يشدد المسئولون في الجهات ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والإدمان على خطورة غياب التنسيق والتعاون في التصدي للظاهرة وضرورة الاهتمام الجاد بإشاعة الوعي حول علاقة الإدمان بالجريمة ومع شعور بالخوف من تزايد معدل المواد المخدرة التي تدخل اليمن للاستهلاك بعد أن كانت بلادنا مجرد ممر لبعض أنواع هذه المخدرات إلى جانب معاناتها من انفلات سوق الدواء وعدم انتظام الحملات التوعوية وعملية الرقابة على الدواء الذي سيمثل محوراً هاماً ضمن محاور المؤتمر الصحي الأول الشهر القادم في محافظة تعز الذي يعول عليه أيضاً في إعادة بناء النظام الصحي برمته بعد أن تأكد عدم جدوى الحملات بطريقتها التقليدية ونجاح أسلوب جديد وإن كان محدوداً في الفترة الأخيرة من حيث قيام حملة مخصصة للرقابة على أدوية معينة. توسع الجريمة إن قضية انتشار أنواع من المواد المخدرة تشكل مصدر خطورة على الصحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني والشباب والتعليم وهذه الخطورة على المدى البعيد تتصل بإمكانية توسع الجريمة والسلوكيات الإجرامية. وحسب وجهة نظر أ. د فضل حراب رئيس المجلس الطبي الأعلى ونقيب الصيادلة اليمنيين لا بد من أن تتعاون عدة جهات لمواجهة أي من عوامل وجود القضية وهي وزارة الصحة العامة ومكاتبها في المحافظات ووزارة الداخلية ممثلة بالبحث الجنائي والمجالس المحلية إلى جانب دور فاعل لوسائل الإعلام المختلفة وتفاعل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة الاجتماعية. شيء مخيف ويؤكد د. حراب أن ما ينشر ويقال عن وجود متعاطين لأنواع من الحبوب المخدرة في تعز شيء مخيف وأثره السيىء لا يقل عن سوء ظهور تسميات عجيبة وغريبة كالمحببين والمقرمطين ومواد تخلط وتركب بإضافة مواد بترولية تنتج مادة مخدرة. وفي هذا الظرف الانتقالي وانشغال الإعلام بالأمور السياسية نتساءل عن دور حملة الأقلام وضرورة تصدى الإعلاميين لهذه القضية، بحيث تتجسد مسئولية المجتمع بكل مؤسساته المعنية الرسمية والشعبية من أجل دفع الخطر عن الشباب وتسليط الضوء على بؤر الظلام أينما وجدت. الإحصائيات د. فضل يرى من الضرورة بمكان وجود نظام يعتمد على إحصائيات دقيقة وإن قلت سوءا فيما يتعلق بالمخدرات، أو الأمراض كالسرطان بأن تجمع أسماء المرضى وبياناتهم ونوع السرطان ومكان علاجهم ومصير المرض والمريض وإفساح المجال لتحليل البيانات والإحصائيات وتمكين كل ذي رأي من الإدلاء برأي والانتصار لقضايا بمثل خطورة قضية المخدرات والسموم. الموت البطيء فؤاد رزاز الباحث النفسي ونائب مدير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بتعز يرى بأن الإدمان يتحقق عندما يصاب الشخص بانسمام مزمن في خلايا الدماغ، كون المخدر يدمر الخلايا العصبية ويفقد المتعاطي في حال إدمانه توازنه ولا يعود إلى الاستقرار إلا بعد تعاطي المخدرات. وكمثال إذا كان الشخص لا يستطيع الإقلاع عن تناول القات أو الدخان يكون مدمناً مع فارق بسيط أن المخدرات تمثل موتاً بطيئاً فالإدمان هو عدم التوازن إلا بما تعوده الإنسان فهو تدمير للذات. والشباب فوق سن العشرين وفي ظروف البطالة وسهولة الحصول على المواد المسببة للإدمان أول الأمر هم كمتعاطين ثم كمدمنين إنما يدمرون أنفسهم من حيث يظنوا يثورون على المجتمع وظروفه وبعد الإدمان يستطيع المدن الوصول إلى المخدرات مهما كانت الصعوبة إذا وجد المال.. ولاتزال مواد منشطة أثناء التخزين تباع دون رقابة من وقت طويل ورغم الرقابة مؤخراً على بعض المواد في الصيدليات. فئة من الشباب ثاروا على قيم المجتمع حتى الصوالح منها فقد ثاروا عن طريق الملبس المختلف، وقصة الشعر وسلوكيات كالمزاج الحاد وإن كان يعمل على متور فإن سلوكه ومزاجه مختلف عما كان قبل اقتناء الموتور. وهؤلاء المحببين أو المقرمطين من وجهة نظر الباحث النفسي فؤاد رزاز لم يصلوا مرحلة الإدمان ولكنهم غير راضين عن أوضاعهم وعن المجتمع. خلط بين الإدمان والتعود د. طالب غشام المحمدي مدير المصحة في تعز عبر بداية عن أمنياته أن يعي أفراد المجتمع ماهية الإدمان وعدم الخلط بين الإدمان والتعود فالإدمان يأخذ جانباً نفسياً وإدمان عضوي على المادة المخدرة، ويجب أن نركز على أن المواد المستخدمة الآن وتؤدي إلى الإدمان لا نستطيع أن نحصرها على مادة واحدة من الديزبام ومشتقاته أو ما يسمى بالمطمنات الصغرى ومشتقاتها كثيرة وهو ما يسمى بالقرمطة، إلى مادة تسمى البنزيكسول وتستخدم مع القات إلى الكوكائين إلى الهروين إلى