وجهت الكنيسة المصرية، اتهامات للقيادة السياسية ب"التقاعس" عن أداء دورها في "توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص على نزع فتيل الأزمات الطائفية". جاء ذلك في بيان، حمل انتقادات حادة للرئيس المصري محمد مرسي دون أن يذكر اسمه، أصدره المجلس الملي العام للكنيسة القبطية المصرية، الذي يترأسه بابا الأقباط تواضروس الثاني، عقب اجتماع مغلق استمر ساعتين مساء أمس، أكد فيه تأييده لموقف البابا الرافض لتلقي العزاء في ضحايا حادثي الخصوص والكاتدرائية . وقال البيان "يتقدم المجلس الملي العام بخالص التعازي لأسر شهداء الاعتداءات التي وقعت بالخصوص والكاتدرائية، ولكل أسرة مصرية فقدت أبناءها خلال هذا الأسبوع". وأعرب المجلس الملي، عن قلقه الشديد من "استمرار الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحيي مصر، والذي تصاعدت وتيرته، وحدته خلال الأشهر الماضية، بسبب تراخي الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورهم تجاه تطبيق القانون على الجميع بدون تفرقه". وأضاف البيان أن من بين أسباب ذلك الشحن "تقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو إنهاء الشحن والعنف الطائفي الآخذ في التصاعد بدون رادع"، معتبرا أن هذا الأمر "ترتب عليه إهدار لهيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية". وأشار المجلس إلى أنه "في ظل غياب غير مسبوق في تاريخ مصر لدور القيادة السياسية في توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص علي نزع فتيل الأزمات الطائفية، وصل الأمر إلى السماح لأشخاص مدفوعين بمهاجمة جنازة شهداء العنف الطائفي، والهجوم على الكاتدرائية المرقسية والمقر البابوي على مرأى ومسمع من قوات الشرطة وقيادتها ولساعات طويلة بدون تدخل حاسم"، على حد ما جاء في البيان. ولفت البيان إلى أنه "قد راع كل جموع الشعب المصري الواعي رؤية قوات الشرطة تطلق الغاز بكثافة داخل الكاتدرائية المعتدى عليها، ورؤية ملثمين داخل مدرعات الشرطة خلال الهجوم على الكاتدرائية، ما يثير الشك في حقيقة الأحداث، ويشير إلى حدوث تحول خطير غير مسبوق، حتى في أسوأ عصور قهر الحريات الدينية، في موقف الدولة وأجهزتها تجاه أبناء الشعب المصري وتجاه مسيحيي مصر وكنائسها". وحمل المجلس الملي العام "رئيس الدولة، والحكومة، المسؤولية الكاملة عن غياب العدل، والأمن، والسكوت علي التواطؤ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم"، مطالبا بالتحقيق المستقل في الأحداث، ومحاسبة الجناة، ومن حرضوهم، ومن تقاعسوا عن منعهم، ومن تستروا عليهم". وتابع: "ونذكر الجميع أن حقوق وحريات أبناء مصر من حرية عقيدة، وأمن، وحماية ممتلكات، ودور عبادة، والحريات الشخصية هي حقوق أصلية مصونه بكل الأديان والدساتير والمواثيق الدولية، وهي بذلك ليست هبة من فصيل إلى آخر، وليست محل نقاش، أو تفاوض، أو مراجعة، وهي لا تتجزأ ولا تؤجل أو تطبق بغير مساواة كاملة، وكما أن القيادة السياسية للدولة مسؤولة عن صيانة تلك الحقوق، وحمايتها، بكل ما لديها من آليات، وأجهزه تنفيذية عملها الأساسي هو خدمة الشعب وصيانة حقوقه وحمايته". وضمن السياق قال البيان: "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه استمرار العنف الطائفي، والتحريض عليه، وعدم المساواة في تطبيق القانون على أبناء الوطن، كما أننا لن ننسى شهداءنا في كل الأحداث الطائفية التي لم يحاسب عليها أحد". وبنفس اللهجة، أكد المجلس الملي للكنيسة المصرية على أنه في سبيل ذلك "سنلجأ لكل السبل الشرعية، والقانونية لحماية حقوقنا الكاملة كمواطنين مصريين ولن نفرط فيها تحت أي ظرف، ونحن على ثقة وإيمان أن جموع الشعب المصري بكل طوائفه مسلمين ومسيحيين لن يقبلوا الظلم الواقع على المسيحيين في مصر والعنف الممنهج ضدهم، والتقاعس المخزي للسلطات والقيادات السياسية عن ردع المعتدين، وإقامه العدل واحترام القوانين والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان". كما أشار المجلس الملي العام إلى أنه "سيستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الموقف وسير التحقيقات". من جهة أخرى، قالت مصادر كنسية بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في محافظة البحيرة، إن البابا تواضروس المتواجد حاليا في الدير دخل اعتكافا "غير معلن" احتجاجا على بيان عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية الذي قال فيه إن "أفرادا يحملون أسلحة حية ومولوتوف وحجارة فوق