تميزت مديريات وادي وصحراء حضرموت خلال الأعوام المنصرمة بحركة تنموية متصاعدة أحدثت نقلة نوعية في قوام القطاعات الاقتصادية وغيرت الواقع الاقتصادي المعاش وشكلت نهضة قوية في هياكل البنية التحتية لتواكب حاجة مواطنيه وحاجة الوادي الذي يتميز بالنمو السكاني المتسارع . لقد كان لصانع الوحدة فخامة الأخ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية دور عظيم في إحداث نهضة كبيرة خلال الفترة الماضية من عمر الوحدة اليمنية المباركة في جميع أرجاء الوطن اليمني وفي وادي وصحراء حضرموت على وجه الخصوص حيث تغيرت الحياة بشكل ايجابي وأصبحت خيرات الوحدة تقف شامخة في كل مدينة وقرية في الوادي والصحراء، عمت كل المواطنين وانتفع بها الجميع وتحسنت من خلالها معيشتهم ونشاطهم الاجتماعي وأحدثت نقلة نوعية في نمط حياتهم . وخلال العام الجاري 2009م ستشهد مديريات وادي وصحراء حضرموت تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية ضمن البرنامج الاستثماري الذي اشتمل على جميع النفقات الاستثمارية اللازمة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بحيث تتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة لها في الخطة الخمسية الثالثة 2006/2010م والتي يأتي في مقدمتها رفع المستوى المعيشي للمواطنين انسجاماً مع رؤية القيادة السياسية وبرامج وتوجهات الحكومة في الأجندة الوطنية للإصلاحات وتحسين البيئة الاستثمارية وانسجاماً مع التوجه الصادق للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله. ولمعرفه ما احتواه البرنامج الاستثماري للعام المالي 2009م من الخطة الخمسية الثالثة 2006/2010م على صعيد مديريات وادي وصحراء حضرموت التقينا الأخ رمضان عبود باجبير مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوادي حضرموت والصحراء الذي بدأ حديثه قائلا: جاءت مشاريع البرنامج الاستثماري للعام 2009م معبرة عن العوامل والمبادئ والأسس منها : إعطاء الأولوية في اعتماد المخصصات للمشاريع قيد التنفيذ ضماناً لاستكمالها ودخولها مرحلة التشغيل . إعطاء الأولوية لاستحداث مشاريع جديدة . الاهتمام بالمشاريع التي تساهم في تنامي المؤشرات والأهداف الكمية التي تستهدفها الخطة الخمسية الثالثة والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر والاستراتيجيات الوطنية للمجالات الاقتصادية الأخرى . إعطاء الأولوية للمشاريع التي تعزز البناء المؤسسي للسلطة المحلية . الاهتمام بمشاريع البنية التحتية التي تمثل قاعدة أساسية لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمختلف القطاعات مثل تعزيز القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية وتوسيع رقعة شبكة الطرق وتوسيع نطاق خدمات الاتصالات مثل البريد وتحسين وتطوير مطار سيئون . التوسع والإحلال والتجديد للمشروعات القائمة للحفاظ على بقائها واستمراريتها ورفدها بمستلزمات التشغيل والصيانة . إعطاء اهتمام كبير لمشاريع تنمية الموارد البشرية والجهاز الإداري والوحدات الاقتصادية . يمثل البرنامج الاستثماري فرصة لإتاحة مبدأ المشاركة بين الدولة والجهات المانحة. التوظيفات الاستثمارية لعام 2009م بلغت تقديرات النفقات الاستثمارية