الحشيش بمعنى لا توجد مادة في الكتب العلمية إلا وتستخدم عندنا في اليمن.. مواد كثيرة جداً تسبب الإدمان، جزء منها يصرف من الصيدليات ومخازن الأدوية بشكل عادي ولكن المشكلة تبدأ نتيجة سوء استخدام المادة مثل الديزيام والرستيل مما يدخل في مشتقات الديازبام. طبيب غير مختص أما سوء استخدام المادة يأتي حسب رأي د. طالب المحمدي إما من قبل طبيب غير مختص يكتبه لمريض والمريض اليمني عادة لا يعود إلى طبيبه، فيستخدمه أسبوع إلى أسبوعين ويجد أنه ارتاح للدواء ويبدأ المريض هو ذاته إساءة استخدام الدواء وصولاً إلى الإدمان، بل وينصح به الآخرين ويرغبهم به وربما إعطاء آخرين من هذا الدواء الأمر الذي جعل الإدمان شبيه بالعدوى في الجانب الاجتماعي من خلال تسهيل الحصول على المادة وصولاً إلى الإدمان عليها والمواد المخدرة مثل الكوكائين والهروين. هذه المواد المخدرة كانت محصورة على فئات معينة من فئات المجتمع، لكن الآن أصبحت منتشرة عند جميع الفئات والطبقات. خوف من العقاب وبخصوص وجود عدد حالات معينة أو إحصاءات توضح عدد المدمنين في اليمن يقول د. طالب المحمدي.. إنه نتيجة للوصمة التي يشعر بها المدمن وأهله من ناحية ونتيجة الخوف من العقاب والتحقيقات يتم تهريب جزء من الحالات المكتشفة من قبل الأسرة إلى الخارج للعلاج وهو جزء لا بأس فيه وهنا إساءة تأويل لمسألة الخوف من الوصمة أو التعرض لتهمة جرم مرتبط بتعاطي المخدرات؛ إذ يجب التعامل مع المتعاطي كمريض وليس كمجرم بحسب معايير وتقسيمات منظمة الصحة العالمية للإدمان بأنه مرض، وبسبب سوء التأويل إما أن يهرب المدمن من العلاج نتيجة هذا الخوف أو يهرب إلى الخارج للعلاج حتى يكتشف أمره في المحيط الاجتماعي فيصبح وصمة للأسرة والعائلة الممتدة تبقى نسبة بسيطة جداً هي التي تصل إلى المستشفيات للعلاج ولا تزيد عن عدد أصابع اليد أو تذهب إلى العيادات الخاصة وهذه العيادات لها أسرارها، لذا تختفي الإحصائيات الرسمية عن عدد حالات الإدمان. وعن المأمول من دور المركز الخاص بعلاج الإدمان في المصحة قال د. طالب المحمدي.. افتتاح هذه الوحدة سيساعد بنسبة قد لا تكون 100 % في إيجاد إحصائية. التوعية بالإضافة إلى التوعية وهي باعتقادنا عامل أساس في مسألة علاج ظاهرة الإدمان والوقاية من شرورها. وما ينبغي أن نؤكد عليه هو أننا يجب أن نفكر في مكافحة ظاهرة المخدرات بعيداً عن المكايدات ورمي الأخطاء كل على الآخر وأن نعمل بطريقة منطقية وإذا لم نعمل ونتعاون جميعاً وبحزم في مواجهة الظاهرة فإنها تنبئ عن كارثة إنسانية في البلاد ككل وأن وصل أن تعمل جميع الجهات: الصحة، البحث الجنائي، الجمارك، والمجتمع المدني، والناس معاً حتى تتكامل الجهود وفي اتجاهين الأول اتجاه أمني من خلال ضبط المنافذ، ومكافحة التهريب دون أدنى درجة من التغاضي على تهريب المخدرات. الثاني اتجاه تثقيفي توعوي بحيث تعزز قناعات بأن الجميع في سفينة واحدة إذا ما تعرضت للغرق لا قدر الله فسنغرق جميعاً. في العامين الماضيين تأثرت مهام الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش على الصيدليات ومخازن الأدوية والمؤسسات التجارية الدوائية وذلك بسبب الاختلالات الأمنية. زد على ذلك مقاومة بعض أصحاب هذه المنشآت والاستعانة بمسلحين بصورة مستهترة لعرقلة عمل الفرق الميدانية التابعة لمكتب الصحة في بعض المديريات رغم دعم المجلس المحلي. وخلال هذه الفترة اتسعت خروق الطريقة التقليدية المعلنة للرقابة والتفتيش والتحقق من بلاغات فيما يعرف بالحملات الموسعة والتي كانت شبه منتظمة ودورية قبل دخول البلاد في مسلسل الأزمات والانفلات الأمني. هذا ما يتصل بالرقابة على الأدوية والمواد الطبية الخاضعة لشروط معينة والتي يؤدي تسربها وبيعها بطرق غير قانونية إلى تسهيل حصول الناس عليها وتعاطيها والتعرض لخطر الإدمان عليها. والأصل أن مكتب الصحة وفروعه في المديريات من مهامه الرئيسية مراقبة سوق الدواء وفرض القانون لمنع سوء استخدام الأدوية المخدرة التي يشترط صرفها بموجب إذن الطبيب ومنها الأدوية المسكنة للألم وأنواعها عديدة. نزول ميداني في مديرية القاهرةبتعز في ظلمة الأوضاع الأمنية نفذت حملات تفتيش على صيدليات وعيادات طبية وسحبت أنواع من الأدوية بعد مخالفات لشروط بيعها بل وأغلقت صيدليات مخالفة ويعود النجاح في ذلك إلى تكامل جهود الجهات الأمنية والصحية من خلال جودة التحريات. جهود أمنية فؤاد الصبري أشاد بدور الأمن في كشف وضبط المخالفات في إطار مديرية القاهرة وأكد المسئولية الوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتق كل مواطن في مساعدة مكتب الصحة وفروعه في المديريات وكذا إدارة الأمن التي تستجيب عند تلقيها البلاغات عبر تلفون عمليات إدارة الأمن ومن المهم أيضاً التعاون مع إدارة البحث الجنائي فيما يتصل بأي بؤر تجمع مثيرة للشك فيما يتصل بتعاطي المخدرات أياً كانت حسب معرفة الشخص وحرصه على سلامة وأمن المجتمع من خطر الانحرافات حتى تتحقق نجاحات أكبر كتلك التي حققتها إدارة الأمن حتى دون مشاركة مكتب الصحة. تعليمات وحسب مسئولين في قطاع الصحة هناك برنامج قائم وتعليمات للمؤسسات الدوائية تضمن التطبيق الكامل لقانون الدواء من حيث الالتزام بعدم صرف الأدوية المهدئة إلا بروشته مختومة بختم الطبيب المعالج واحتفاظ البائع بالروشتة وتجميعها وموافاة مكتب الصحة بها شهرياً وبالتالي جمع بيانات متكاملة عن المرضى الذين يتناولون الأدوية بإشراف طبيب وهذا يفرض على بائعي الدواء تحمل مسئوليتهم ومنع أي تسرب لدواء قد يؤدي إلى الإدمان. هذا ما يؤكد عليه الناس كضرورة لضبط انفلات سوق الدواء ويزيد البعض بالقول: إننا لا ينبغي أن نكتفي بوجود تشريعات وبرامج عمل مكتوبة؛ لأن المطلوب صرخة تقيم سداً منيعاً في وجه الاختلالات وقطع الطريق أمام الجشعين اللاهثين وراء الأرباح الكبيرة والذين يجعلون من الصيدليات دكاكين تبيع أدوية مخدرة وكأنها أنواع من الشوكلا. تدمير المجتمع كل ما يؤدي إلى الإدمان هو مصدر دمار يتعدى جسم الإنسان ونفسيته كفرد إلى تدمير المجتمع بدءاً بهدر الموارد وهدم العلاقات في إطار الأسرة وظهور مشاكل اجتماعية متعددة الوجوه والصور ومنها تفاقم الجريمة، ومخاطر على الأبناء الذين لم يرو النور. تفعيل دور المجالس المحلية المجالس المحلية مطالبة بدعم أكبر يضمن تفعيل دور المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية لتحقيق شراكة حقيقية مع المجتمع من أجل التصدي للقضايا الاجتماعية وإيجاد فاعلية للرقابة على ما يعتبر مصدر خطر على صحة الإنسان والشباب والمراهقين خاصة من خلال جهود مستمرة في المدارس والفعاليات الصيفية وتحفيز الإعلام على تناول القضايا التي يلامسها المسئولون المحليون أكثر من غيرهم، حتى لا يكون الفعل موسمياً أو رد فعل ونشاطا وقتيا. تكامل مطلوب وعلى المستوى الفني والحملات الميدانية المناطة بمكتب الصحة فلابد من تنسيق وتكامل بين الجهات وتوفير للإمكانيات التي بدونها لا تتحقق نجاح الحملات وفي المقابل لابد من أن يستشعر العاملين في سوق الدواء والمرافق والمنشآت والمؤسسات الصحية مسئولياتهم. فالأمور تنضبط في ظل صحو الضمير وقوة القانون والتوعية بكل ما يضمن ذلك ووفقاً لخلاصة تجربة نائب مدير مكتب. جهود مشتركة الصحة بمديرية القاهرة لابد أن تكون حملات مشتركة مهيأة من الناحية الفنية ويشارك فيها مكتب الصحة والهيئة العامة للأدوية والبحث الجنائي والسلطة المحلية وهذا يتطلب شيئا من الصبر حتى تتبلور أفكار وخطط قيادة مكتب الصحة بالنسبة لمحافظة تعز ويبقى الأهم تحلي الصيدلانيين والمؤسسات الدوائية بالمسئولية الدينية والوطنية وتعاون الجميع حتى يشعر الإنسان العادي أن هناك عمل من أجل مصلحة الوطن. نبتة صالحة رئيس زمالة المدمنين بتعز الدكتور عبدالله الصوفي أشار إلى أن هناك في الواقع مئات الأشخاص يعانون الإدمان.. مؤكداً أن الكثير ممن يعترفون بمرضهم أن غيرهم الكثير ممن يخشون الوصمة ويكابدون العناء حسب المادة التي أدمن عليها، سيما وأن البعض لا يجدون إمكانيات للسفر من أجل العلاج في مراكز متخصصة في الخارج كما يفعل البعض منهم ولعدم وجود مركز متكامل في داخل البلاد لعلاج الإدمان ولا حل لديهم إلا الاستمرار في تعاطي الممنوعات ولأنهم متخيلون إنما هم يعيشون ليتعاطوا ويتعاطوا ليعيشوا فقط. علاج الإدمان ويرى د. الصوفي أن وجود نواة لمؤسسة لعلاج الإدمان في تعز ونبتة يمثلها مركز علاج الإدمان يمثل خطوة إلى الأمام وهو ما نعمل على افتتاحه ونتمنى من الجهات الرسمية أن تدعمه وبحيث يتكامل فيه الكادر المؤهل والمتخصص وهو ما نفتقده حتى الآن، هذه الإمكانيات والدعم الرسمي المعنوي أيضاً إذا توفرت ستوفر الكثير للناس غير القادرين على السفر إلى الخارج من أجل العلاج. عيش في ظلام وقال الدكتور الصوفي: نعم الكثير يعيشون في ظلام الإدمان ومن نتائج الظاهرة ما نشاهده من سلوكيات وما نسمع عنه من أعمال غير متصورة وحوادث غير مبررة وانحرافات وقتل و.. و.. إلخ. لأن المدمن عندما يفتقر إلى المادة يدوس القيم ولا