انسحب حزب حركة النهضة الإسلامية الذي يقود الائتلاف الحاكم بتونس من المؤتمر الوطني لمناهضة العنف و"الإرهاب"، بينما قضت محكمة تونسية بسجن ستة أشخاص أدينوا بحرق مزار صوفي. وأعلنت حركة النهضة انسحابها الثلاثاء من المؤتمر الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية في تونس- والرابطة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات بهدف الخروج بوثيقة إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف و"الإرهاب". وجاء الانسحاب إثر احتجاجات اندلعت في قاعة المؤتمر لدى حضور ممثل الحركة نور الدين العرباوي، واتهامات لزعيم الحركة راشد الغنوشي بالتورط في اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد. وانسحب أيضا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الحكم، كما سادت حالة من الفوضى في القاعة عند حضور رئيس الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح عادل العلمي بدعوى تحريض جمعيته على العنف والفتنة بين التونسيين. ويشارك في المؤتمر نحو 70 حزبا سياسيا و300 منظمة من المجتمع المدني، في حين لم توجه الدعوة إلى رابطات حماية الثورة التي توصف بالذراع الميداني للسلطة الحاكمة بدعوى تحريضها على العنف. وقال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر "إن العنف يتجه ليصبح أمرا اعتياديا في مجتمعنا، وهذا أمر خطير. فالعنف يجب أن يجرم ويجب ألا تمتد أيادي التونسيين نحو تونسيين آخرين".
