واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمال جلسته العامة الثالثة أمس في صنعاء برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد نعمان . وقدمت المكونات المشاركة في الحوار خلال الجلسة ملاحظاتها على التقرير النهائي لفريق عمل الحقوق والحريات الذي تم استعراضه في جلسة الخميس الماضي. وأشادت المكونات بالجهد الذي بذله فريق الحقوق والحريات لإنجاز هذا التقرير وما تضمنه من موجهات تشمل 226 موجهاً دستوريا وقانونياً، و16 توصية تستهدف في مجملها تنظيم الحقوق والحريات العامة (الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والمدنية، الثقافية والفكرية والمذهبية)، وكذا الحقوق والحريات الخاصة (المرأة، الشباب، الطفل، زواج الصغيرات، المهمشون، ذوو الاحتياجات الخاصة، المغتربون، الأقليات، النازحون واللاجئون)، فضلاً عن الضمانات الدستورية الخاصة بصيانة وحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى مقترحات بإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للحفاظ على الحقوق والحريات ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات أو خرق أي مبدأ من المبادئ التي تم الخروج بها وإقرارها في مؤتمر الحوار . وتضمنت الملاحظات مقترحات بالحذف والإضافة لبعض الموجهات الواردة في التقرير وتلافي الازدواج أو التداخل مع المخرجات ذات الصلة الواردة في تقارير بعض الفرق الأخرى المنبثقة عن مؤتمر الحوار.. مشددة على أهمية استيعاب هذه الموجهات في مشروع الدستور الجديد وضمان إعداد القوانين والتشريعات وفقاً لهذه المبادئ وعدم مخالفتها أو انتهاكها بما يكفل حماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين اليمنيين. وقدم وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي مداخلة حول أوضاع المغتربين