يفكر إلا في كيفية الحصول على المال لشراء المخدرات ما يعني أنه يمكن يقطع طريق، ينهب ويسلب، يسرق وأي تصرف أخر يرفضه الشرع والعقل ويجرمه القانون يمكن أن يصدر عن المدمن لكن بوجود مركز علاجي يخدم خدماته مع مرعاة خصوصية المريض وبعيداً عن الأضواء من المنطقي أن يشجع المدمنين على المجيء إليه بنفوسهم. تحذير وحذر د. عبدالله الصوفي من مغبة التهاون والتقليل من مخاطر الإدمان وإن كانت المشكلة في اليمن عامة لا تزال في مستوى متوسط مقارنة بدول أخرى ذات وفرة مالية وسوق يجتذب أنواع أكثر خطورة من المخدرات مثل الهيروين والكوكايين. كما حذر من تفاقم الظاهرة ووصولها إلى ظاهرة اجتماعية أكثر اتساعاً وإلى عادة بين الشباب في ظروف البطالة والفقر. متعاطون واستطرد د. الصوفي قائلاً: نعم يوجد في تعز أعداد من الشباب متعاطين لأنواع من الحبوب وما يسمى القراميط ويجب على الدولة والسلطة المحلية تحمل مسئولياتها ويجب حتى على الأحزاب السياسية أن يكون في برامجها دعم حقيقي وواضح لأي جهود ضد المخدرات وأن يلتفت السياسيون إلى الظاهرة قبل فوات الأوان.. نعم نحن الآن نمر في فترة انتقالية ونقدر الوضع لكن الاختلالات الأمنية ونشاط التهريب في هذه الظروف تفرض وجود صحوة لأن مواد مخدرة متوفرة في السوق وأيضاً السلاح.. هذه آفات ينبغي السيطرة عليها دون إبطاء لأنها تهدد الأمن والسلام الاجتماعي. تفعيل الرقابة وعن دور المجالس المحلية ومكاتب الصحة في المديريات من حيث الإحاطة بهذه الظاهرة والرقابة على سوق الدواء وبيع الحبوب والعقاقير قال د. عبدالله: دورها مرتبط بأدوار جهات أخرى.. جلست قبل أيام مع مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة د. توفيق القرشي وتحدثنا في هذا الموضوع وأكد استعداده أن تفعل الرقابة على مستوى مكاتب الصحة في المديريات للرقابة على أشياء معينة تباع في الصيدليات بشروط. ويعول الكثير في من الناس على رؤية وخطط مكتب الصحة لكن السؤال: هل ستكون الأجهزة التنفيذية بمستوى التوجهات وهل ستنفذ ما عليها وعلى رأسها إدارة البحث الجنائي وقسم مكافحة المخدرات تحديداً.. كذلك إدارة الجمارك وطرق مكافحة التهريب في هذه الإدارة هل تستطيع القيام بدورها..!؟ فالمواد المخدرة سواء الطبية المحرم تداولها عندما تمنع من دخول البلاد بطرق غير مشروعة يمكن السيطرة عليها في الداخل، لازم أن تفعل الرقابة في المنافذ كلها برية وبحرية وجوية وأن تشارك القوات المسلحة المرابطة في السواحل والجزر والنقاط الأمنية في قطع دابر التهريب. برنامج توعية وعن التوعية بخطر الإدمان على مستوى محافظة تعز والتواصل مع الجهات الأمنية قال الصوفي: التواصل مع إدارة الأمن جيد والتفاعل موجود وعملنا برنامج توعية ونحشد له أعداد من الشباب المتوعين للمساهمة في التنفيذ باعتبار الآفة خطر على المجتمع ككل ونعمل الآن على إعداد وسائل توعية من ملصقات وبروشورات وأنشطة ونتمنى من الإعلام وقادة الرأي والجهات ذات الصلة أن تتفاعل معنا لإحداث تأثير واسع. توعية العناصر الأمنية المحامي طارق عبدالله الشرعبي من جانبه أكد أهمية إيلاء عناصر الأمن في المديريات وخاصة الساحلية اهتمام وتثقيف خاص حتى يقوموا بواجبهم فيما يتصل بالتهريب وخاصة المواد الطبية التي تهرب وحتى يعرفوا ما هي المواد المخدرة إن كانت حبوب أو أنبولات أو عقاقير أو إلى جانب أنواع من المواد الطبيعية التي يعاد تغييرها لغرض التعبئة وهي في الأصل حشيش. ومكتب الصحة إذا بدأ بتطبيق توجهاته فستنفذها الفروع بقدر إمكانياتها وستتحقق نتائج ينشدها المجتمع وحتى تكون النتائج أكبر في المديريات لا سيما المذكورة آنفاً لابد من يوسع قسم مكافحة المخدرات نشاطه في المديريات هذه إلى جانب توعية بالفرق بين المخدرات ذات التركيب الكيمائي “الدوائي” الذي تعنى به وزارة الصحة ومؤسساتها وبين المخدرات الطبيعية مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والنتاجون وغيرها مما لا نحبذ ذكره وهذه كلها من اختصاص قسم مكافحة المخدرات في البحث الجنائي. لكن إذا سائقوا القاطرات في الخطوط الطويلة يتعاطون مادة “إم فيتامين” حتى يساعدهم على السهر والنشاط يومين بلياليها كيف سيكشف عنها عناصر نقطة أمنية إذا كانوا لا يعرفون ماهية هذه المادة وعن طريق هؤلاء السائقين تتواجد المادة في الأسواق. المخدرات إن دخلت فمن منفذ من بين عدة منافذ ولابد أن نحكم السيطرة على المنافذ هذه ويختار لها أناس مزودون بوعي خاص. حملة وطنية كل ما يتعلق بالمخدرات سيكون حاضرا