كشف وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي عن وجود 7 منشآت طبية خاصة في أمانة العاصمة غير مطابقة للمعايير الطبية وغير مأمونة لسلامة المرضى، وقد صدر قرار بإغلاقها نهائياً وهي مستشفيات (السلام ، المدينة الحديث ، شرحة، المرأة والطفل، الصحاب، خليفة بن زايد ومركز شاهر الشيباني للجراحة)، بالإضافة إلى وجود 38 منشأة طبية أخرى غير مطابقة للمواصفات وللمعايير وتحتاج الى إعادة تأهيل كلي. وقال الدكتور العنسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمبنى الوزارة: لقد تم تحديد الاحتياجات اللازمة وإعطاؤها فرصة لتأهيل نفسها خلال ثلاثة أشهر .. موضحًا أن 8 مستشفيات فقط من أصل 62 مستشفىً خاصًا تم تقييمها ميدانيًا بأمانة العاصمة مطابقة للمواصفات والمعايير الطبية وهي ( السعودي الألماني ، آزال، العلوم والتكنولوجيا، اليمني الحديث ، الألماني الحديث، لبنان ، سي بلاس) بينما 9 مستشفيات خاصة تتوفر لديها أغلب المواصفات بنسبة تزيد عن 80 %. واستعرض وزير الصحة نتائج حملة تقييم أوضاع المنشآت الطبية الخاصة التي نفذتها الوزارة في أمانة العاصمة خلال الفترة من 1 - 14 أبريل الماضي, مؤكدًا أن هذه المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الصحة بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة. وأوضح العنسي أن الوزارة لقيت تجاوبًا كبيرًا من اتحاد المستشفيات الخاصة بعد ترتيب أكثر من لقاء من أجل النهوض بالوضع الصحي في البلاد على اعتبار أن القطاع الصحي الخاص ركيزة أساسية لتحسين الأوضاع الصحية في البلاد. مشددًا على ضرورة وجود رقابة دائمة ومستمرة على المنشآت الطبية الخاصة لكي تؤدي مهمتها على الوجه الصحيح .. وأرجع وزير الصحة سبب تردي أوضاع المنشآت الخاصة إلى انعدام الرقابة، وقال رداً على تهديد بعض أعضاء مؤتمر الحوار وأعضاء مجلس النواب: «إذا لم يكف هؤلاء عن التهديد وإعاقتهم لمسيرة وزارة الصحة فسنضطر إلى الكشف عن أسمائهم في وسائل الإعلام». واعلن عن وجود مشروع لدى الوزارة لدراسة ظاهرة العلاج في الخارج والذي يكلف البلاد حوالي 900 مليون دولار سنويًا.. مشيراً إلى أن ظاهرة عدم ثقة المريض اليمني بالمنشآت الصحية اليمنية إحدى أسباب العلاج في الخارج. وقال: نحن لسنا ضد أي شخص أو منشأة صحية خاصة ونشجع القطاع الخاص الفعال الذي يؤدي رسالته بالطريقة التي رسمتها وزارة الصحة .. ولفت وزير الصحة إلى أن الوزارة نفذت حملة تفتيش مشابهة في أمانة العاصمة للصيدليات، وقد أظهرت النتائج الأولية عن وجود صيدليات كثيرة مخالفة لأسباب عديدة منها وجود أدوية مهربة ورفض بعضها عملية التفتيش وبعضها لا يوجد لديها تراخيص والبعض الآخر لا يوجد بها كادر مؤهل وسيتم إغلاقها وإبلاغ النيابة العامة لتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية.