المخدرات آفة اجتماعية خطيرة تنهش جسد المجتمع وتعطل قدراته وطاقاته وتصيبها بالشلل. ولما لهذه الآفة من خطورة فان صفحة (قضايا وحوادث) تسلط الضوء عليها من زاوية انتشارها عبر الصيدليات التي أصبحت أبوابها مشرعة لبيع المواد المخدرة لمن هب ودب دون رقابة من الدولة وكما تشير الجهات المختصة الى أن هناك أدوية مخدرة وهناك ايضاً أدوية مؤثرات عقلية ونفسية، وهناك قانون رقم 3 لعام 1993م خاص بالمخدرات وإجراءات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات النفسية والعقلية وهي كما يشير المختصون من مسؤولية وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات ..و في اللقاءات نحاول أن نستقرىء رأي الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة والسكان حول الاتجار غير المشروع بالمخدرات الذي بدأ يستشرىء في المجتمع حتى باتت هذه الأدوية الخطيرة في متناول شبابنا الذي أدمن عليها، ونتناول ما أسفرت عنه بعض الاجتماعات التي عقدت لمجابهة هذه الظاهرة الخطيرة. وفي البداية التقينا بالدكتور عبدالله ناصر بن ناصر مدير إدارة الصيدلة والتموين الطبي مكتب وزارة الصحة بعدن والدكتور أحمد الباكري مدير فرع الهيئة العليا للأدوية بمحافظة عدن اللذين أوضحا الكثير مما تساءلنا عنه فكانت الحصيلة التالية: رأي مكتب وزارة الصحة العامة بالمحافظة تحدث الدكتور عبدالله ناصر بن ناصر مدير إدارة الصيدلة والتموين الطبي مكتب الصحة بعدن وقال: نعاني في محافظة عدن من سوء استخدام الحبوب المخدرة وانتشارها بين أوساط الشباب وخاصة طلاب المدارس شباباً وشابات وأصبحت تؤرق أفكارنا نتيجة انشغال الأسرة عن أبنائها وعدم مراقبتهم وكذلك الرفقة السيئة (أصدقاء السوء) حيث تؤثر في مسألة إدمان هذه الحبوب وهذه الحبوب هي أدوية طبية تستخدم لأمراض محددة من قبل اختصاصيين وتصرف بوصفة طبية تخضع للرقابة الدورية من قبل وزارة الصحة وهناك بعض من ضعاف النفوس في بعض المرافق الحكومية اوالخاصة بالذات الصيدليات وشركات الأدوية فهم المستوردون لهذه الأدوية يسهلون للمدمنين الحصول عليها ونحن في وزارة الصحة لدينا لجنة تنسيق مع إدارة الأمن وإدارة المخدرات ويشكرون على كل الجهود التي يبذلونها . وأضاف د. عبدالله ناصر مدير إدارة الصيدلة والتموين الطبي قائلاً قمنا بالتعميم على الصيدليات أن يكون لدى كل صيدلية سجل خاص لتسجيل هذه الأدوية التي تخضع للرقابة من قبل وزارة الصحة والاحتفاظ بالوصفة الطبية ولكن للأسف الشديد واجهنا صعوبات كثيرة حيث ان الوصفات الطبية لا يقوم الأطباء بتسجيلها في السجل الخاص بها ولا تؤخذ من المريض الوصفة الطبية الأصلية من قبل الصيدلي والاحتفاظ بها وإعطاء المريض النسخة الأخرى ولكن على العكس يحتفظ المريض بجميع الوصفات الطبية لكل الأدوية وايضاً للإجازات الطبية، ومن ناحية أخرى عند نزولنا الى الصيدليات نرى ان السجلات خالية ولا يقوم الصيدلاني بتدوين الأدوية والسبب انها تؤدي بهم الى مشاكل ولا يشترونها من شركات الأدوية، ولكن تصلنا معلومات ان هناك بعض الصيدليات متواطئة في صرف مثل هذه الأنواع من الأدوية بين الشباب الذين يسيئون استخدامها فيما بينهم فأصبح من المهم ان نأخذ قاعدة بيانات من شركات الأدوية المستوردة لا سيما الصيدليات التي تقوم بشراء مثل هذه الأنواع من الأدوية. القيام بحملات وأستطرد الدكتور/ عبدالله ناصر بن ناصر قائلاً: لقد قمنا بحملات برئاسة الأخ/ مدير عام مكتب الصحة والسكان ومن الإدارة والمديريات الصحية وإدارة الأمن تبدأ اولاً على شركات الأدوية بأن