بطريق ما ضمن الحملة الوطنية التي تعد لها زمالة المدمنين المجهولين في تعز تحت شعار “يمن بلا مخدرات” وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 لشهرنا الجاري. وحسب توضيح المحامي أسامة عبدالإله الأصبحي فإن الحملة تستهدف بالتوعية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية ولنجاح أهداف العملة لابد من تعاون وسائل الإعلام المختلفة وتشمل الاستعدادات لهذه الحملة دورة تدريبية تسبق الحملة للتوعية والوقاية من المخدرات لثلاثين شاب حول كيفية إقامة وتنفيذ حملات توعوية والمساعدة في تنفيذ أهداف الحملة ومساعدة شباب آخرين على الانخراط في التوعية من باب التطوع وخدمة وطنهم.. هؤلاء الشباب هم من طلاب الجامعات وأخصائيين اجتماعيين في المدارس والمستشفيات اختيارهم تم وفق معايير دقيقة من قبل زمالة المدمنين المجهولين وستكون الحملة الوطنية هذه هي الأولى لضمان الاستمرارية فيما بعد وإن شاء الله سيكون للحملة أصداء حقيقية. ضرورة حماية المجتمع ويرى المحامي أسامة عبدالإله سلام مدير البرامج والأنشطة والتدريب في زمالة المدمنين المجهولين بتعز أن المجتمع اليمني كأي مجتمع مسلم أخر لن يسلم من ظاهرة وجود وتفشي المخدرات كظاهرة عالمية تعاني الدولة المتقدمة والنامية على حد سواء وإن تفاوتت. ويضيف: من الواجب تتضافر جهود كل الجهات في بلادنا لحماية المجتمع وأبنائه من الإدمان قبل أن تتعمق المشكلة وأن يتضمن نظامنا الصحي الممكن تطويره أو وضعه إنشاء مشافي أو البدء بأقسام تقوم برصد واستقبال حالات الإدمان وعلاجهم بالطرق المناسبة والتشجيع على إيجاد منظمات مجتمع مدني تعمل في هذا الاتجاه والتوعية بمخاطر الإدمان ونواتها في اليمن زمالة المدمنين المجهولين والتي هي بحاجة إلى تعميق التواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية وكذا مع المنظمات الأخرى بهدف إيجاد كادر متكامل تقوم بتأهيله وتدريبه مثل هذه المنظمات لاستقبال الحالات سواء مدمن أو متعاطي وتأهيله ليعود عضواً فاعلاً في مجتمعه. ومن الناحية القانونية والإجراءات العقابية المختلفة فيرى المحامي أسامة أن العقوبات للجرائم المختلفة ذات الصلة بالمخدرات تتلخص في الشق الأول مرتبط بحق مرتكب المعصية بأن تكون العقوبة متناسبة مع الجرم الذي ارتكبه الشخص لتطهيره من الذنب الذي وقع فيه أما الشق الأخر وهو ردع كل من يفكر بالوقوع في هذه المعصية بحيث يرتدع كل من يفكر بهذه المعصية ألف مرة قبل ارتكاب الجرم خشية من العقوبة فالعقوبات القانونية لابد أن تحمل التطهير والردع الكافي ولذا فإن قسوة العقوبة لا ينظر فيها إلى شخص مرتكبها وإنما ينظر إلى أثر الجرم الذي يوجده في المجتمع. توعية دينية وإعلامية وعن دور المجتمع ونخبه في الوقاية من مخاطر المخدرات وحماية الشباب في الظروف الحالية المعروفة فيرى المحامي أسامة أن التوعية الدينية والإعلامية لأفراد المجتمع والتركيز على التنشئة الصالحة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الثقافية للأندية الرياضية كل ذلك أسباب تقي الفرد من الانحراف وفي بلادنا الكتب المدرسية فقيرة وعندما نسأل من وقعوا في الإدمان أو التعاطي يقولون: السبب هو حب الاستطلاع، رغبة في الاستمتاع. البحث الجنائي بتعز: جرائم المخدرات في تزايد مستمر! إدارة مكافحة المخدرات تتزود من مجمع التحريات بالمعلومات عن مروجي المخدرات أو المتعاطين والأماكن المشبوهة، وتشمل التحريات كل المؤثرات العقلية سواء كانت مخدرات طبيعية تخليقية أو نصف تخليقية أو المؤثرات العقلية الدوائية مثل المهدئات “ مسكنات الألم” والمنومات التي تعمل عملاً عكسياً.. ظاهرة انتشار العلاجات التي تدخل ضمن قائمة المواد المخدرة توجد في الشارع “ سوق الدواء” والتي هي في الأصل لا توصف إلا من قبل طبيب مختص ولا تصرف من الصيدلية إلا بوصفة طبية لكن الحاصل مخالف للقانون. البيع في الشوارع هذه الظاهرة من وجهة نظر إدارة مكافحة المخدرات تشكل مصدر عناء وبتعبير نائب مدير مكافحة المخدرات بتعز المقدم فؤاد العامري أغلب الصيدليات الموجودة في المدينة لا تعمل اعتبارا لشروط بيع هذه الأصناف من الأدوية المخدرة، حيث يقول المقدم علي مهيوب العامري: بعض الصيدليات تصرف بكميات لأشخاص عاديين يقومون ببيعها في الشوارع في إطار ما يسمى مجموعة المقرمطين وهؤلاء تقوم الإدارة بمكافحة نشاطهم بالإضافة إلى متعاطي المخدرات. المقرمط من هو؟ وفقاً لتوصيف العامري هو الشخص الذي يتعاطى حبة أو عشر حبات المخدرات وهذا المتعاطي لا يشعر بألم أثناء تعاطيه حتى لو مزق جلده. ضبط صيدليات مخالفة وعن ضبط الصيدليات المخالفة وتطبيق القانون قال نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بالبحث الجنائي: قبل شهر ضبطنا مخالفات عدد من الصيدليات تبيع علاج بئدين ومورفين، والمادة الأولى واردة في الجدول الأول من جدول المواد المخدرة في قانون المواد المخدرة الذي يحدد صرف هذه المواد للمستشفيات وليس للصيدليات والمستشفيات تصرفه للمرضى بإجراءات خاصة لأن هذه المادة والتي تأتي في شكل “ إبر” اميولات تأثيرها كبير وهي من فصيلة المورفين ويؤدي تعاطي هذا الدواء إلى الإدمان مباشرة بمجرد تعاطي انبولة واحدة، ثمان صيدليات ضبطت في الحملة وكانت العملية دقيقة بناءً على معلومات أدت أول الأمر إلى ضبط كميات من إبر البتدين كانت قادمة من محافظة أخرى إلى تعز وجاء شخص للمراجعة من أجل الإخراج عن الشخص الموقوف على ذمة القضية وقال المراجع: هذا الدواء يباع في الصيدليات وكنا مستغربين من كلامه وغير مقتنعين وقمنا بالتحري ووضعنا كمائن وأنزلنا روشتات عادية ونسقنا مع النيابة وحضر مندوبها وذهبنا لشراء وصفات عادية ومعها حقن بيتدين وتم ضبط ثمان صيدليات مخالفة وهي التي استطعنا توفير نقود للشراء منها وإلا كان ممكن ضبط 90- 95 % من صيدليات المدينة لكن الجهود كانت ذاتية فلا إمكانيات لدى الإدارة، بعد هذه العملية طرح الموضوع على رئيس النيابة ومدير الأمن بالمحافظة فعززونا بأوامر تفتيش وعمل محاضر في الصيدليات التي كنا قد اشترينا منها العينات وفي ضوء أوامر التفتيش نزلت حملة بقيادة مدير أمن المحافظة ومدير البحث الجنائي وضبط الصيدليات الثمان وأغلقت وأحيلت القضية إلى النيابة الآن هي في نيابة الشرق وجاهزة للإحالة إلى المحكمة. جريمة جسيمة وبخصوص طبيعة الجريمة فهي جريمة جسيمة لبيع مواد مخدرة بدون وصفة من أطباء متخصصين، ووجدنا لدى البائعين جشعاً بالإضافة إلى مخالفة القانون فسعر البتدين وفقاً للشروط القانون لها سعر رسمي 300 ريال ولكنها من هذه الناحية تباع من 1500 ريال إلى 2500 ريال. وعما إذا كانت هذه المواد تدخل عبر مهربين يعتقد العامري أن كل شيء جائز. أما الأسوأ فهو أن تعاطي المخدرات بتعز في تزايد مستمر وفي الوقت ذاته بلغ عدد الجرائم خلال النصف الأول من هذا العام مستوى موازيا لجرائم المخدرات في العام السابق كله ما يعني زيادة استهلاك المخدرات، هذا ما لابد أن يقلق الجميع ويحفزنا على مزيد من الجهود. وربما أن الجرائم المضبوطة أكثر خلال هذا العام بمعنى آخر أن الجريمة متصاعدة في النصف الأول من هذا العام 2013م. وبالاختصار المفيد أقول: إن تعز مستهدفة بالمخدرات وهناك مصادر إلا أنه ونتيجة كون قانون مكافحة المخدرات يشترط إجراءات محددة للضبط التاجر أو المروج أو المتعاطي بالتلبس تبقى معلومات كثيرة في إطار التحري.. وبشأن ما تردد عن مصادرة كمية كبيرة من المخدرات مؤخراً أكد أن المادة المضبوطة من حافلة تابعة لإحدى شركات النقل وهي عبارة عن مسحوق أبيض أشبه يكونه مخدرات وبعد التحليل في الكيميائي الأدلة الجنائية بتعز تأكد أنه المسحوق ليس مخدر ثم تأكدنا من خلال فحص عينة في صنعاء بأن المسحوق يدخل في صناعة الطلاء. حملة توعية إدارة مكافحة المخدرات في تعز بدورها تستعد لتدشين حملة توعية بأضرار المخدرات تستهدف الفئات المعرضة لخطر تعاطي المخدرات، وذلك من خلال التركيز على مراكز ومؤسسات تنفيذية بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة ومكتب التربية والأوقاف والجامعة والجهات الأمنية المختلفة وكذلك الجهات العسكرية، وحالياً يجري الإعداد الجيد لها واستكمال الوسائل الدعائية تتضمن برنامج المحاضرات والندوات وورش العمل. ويؤكد المقدم فؤاد علي مهيوب نائب مدير مكافحة المخدرات بالبحث الجنائي أن الإدارة تسعى جاهدة لضمان نجاح الحملة التوعوية بموازاة تتبع قضايا توفرت بشأنها معلومات وربما تنقل الصحافة خلال الفعاليات المزمع إقامتها عن أشياء جديدة. تأمين المنافذ وبشأن تكامل جهود الجهات وضبط الأداء في مداخل المدينة والمنافذ قال المقدم فؤاد: في إطار الحملة نسعى إلى توعية الجهات الأمنية وأفرادها في مداخل ومخارج مدينة تعز وكذا أمن الموانئ والمطارات والمنافذ وإذا قام هؤلاء بعملهم في هذه المواقع على أكمل وجه وبذمة وضمير ووعي لتحقق الكثير أما ما يصل إلى إدارة مكافحة المخدرات عبر التحريات فإن الإدارة تحقق مهامها بنسبة تصل إلى 95 % أما خارج الإدارة فالنتيجة