والرأسمالية المخصصة في البرنامج الاستثماري للعام 2009م لمديريات وادي حضرموت والصحراء (تسعة مليارات ومائتين وستة وأربعين مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف ريال) موزعة على فروع قطاعات النشاط الاقتصادي والجهاز الإداري ومكونات السلطة المحلية حيث نجد أن المخصصات تشمل المشاريع التي تمولها السلطة المركزية والتي بلغت (152 ) مشروعاً ) بتوظيفات استثمارية بلغت (ثمانية مليارات وأربعمائة وخمسة وعشرين مليوناً وثلاثمائة وستة عشر ألف ريال) وهي تمثل( 91.1% ) من إجمالي المخصصات وتلك المشاريع التي تمولها السلطة المحلية والتي بلغ عددها (169) مشروعاً بتوظيفات استثمارية بلغت (ثمانمائة وواحداً وعشرين مليوناً ومائتين وتسعة آلاف ريال) وتشكل ما نسبته( 8.9% ) من إجمالي المخصصات للعام 2009م . وبلغ عدد المشاريع الإنمائية في البرنامج الاستثماري للعام 2009م لمديريات وادي حضرموت والصحراء ( 321 مشروعاً ) منها (275 مشروعاً ) قيد التنفيذ في حين تم استحداث (46 مشروعاً ) جديداً . وبلغت عدد مشاريع السلطة المركزية (152 مشروعاً ) منها (149 مشروعاً ) قيد التنفيذ و ( 3) مشاريع جديدة . وبلغت عدد مشاريع السلطة المحلية (169 مشروعاً ) منها ( 126 مشروعاً ) قيد التنفيذ و (43 مشروعاً ) جديداً، وهنا يمكن ملاحظة الانخفاض الذي طرأ على عدد المشاريع الممولة عبر موارد السلطة المحلية حيث انخفض عدد المشاريع بنقصان مطلق (47 مشروعاً ) عن عام 2008م والتوظيفات انخفضت بنسبة( 11.6% ) وهذا يعود إلى عدم إدراج موارد الدعم المركزي الإضافي (الأجنبي) والوفر المحقق من عام 2007م ضمن موارد السلطة المحلية لعام 2009م. القطاعات الإنتاجية لقد اقتصرت المخصصات الاستثمارية للقطاعات الإنتاجية على مشاريع شركة النفط اليمنية ب (100 مليون ريال ) وذلك لبناء محطة نموذجية لتموين الوقود وشبكة لتعبئة وتفريغ الخزانات لمطار سيئون وكذا المخصصات على المشاريع الزراعية للسلطة المحلية ب ( 40394 ألف ريال ), وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الزراعة بالوادي لم يحظ بأي مخصصات من السلطة المركزية وإنما هناك مشاريع زراعية مركزية تشترك فيها عدد من المحافظات يمكن أن تتم الاستفادة منها لتنفيذ مشاريع بالوادي ويتطلب من المعنيين في القطاع الزراعي بالوادي متابعة المركز في تحديد نصيب الوادي من تلك المشاريع وهي(مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة ومشروع التنمية الريفية بالمحافظات الجنوبية ومشروع الأمن الغذائي ومشاريع خاصة بتربية النحل وتربية الأغنام والثروة الحيوانية ) . وبذلك تشكل القطاعات الإنتاجية مانسبته( 1.5% ) من مجموع التوظيفات الإجمالية لعام 2009م . قطاعات البنية التحتية بلغ حجم المخصصات الإجمالية لقطاعات البنية التحتية لمديريات وادي حضرموت والصحراء للعام المالي 2009م (ستة مليارات وتسعمائة وواحداً وثلاثين مليوناً وثمانمائة وثمانية وأربعين ألف ريال) أي ما نسبته ( 75 % ) من مجموع التوظيفات المخصصة للعام 2009م . وهذا يعكس اهتمام الحكومة ببناء القاعدة التحتية للاقتصاد الوطني وذلك لما تمثله البنية التحتية في بناء هيكل اقتصادي متجانس وقادر على رفع معدلات النمو الاقتصادية والاجتماعية حيث نجد أن قطاعات البنية التحتية تتمثل في “ الكهرباء والمياه والصرف الصحي والبيئة والأشغال العامة والطرق والنقل “ وقد تركزت جملة التوظيفات المخصصة للعام 2009م للعمل فيما يلي : رفع كفاءة محطات التشغيل القائمة . تحديث وتطوير وتوسيع شبكات الكهرباء وربط المناطق المحرومة في الحضر والريف . تقليل معدلات الفاقد في خطوط الشبكة الكهربائية . إمداد وإيصال خدمات المياه النقية إلى مختلف المناطق في الحضر والريف وتحسين الخدمات وتقليل الفاقد في الشبكات الناقلة للمياه بما يضمن تحقيق أعلى معدلات التغطية للسكان . البدء بإنشاء منظومة الصرف الصحي في كل من سيئون وتريم وشبام والقطن للحفاظ على البيئة واستغلال مخرجات شبكة الصرف الصحي في جوانب مهمة ذات عائد ومردود اقتصادي ولتفادي الإضرار بالبيئة . رفع وتيرة الانجاز الحضري عن طريق استكمال مشاريع سفلتة الطرق الداخلية في الحضر والريف . زيادة أطوال الطرق الرئيسية بين مناطق المحافظة وبقية مناطق الجمهورية. التوسع في تنفيذ شبكة الطرق الريفية . التوسع في تنفيذ الطرق الرئيسية المتصلة بمنفذ الوديعة وشحن والبديع بما يساعد على تشجيع تبادل المنافع مع الجيران في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان . صيانة شبكات الطرق الإسفلتية . حماية المدن الحضرية من فيضانات السيول والأمطار عبر انجاز عدد من مشاريع الرصف والتحسين . تحسين المدن عن طريق انجاز وتحسين التقاطعات المرورية ونصب إشارات المرور للتقليل من مخاطر الازدحام في شوارع المدن الرئيسية . إقامة الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق النائية وتجهيزها بالخدمات . إنارة الشوارع الداخلية والطرق الطويلة التي تربط بين المدن الرئيسية . إنشاء الحدائق الحديثة في سيئون لخلق مزيد من أجواء الترفيه للسكان. تطوير وتأهيل مطار سيئون وانجاز صالات المسافرين وتحسين الخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين خاصة بعد أن أصبح مطار سيئون من المطارات المفتوحة أمام الملاحة الدولية . توسيع وتطوير الخدمات البريدية بما يمكنها من أداء مختلف أنشطتها الحالية والمستقبلية عن طريق بناء منطقة بريد سيئون وبناء مكتب بريد في حوره. كما سيكون للمشاريع المشتركة الخاصة بالاتصالات دور في تطوير شبكة الاتصالات الداخلية والخارجية لتلبية حاجة المجتمع المتزايدة . قطاعات تنمية الموارد البشرية وحول هذا الموضوع يؤكد رمضان باجبير مدير مكتب التخطيط بحضرموت الوادي والصحراء أن مخصصات قطاعات التنمية البشرية (ملياراً وأربعمائة وأربعة وأربعين مليوناً وستة عشر ألف ريال ) أي ما نسبته( 15.6 % ) من إجمالي التوظيفات الاستثمارية المخصصة للعام 2009م وذلك للإنفاق على (144 مشروعاً ) تنموياً في مديريات الوادي والصحراء وتهدف طبيعة وأهمية تلك المشاريع ( لمكاتب التربية والتعليم والتعليم الجامعي و التعليم الفني والصحة والسكان ) إلى تنفيذ وتحقيق أهداف الخطة ومحاور إستراتيجية التخفيف من الفقر وزيادة نسبة التغطية للخدمات المتعلقة بجوانب تنمية الموارد البشرية من خلال : رفع نسبة الالتحاق في التعليم الأساسي والثانوي للذكور والإناث في الحضر والريف . مواصلة واستكمال عدد (125 مشروعاً ) قيد التنفيذ والبدء في تنفيذ (19 مشروعاً ) جديداً لمواجهة التوسع في الطلب على التعليم الأساسي والثانوي وتخفيف الازدحام في المنشآت القائمة . رفع نسبة التغطية في التعليم الفني والمهني من خلال استكمال العمل في المعهد التقني الزراعي والبيطري بالقطن والبدء بمشروع تسوير كلية المجتمع بسيئون. رفع نسبة التغطية للخدمات الصحية المتمثلة في مكافحة الأمراض الشائعة والمستوطنة وتحسين التغذية وتخفيف المخاطر من خلال تنفيذ برامج الصحة الأولية حيث تستهدف توظيفات 2009م مواصلة العمل على استكمال (33 مشروعاً ) قيد التنفيذ والبدء بتنفيذ (7 مشاريع ) جديدة. قطاعات الخدمات الحكومية وقال مدير التخطيط :إن حجم التوظيفات الاستثمارية لقطاع الخدمات الحكومية للعام 2009م بلغ( أربعمائة واثنين وعشرين مليوناً وسبعمائة وستة وسبعين ألف ريال) وبنسبة( 4.6 % ) من إجمالي مخصصات البرنامج الاستثماري وتهدف مشروعات هذه القطاعات إلى : استكمال البنية التحتية للمدن التاريخية شبام والهجرين . إنشاء المركز الثقافي بسيئون . استكمال أستاد سيئون الرياضي لكرة القدم والصالة المغلقة لألعاب الظل بسيئون وإنشاء مضمار سباق الهجن في ثمود . قطاعات الإدارة العامة وأشار رمضان أن حجم المخصصات المالية لهذه القطاعات في موازنة العام المالي 2009م بلغ ( مائتين وخمسة وتسعين مليوناً و مائتين وخمسة عشر ألف ريال) أي ما نسبته ( 3.3 % ) من إجمالي المخصصات وتهدف مشاريع هذه القطاعات إلى : بناء هنجر جمرك مطار سيئون . بناء القدرة المؤسسية للمجالس المحلية والمجتمعات المحلية . تعزيز دور السلطة المحلية وتوفير المتطلبات المالية والبشرية اللازمة . تعزيز البناء المؤسسي لأجهزة الأمن ومرافق وزارة الداخلية وبناء إصلاحية وعقابية مصلحة السجون بسيئون من ذلك يتضح تأرجح مقدار التوظيفات الاستثمارية المخصصة لمشاريع البرنامج الاستثماري الحكومي من عام لآخر غير أن ثمة حقيقة يمكن مشاهدتها هي معدل النمو السنوي للتوظيفات بالمقارنة بين عام الأساس 2005م والعام الرابع 2009م حيث بلغ معدل نموها (9.41 % ) حتى العام الرابع من الخطة . كلمة أخيرة ويشير مدير التخطيط والتعاون الدولي أن تلك التوظيفات تخص المديريات بحسب مشاريع السلطة المحلية والمركزية الخاصة بكل مديرية غير أن هناك عدد (26) مشروعاً مشتركاً بين المديريات وبمخصصات ( ثلاثة مليارات وواحد وستون مليوناً وخمسمائة ألف ريال) ليكتمل بذلك الإجمالي العام لمشاريع البرنامج الاستثماري للعام المالي 2009م ب (314 مشروعاً ) وبتوظيفات إجمالية ( تسعة مليارات ومائتين وستة وأربعون مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف ريال) علماً بأن المشاريع المشتركة هي جزء من مكونات مشاريع السلطة المركزية . ختاماً يمكن القول بأن الأمل يحدونا في أن تقوم المجالس المحلية بالمديريات والأجهزة التنفيذية بالوادي ببذل كل ما من شأنه تعزيز وتحسين آليات العمل للاستفادة من تلك المخصصات المعتمدة وإيجاد آليات جديدة للتنفيذ والمتابعة المستمرة والسعي لدى الأطر المركزية والدواوين العامة لتحصيل ما يمكن تحصيله لمخصصات المشاريع المركزية سواء التي تخص الوادي أو تلك المشاريع المركزية المشتركة بين محافظات الجمهورية اليمنية.