أحياناً تتخلى الكلمات والحروف عن شكلها التقليدي المعروف وتتحول الى دموع كالجمر الملتهب خاصة حينما تكون دموع طفلة في عمر الزهور ومعها دموع والدتها وابيها .. ودموع الأم فوق خذها وفي لسانها كلمات يأس وقهر كل كلمة سهم يصيب العدالة في مقتل .. ذئب بشري قام بإغتصاب طفلة تدعى (ن،ن) في السادسة من العمر في احدى مناطق خورمكسر عندما تجرد شاب من إنسانيته وتحول ذئب بشري واستغل الطفلة وهي موجودة مع اخواته تلعب معهم، ولم يراع ضعف الطفلة وصغر سنها قام بإستدراجها الى غرفته حيث قام بعرض جواله على الطفلة وبه أفلام إباحية ومارس الجنس معها في دبرها، وبحسب تقرير الطبيب الشرعي فقد تعرضت الطفلة لتمزقات شديدة. فوجئنا بالجريمة تتزايد خلال شهرمايو لتصل الى ثلاث قضايا في مراكز محافظة عدن. فالقاعدة العريضة لشعبنا بخير والمجتمع بأكمله يرفض بكل شدة هذا الخروج السافر على القيم والأخلاقيات من بعض الأفراد والواقعين تحت سيطرة الحبوب المخدرة والجهل وغرائز البشر .. ولكن الجريمة لا تزال مستمرة وتقع .. لماذا أهل أصبح الجناة لا تردعهم أحكام القضاء؟ صفحة قضايا وحوادث التقت برئيس قسم البحث والتحري/ محمد بن محمد تحت إشراف المقدم/ فوزي حسين السعدي ومدير امن المنطقة الرابعة وبمشاركة / المحقق ايهاب حيدر محمد وجمال ثابت. إفادة الشرطة تحدث إلينا محمد بن محمد رئيس البحث والتحري في شرطة خورمكسر قائلاً: استلمنا بلاغاً بالحادثة من قبل والد الطفلة الذي يدعى (ن،ن،ز) العمر 31 عاماً يعمل (قطاع خاص) يسكن خورمكسر يفيد في بلاغه عن تعرض ابنته الطفلة (ن) للإغتصاب من قبل المدعو (و،س،ع) العمر 82 عاماً يعمل في م/ عدن يسكن في خورمكسر وتم عرض الطفلة على الطبيب الشرعي وأفاد بأن الطفلة (ن) تعرضت للإعتداء الجنسي والاغتصاب عبر دبرها وتم القبض على المتهم والجلوس معه واعترف باغتصاب الطفلة امام الشهود ويفيد في اقواله بانه عندما دخل الى غرفته في منزله شاهد وجود ضيوف في منزلهم وهم جيرانه ومنهم أطفال، ودخل الى غرفته وذلك في الساعة 9 مساءً حيث قام باستدراج الطفلة (ن،ن،ع) البالغة من العمر 6 سنوات وقام بعرض تلفونه الجوال على الطفلة وبه افلام اباحية ثم قام بخلع سروال الطفلة وقام بتقبيلها وتكميم فمها وقام بممارسة الجنس معها في دبرها حتى قذف بداخلها تم خرج من غرفته وكأنه لم يحدث شيء وكان ذلك قبل حوالي ستة أشهر ثم كرر العملية مرة اخرى وبنفس الطريقة في غرمته قبل حوالي اسبوع من تاريخ البلاغ المقدم الى الشرطة وقام بتهديد الطفلة إذا تحدث مع والدها او أي شخص من اهلها سوف يقوم بقتلها . كما أفاد المتهم بأن سبب ارتكابه للجريمة هو إشباع رغبته الجنسية. حديث الطفلة هذه الطفلة عمرها لا يزيد عن ست سنوات في عمر الزهور جميلة وذكية تتحدث بلباقة رغم سنوات عمرها القليلة جلست (ن) بجانبي تروي حكايتها الغريبة والابتسامة تعلو شفتيها سألتها عن اسمها واسم والدها فقالت لي : أنا اسمي (ن،ن) عمري ست سنوات وفاكرة كل اللي حصل لي وراحت الطفلة الصغيرة تسترسل في الحديث قالت ببراءة كنت العب مع أخوات ( و، س) فاستدرجني إلى الغرفة التي ينام فيها واراني جواله وشاهدت صوراً إباحية فقام بخلع سروالي وقبلني في وجهي وقام بتكميم فمي حتى لا يسمع احد في المنزل ووضع قضيبه في مؤخرتي وقال لي حسك تقولي