نظمت الهيئة العامة للموارد المائية بالعاصمة صنعاء اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من قيادات الهيئة ومسئولي الفروع والمكاتب والوحدات في ثماني محافظات هي صنعاء ،عدن ، حضرموت ، تعز ، المحويت ، اب ، حجة ، عمران . وتمحور النقاش في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الهيئة المهندس علي محمد الصريمي على ثلاث قضايا رئيسية هي الخطوات التي يمكن القيام بها لتطوير عمل الهيئة في ظل الوضع القائم والإمكانيات المحدودة ، الإجراءات المقترحة لمكافحة الحفر الغير قانوني لآبار المياه وللتخفيف من الإستنزاف والتلوث ، ردم الفجوة بين فروع الهيئة في المحافظات والمركز الرئيسي في العاصمة صنعاء. وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع أهمية الوقوف أمام مشكلة الحفر غير القانوني لآبار المياه وسير عمل فروع الهيئة ومناقشة القضايا المتعلقة بالعمل وتحديد دور الفروع والمكاتب والوحدات التابعة للهيئة لمنع ووقف الحفر غير القانوني لآبار المياه والمهام المطلوبة لمواجهة مشكلة الحفر العشوائي لآبار المياه . وشدد على ضرورة العمل وفق خطوات إجرائية وعملية باتجاه السيطرة على الحفر غير القانوني و تطوير العمل في حدود الإمكانيات المتاحة وفي ظل الوضع القائم. وقد خرج الاجتماع بعدد من النتائج ونقاط الاتفاق التي اجمع عليها المشاركون والتي كان أبرزها وضع مشكلة الحفر العشوائي في مقدمة قائمة أولويات عمل الهيئة ثم مشكلة التلوث ومن ثم بقية القضايا الأخرى ، وعمل مدخل لتجريم الحفر غير القانوني وتجريم تلويث المياه ، واتفق المجتمعون على أن تقوم الإدارات المختصة في الهيئة وفروعها بتجهيز معلومات وبيانات أسبوعية عن مخالفات حفر آبار المياه ومرتكبي المخالفات والمتواطئين والمتسببين في حدوثها سواء كانوا جهات حكومية أو شعبية أو أفراداً أو جماعات أو متنفذين وكذلك تجهيز بيانات مقاولي وشركات الحفر المخالفة وتلك الملتزمة بالنظام والقانون ، وأن تقوم الإدارة العامة للتوعية بجمع وصياغة البيانات والمعلومات المتعلقه بهذا الجانب ونشرها أولاً بأول بالتنسيق والعمل مع المختصين في وسائل الإعلام المختلفة للإشهار بالمخالفين ولفت أنظار المجتمع إلى المشكلة المائية وجعل الوضع المائي في البلاد قضية الرأي العام. وأتفق المجتمعون على ضرورة دعوة الشخصيات الإعلامية المؤثرة لاجتماع يتم فيه إطلاعهم على الوضع المائي (الحقائق والأرقام والمشاكل المائية) ومخاطر الحفر غير القانوني وإيضاح أهمية دورهم في نشر ورفع مستوى الوعي المائي في أوساط المجتمع ، وحثهم على ذلك واعتبار قضية المياه قضية رأي عام. كما تم الاتفاق على أن يتم توفير المتطلبات اللازمة لتفعيل غرفة العمليات في ديوان الهيئة وكذلك في جميع الفروع والوحدات التنفيذية التابعة لها في المحافظات للقيام بمهامها، وأن يتم التقييم الدوري لمدى تفاعل مدراء المديريات ومدراء الأمن وتجاوبهم وتعاونهم في ضبط المخالفات التي تقع في مناطق اختصاصهم وكذلك تقييم مدى تفاعل وتعاون وكلاء النيابة مع الهيئة وفروعها في التعامل وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين. وشدد الاجتماع على ضرورة رفع تقرير دوري من قبل الهيئة إلى مجلس الوزراء وكذلك إلى مجلس النواب وإلى وزارة الداخلية والنيابة العامة حول مخالفات الحفر المرتكبة ومرتكبي المخالفات من المقاولين والشركات وأصحاب الآبار الغير قانونية والبيانات المتعلقة بذلك وكذلك حول مدى تعاون وتجاوب مدراء عموم المديريات ومدراء الأمن في ضبط الحفر العشوائي وكذلك مدى تعاون وكلاء النيابات. وأكد الاجتماع أهمية إعداد برنامج تفصيلي وآلية عمل من قبل الهيئة والفروع باستهداف المحافظات