واصلت أمس فرق العمل التسع بشكل منفصل مناقشة وإقرار خطط عملها، والاستماع إلى المحاضرات المتخصصة التي يقدمها خبراء من الأممالمتحدة والبنك الدولي وتتعلق بالمهام الأساسية لفرق العمل التسع. وفي هذا السياق واصل فريق بناء الدولة مناقشاته لمسودة خطة عمله المزمنة للشهرين المقبلين، متضمنة جملة من الأهداف يتصدرها الهدف العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يتمثل في تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم، فضلاً عن الهدف العام للفريق، والمتمثل في وضع مشروع بناء الدولة (أسس الدستور ومبادئه). ومن المقرر أن تستهدف الخطة أربعة أهداف أساسية تبدأ بتكوين قاعدة معرفية مشتركة لأعضاء الفريق، وتحليل أولي لبنية الدولة القائمة، وبناء مشاركة مجتمعية فاعلة، واقتراح معالجات للقضايا المتفق عليها في ضوء نتائج تحليل المرحلة الأولى. وبحسب خطة الفريق فمن المقرر أن يتم إنجاز مصفوفة من الأنشطة المحققة لهذه الأهداف، ومنها: تنفيذ الخطة المعرفية لتحليل بنية الدولة، والخطة المعرفية للمشاركة المجتمعية، والخطة المعرفية لوسائل التقييم والتحليل، فضلاً عن تقييم مستوى الاستفادة من الخطة المعرفية ومناقشة شكل الدولة القائمة ومناقشة نظام حكم الدولة القائمة والقادمة، والنظام الانتخابي وكذا النظام الإداري للدولة القائمة والقادمة، ومناقشة السلطتين التشريعية والقضائية. وتتضمن الأنشطة التي اقترحتها خطة عمل فريقي بناء الدولة، عقد عدد من الدورات المتخصصة.. ومن المقرر أن ينتهي فريق العمل من مناقشة وإقرار خطة عمله للشهرين المقبلين في السابع عشر من شهر إبريل الجاري. في سياق متصل أستعرض فريق عمل القضية الجنوبية في جلسته أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس الفريق محمد علي أبو لحوم، رسالة اللجنة المشكلة من أعضاء الفريق حول الآلية المقترحة لتنفيذ الإجراءات والتدابير لبناء الثقة لخلق بيئة ملائمة لمواصلة الحوار في القضية الجنوبية. وقدمت خلال الجلسة عدد من المقترحات والملاحظات حول ما تضمنته الرسالة التي استعرضها رئيس اللجنة محمد علي أحمد، من نقاط وبنود، وأقر فريق العمل إعادة صياغة الرسالة واستيعاب الملاحظات التي قدمها الأعضاء وتقديمها في جلسة أمس لإقرارها بصورتها النهائية ورفعها الى رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وبدأ فريق عمل القضية الجنوبية في جلسته أمس مناقشة الإجراءات المتعلقة باستكمال خطة العمل التنفيذية للقضية الجنوبية والتي ترتكز على أربعة محاور تشمل، جذور القضية الجنوبية، محتوى القضية، كيفية حل القضية الجنوبية وضمان عدم تكرار العوامل التي سببتها . وكلف فريق العمل لجنة من بين أعضائه لاستكمال الجوانب المتصلة بخطة العمل التنفيذية للقضية الجنوبية متضمنة الأهداف والأنشطة والفترة الزمنية لكل محور من محاور القضية وعرضها على فريق العمل في اجتماع اليوم الثلاثاء. إلى ذلك كرست المجموعات الثلاثة المنبثقة عن فريق عمل الحقوق و الحريات جلستها أمس لاستكمال مناقشة خطط عملها التفصيلية للفترة القادمة. ويتكون الفريق الذي يضم ثمانين عضوا وعضوة من ثلاث مجموعات رئيسية تشمل مجموعة الحقوق المدنية والسياسة ومجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومجموعة الحقوق الفكرية والمذهبية. ومن المقرر أن يناقش فريق عمل الحقوق و الحريات في جلسته اليوم الخطط التفصيلية المرفوعة من المجموعات تمهيدا لإقرارها بشكلها النهائي. وباشر فريق عمل التنمية المستدامة في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق أحمد أبوبكر بازرعة بتحديد مكونات التنمية وتشكيل لجنة للتواصل المجتمعي من ستة أعضاء