ضعيفة ربما لا تزيد عن 2 % لاسيما في الظروف الاستثنائية التي مرت وتمر بها البلاد ويرتبط الأداء خارج الإدارة بالإمكانيات والمعاناة من نقصها. عدم تعاون الأجهزة الأمنية وبخصوص نقص الإمكانيات لدى إدارة مكافحة المخدرات وهل هي أساسية أكد المسئول ذلك بنعم وأضاف قائلاً: ما ينقصنا كإدارة يكاد يكون أساسياً ومهمة في نجاح عملنا والأهم بل الأسوأ هو عدم تعاون الأجهزة الأمنية الأخرى وعدم تعاون الأجهزة التنفيذية بشكل عام، نحتاج أن يحس الجميع بالضرر الفادح الذي تسببه المخدرات؛ لأن الضرر يكاد يكون موجود كل حارة في تعز وكل شارع وكأن تعز مستهدفة واليمن عامة مستهدفة ولذلك مكافحة المخدرات بحاجة إلى تعاون وتظافر كل الجهود الرسمية والشعبية لإشاعة الوعي بأضرارها وتعاون وتفاعل كل الشخصيات الاجتماعية وذات الصوت المؤثر والرأي السديد وكل قادة الرأي من كتاب وخطباء ووعاظ ومرشدين وإعلاميين، فالشباب هو مستقبل الوطن وهدف ووسيلة التنمية والمخدرات وسيلة دمار خطرها إذا طال فئة الشباب فقد طال عماد المجتمع ما يفرض اهتماماً عالياً بمكافحة أضرار المخدرات والوقاية منها، الكل ينبغي التعامل بمسئولية في هذا الجانب في محافظة تعز؛ لأن تعز تقدر أن تقول إنها مستهدفة. صحوة الضمير محمد عبدالله الصامت “ ضابط أمن” يرى أن حماية قيم وأخلاقيات المجتمع وأبنائه من الانحناء أمام شيطان الرغبات القاتلة يبدأ بصحوة ضمير تشكل دافعاً لاستغلال الإمكانات المتاحة في المعركة ضد المخدرات، لاسيما وقد انكشفت أقنعة وظهرت عورات نظامنا التربوي والتعليمي وتراكمت الأخطاء وفشلت السياسات الاقتصادية وأخيراً شكل ظهور السلاح في أيدي الناس في تعز صدمة أصابت كثيرا من الناس؛ لأن التهريب نشط وأصبح لدى العقلاء قناعات بأن المهربين أقوى مما نظن وجشع وربما جهل بائعين للأدوية المحرمة هو المتحكم. وقال الصامت: أتذكر أنه في عام صدور قانون مكافحة المخدرات ضبط تاجر مخدرات من صعدة في تعز خضع للتحقيق وأودع في السجن المركزي ولكن لم يكمل فيه ليلة واحدة، البحث يقوم بمهامه ولابد من تعاون الجهات ومراقبة المنافذ البحرية تحديداً إذا أردنا خلو البلاد من المخدرات. مسئولية مجتمعية م. عدنان عراف ضابط في إدارة مكافحة المخدرات يرى أن مكافحة المجتمع مسئولية مجتمعية وتتجسد أولاً بالتنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لكن الحل الأمني وسيلة مهمة إلا مسئولية الأسرة والمدرسة والأندية معنية بلعب دورها في الحذر من تأثير البيئة السيئة على الأبناء ولابد من المتابعة، فالمشكلة لا تخص فئة عمرية بعينها.. وأضاف م. عدنان الإحصائيات تؤكد تزايد انشغال الناس وتساؤلاتهم حول مصداقية ما يقال وينشر عن المخدرات في اليمن ومحافظة تعز ويعرف الجميع أن الوضع الذي مرت وتمر به البلاد وتزايد نشاط التهريب كل ذلك يجعل الاستنتاجات ممكنة لدى كثير من الناس. زد على ذلك أن الإحصاءات تؤكد ذلك. تجربة مدمن! قد تتباين أنماط معيشة ضحايا الإدمان لكنهم يلتقون عند نقطة تشابه تشكل ظروف الخطوة الأولى إلى عالم مخيف هو عالم المخدرات فالبداية تقوم على رغبة في الاستكشاف وانقياد لوعي مزيف أو اقتداء بأصدقاء السوء. وحتى نتعرف على تجربة مدمن ينبغي أن نثمن شجاعته بقدر ما يمكن لكل شخص أن يتعظ من روايته ويتحرر من جموح الرغبات والخواء المعرفي.. معن عبدالواحد يحكي قصته مع الإدمان من موقع.. تغمره ابتسامة وحينما نسأله: لماذا لا تتوارى ابتسامتك!؟ يقول: أسخر من لحظة ضعف قادتني إلى أفظع تجربة بدأت وكأنها ممارسة نوع من استئناف حلم جميل. وحول قصته مع الإدمان قال: بدأت تعاطي المخدرات بدافع حب الاستطلاع ووجدت التجربة خيالية واستمريت وعندي قناعة بأن أمتنع في لحظة ما لكن خاب ظني ولم تفلح الإرادة وبقي الأمر سراً 67 سنوات معاناة وعندما فقدت الأمل اعترفت لبعض الأقارب ثم لإخواني بأنني متورط في تعاطي المخدرات وكانوا قد لا حظوا تدهور الحال وتحولي من سيء إلى أسوأ... كنت مرتاحا مادياً وأسرياً وبعد الغرق في ظلام الإدمان لم أعد أفكر بأحد وأصرف فقط على المخدرات.. أسرتي تحملت الكثير من أجل مساعدتي على العلاج في مركز للإدمان بمصر ففي القاهرة وجدت العناية في مركز الزمالة لعلاج المدمنين لكن عدت إلى تعز فكانت الانتكاسة لم استطع الامتناع عن المخدرات ودخلت مرحلة أسوأ ولعدم وجود مركز علاجي للمتابعة والتأهيل النفسي عدت مرة أخرى إلى القاهرة ولمدة شهرين وتكبدت الأسرة مبالغ طائلة بما يقارب مليونين في المرة الواحدة وتوقفت 34 