يمرس : د. الباكري: نطالب بتضافر الجهود الرسمية والشعبية في مكافحة المخدرات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

د. الباكري: نطالب بتضافر الجهود الرسمية والشعبية في مكافحة المخدرات
أوضح أن كلفة تراخيص الأدوية المستوردة بلغت أكثر من (14) مليون دولار

خدشي نشر في 14 أكتوبر يوم 22 - 12 - 2011

قال الأخ د. عبدالقادر الباكري مدير الهيئة العليا للأدوية بعدن إن دور الهيئة العليا للأدوية هو القيام بالرقابة على الأدوية وعلى الشركات ومصانع الأدوية من خلال المختبر وفرق التفتيش التي تتم على المحلات المنتشرة في محافظة عدن، والأدوية الواصلة عبر الموانئ والمنافذ الرسمية وفحصها والتأكد من جودتها والتأكد من المصانع التي يتم فيها صناعة هذه الأدوية هل تقوم بالعمل بشكل يتماشى مع الممارسة الجيدة لصناعة الأدوية.
وأشار في لقاء أجرته معه صحيفة «14 أكتوبر» إلى أنه خلال العام الماضي كان هناك نشاط في جانب الرقابة والتفتيش وكذلك تم تعزيز المختبر بأجهزة حديثة وخلال العام الجاري تم تحديثه بأجهزة متطورة ورفده بعدد كبير من الكوادر الصيدلانية، نأمل أن يتم الاستفادة منهم خلال العام القادم من أجل زيادة نشاط الرقابة والتفتيش، وكذا تطوير المختبر، بحيث يتمكن من فحص الأدوية الواصلة عبر المنافذ الرسمية وفحص الأدوية التي يتم أخذها من المؤسسات الصحية للتأكد من جودتها.
وردا على سؤال وجهته الصحيفة عن قيمة استيراد الأدوية أوضح د. الباكري :أنه منذ يناير حتى يونيو 2011م الجاري بلغت قيمة تراخيص الأدوية المستوردة إلى اليمن (أربعة عشر مليونا وستمائة وواحدا وسبعين ألف دولار أمريكي)، وما وصل فعليا إلى المنافذ الرسمية البرية والبحرية والجوية في محافظة عدن هي لمؤسسات القطاعين العام والخاص، أما التي تم استيرادها عبر المنطقة الحرة بعدن والموانئ ومطار عدن بلغت (اثنين وثلاثين مليونا وأربعمائة وتسعة وتسعين ألفا وسبعمائة وأربعين دولارا أمريكيا).
وأضاف أن الصيدليات التي تعمل من دون تراخيص قانونية هي تحت مسؤولية وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الصيدلانية.. مشيرا إلى أن الهيئة العليا للأدوية مسؤولة عن مصانع ومعامل الأدوية، وكذلك شركات الأدوية ومحلات البيع بالجملة.
ولفت إلى أن استيراد الأدوية المخدرة له نظام خاص، حيث يتم استيرادها تحت قيود مشددة ومتابعة شديدة لصرفها، إلى أن يتم إيصالها إلى الصيدليات أو المستوصفات الصحية، فهناك نوعان من الرقابة على المواد المخدرة والمواد ذات التأثير النفسي، وهناك أنواع من الأدوية تراقب لأسباب أخرى، وكذلك مواد أخرى تدخل ضمن تصنيع المواد المخدرة هي أيضا مراقبة، حيث تتم مراقبتها من ناحية الاستيراد والتوزيع وعملية الخزن.
وأفاد أن ما يخص الصيدليات ومراقبتها أثناء صرف الأدوية من اختصاص مكتب الصحة بعدن، وهو من يحدد طريقة الوصف الطبي في ما يخص الطبيب، ويلزم الصيدليات باتباع الأنظمة واللوائح المتبعة بهذا الشأن، حيث يتم صرف الأدوية بوصفة طبية بشكل عام، وليس فقط الأدوية المخدرة، والأدوية المخدرة لها نظام خاص بها. ويتابع: والمشكلة تكمن في بعض الأدوية التي هي مهدئات وليس مخدرات؛ لأن المخدرات لا توجد لها مشكلة كبيرة لدينا، ولم تصلنا أي معلومات عنها، والمهدئات التي يعاني منها بعض من المتعاطين، قد تكون هذه الأنواع من المهدئات دخلت بطريقة غير مشروعة.
وفي سياق حديثه للصحيفة أشار الدكتور الباكري إلى الشباب الذين يتناولون الحبوب المهدئة وهم في غنى عنها، حيث أنهم لا يعانون من أمراض قط، وقال:
ربما هؤلاء لم يحصلوا على هذه الأنواع من الحبوب المهدئة من الصيدليات المصرح لها ببيع الأدوية فربما حصلوا عليها من مصادر أخرى، وأقصد هنا الأدوية التي تدخل بطرق غير مشروعة وتستخدم بطريقة سيئة.
وأكد الدكتور عبدالقادر الباكري أن على الجهات ذات العلاقة بهذا الجانب الإنساني وعلى وجه التحديد تلك العاملة في المنافذ الرسمية البرية والبحرية والجوية والمنطقة الحرة ضبط المهربات من الأدوية.. ويجب تطبيق النظام لوقف استيراد مثل هذه الأدوية المهربة، ومتابعة صرف الأدوية من قبل الجهات المسؤولة في وزارة الصحة، وكذا متابعة السجلات لتقييدها ومعرفة الكميات الداخلة والمصروفة بحسب وصفة الطبيب المختص.
وخلص إلى القول إنه على الجهات المعنية المتابعة الشديدة، فهناك قانون يحدد كيفية التعامل مع هذه الأمور؛ ألا وهو قانون المخدرات رقم (3) الصادر في عام (1993م).
وفي ختام تصريحه ناشد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أن تتبنى مهام التوعية وهي أهم من المكافحة، وتوضح مخاطر استخدام هذه المؤثرات النفسية والمخدرات لما ينتج عنها من إدمان وما يفرزه الإدمان من مشاكل كبيرة تؤثر سلبا على الأسرة والمجتمع.
وطالب بتضافر الجهود الرسمية والشعبية في مكافحة هذه الآفة بدءا من الأسرة والمدرسة ورجال الدين وصولا إلى وسائل الإعلام كافة.. مشيرا إلى أن هؤلاء لهم دور حيوي في قضية المكافحة، فالأهم مكافحتها قبل الوقوع فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.