وتوزيع الأعضاء في أربع مجموعات رئيسية. وقالت مقررة الفريق الدكتورة نجاة جمعان:« تم توزيع الأعضاء بواقع 21 عضوا في المجموعة الاولى التي تشمل التنمية الثقافية والسياسية والاجتماعية و21 عضوا في المجموعة الثانية التي تشمل التنمية التعليمية والبشرية والصحية و21عضواً في المجموعة الثالثة التي تشمل مكونات التنمية الاقتصادية والدعم الخارجي للتنمية وترشيد استخدام الموارد و13 عضوا في المجموعة الرابعة والتي تتمحور حول دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في التنمية". ولفتت الى ان فريق العمل استمع الى عرض من الدكتور محمد الافندي حول منهجية عمل الفريق بشكل عام .. مشيرة الى انه سيتم منح المجموعات فرصة للتنظيم الداخلي. في غضون ذلك خصص فريق العمل الخاص باستقلالية الهيئات والقضايا ذات البعد الوطني جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك لاستكمال الخطط التفصيلية للمجموعات السبع المنبثقة عن الفريق ومناقشتها وعرضها والعمل على إقرارها بالتوافق بين المجموعات، وخاصة ما يتعلق بعمل الأسبوعين القادمين. وتتضمن الخطط قائمة بالهيئات وأسماء المختصين وتحديد المواعيد الزمنية لجلسات الاستماع حول الوضع الحالي للمؤسسات ذات العلاقة والاختصاص في التشريعات والقوانين النافذة ، وكذا تحديد الاحتياجات بالتفصيل. واتفق المتحاورون في الفريق على ان يكون ترتيب جلسات الاستماع للمختصين في الهيئات على النحو التالي :- المجموعة الأولى : حقوق الإنسان، شؤون الأحزاب، الهيئات ذات العلاقة . المجموعة الثانية: الأجهزة الرقابية . المجموعة الثالثة: الخدمة المدنية . المجموعة الرابعة: الإعلام . المجموعة الخامسة: البيئة ، المياه ، القات . المجموعة السادسة: الأوقاف، الواجبات الزكوية، دار الإفتاء . المجموعة السابعة: الثأر ، السلاح ، الجماعات المسلحة. وقد أكدت رئاسة الفريق ضرورة رفع الوعي وزيادة المعرفة للمجموعات من خلال أوراق عمل ودراسات سابقة تسهم قبل جلسات الاستماع في فهم المجموعات لمهام وآليات عمل الهيئات التي سيتم استدعاؤها . وبينت رئاسة الفريق أهمية الاستماع للخبراء حول الوضع الحالي للهيئات والقضايا الدستورية . وقد استخلصت المجموعات عدداً من الأسئلة التي سيتم طرحها على الخبير الدولي الدكتور تشارلز فيلا الذي سيلقي محاضرة حول استقلالية الهيئات للاستفادة منها في اطار عمل كل مجموعة . كما واصلت المجموعات الثلاث المنبثقة عن فريق عمل الحكم الرشيد التي تضم مجموعة مكافحة الفساد ومجموعة العدالة وتكافؤ الفرص ومجموعة دور الأحزاب والمنظمات ، اجتماعاتها لوضع خططها التفصيلية وآليات تنفيذها . وأوضحت رئيس فريق الحكم الرشيد القاضي أفراح بادويلان انه سيتم تحديد وترتيب الاحتياجات وعمليات النزول الميداني لأعضاء المجموعات بغرض الالتقاء بالفئات المستهدفة من منظمات المجتمع المدني وعدد من شرائح المجتمع.. مشيرة إلى انه سيتم خلال تنفيذ الخطة الاستفادة مما يطرحه الخبراء من التجارب الناجحة في عدد من البلدان في ما يختص بموضوعات الحكم الرشيد والعدالة وتكافؤ الفرص . من جانب آخر استمع فريق عمل قضية صعدة في جلسته أمس برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير إلى محاضرة من الخبير الدولي تشارلز فيلا الأستاذ مساعد في مجال البحوث بجامعة جورج تاون بواشنطن حول تجربة جنوب افريقيا في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية . واستعرض الخبير الدولي طبيعة الصراعات التي شهدتها جنوب افريقيا في عهد الحكم العنصري والجهود التي بذلت لإنهاء نظام التمييز العنصري الذي كان سائدا فيه .. مبينا أن تجربة العدالة الانتقالية في ذلك البلد بدأت على