنهج الاستباحة والفيد والغنيمة والمشرعنة بسياسات الغلبة وقانون القوة بدلا من قوة القانون. قد يقول قائل: وما الداعي لتقليب المواجع ونحن في أجواء الحوار الوطني الذي يستدعي تعزيز عوامل الثقة وتنمية أجواء الوئام وقد يضيف آخر أن النتائج يتحملها طرفا الحرب معا وليس طرف واحد دون سواه، . . . من المؤكد أن طرفي الحرب ليسا معفيين من تحمل مسؤولية اندلاعها وان تفاوتت حصة كل منهما من تلك المسؤولية لكن نتائج الحرب يتحمل المنتصر أو المنتصرون على نحو أدق وحدهم ما صنعته من آثار وعواقب وما أنتجته من آلام للمهزومين ومن مسرات للمنتصرين أما لماذا التناول في هذه اللحظة فلأن نتائج الحرب ما تزال ماثلة ولم يتزحزح المتحكمون فيها قيد أنملة في تغييرها بما يثبت أنهم فعلا حريصون على الوحدة الوطنية وليس على مصالحهم التي جنوها تحت هذه اليافطة الملهبة لعواطف الملايين من اليمنيين. سنتناول هنا مازق التجمع اليمني للإصلاح باعتباره شريكا في الإعداد للحرب ومشاركا في مجرياتها وفي تقاسم الغنائم، وهذا بطبيعة الحال لا يعفي الشريك الرئيسي في هذه الحرب (المؤتمر الشعبي العام) باعتباره الصانع الرئيسي لتلك المأساة وكل مترتباتها لكن المأزق الذي نتحدث عنه هنا يكمن في الوضع المزدوج للتجمع باعتباره من ناحية مساهما فاعلا في السياسات التي تلت حرب 1994م والاهم من هذا باعتبار الكثير من قياداته من المستفيدين من تقاسم الغنائم التي حصل عليها المنتصرون سواء كأفراد أو كمؤسسة حزبية بما تمتلك من استثمارات عملاقة تأسست على نتائج الحرب اللعينة، ومن ناحية أخرياً باعتباره شريكاً أساسياً في الثورة الشبابية السلمية أو القوة السياسية الأولى في هذه الثورة كما يقدمه بعض أشياعه ومؤيديه، هذه الوضعية المزدوجة تضع التجمع كحزب أو كهيئات محلية أو حتى كأفراد في وضع لا يحسدون عليه فهو من ناحية يحاول أن يقدم نفسه كنصير للقضية الجنوبية ومحاولة استرضاء الجماهير الجنوبية من خلال تناول القضية في عبارات عمومية لا تحتمل أي تفسير ملموس يمكن أن يطبق على الأرض، لكنه عندما يحين وقت الحديث على الحلول العملية لا يلبث أن يلجأ إلى التدثر بعباءة الشعارات النبيلة ك"ا لوحدة الوطنية" و"روابط الدم والدين واللغة والتاريخ" بل وتوظيف الآيات القرآنية الكريمة للتغطية عن سياسات الدفاع عن مصالح أصحاب المصالح، وهو منهج يجرف بعده الآفاً من الإصلاحيين البسطاء وبعض العامة الذين لا يعلمون أن من بين الذين يتحججون بالدفاع عن الوحدة الوطنية من يأبى التنازل عن أرضية (عشرة في عشرة أمتار) مما نهبه بعد الحرب ناهيك عن مئات المنشآت ومئات الآلاف من الأمتار المربعة من الأراضي السكنية والتجارية وعقود الوكالات التجارية والاستثمارية وعشرات الكيلومترات من سواحل الاصطياد وما خفي كان أعظم. للأسف الشديد يحرص الكثيرون من المتنفذين في قيادة التجمع اليمني للإصلاح والمستفيدين من نتائج حرب 1994م على تطويع سياسات الحزب وإخضاعها للحفاظ على مصالحهم بدلا من (التضحية) ببعض المصالح غير المشروعة (أو حتى المشروعة) في سبيل تحسين سمعة ومكانة الحزب والبرهان على وطنيتهم ووحدويتهم وحرصهم على مصالح الشعب، وفي هذا يزول الفرق بين ما كان يفعله علي عبد الله صالح وأنصاره مع المؤتمر الشعبي العام وبين موقف هذه القيادات الإصلاحية في استخدام الحزب للتغطية على مصالح الأقلية التي قد تتصدق ببعض الفتات على الحزب أو حتى على الفقراء من عامة الناس. لم يعد من الممكن تفهم بل وتقبل الجمع بين ادعاء الثورية والديمقراطية والعدالة وحق المواطنة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين ممارسة السلب والنهب والتعالي والإقصاء وأخذ حقوق الغير تحت مظلة الدفاع عن الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكل ذي عينين يدرك حجم المغالطة والاستغفال في الجمع بين ما يحمله هذا الازدواج من متناقضات يعد السكوت عليها جريمة في حق التجمع اليمني للإصلاح نفسه فوق أنه جريمة بحق الوطن كل الوطن. * * * * ما تم تسطيره في هذه العجالة لا يعبر عن موقف عدائي لكاتب هذه السطور تجاه التجمع اليمني للإصلاح باعتباره قوة سياسية لديها الكثير مما يمكن أن تقدمه للوطن وهو ما يجعلني أدعو قيادات وكوادر التجمع إلى إنهاء هذا الازدواج في الموقف من القضية الجنوبية، وأبسط خطوة يمكن اتخاذها في هذا السبيل هي أن يعلن قيادات التجمع ومستثمروه وكل من استفادوا من سياسات الفيد والغنيمة بعد حرب 1994م التخلي عن المنهوبات التي حصدوها بفعل هذه الحرب وإعلان الاعتذار لضحايا مساهمتهم فيها والبرهان على إنهم حريصون فعلا على وحدة اليمن وليس على مصالح الأقلية المتنفذة التي استأثرت بالغنائم والمنهوبات وحولت الحزب إلى مؤسسة تحمي استثماراتهم ومصالحهم (غير المشروعة أو حتى المشروعة). وللحديث بقية برقيات: *أحد الكتاب (الثوريين جدا) من المدافعين عن نهب الأراضي والثروات والمنشآت والعقارات، توصل إلى اختراع عبقري وهو أن النهب بدأ في العام 1990م عندما قامت حكومة العطاس بتمليك الناس منازلهم، بمعنى أن الذي دفع مئات الآلاف ليمتلك منزلا (مائة متر مربع) كان يسكنه بالإيجار منذ عقدين وأكثر، لا يختلف عن الذي نهب مباني شركة النصر ومؤسسة الملح، وميناء الاصطياد، وغيرها من آلاف المنشآت المغتصبة، . . . هل هذا هو العدل المنتظر من هؤلاء؟؟؟ * رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني
