سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة ملتزمة بتنفيذ النقاط والانتهاء من وضع الآلية التنفيذية سيكون خلال أسبوعين رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ النقاط ال (20) وال (11) ل 14 اكتوبر :
أكد رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشرة التي اقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور ابو بكر القربي التزام الحكومة بتنفيذ النقاط العشرين والاحدى عشرة . وقال في تصريح ل (14أكتوبر) عقب لقاء اللجنة الوزارية بأعضاء فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس أن اللجنة الوزارية ستعمل على تنفيذ النقاط المستعجلة التي لا تحتاج الى التزامات مالية في أسرع وقت ممكن وهو ما سترفع به اللجنة الى مجلس الوزراء لتوجيه الوزارات المعنية لتنفيذها. وأوضح أن اللجنة الوزارية تناقش حاليا ما يتعلق بالاعتذار للجنوب وصعدة ورفعها في مشروع الي مجلس الوزراء . وأشار الى أن اللجنة تقوم الآن بوضع المصفوفة والالية التنفيذية للنقاط العشرين والإحدى عشرة والتي ستتحمل مسئوليتها الجهات المختلفة كلا حسب اختصاصها.. مفصحا عن احتياج مالي لتنفيذ النقاط التي لها بعد مالي وهو ما سيتطلب دعماً خارجياً آملا أن تتمكن اللجنة من الانتهاء من عملها خلال أسبوعين . وكان مجلس الوزراء قد شكَّل في اجتماعه الأسبوعي الاسبوع الماضي برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، في ضوء الرسالة الموجهة من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء، بشأن تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشرة التي اقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، شكَّل لجنة وزارية من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات والإدارة المحلية والشئون القانونية والخدمة المدنية وحقوق الانسان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن احمد شرف الدين. وستتولى اللجنة مراجعة ما تم تنفيذه من هذه النقاط، واعداد مصفوفة للإجراءات التنفيذية لبقية المواضيع التي لم تنفذ ضمن النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشرة ، بما يؤدي الى تنفيذ التوجيه الرئاسي القاضي بالعمل على سرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشرة التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ وذلك عملاً بما ورد في الفقرة (27) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.