رصد البرنامج الاستثماري لمديريات وادي وصحراء حضرموت للعام الجاري تسعة مليارات و246 مليون ريال موزعة على قطاعات النشاط الاقتصادي والجهاز الإداري ومكونات السلطة المحلية.. حيث توزعت المخصصات على المشاريع التي تمولها السلطة المركزية البالغ عددها 152 مشروعاً بتوظيفات استثمارية بلغت ثمانية مليارات و425 مليوناً و316 ألف ريال تمثل 1ر91 بالمائة من إجمالي المخصصات التي تمولها السلطة المحلية والبالغ عددها 169 مشروعاً.. واوضح مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوادي حضرموت والصحراء رمضان عبود باجبير لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن إجمالي المشاريع الإنمائية لمديريات وادي وصحراء حضرموت للعام الجاري 321 مشروعاً منها 275 قيد التنفيذ و46 مشروعاً جديدا.. واضاف بان مشاريع السلطة المركزية 152 مشروعاً منها149 مشروعاً قيد التنفيذ وثلاثة مشاريع جديدة، فيما بلغ عدد مشاريع السلطة المحلية 169 مشروعاً منها 126 قيد التنفيذ و43 مشروعاً جديداً. ولفت مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى ان حجم المخصصات الإجمالية لقطاعات البنية التحتية للعام 2009م لمديريات وادي حضرموت والصحراء بلغت ستة مليارات و931 مليوناً و848 ألف ريال بنسبة 75 المائة من مجموع التوظيفات، الامر الذي يعكس اهتمام الحكومة ببناء القاعدة التحتية للاقتصاد الوطني.. وتشمل مشاريع قطاع البنية التحتية تشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والبيئة والأشغال العامة والطرق والنقل.. وفيما يتعلق بمخصصات قطاعات التنمية البشرية اشار باجبير انه تم رصد مليار و444 مليونا ريال للإنفاق على144مشروعاً تنمويا بمديريات الوادي والصحراء وبنسبة 6ر15 بالمائة من إجمالي التوظيفات الاستثمارية المخصصة لهذا العام. وتهدف مشاريع قطاعات التنمية البشرية الى تنفيذ وتحقيق أهداف الخطة ومحاور إستراتيجية التخفيف من الفقر وزيادة نسبة التغطية للخدمات المتعلقة بجوانب تنمية الموارد البشرية وإن تلك التوظيفات تخص المديريات بحسب مشاريع السلطة المحلية والمركزية الخاصة بكل مديرية.. واضاف بأن 26 مشروعاً مشتركا بين المديريات بمبلغ ثلاثة مليارات و61 مليون ريال ليكتمل إجمالي مشاريع البرنامج الاستثماري للعام الجاري بعدد 314 مشروعاً وبتوظيفات إجمالية بلغت تسعة مليارات و246 مليوناً و525 ألف ريال وهذه المشاريع المشتركة هي جزء من مكونات مشاريع السلطة المركزية . وحث باجبير المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بوادي وصحراء حضرموت الى بذل المزيد من الجهود وتعزيز وتحسين آليات العمل للاستفادة من المخصصات المعتمدة وإيجاد آليات جديدة للتنفيذ والمتابعة المستمرة.