لامك وأبوك وإلا سوف أذبحك فكنت خائفة ولكن كنت أحس بالآم في مؤخرتي فسألتني أمي وأبي وذهبت معهم عند الطبيب والشرطة . ولمعرفة أسباب هذه الجريمة ومترتباتها كان لأبد أن تقوم بالنزول إلى كلية الحقوق والتقينا بالدكتور / نجيب علي سيف الجميل أستاذ القانون الجنائي المشارك والمحاضر في علم الإجرام وعلم العقاب كلية الحقوق - جامعة عدن الذي قال لنا حول قضية الاغتصاب. إن ظاهرة الجريمة تعد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة نظراً لما يترتب عنها من أضرار جسيمة تصيب الفرد والمجتمع وتخل بالتوازن الاجتماعي والعدالة وتمس الاستقرار الأمني. كما أن ظاهرة اغتصاب الأطفال في اليمن بما فيها محافظة عدن تعد أكثر الجرائم خطورة وجسامة لوقوعها على طفل صغير لم يكتمل نموه البدني ونضوجه العقلي ومساسها بعرضه وشرفه وتسببها بأضرار بدنية ونفسية تلحق به كما أن هذه الجريمة تكشف عن الخطورة الإجرامية الكبيرة التي يتسم بها مرتكبوها وانعدام ضمائرهم وإنسانيتهم كما أنها تشكل خطراً كبيراً على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع وتزداد خطورة جرائم اغتصاب الأطفال في اليمن في ظل تزايد وقوعها لا سيما في السنوات الأخيرة. تعريف جريمة الاغتصاب وأركانها الخاصة: إن جريمة الاغتصاب هي عبارة عن اتصال جنسي كامل غير مشروع يقوم به إنسان على إنسان آخر ذكراً كان أم أنثى بالإكراه ودون رضا منه وتقوم جريمة الاغتصاب بتوافر ثلاثة أركان هي : الاتصال ( الإيلاج ) الجنسي انعدام الرضا لدى المجني عليه توافر القصد الجنائي إن جوهر الاغتصاب هو انعدام الرضا لدى المجني عليه فإذا حصل الإيلاج الجنسي برضا الأنثى اعتبر جريمة زنا وليس اغتصاباً وإذا حصل ايضاً برضا الذكر الملوط اعتبر جريمة لواط فانعدام الرضا لدى الأنثى أو الذكر الضحية يتحقق باستعمال الجاني وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليه فيعدمه الإرادة ويشل من مقاومته حيث يلجأ الجاني إلى استعمال القوة للتغلب على مقاومة المجني عليه أو التهديد بقتله أو بقتل شخص قريب له أو عزيز عليه كما يتحقق انعدام الرضا بمجرد انتهاز فرصة فقدان المجني عليه لوعيه وشعوره بحيث لا يستطيع الإدراك والاختيار نتيجة استعمال الجاني للمواد المخدرة أو المنومة أو كان المجني عليه في حالة نوم أو إغماء أو غيبوبة بفعل مسكر أو مخدر أو تنويم مغناطيسي وكذلك في حالة الجنون أو في حالة عدم الإدراك والتمييز من قبل المجني عليه إذا كان طفلاً أو صغيراً غير مميز فانعدام الرضا لدى الطفل أو الصغير يتوافر نتيجة صغر السن وعدم الإدراك والتمييز وفي حالة رفض الطفل يقوم به الجاني وصراخه فإن الجاني يستخدم القوة بكل سهولة للسيطرة عليه ومن ثم اغتصابه. إضافة إلى ذلك فإن جريمة الاغتصاب تعد من الجرائم العمدية إذ يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي أي يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى مواقعه أو اغتصاب المجني عليه ( أنثى أو ذكر) بغير رضاه وان يعلم انه يرتكب جريمة باتصاله الجنسي غير المشروع بالمجني عليه ومن دون رضاه. عقوبة جريمة الاغتصاب: نظراً لخطورة جريمة الاغتصاب فإن القانون اليمني عدها من الجرائم الجسيمة إذ قرر لها عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سبع