حقق البنك اليمني للإنشاء والتعمير ربحا صافيا عام 2013م بلغ بعد خصم كافة المصاريف والنفقات وضرائب الإرباح التجارية والزكاة 4 مليارات و67 مليوناً و632 ألف ريال . وفي كلمته أمام الجمعية العمومية العادية ال 51 للمساهمين في البنك اليمني للإنشاء والتعمير أمس بالعاصمة صنعاء أكد رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير حسين فضل محمد هرهرة أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني وبوادر الانفراج السياسي في الساحة اليمنية سوف يؤثر حتماً على عجلة الاقتصاد وتنشيط التجارة الخارجية وزيادة التبادل التجاري الدولي مع اليمن ، وتحسن المناخ الاستثماري والبيئة القانونية والقضائية وهو ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان والاستثمار في المرحلة القادمة. وقال : نعلق أمالاً كبيرة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والتي وضعت خارطة طريق لرسم معالم يمننا الجديد الذي نتمنى أن يسوده النظام والقانون والعدل والمساواة ويتحقق في ربوعه الأمن والاستقرار ويتمتع جميع أفراد الشعب بالحياة الكريمة. وأوضح أن البنك اليمني للإنشاء والتعمير وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية خلال الدورة المنعقدة في العام الماضي تعديل النظام الأساسي للبنك لكي يتمكن من مزاولة النشاط المصرفي وفق الصيغ الإسلامية التي تعمل بها البنوك الإسلامية قد استكمال تعديل النظام الأساسي وكذا الحصول على الترخيص النهائي من البنك المركزي والانتهاء من تجهيز مقر الإدارة العامة للفروع الإسلامية ومقر فرع صنعاء الرئيسي وبدأ المصرف مزاولة النشاط المصرفي الإسلامي فعلياً ابتداء من 16 / 3 / 2014 ، ليكون إضافة جديدة في مسيرة البنك . وأشار هرهرة إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد قد ألقت بظلالها وبشكل سلبي على مجمل مناحي الحياة والنشاط الاقتصادي ومنها الصناعة المصرفية الأمر الذي جعلنا أكثر تحوطاً وحذراً ، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن البنك من تحقيق نتائج جيدة ، حيث بلغ إجمالي الأصول عام 2013م مبلغاً وقدره 210,245,239,000 ريال مقارنة بمبلغ 201,674,587,000 ريال عام 2012م بزيادة قدرها 8,570,652,000 ريال . أما الودائع فقد ارتفعت من 169,396,198,000 ريال عام 2012 إلى 175,034,518,000 ريال عام 2013م بزيادة قدرها 6 مليارات تقريباً . فيما انخفضت القروض والسلفيات من مبلغ 17,202,658,000 ريال نهاية عام 2012 إلى مبلغ 12,205,229,000 ريال نهاية عام 2013م . وقال أن قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية ارتفعت من مبلغ 99,347,990,000ريال عام 2012م إلى مبلغ 131,037,440,000ريال نهاية عام 2013م . وذكر أن الرصيد القائم للنشاط الخارجي وخطابات الضمان بلغ مع نهاية عام 2013م مبلغ 47,100,845,000 ريال بينما كان نهاية عام 2012م مبلغ 45,188,303,000 ريال . وأكد أن إدارة البنك قد عملت كل ما في وسعها للتخفيف من النفقات والمصاريف والتي زادت في عام 2013م عما كانت عليه في عام 2012 بزيادة قدرها 239,077,000 ريال إلا أن أسباب الزيادة تعود إلى الزيادة في المرتبات والأجور وما في حكمها بنحو 218 مليون ريال وذلك مواصلة ما بدأ به البنك عام 2012 في تحسين أوضاع الموظفين لتقليل آثار ارتفاع الخدمات والسلع عليهم باعتبارهم أداة تحقيق الأرباح ، مع العلم أن المرتبات والأجور وما في حكمها تشكل نسبة كبيرة من إجمالي المصاريف العمومية والإدارية . وقال إن العائد الذي تم تحقيقه يعتبر عائداً استثمارياً ممتازاً بكل المقاييس خاصة في ظروف الأزمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية التي لا تزال تسحب آثارها السلبية ، ويعود فضل تحقيق العائد بعد الله سبحانه وتعالى للجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين . وأوضح أن من أجندة البنك للعام 2014م إنشاء وحدة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاديات البلدان بشكل عام من خلال المردود الاقتصادي الايجابي ودورها في زيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل للعاطلين. من جانبه استعرض مدير عام البنك عبدالناصر نعمان تقرير مجلس الإدارة السنوي الواحد والخمسين والذي تناول فيه المركز المالى للبنك من موجودات وسيولة وقروض والسلفيات وودائع الجمهور وحقوق الملكية ، كما استعرض النتائج المالية المحققة خلال العام 2013م . هذا وكان قد تم خلال الاجتماع الاستماع لمدقق الحسابات وملاحظات ممثلي الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمنى ووزارة المالية وقد تم فتح باب النقاش حول البيانات المالية وردود مجلس الإدارة عليها . بعد ذلك تم التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة الملية المنتهية في 13 ديسمبر2013 وتقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عنها ، كما تم خلال الاجتماع إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم لعام 2013 ، الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون، الموافقة على توزيع الإرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة ، إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المذكورة .