شكل محاكمات شعبية أطلق عليها لجان الحقيقة والمصالحة عهد إليها بإماطة اللثام عن التجاوزات والجرائم وإنصاف الضحايا وصولًا إلى تسوية غير جزائية للملفات العالقة . ولفت إلى أن هذه التجربة نجحت بصفة خارقة وأطلق سراح الزعيم نيلسون مانديلا عام 1990 بعدما قضى 27 سنة في السجن، ورافق ذلك إجراء مفاوضات بين حكومة جنوب أفريقيا العنصرية والمؤتمر الوطني الإفريقي وتوجت بتنظيم انتخابات في العام 1994. ثم في عام 1995، أعطى برلمان جنوب أفريقيا تخويلاً بتأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة التي أصدرت في العام 1998 تقريرًا تضمّن شهادات أكثر من 22,000 ضحيّة وشاهد، حيث جرى الإدلاء بألفي شهادة في جلسات استماع علنية عرض فيها الضحايا الجرائم التي تعرضوا لها خلال الصراعات في ذلك البلد وتم بثها في وسائل الاعلام بقصد جعل الراي العام يدرك حقيقة تلك الجرائم ومن ثم حفظها في الأرشيف الوطني لتمكين أي مواطن من أن يطلع عليها في الحاضر والمستقبل. وبين الخبير الدولي الاشكاليات التي واجهت جهود المصالحة في جنوب افريقيا في تحديد الجذور التاريخية للفترة التي ستركز عليها المعالجات .. موضحا انه كان هناك آراء ومقترحات بان تبدأ الفترة من بداية تواجد الاستعمار أي قبل نحو 300 عام ولكن تم حسم هذا الامر وتحديد الفترة بالمرحلة الاخيرة من ذلك العهد وهي من 1960 لادراك الجميع باستحالة جدوى العودة الى بداية الاستعمار كون ذلك سيدخل البلد في متاهة لن تنتهي ويستحيل فيها تحقيق اهداف المصالحة والعدالة الانتقالية لصعوبة توثيق الجرائم وتحديد الجناة والضحايا. وأشار الى أن شعب جنوب افريقيا الذي يصل تعداده الى نحو 45 مليون شخص كان امام تحد لانجاح هذه التجربة وان يوفق مابين العدالة الانتقالية ومابين جبر ضرر الضحايا لادارك الجميع ان ذلك ضرورة حتمية لانهاء الصراعات وحتى لايترك الباب مفتوحا لردود فعل الضحايا والذين قد يدفعهم الشعور بالغبن للانتقام وارتكاب جرائم فضيعة .. مبينا ان الجهود انصبت في هذا الشأن على وضع الاسس الكفيلة بتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية الامر الذي مكن جنوب افريقيا من الانتقال من عهد التمييز العنصري الذي كان ضحاياه كل المواطنين ذوي البشرة السوداء تقريبا الى عهد جديد للدولة المدنية الحديثة وترسيخ مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. وقال : « من اهم السمات التي ميزت هذه التجربة هو اتفاق الجميع على ضرورة وحتمية عدم ابقاء بلدهم رهنا للاختلافات السياسية والدينية وأن لا تفرض هذه الاختلافات على المستقبل السياسي للبلد وأن لايستخدم الدين أداة سياسية لمواجهة أي شخص».. موضحا ان جنوب افريقيا بلد متعدد الاديان ويشكل المسلمون فيه اقلية يصل عددهم الى نحو خمسة ملايين شخص فضلا عن كونه البلد الذي يتواجد فيه أعلى فارق بين الاغنياء والفقراء على مستوى العالم. وأوضح الخبير الدولي أنه تم تشكيل ثلاث لجان وعملت على مدى ثلاثة اعوام من اجل تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية منها لجنة انتهاكات حقوق الانسان التي دعت كل الضحايا الى الحضور لتدوين شهاداتهم عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم وتجاوب معها نحو 22 الف شخص.. الى جانب لجنة الحقيقة والمصالحة، التي كانت الأولى بين تسع عشرة لجنة مشابهة في أرجاء العالم للاستماع للأقوال على الملأ، رآها الكثيرون كعنصر أساسي للانتقال إلى ديمقراطية كاملة وحرة في جنوب أفريقيا. وقال : «ان هذه التجربة كفلت منح عفو مشروط للمتورطين في الجرائم ذات الصلة بالصراعات التي شهدتها جنوب افريقيا خلال الحكم العنصري ، بحيث يأتي كل مرتكب جريمة