ستشهد مديريات وادي وصحراء حضرموت خلال العام الجاري وضع الحجر الأساس ل (51) مشروعا في إطار السلطة المحلية والمركزية وهي قيد المناقصات لم تحدد قيم عقودها كونها لازالت في إطار الإعلان عن المناقصة غير أن مخصصاتها للعام 2014م بلغت حوالي (600) مليون ريال شملت مجالات التربية والتعليم والصحة والسكان والشباب والرياضة والإدارة المحلية في حين يتواصل العمل في (234) مشروعا باستثمارات إجمالية تقدر ب ( 10) مليارات ريال فيما سيتم بالمناسبة افتتاح (9) مشاريع بكلفة إجمالية قدرها ( مليون ومائة وثلاثين ألف دولار) وفي ذات الوقت سيتم وضع الحجر الأساس لعدد ( 4 ) مشاريع بكلفة إجمالية بلغت ب (830) ألف دولار وهي ممولة جميعها من مشروع الأشغال العامة أوضح ذلك الأخ / رمضان عبود باجبير المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان مديريات وادي وصحراء حضرموت شهدت خلال الخطة الخمسية الثالثة (2006 2010م) تطورات ايجابية في مجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الرغم من الانعكاسات السلبية التي شكلت في مجملها تحديات الوطنية والمحلية وأسهمت في تأخير وتأثر النمو وخاصة في مجالات السياحة والاستثمار بسبب الاختلالات الأمنية التي شهدتها المنطقة وتأثير ذلك على تدفق السواح إلى مناطق الوادي المختلفة إلى جانب الأزمة المالية التي شهدتها الحكومة خلال الفترة الماضية التي ألقت بضلالها على الإنفاق الحكومي والذي شهد تراجع كبير عما كان في سنوات خلت ثم أن ذلك كان له بالغ الأثر على الاستثمارات في القطاع الزراعي وناهيك على الآثار المدمرة لكارثة سيول 2008م . وأشار باجبير بأنه تم تنفيذ (696) مشروعا خلال الخمس سنوات الممتدة من (2006 2010م) بلغت توظيفاتها الاستثمارية ( 44) مليار ريال بمعدل ( 9 ) مليار سنويا تقريبا في حين ما تم أنفاقه ( 37) مليار بنسبة تنفيذ (84 %) حيث تركزت معظم هذه النفقات في تنفيذ مجموعة من المشاريع حظيت مشاريع البنية التحتية وهي ( الأشغال والطرق والاتصالات والكهرباء والمياه وهيئة الطيران المدني وغيرها على ما نسبة (70 %) من حجم النفقات في حين كانت نسبة (22 %) لقطاع التنمية البشرية وتتمثل في ( التربية والتعليم والصحة والثقافة وغيرها ) ثم الخدمات الحكومية بنسبة (5 %) لتشمل ( الثقافة واللجنة العليا للانتخابات والإدارة العامة وأخيرا القطاعات الإنتاجية بنسبة ( 3 %) ويشمل الزراعة والصناعة والسياحة . ولفت باجبير أن هذه الاستثمارات انعكست بصورة ايجابية على تحسين عدد المؤشرات أبرزها زيادة نسبة التغطية بالكهرباء للسكان إلى (78 %) وفي مجال المياه ارتفعت نسبة التغطية إلى حوالي (53 %) في الجانب الحضري والأرياف و مواصلة استكمال بناء الهياكل الأساسية (الطرقات إنارة اتصالات وغيرها إضافة إلى تطوير مطار سيئون وإنشاء عدد من المكاتب البريدية والوكالات البريدية وتطوير الأوضاع الصحية من خلال ارتفاع نسبة التغطية بالخدمات الصحية من خلال التوسع في بناء المنشات الصحية ( مستشفيات ومراكز صحية وحدات صحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وبناء المنشات التعليمية في مختلف المراحل وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم وخاصة الإناث وإنشاء خدمات التعليم الجامعي والفني . وأكد المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في سياق تصريحه إلى انه مازالت هناك تحديات رافقت سير تنفيذ هذه الخطة ومثلت عائقا نحو بلوغ أهدافها التي تم رسمها من قبل أجهزة السلطة المحلية في المحافظة والوادي لبلوغها ومنها الإشكاليات السكانية ومعدلات النمو المرتفعة وضعف الموارد البشرية وتفاقم العجز في الموارد المائية وانحرافات التربة وضعف جاذبية البيئة الاستثمارية وانعدام خدمات الصرف الصحي في مناطق وادي حضرموت وتحديدا في المدن الرئيسية التي لازالت تشكل عبا وأثرت بشكل كبير على الجانب البيئي وبالنظر إلى هذه التحديات فان الخطة الرابعة (2011 2015م) ركزت على تجاوز هذه الخدمات من خلال تحديد الأهداف والسياسات والإجراءات التنفيذية لمجمل قطاعات تركيبة الاقتصاد الوطني . ولفت إلى ان حجم التوظيفات الاستثمارية خلال السنوات الأربع من الخطة الرابعة (2011 2012 2013 2014م ) بلغت (59) مليار وذلك لتنفيذ (280) مشروعا منها ( 155) مشروعا للسلطة المحلية و(125) مشروعا للسلطة المركزية في حين بلغت النفقات الفعلية عليها حتى نهاية 2013م (8) مليار ريال ويعود التدني في التنفيذ بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد والتي أثارت انعكاساتها على مجالات التنمية المختلفة في الوقت الذي عملت الحكومة على تحديد برنامج أسمته برنامج للاستقرار والتنمية استوعب دعم المانحين من خلال المؤشرات للمانحين بخصوص دعم اليمن لمجابهة أثار تلك الأزمة . وقال باجبير في سياق تصريحه بالقول : فإننا في وادي حضرموت وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالوادي ووفد مجلس الشورى الذي زار الوادي في بداية العام الماضي عملنا على تحديد مجموعة من المشاريع اقتضتها ظروف الأزمة واحتياجات مواطني الوادي من خدمات هذه المشاريع لذا يتطلب من الأجهزة التنفيذية المعنية متابعة المركز في استيعابها وتنفيذها من خلال دعم المانحين . موضحا بأنه تم في العام الماضي 2013م تنفيذ (90) مشروعا بنسبة (100 %) في إطار السلطة المحلية في مجالات ( التعليم العام والتعليم الفني والصحة والسكان والإدارة المحلية والأشغال والطرق والزراعة والشباب والرياضة فيما تراوح التنفيذ على (70 % , 30 %) في (46) مشروعا وتعثر العمل في (18) مشروعا وهذا التعثر له مبرراته الموضوعية أما في مجال السلطة المركزية فأنة تم تنفيذ (38) مشروعا بنسبة ( 100 %) و في مجالات ( الأشغال والاتصالات والصرف الصحي ومياه الريف وهيئة الطيران المدني ) يتراوح التنفيذ ما بين (70 % , 30 %) في (62) مشروعا وتعثر العمل في ( 15) مشروعا . وطالب في ختام تصريحه بضرورة تحويل المخصصات المالية للمشاريع المركزية إلى المحافظة لانجازها نظرا لان كثير من هذه المشاريع بدأ التنفيذ فيها خلال سنوات الخطة الثالثة ولازالت ترحل من سنة لأخرى بسبب ضعف مخصصاتها المالية وارتباطها بالوزارات.