سنوات إذا وقعت على شخص بالغ ومن دون توافر أية ظروف من شانها تشديد العقوبة أما في حالة توافر الظروف المشددة للعقوبة التي نص عليها قانون الجرائم والعقوبات اليمني في المادة ( 269) منه كارتكاب الجريمة من قبل شخصين أو أكثر أو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته أو إذا أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته أو حملت المجني عليها بسبب الجريمة فإن العقوبة في هذه الحالات هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنوات. أما إذا كان سن المجني عليها لم يتجاوز الرابعة عشرة سنة أو نتج عن الاغتصاب انتحار المجني عليها فإن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة حسب ما نصت عليه المادة ( 269) من قانون الجرائم والعقوبات. وفي رأيي أن هذه العقوبات التي قررها المشرع اليمني بجريمة الاغتصاب سواء في حالة عدم توافر ظروف تشديد العقوبة أو في حالة توافرها لا تحقق العدالة ولا تحقق الردع والزجر لان تلك العقوبات لا تتناسب مع جسامة جريمة الاغتصاب وخطورتها لا سيما في حالة توافر ظروف تشديد العقوبة خاصة صغر سن المجني عليه فعند عدم توافر ظروف تشديد العقوبة قرر المشرع اليمني لجريمة الاغتصاب العادية عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سبع سنوات وهي عقوبة غير رادعة كون هذه المدة غير كافية لتحقيق الردع والزجر كما أنها لا تحقق العدالة ولا تتناسب مع جسامة الجريمة إضافة إلى إن المشرع لم يحدد الحد الأدنى لمدة الحبس مما يتيح للقاضي النزول بمدة الحبس إلى 24 ساعة وهو الحد الأدنى لمدة الحبس كقاعدة عامة ولذلك يتعين جعل مدة الحبس كحد أقصى 15 سنة وكحد أدنى سبع سنوات أما في حالة توافر ظروف تشديد العقوبة التي اشرنا إليها أعلاه والتي نص عليها القانون فإن المشرع قرر عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على عشر أو خمس عشرة سنة ولا تقل مدته عن سنتين أو ثلاث سنوات حسب طبيعة الظرف المشدد للعقوبة الذي صاحب ارتكاب الاغتصاب وهذه ايضاً عقوبة غير رادعة ولا تحقق العدالة ولا تتناسب مع جسامة الجريمة وخطورتها وحجم الضرر الذي يترتب عنها ولذلك يتعين رفع مدة عقوبة الحبس إلى 20 أو 25 سنة كحد أقصى وعشر سنوات كحد أدنى أو الإعدام لا سيما في حالة انتحار المجني عليها بسبب الاغتصاب أو كان المجني عليه ( ذكر أو أنثى ) طفلاً لم يبلغ 15 سنة. وختاماً يجب توفير حماية قانونية جنائية فاعلة وكافية للأطفال من جرائم الاغتصاب التي قد تقع عليهم والأضرار الناشئة عنها وذلك بتشديد العقوبة بحيث يكون الإعدام لا سيما اذا كان المجني عليه ذكراً أو أنثى لم يبلغ 15 سنة من العمر. والى حين تعديل نصوص القانون وإقرار عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال يجب على قضاة المحاكم في الوقت الراهن عند النظر في قضايا اغتصاب الأطفال استخدام صلاحياتهم الممنوحة لهم من قبل المشرع اليمني في تقدير العقوبة بين الحد الأدنى والحد الأقصى المنصوص عليها في المادة (269) من قانون الجرائم والعقوبات وهي عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على 15 سنة ولا يقل عن ثلاث سنوات بحيث يحكموا بالحبس مدة 15 سنة على مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال.