سطح الكاتدرائية، دفعوا الشرطة للتدخل لفض الاشتباكات باستخدام الغاز المسيل للدموع". ولفتت المصادر إلى أن البابا رفض الإعلان الرسمي عن دخوله في اعتكاف حرصا منه على عدم تفاقم الأزمة الحالية، . ويعد اعتكاف تواضروس الثاني "غير المعلن" هو الاعتكاف الأول له منذ توليه المنصب في شهر نوفمبر الماضي خلفا للراحل شنودة الثالث. من جهة أخرى، قالت مصادر بالمقر الباباوي إن لقاء وفد رئاسي امس، بممثلي الكاتدرائية القبطية، الذي سبق اجتماع المجلس الملي، واستمر لتسعين دقيقة انتهى إلى "لا شيء"، مضيفا أن الوفد فشل في إقناع الكنيسة بضرورة التهدئة خاصة بعد بيان الحداد. وضم الوفد الرئاسي، كلاً من باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية، وعماد عبد الغفور مساعد الرئيس المصري فضلا عن أيمن علي مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج حيث كان في استقبالهم وفد من قيادات الكنيسة - نيابةً عن البابا - كان من بين أعضائه الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا أرومية أسقف التكنولوجيا، وسكرتيرو البابا من القمامصة، بالإضافة إلى ماريان ملاك، البرلمانية السابقة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقال القمص سرجيوس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس وسكرتير البابا توضروس الثانى، إن الوفد أنكر تماما مسؤولية مؤسسة الرئاسة عن بيان عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، الذي ألقى خلاله بالمسؤولية عن الاشتباكات التي وقعت بالكاتدرائية على الأقباط، وقال إن بيان الحداد يعبر عن شخصه فقط وليس عن الرئاسة. وأضاف سرجيوس أن الكنيسة طالبت بإعمال دولة القانون ومعاقبة الجناة ورفضت اتهامها بالمسئولية عن أحداث الكاتدرائية. من جهتها حمّلت القوى الثورية والسياسية، بما فيها تنظيم الإخوان، الرئيس محمد مرسي مسئولية الاعتداء على حرم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، فيما كشفت مصادر أن عددا من النشطاء الأقباط يدرسون تصعيد الأزمة دوليا، وتقديم شكوى إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة لطلب الحماية. وكانت الاشتباكات تجددت بشكل محدود، صباح أمس الأول، بعد أن ألقى مجهولون بزجاجات المولوتوف والحجارة على الكاتدرائية ورد الأقباط الموجودون داخل الأسوار بالمثل. وتدخلت الشرطة وفرضت سيطرتها، وأعلنت وزارة الصحة أن الأحداث أسفرت عن حالتي وفاة و89 مصابا، وأوضحت أن الإصابات تراوحت بين طلقات نارية وخرطوش وجروح مختلفة. وأعلنت قوى سياسية وثورية تنظيم مسيرة من أمام مسجد الفتح برمسيس إلى مبنى الكاتدرائية بالعباسية، لرفض الاعتداء على المقدسات الدينية، والمطالبة بمحاسبة الرئيس والإخوان. من جانبه، حمّل تنظيم الإخوان، الرئيس مرسي ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، مسئولية الاشتباكات، وقال فى بيان إنهم حذروا من وقوع الأحداث، وأدانت جبهة الإنقاذ الاشتباكات، وقالت إنها «مدبرة بغرض إشعال فتنة طائفية فى البلاد»، وطالبت أحزاب وقوى ثورية بعقد محاكمة عاجلة للرئيس، ووزير الداخلية، واتهم حزبا «الدستور، والمصريين الأحرار» وتحالف القوى الثورية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وحركة «ثورة الغضب الثانية»، فى بيان أمس، تحالف «الداخلية والإخوان والبلطجية» بتنفيذ الاعتداءات و«انتهاك حرمة الأديان». وأدانت وزارة الأوقاف الاعتداءات، وشددت على أن المساجد والكنائس بيوت الله ولا يجوز انتهاك حرمتها، إضافة إلى حرمة سفك دماء الأبرياء من أبناء شعب مصر. وطالب عدد من نواب مجلس الشورى بإقالة وزير الداخلية متهمين إياه بالتواطؤ، ووجهوا رسالة للرئيس مرسي، قائلين: «من لا يحترم الشعب لا يستحق أن يحكمه»، وأعلنوا خلال مؤتمر صحفى أمس عزمهم الاعتصام بالمجلس. وقالت سفيرة أمريكا لدى مصر آن باترسون، فى تصريح لها : «ندين العنف الذى حدث، ونرحب بوعد الرئيس مرسي بإجراء تحقيقات شاملة وشفافة، ونؤكد أن مسئولية الدولة توفير الحماية لجميع مواطنيها». وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن شهود عيان أكدوا أن الشرطة ساعدت بعض الذين هاجموا الكنيسة، وأمطروها بسيل من القنابل المسيلة للدموع، وقالت «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن العنف ضد المسيحيين جاء فى أعقاب تصريحات طائفية لبعض قيادات بجماعة الإخوان، حيث رفضوا إمكانية استخدام الأقباط لشعار «المسيحية هى الحل»، فى الانتخابات المقبلة.
