سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نيويورك تايمز: ثلاث دول عربية قدمت (12) مليار دولار بينما لا تتجاوز المعونة الأمريكية مليارا وخمسمائة ألف دولار فقط الكويت تعتمد (4) مليارات دولار معونة لمصر
اعتمد مجلس الوزراء الكويتي قرارا أمس بتقديم معونة عاجلة لمصر تقدر بأربعة مليارات دولار تقديرا للأوضاع الدقيقة التي يتعرض لها الشعب المصري الشقيق وما ترتب عليها من تداعيات ومعاناة متزايدة. من جانبه أعرب سفير مصر لدى دولة الكويت عبدالكريم سليمان مساء أمس عن تقديره وتثمينه للمعونة الكويتية العاجلة التي أقرتها الحكومة الكويتية تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وقال السفير سليمان في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط : «إن مصر رئيسا وشعبا تقدر وقوف دولة الكويت أميراً وحكومة وشعبا إلى جانب حكومة مصر وشعبها خاصة انها تمر بلحظات حرجة هذه الأيام»، مؤكداً «أن هذا ليس غريبا على دولة الكويت الشقيقة في ظل العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين عبر تاريخهما الطويل». وأضاف انه سيلتقي غدا الجمعة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لشكره على هذه المعونة وكذلك لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم. إلى ذلك قالت صحيفة نيويورك تايمز: إن تعهد السعودية والإمارات والكويت بضخ 12 مليار دولار نقداً وقروضا لمصر، يهدف ليس فقط إلى دعم الحكومة الانتقالية ولكن أيضا إلى تقويض الإسلاميين وتقوية الحلفاء في أنحاء المنطقة المضطربة. وأضافت أن حزمة المساعدات الضخمة هذه من أكبر ثلاث دول في الخليج يشير إلى التنافس المستمر بين السعودية وقطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، على فرض نفوذهم إقليميا. وترى الصحيفة الأمريكية أن الوعود الخليجية بتقديم الكثير من المساعدات لمصر سلط الضوء على حدود النفوذ الأمريكي، فالولاياتالمتحدة تقدم لمصر 1.5 مليار دولار سنويا، وهو مبلغ هزيل وأقل من حجم الأموال التي وعدت بضخها دول الخليج. علماً بان هذا المبلغ مرتبط بالتزامات مصرية في معاهدة كامب ديفيد وتسهيلات بحرية عسكرية للولايات المتحدة في المياه المصرية لا تقدر بثمن ومن شان وقف هذه المساعدات تشجيع مصر على وقف التزاماتها تجاه إسرائيل ووقف التسهيلات المقدّمة للبحرية الأمريكية في الموانئ المصرية وقناة السويس. وتابعت: «أن تدخل دول مجلس التعاون الخليجي يتناقض بحدة مع تفكير الإدارة الأمريكية بشأن كيفية الرد على تدخل الجيش المصري في السلطة، وبشكل أوسع، كيف تمارس نفوذا عبر العالم العربي المجزأ والفوضوي على نحو متزايد حيث تحاول الإدارة الأمريكية إعادة صياغة الأوضاع في هذه المنطقة لصالح الإسلاميين الذين تعتقد أنهم سلاح مهم لتقويض تمدد روسيا والصين في الشرق الأوسط وإفريقيا». وقالت الصحيفة: إن الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي قلب الطاولة على قطر، التي تمثل الداعم الرئيسي للإسلاميين في المنطقة بالتنسيق مع اللوبي الإسرائيلي في الولاياتالمتحدة وأوروبا وقد تسببت في إغضاب السعودية وربما إدارة أوباما بسبب إمدادها المقاتلين السوريين، الذين يخترقهم عناصر من تنظيم القاعدة وجهاديين، بالسلاح. من جانبه أوضح مسؤول عربي، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه: «من الواضح أن ما حدث في مصر يمثل انتكاسة للفكر الذي تدعمه وتشجعه كل من قطر وتركيا». وأوضحت الصحيفة أن القطريين تلقوا ضربتين أخيرتين، هذا الأسبوع، حيث استقال 22 من طاقم قناة «الجزيرة» بسبب التغطية المتحيزة من المحطة القطرية لصالح الإخوان المسلمين، وكثيرا ما تم الاستشهاد بانحياز الجزيرة للجماعات الإسلامية كشكوى ضد حكام قطر، المتهمين باستخدام محطتهم الفضائية كذراع لسياساتها الخارجية. فيما أن الضربة الثانية كانت باستقالة غسان حيتو، رئيس وزراء المعارضة السورية الرئيسية، الذي كان ينظر إليه على أنه موال لقطر، وعلى الرغم من أن أسباب استقالته لم تكن واضحة، فالبعض ينظر إليها باعتبارها تنازلا للمملكة العربية السعودية، التي أعربت عن استيائها تجاهه. ومع ذلك يقول بعض المحللين إن قطر ربما بدأت في كبح جماح سياستها الخارجية العدوانية والانتقائية، وقد انضمت للسعودية في رسالة تعرب عن دعمهما للحكومة الانتقالية في مصر. وقال بيتر هارلنج، مستشار مجموعة الأزمات الدولية: « تبدو كما لو أن قطر أرادت التوقف عن لعب دور المشاكس في المنطقة والوقوف وراء السعوديين، فالأحداث في مصر سمحت للسعوديين باستعادة دور قيادي لا يمكن لأحد غيرهم القيام به في الوقت الحالي». ويشير محللون إلى أن الدوحة كانت مستاءة من أداء مرسي، ومع ذلك فإن تحول موقف قطر حاليا، ربما يكون مرتبطا بتغير القيادة العليا، حيث سلم الأمير حمد بن خليفة آل ثاني السلطة لابنه تميم، فأمير قطر الجديد قاد عام 2007 لجنة لتقليل التوترات مع السعودية، ويعتقد أنه ينتهج سياسة أقل عدوانية من والده. وتخلص نيويورك تايمز إلى القول أن المساعدات الخليجية لمصر ربما تساعد الحكومة الانتقالية على تجنب اتخاذ إجراءات غير شعبية مثل خفض الدعم وتحد من النفوذ الأمريكي على مصر خلال الفترة المقبلة.
