اعتقلت القوات الإسرائيلية صباح امس الأربعاء المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من منزله بالقدسالمحتلة. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المفتي سيخضع للاستجواب «للاشتباه بضلوعه في اضطرابات جرت أمس» الثلاثاء في باحة المسجد الأقصى. بينما طالب الرئيس الفلسطيني بإطلاق سراح المفتي. ونقلت الانباء عن عائلة الشيخ حسين (65 عاما) أن عملية الاعتقال تمت قرابة الثامنة صباحا عندما قدمت سيارتا جيب عسكريتان إسرائيليان يستقلهما ضباط مخابرات إلى بيت المفتي في حي جبل المكبر، وطلبوا منه مرافقتهم إلى مركز المسكوبية للتحقيق. كما أفادت الانباء باعتقال قوات الاحتلال لرئيس لجنة المقابر الإسلامية بالقدس المهندس مصطفى أبو زهرة. وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن شرطيين اقتادوا المفتي الشيخ محمد حسين من منزله إلى مركز للشرطة لاستجوابه «للاشتباه بضلوعه في الاضطرابات التي جرت أمس» الثلاثاء في باحة المسجد الأقصى. وردا على اعتقال المفتي، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بإطلاق الشيخ حسين، منددا بتوقيفه لدى الشرطة، وفق ما أعلنته السلطة الفلسطينية، التي قالت في بيان إن عباس طالب الحكومة الإسرائيلية بإطلاق المفتي «فورا» واصفا اعتقاله بأنه يشكل «تحديا صارخا لحرية العبادة». كما ندد وزير الأوقاف الفلسطيني بالحكومة الفلسطينية بالضفة بحادثة الاعتقال التي وصفها بأنها اعتداء على الفلسطينيين جميعا لما يمثله المفتي بالنسبة لهم من «رمزية دينية وعلمية» وقال محمود الهباش للجزيرة إن المفتي لم يرتكب جرما وإنما كان يدافع عن الحقوق الفلسطينية. ومن جهته، استنكر وزير شؤون القدس عدنان الحسيني اعتقال المفتي، وقال لرويترز «هذا تصعيد خطير في إطار الحملة ضد المسجد الأقصى الذي زادت الاعتداءات بحقه في الفترة الأخيرة». وأوضح أن إسرائيل تحاول من خلال هذا الإجراء إرسال رسالة إلى «كل المدافعين عن المسجد الأقصى بأنها يمكنها فعل أي شيء لإخماد أي صوت يرتفع ليطالب بالدفاع عن المقدسات في مدينة القدس». وأضاف الحسيني «هذا اعتقال سياسي، والمطلوب هو التدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراح المفتي». وزير الدفاع الليبي يتراجع عن استقالته طرابلس / متابعات : تراجع وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي أمس الاول الثلاثاء عن استقالته بعد ساعات قليلة على إعلانها، وذلك نزولا عند طلب رئيس الوزراء علي زيدان، وفق ما أعلنت عنه الحكومة. وأوضحت الحكومة في بيان أن رئيس الوزراء طلب من وزير الدفاع التراجع عن استقالته، في حين أبدى الوزير تفهمه بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد، وأكد استمراره في أداء مهامه. وأشارت الحكومة إلى أنها لم تتلق رسالة استقالة رسمية من البرغثي. من جهتها قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء الليبي لرويترز إنه أقنع وزير الدفاع اليوم الثلاثاء بعدم الاستقالة. وكان الوزير قال للصحفيين قبل ساعتين «لقد حانت الساعة ولحظة الشجاعة لأجد نفسي مضطرا رغم المعارضة الشديدة التي مورست علي من زملائي طيلة الأيام الماضية دون راحة أن أعلن عن تقديم استقالتي طواعية ودون تردد». وأضاف «لن أرضى أن تمارس السياسة بقوة السلاح في دولتنا الجديدة بعد ثورة 17 فبراير المجيدة». وبدا أن هذا الإعلان مدفوع بقانون العزل السياسي الذي يمنع المسؤولين السابقين في نظام العقيد الراحل معمر القذافي من تولي مناصب في النظام الجديد والذي قد يشمل البرغثي الذي تولى قيادة سلاح الجو في عهد معمر القذافي. ومن المقرر أن يدخل القانون المثير للجدل، الذي أقرته الجمعية الوطنية الليبية الأحد، حيز التنفيذ خلال شهر. وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواصل فيه مسلحون حصار وزارتي العدل والخارجية في طرابلس، مؤكدين أنهم يطالبون بإسقاط حكومة زيدان. ويقول أسامة كعبار -وهو عضو «تنسيقية العزل السياسي» ونائب رئيس المجلس الأعلى للثوار- إنهم مصممون على مواصلة تحركهم حتى رحيل زيدان، متهما رئيس الوزراء «باستفزاز الثوار» وبتشكيل قوة لإجلائهم من العاصمة. وأضاف كعبار أن تبني القانون يشكل «خطوة كبيرة على الطريق الصحيح» لكنه أضاف أنهم سيقومون بدراسة النقاط الواردة فيه.