يعترف بها علنيا ويطلب العفو عنها ». وأضاف: « وبالفعل تقدم نحو 7000 شخص بطلب الحصول على العفو لكن لم يمنح الا 1500 شخص فقط منهم العفو والبقية رفض طلبهم كونهم لم يكونوا صادقين في الاعتراف بجرائمهم كاملة أو انهم كانوا متورطين في جرائم جنائية بحتة ». . لافتا إلى أنه في تجربة جنوب أفريقيا تم الاكتفاء بالاعتراف بما تم من الانتهاكات خلال الحكم العنصري عن طريق لجان استماع للضحايا وللجناة أيضا مع استبعاد خيار المتابعة خصوصاً بالنسبة للفاعلين السياسيين الذين شاركوا في وضع الحجر الأساس للانتقال الديمقراطي وإقرار سيادة القانون والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان. وتطرق الخبير الدولي الى الجهود التي بذلت لجبر ضرر وتعويض الضحايا .. موضحا في هذا الصدد انه تم تشكيل لجنة للتعويضات وتوقفت كثيرا امام العديد من المقترحات التي كانت مطروحة لتعويض الضحايا ومنها اما ان تتبنى تعويضات شخصية وفي حدود 4000 دولار لكل شخص متضرر ام تعويضات جماعية وتركز على المشاريع العامة وغيرها واخيرا اختارت التعويضات الشخصية للحالات التي جاءت وعرضت الجرائم المرتكبة بحقها فقط كون ميزانية البلد لايمكنها ان تتحمل صرف تعويضات لضحايا التمييز العنصري . وقد اثريت المحاضرة بالاراء والمداخلات والاستفسارات من قبل اعضاء فريق صعدة . إلى ذلك واصل فريق عمل القضايا ذات البعد الوطني والعدالة الانتقالية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش مناقشاته لمشروع خطة عمله . وفي الجلسة التي حضر جانبا منها نائبا رئيس المؤتمر الدكتور ياسين سعيد نعمان وسلطان العتواني ،اكد الدكتور دغيش ضرورة التحلي بروح المسؤولية تجاه القضايا المطروحة للنقاش وبما يسهم في انجاز مهام الفريق على اكمل وجه ، مشددا على ضرورة احترام الرأي والرأي الآخر في آلية عمل الفريق . واستعرضت مقررة الفريق شذى الحرازي المحضر السابق وبعض الملاحظات المقدمة إزاء الإجراءات التنظيمية، فيما استعرض ميسر الفريق نشوان السميري مشروع خطة عمل الفريق. وعقب ذلك قدم أعضاء الفريق ملاحظات وآراء ومقترحات لتطوير مشروع خطة العمل التنفيذية للفريق بما يمكنه من انجاز مهامه على اكمل اوجه . وكلف فريق العمل، عضو الفريق عبدالكريم الخيواني بإعداد تصور للتعاريف والمفاهيم النظرية المطروحة ضمن خطلة عمل الفريق . على صعيد متصل واصل فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن ودورهما في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي استكمال مناقشة مسودة خطة عمل الفريق. وتشمل الخطة التي تهدف إلى بناء الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية الاهداف العامة والتفصيلية والخطة التنفيذية لعمل الفريق للفترة (ابريل - مايو) 2013م . واستمع أعضاء الفريق إلى محاضرة من الخبير الدولي جورج اندرسون حول ما يحدد من مهام وواجبات للجيش والأمن في الحكومات اللامركزية في عدد من بلدان العالم . وتطرقت المحاضرة الى تجارب اللامركزية و الفيدراليات في العديد من البلدان كجنوب افريقيا والهند ونيجيريا وكندا، مميزات وسلبيات كل منها فضلا عن توضيح كيفية تنظيم الجيش والشرطة في إطار الفيدراليات سواء كانت فيدراليات من أقاليم أو غيرها من النظم الاتحادية. وأوضح الخبير الدولي أن الفيدراليات تختلف من بلد إلى آخر وفقا للشروط المطروحة وهي متعددة وليست موحدة. وقال " إننا كخبراء لم نأت لنفرض عليكم أي خيارات وانما نطلعكم على تجارب الآخرين لتستفيدوا من تلك التجارب في اختيار ما هو الأنسب لبلدكم باعتباركم المعنيين بصنع مستقبل بلدكم بأيديكم». وعقب المحاضرة قدم أعضاء الفريق مداخلات وآراء لإثراء ما جاء فيها .