يقوموا بإعطائنا قاعدة بيانات عن الصيدليات التي تأخذ هذه الأدوية فيسهل مراقبة هذه الصيدليات ولكن للأسف الشديد لم نجد أي تعاون من قبلهم ماعدا شركة واحدة من ضمن (20) شركة أدوية تقوم ببيع هذه الأدوية التي تخضع لقوانين ورقابة دولية ومحلية وتخضع لقانون المخدرات رقم (3) لعام 93م وهناك لوائح في وزارة الصحة تنظم التعامل مع هذه الأدوية وتجرم من يسيء استخدامها سواء على مستوى الكادر الصحي وأم الصيدلاني. الحبوب مع باعة متجولين وأضاف الدكتور/ عبدالله ناصر : نحن كمواطنين نسمع ان هذه الحبوب أصبحت الآن في متناول باعة متجولين ويقومون ببيعها على شبابنا في الأركان والشوارع والحواري وأصبح هناك من يقومون بالبيع بشكل علني جملة وتجزئة. ومن خلال رقابتنا على الصيدليات اتضح لنا أن أكثر الصيدليات تكون حذرة في بيع الأدوية وبكميات ضئيلة أما الصيدليات المشبوهة فهي تقوم بتخزين هذه الأدوية خارج الصيدلية وتقوم ببيعها بعد العاشرة مساءً لأشخاص معنيين وبشكل غير قانوني. رأي الهيئة العليا للأدوية بعدن كما التقينا بالدكتور/ أحمد الباكري مدير فرع الهيئة العليا للأدوية محافظة / عدن الذي تحدث قائلاً: إن الهيئة العليا للأدوية هي الجهة الرقابية للأدوية في الجمهورية اليمنية من خلال مختبرات لدى الهيئة تقوم بفحص الأدوية والتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية المقررة والمعتمدة والجانب الآخر إجراءات فحص وتفتيش على المنشآت في المصانع المنتجة وكذلك أخذ عينات من الموانئ وفحصها مسبقاً للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة في دساتير الأدوية ... وهناك تصنيفات عالمية معروفة للأدوية المخدرة هناك أدوية مخدرة وهناك أدوية مؤثرات عقلية ونفسية، والمخدرات لها جداول محددة ولها نظام عالمي وإجراءات عالمية .. ونحن من الدول الموقعة على اتفاقية خاصة بضبط وإجراءات تداول المخدرات بالطريقة الرسمية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ولدينا قانون رقم 3 لعام 93م خاص بالمخدرات وإجراءات استيرادها للاستخدام الطبي وكذلك لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات النفسية والعقلية. اتجار غير مشروع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات النفسية والعقلية تقع مسؤولية مكافحته على وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات في الوزارة والأجهزة الموجودة في المنافذ الحدودية من ضمنها الجمارك ووزارة الصحة ممثلة بالهيئة العليا للأدوية مسؤوليتها الرقابة على الأدوية التي يسمح باستخدامها طبياً كما أريد أن أوضح ان هناك أدوية ممكن التعود عليها فيصبح الإدمان عليها ادماناً عضوياً وهذه من أخطر الأدوية. الأدوية المؤثرة نفسياً وأضاف الدكتور الباكري حول الأدوية المؤثرة نفسياً: هناك مؤثرات نفسية ممكن ان يتعود عليها نفسياً وهذه أقل خطورة من المخدرات ويجب التعامل معها بحذر ويجب اتخاذ إجراءات في الصرف والخزن والتوزيع والاستخدام فيجب أن لا تستخدم لفترات طويلة حتى لايدمنها الإنسان ومن خلال موقعنا في الهيئة العليا لم نستلم كميات أخرى أو أي أدوية مهربة في أماكن غير رسمية وهي مخدرات عدا حالة واحدة تم ضبطها وتم محاكمة الشخص الذي قام بهذه العملية وهي عبارة عن حقن اسمها (بتيدين). ولا أعتقد أن هناك انتشاراً واسعاً للمخدرات حسب مايروج له إلا إذا ثبت واريد من أي جهة أخرى لديها الإثبات ان تقدم لنا هذا الدليل فنحن الجهة المختصة بالفحص. اما الكميات التي تم فحصها من قبلنا قبل 4 سنوات فهي (الكبتاجون) كانت