والمديريات والأحواض والمناطق المائية الحرجة وتشكيل فرق للتحضير والترتيب والتحرك لعقد لقاءات باستهداف المديريات وعقد اجتماعات تمهيدية تضم وكيل المحافظة ومدراء المديريات ومدراء الأمن وممثلي قطاعات المياه الفرعية والمشايخ والأعيان وممثلي الجمعيات وكذلك مقاولو وشركات الحفر والمزارعون لمناقشة مشكلة الحفر العشوائي والتوعية بالنتائج المترتبة عن ذلك وبحث الحلول والمعالجات ومن ثم اقتراح تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تتولى مهام معينة وإقرار إجراءات للسيطرة على الحفر الغير قانوني ومعالجة قضايا المياه في المديريات المستهدفة. ودعا الاجتماع إلى التنسيق والتحضير لعقد لقاءات مع كل من مكاتب الزراعة والأوقاف والتربية والتعليم العالي والإعلام ووكلاء النيابات ومدراء المديريات ومدراء الأمن لتفعيل دور الإرشاد الزراعي ، وتوظيف الجانب الديني في التوعية من خلال خطب الجمع الأسبوعية ، وتوظيف الجانب التربوي وتكوين جماعات أصدقاء المياه وتفعيل أنشطة التوعية المائية في المدارس، و تفعيل أنشطة التوعية المائية في الجامعات والمعاهد ، وإتاحة مساحة كافية لقضايا المياه في وسائل الإعلام المختلفة بهدف الوصول إلى اتفاقات والخروج برؤية مشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة أزمة المياه. وشدد الاجتماع على ضرورة البدء بالتركيز على المديريات الأكثر حرجاً لتنفيذ برامج اللقاءات وتقييم نتائج العمل بواسطة قياس مؤشرات النجاح من خلال تحديد عدد المخالفات المضبوطة ، عدد القضايا التي تم البت فيها ، عدد الحفارات التي تم حجزها في المنافذ والنقاط الأمنية، عدد الآبار غير القانونية التي تم دفنها ، وفي حالة نجاح التجربة يمكن التوسع باستهداف مديريات أخرى في محافظات أخرى . واتفق المجتمعون على العمل على اختيار منسقين للمراقبة والإبلاغ وضبط وقائع الحفر غير القانوني ومتابعة القضايا على مستوى المديريات المستهدفة ، والتحضير لدورة تدريبية في مجال الضبط القضائي خاصة بالمنسقين بالتنسيق والعمل المشترك بين الهيئة ومكتب النائب العام. ودعا الاجتماع الى متابعة تفعيل محاضر الاتفاق المبرمة مع المحافظات التي تم استهدافها في العام الماضي 2013م من قبل الهيئة والفروع ومراقبة مدى تعاونها وتفاعلها وتقييم أدائها والرفع بالنتائج والمقترحات والتوصيات لتطوير العمل ودفع السلطات المحلية والجهات الأمنية وذات العلاقة للقيام بدورها. وأكد الاجتماع أهمية حصر جميع الآبار المخالفة في المديريات بالتنسيق مع المجالس المحلية للمناطق والأحواض المائية الحرجة كمرحلة أولى ورفع دعاوى إلى القضاء على أصحاب الحفارات المخالفة وأصحاب الآبار غير القانونية المتهمين بارتكاب المخالفات وتحريك القضايا ضدهم . وطالب الاجتماع الهيئة بدعوة كافة مقاولي وشركات حفر آبار المياه التي تمارس مهنة حفر الآبار بشكل غير قانوني وغير المسجلة لدى الهيئة لسرعة القيام بتسجيل حفاراتهم وشركاتهم لدى الهيئة والحصول على تراخيص مزاولة المهنة بشكل قانوني . كما خرج الاجتماع باتفاق حول العديد من القضايا المتعلقة بإجراءات وآليات تنظيم عملية منح التراخيص للحفارات والرقابة على أداء الحفارات وتنسيق الجهود في هذا الجانب ، بالإضافة الى بعض القضايا ذات الصلة بالجانب المالى والإداري وخطط وبرامج العمل المستقبلية . وحث الاجتماع الجميع على تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة في الحد من الحفر غير القانوني لآبار المياه، تقليل نسبة استهلاك المياه، وتقليل نسبة معدل هبوط مناسيب المياه ، زيادة نسبة التغذية المائية وفرص التعويض للأحواض الجوفية ، منع تلوث المياه وإيقاف تداخل مياه البحر مع المياه العذبة.
