أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان أن 7 مستشفيات خاصة بأمانة العاصمة غير مطابقة للمعايير وغير مأمونة لسلامة المرضى وتم إصدار قرارات بإغلاقها نهائيا وهي مستشفيات( السلام ، المدينة الحديث، شرحة، المرأة والطفل ، الصحاب ، خليفة بن زايد ومركز شاهر الشيباني للجراحة ) . وأيضا 38 مستشفى خاصاً غير مطابقة للمعايير وتحتاج الى اعادة تأهيل كلي أو جزئي وتم تحديد الاحتياجات وإعطاؤها فرصة لتأهيل نفسها لمدة ثلاثة اشهر . وأن 8 مستشفيات فقط من أصل 62 مستشفى خاص تم تقييمها ميدانيا بأمانة العاصمة مطابقة للمواصفات وهي (السعودي الالماني ، آزال، العلوم والتكنولوجيا، اليمني الحديث ، الالماني الحديث، لبنان ، سي بلاس) فيما 9 مستشفيات خاصة يتوفر فيها أغلب المواصفات بنسبة تزيد عن 80 % وتحتاج الي استيفاء الشروط غير المتوفرة وتم منحها فرصة لمدة ثلاثة اشهر لتصحيح وضعها واستكمال النواقص . جاء ذلك في بيان حول نتائج حملة التقييم الميداني للمنشآت الطبية الخاصة في أمانة العاصمة التي نفذتها وزارة الصحة بالتعاون مع أمانة العاصمة ومكتب الصحة بالأمانة خلال النصف الاول من شهر ابريل الماضي بموجب قرار وزير الصحة رقم 32 /4 لسنة 2013م والذي حصلت الصحيفة على نسخة منه. وأوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور احمد قاسم العنسي في مؤتمر صحفي عقده أمس بديوان عام الوزارة لهذا الغرض أن وزارة الصحة ولأول مرة في تأريخها تقوم بإنزال لجان للتفتيش على مستشفيات خاصة . وقال : أن الوزارة لقيت تجاوباً كبيراً جدا من اتحاد المستشفيات الخاصة بعد ترتيب اكثر من لقاء من اجل النهوض بالوضع الصحي في البلاد على اعتبار ان القطاع الصحي الخاص ركيزة اساسية لتحسين الاوضاع الصحية في البلاد مشددا على ضرورة وجود رقابة دائمة ومستمرة على المنشآت الصحية الخاصة لكي تؤدي رسالتها ومهمتها على الوجه الصحيح . وأشار وزير الصحة الى أن انعدام الرقابة قد ساهم في وصول بعض المستشفيات الى ما وصلت اليه من ترد واهمال لافتا الى أن قراراً وزارياً قد صدر بتشكيل لجنة فنية مهنية بحته للنزول للمستشفيات الخاصة في امانة العاصمة وبعض المحافظات الاخرى وقد باشرت اعمالها بمهنية عالية وبالتوثيق المصور و كانت النتائج أكثر مما هو متوقع وهو سبب رئيسي لعدم ثقة المريض اليمني بهذه المرافق الصحية . وأوضح وزير الصحة أن لدى وزارته مشروع دراسة ظاهرة العلاج في الخارج والتي تكلف البلاد حوالي 900 مليون دولار سنويا .وأن واحدة من الاسباب الرئيسية لهذه الظاهرة عدم ثقة المريض اليمني بالمنشآت الصحية اليمنية. وقال: نحن لسنا ضد أي شخص او منشأة صحية خاصة ونشجع القطاع الخاص الفعال الذي يؤدي رسالة بالطريقة التي رسمتها وزارة الصحة . مفصحا عن قرار الوزارة بتقسيم المنشآت الصحية الخاصة في أمانة العاصمة الي ثلاثة اقسام وهي منشآت مطابقة للشروط وتؤدي رسالتها بالطريقة التي رسمت لها ، منشآت تحتاج الي بعض الاصلاحات الطفيفة ، منشآت من الواجب اغلاقها التي الحقت اذى بالمواطن . وقال لقد ادينا كوزارة صحة المهمة المناطة بنا بالتفتيش وابلغنا الجهات التنفيذية ممثلة بأمانة العاصمة والنيابة العامة لتقوم بمسئولياتها في اغلاق المنشآت المخالفة، مؤكدا أن الموضوع بات جدياً وستعلن الوزارة عن المستشفيات والمرافق الصحية التي فيها ضرر على المواطنين. ولفت وزير الصحة الى أن الوزارة قد نفذت حملة تفتيش مشابهة في امانة العاصمة للصيدليات وقد أظهرت النتائج الاولية وجود صيدليات كثيرة مخالفة لأسباب عديده منها وجود ادوية مهربة ورفض بعضها عملية التفتيش وبعضها لا يوجد لديها تراخيص والبعض لا يوجد بها كادر مؤهل وسيتم إغلاقها وإبلاغ النيابة العامة لتتخذ بشأنها الاجراءات القانونية مشيرا الى أن نتائج حملة التفتيش على الصيدليات في امانة العاصمة قد اظهرت وجود نحو 1463 مخالفة لأدوية مهربة تباع في الصيدليات وهو ما يمثل كارثة على المجتمع. وأكد وزير الصحة أنتهاج الوزارة لمبدأ الشفافية والوضوح والصراحة في الافصاح عن المعلومات ونقل الحقائق للرأي العام رغم ما تتعرض له قيادتها من حملة وضغوطات وتهديدات. وناشد باسم الانسانية السلطات المحلية والعاملين في المجالس المحلية والاعيان والمشايخ واعضاء البرلمان وكل الغيورين على هذا البلد بتحمل مسئولياتهم في حماية المجتمع من ضعاف النفوس ومساعدة الوزارة لتقوم بواجبها والخروج بالصحة الى الطريق الصحيح محذرا كل من يعيق مسيرة وزارة الصحة من اعضاء البرلمان واعضاء الحوار الوطني بالكشف عن اسمائهم عبر وسائل الاعلام المختلفة . واكد استمرار الوزارة في تنفيذ مثل هذه الحملات وفي مختلف المحافظات والتي تعد واحدة من أهداف الوزارة لتصحيح وتحسين الوضع الصحي في اليمن،موضحا أن هناك حملات تفتيشية مماثلة تنفذها الوزارة على المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية. ودعا وسائل الاعلام الى تحري الدقة والتحقق من أي معلومات تصلها ومؤازرتها في جهودها المبذولة من اجل حماية المجتمع وتحسين الوضع الصحي في البلاد،لافتا الى وجود مشاريع طبية كبيرة سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة في بعض المحافظات والتي ستساهم في تحسين الوضع الصحي في بلادنا .