بكميات كبيرة جداً وكان للمختبر الخاص بالهيئة دور مهم جداً في فحص هذه الأدوية وقد تم الحكم في هذه القضية من قبل المحكمة. اما بالنسبة للمؤثرات النفسية والعقلية فيجب ان تتخذ إجراءات خاصة لعدم تسربها من المؤسسات الصحية الا لمن يحتاجها من المرضى فيجب ان تتوفر لهم حسب احتياجهم، لان بعضها منقذ للحياة فوجودها أساسي ويجب ان نعمل الإجراءات اللازمة لعدم تسربها فقط ولكن يجب ان تتوفر لمن يحتاجها . نعمل على منع تسريب المواد المؤثرة وأكد الدكتور الباكري مدير فرع الهيئة العليا للأدوية قائلاً: ان الهيئة تعمل مع الجهات الأخرى من اجل منع تسرب مثل هذه المواد ولدينا تقارير نرفعها وتتابعها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بكل الكميات التي تم دخولها لليمن منذ ان تصل للمنافذ وتوزيعها ولدينا تقارير عند توزيعها للصيدليات كما نرجو تفعيل السجلات في الصيدليات وان لا يصرف الدواء الا بوصفة طبية وتكون هذه الأدوية في وصفة غير ورقة العلاجات الأخرى ومختمة من الطبيب المختص . وقف البيع على الصيدليات ومنع الوكالات من البيع وقال: إذا تم رفع أسماء صيدليات لا تقوم بإجراءات السجلات والوصفة الصحيحة يمكن أن نوجه للشركات بعدم البيع لهذه الصيدليات .. وإذا استمرت هذه الوكالات والشركات بالبيع لهذه الصيدليات نقوم بوقف استيراد المادة هذه للشركة المعنية . فالشركة المستوردة إذا أخلت بما تم الترخيص لها نقوم بوقف استيراد هذه المادة المعنية .. بإمكاننا اتخاذ الإجراءات لكن نريد معلومات مؤكدة ان هناك من اخل بما صرح له من اجله ان يوزع هذا الدواء بطريقة سليمة ويوصله الى المعنيين بطريقة سليمة ويجب ان يحاسب عليها. اما فيما يخص لجنة المحافظة فلدينا قوانين منظمة وهي أقوى من قرارات الإدارات التنفيذية لدينا قانون المخدرات، وإدارة المخدرات معروفة ومهام وزارة الصحة محددة وفي قوانين منظمة لها فاعتقد من غير المنطقي ان تقوم إدارة المخدرات او إدارة المباحث بتفتيش صيدليات ولم يعط لها هذا الحق في أي قوانين وأنا اعترض وأسجله رسمياً بان هذه اللجنة المشكلة غير قانونية من ناحية إنشائها ومن ناحية المهام التي أوكلت إليها لأنها أعطت حقاً لرجال غير مختصين بتفتيش مالا يستطيعون تفتيشيه فهم غير مختصين فيه. وهناك قانون رقم (6) يحدد من المسؤول عن تفتيش الصيدليات وهناك قانون ممارسة المهنة رقم (26) فيجب عدم تدخل بعضنا في عمل بعض فذلك يؤدي الى تمييع العملية وعدم الوصول الى نتيجة ونحن دورنا مراقبة شركات الأدوية فقط. وأختتم حديثه قائلاً: نشكركم للجهود المبذولة في توضيح الجانب الصحي للرأي العام فهو يمثل حجر الزاوية لأي مواطن. القائمة الوطنية بأسماء المخدرات المستخدمة للأغراض الطبية والعلمية والصناعة المشروعة من جداول قائمة المخدرات من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961م والمعدلة بالبروتوكول 1972م. Name of natcotic drugs Codeine Fentanyl Morphine Pethidine Pholcodine Remifentanil Sufentanil وللتوضيح للمواطن والمعني والمهتم نورد قائمة الأدوية المستخدم للأغراض الطبيعية والعلمية. القائمة الوطنية بأسماء الأدوية النفسية دولياً المستخدمة للأغراض الطبية والعلمية والصناعة المشروعة من جداول قائمة المؤثرات العقلية المراقبة دولياً من إتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971م Alprazolam Bromazepam Buprenorphine Chlordiazepoxide Clonazepam Diazepam Lorazepam Midazolam Nitrazepam Pentazocine Phenobarbital Temazepam