أشهر عن التعاطي. إلا أنني تعرضت لإغراءات من مروجي المخدرات ومندوبي شركات الدواء ورغم عزلي وتغيير رقم التلفون كان هؤلاء يزوروني في البيت استعدت الأشياء الجميلة واستشرت أطباء نفسيين كتأهيل مستمر وأحسست قوة الإرادة في بدء حياة جديدة لكن لم يكن أمامي سد منيع فكانت انتكاسة جديدة بعد شهرين، لعدم وجود متابعة وإشراف وسافرت إلى القاهرة للمرة الثالثة وخضعت لبرنامج علاجي وتأهيل نفسي وكان الأطول حضرت فيه الفعاليات التأهيلية بعزم أكبر وحضرت كل محاضرة وجلسة تبادل خبرات مع المدمنين في مصر وغيرها وكانت الفعاليات أكثر أثراً. مقدمات الخلاص من الإدمان وأضاف الإرادة القوية، الصدق مع النفس، الأمانة والإصرار على تغيير السلوك كل ذلك أسس للبرنامج ويتعزز بالاستماع الجيد أيضاً للزملاء والأطباء والمدربين وبعد ذلك الإقدام على الاستمتاع بالحياة والترفيه ولعل التعرف على مصائب الآخرين والأوهام التي تفضي بهم إلى الإدمان وما يؤدي إليه من اضطراب وخسائر مادية ومعنوية فيه تحفيز لدافع النجاح فالإدمان يجعلك تخسر الناس وتسيء إلى محبيك وتتخلى عن أسرتك وعملك ويغرقك في الديون وربما أشياء أخرى من المعاناة، تتغير نظرة أقرب الناس إليك :الأب ، الأم، الزوجة ومحاولات الأصدقاء تفشل في دفعك نحو العلاج إذا استطعت تحمل تكاليفه العالية وسرعان ما يدب فيهم اليأس ويتركوك.. شخصين فقط يستمر حرصهما على التواصل معك هما تاجر / أو مروج مخدرات فقط. تجارب مشابهة تجارب مدمنين آخرين يتحدث عنها معن عبدالواحد بقوله: كل مدمن يصف تجربته تشعر وكأنه يتحدث عنه أنت كمدمن يبدأ بحب استطلاع، يتعود ، يصاب باكتئاب شديد لا يزول إلا بجرعة تم التحليق في عوالم الخيال بعيداً عن الواقع وإن كان فيه من الجمال الكثير.. لذة مؤتة يعقبها ألم وضنك. العلاج يبدأ بسحب السموم من الجسم من خلال أدوية حسب نتيجة فحص نسبة السموم وبعد أن تخف يبدأ التأهيل النفسي وهو جهد طبيب ومعالج يساعداك على استعادة ذاتك.. ويتم فيه تأكيد وتعزيز رسائل تنعش فيك الجانب القيمي الذي بضعفه يضعف الإنسان، إلى جانب بعث الأمل فيك والغاية أن يظل الأمل متدفقاً من داخلك بأن الإنسان يستطيع أن يكون بإرادته أهم أسباب الشفاء وبأمله يمكن أن يوجد داء لكل داء وابتلاء.. أثناء التأهيل وبشيء من التأمل والمراجعة فعلاً يسخر الإنسان من لحظات الضعف واقتراف الخطأ ويدرك تماماً أنه كان يتمسك بخطأ فادح حينما كان يظن أنه لن يعيش إلا بالمخدرات.. نصيحة مجرب ويوجه معن نصيحة لمن يتعاطى المخدرات فقال: أقول لمن يتعاطى نوعاً من المخدرات وحتى المهدئات هذه جوانب من تجربة مرة، اعترف بما أنت فيه وأقدم على العلاج والتأهيل وسأنقل لكم كل تجربتي. معن عبدالواحد يتحدث الآن من موقع آخر فقد تخلص من مرض الإدمان وأصبح عضواً فاعلاً وعامل مساعد في معالجة المدمنين في إطار مركز زمالة المدمنين المجهولين بتعز. قصص أخرى مدمن ما يزال في الظلمة برر معن عبدالواحد رفضه الظهور عبر الصحيفة بأنه يعود إلى عدم بلوغه مرحلة الصدق مع النفس وما يزال في طور الاقتناع بإمكانية العلاج. لكن جانباً من حكاية هذا الشاب كما يرويها د.عبدالله الصوفي المدير التنفيذي لمركز علاج الإدمان في المصحة النفسية بتعز يتلخص فيما يلي: هذا الشاب تأثر بأصدقاء له يتعاطون حبوب هلوسة وحشيش تحت تأثير وهم الشعور بالراحة والقوة كبرت مأساته عندما اكتشف قبل فترة أن أخته أيضاً لها صديقات ومتورطة في الإدمان ولعوامل منها الوضع المعيشي وربما غير ذلك هربت الفتاة من البيت وأجوائه من وجهة نظر مدمن وبعد فترة شوهدت في مكان بأمانة العاصمة ثم انقطع خبرها وتردد أن لها صلة بالتعاطي وترويج المخدرات، وأخيراً تأكد أنها بين نزلاء السجن المركزي بصنعاء. معن عبدالواحد يقول تعليقاً أعتقد أن هناك مدمنين أكثر مما نعرف من المتفاعلين والمستجيبين للعلاج من مدمني الحشيش والخمور والمخدرات ذات الطبيعة الدوائية العلاجية التي تؤدي إلى الإدمان، ويحسب لأهل المريض فضل إعادة شخص إلى الحياة الطبيعية ودفعه إلى العلاج لأن سن المدمنين غالباً فوق العشرين سنة وما يزال محتاج إلى الأهل والسيء أن بينهم متعلمون تعليماً عالياً مع أن التعليم ليس مقياساً. تفاؤل المعالج معن عبر عن تفاؤله بأن يساهم المجتمع في التصدي لمشكلة الإدمان وبنجاح جهود تأسيس مركز مختص في تعز بحيث تتكامل إمكانياته لأن الشخص المدمن هو مريض نفسي ومن أبناء الوطن وإن تشافى ...وتكلفة العلاج في الخارج نحو 45 مليون لمريض ومرافق خلال رحلة واحدة.
