مدير مگتب التخطيط بوادي حضرموت:سيتم تنفيذ 318 مشروعاً موزعة على مختلف القطاعات .. بلغت تقديرات النفقات الاستثمارية والرأسمالية في البرنامج الاستثماري للعام 2010م المخصصة لمديريات وادي حضرموت والصحراء للسلطة المركزية والمحلية ( ثمانية مليارات وسبعمائة وسبعة وعشرين مليون وسبعمائة واثني عشر ريال) موزعة على فروع قطاعات النشاط الاقتصادي والجهاز الإداري وتشمل المخصصات المشاريع التي تمولها السلطة المركزية والتي بلغت (142 مشروعاً ) بتوظيفات استثمارية (7842870) ألف ريال وهي تمثل( 89.8%) من إجمالي المخصصات، فيما بلغ عدد المشاريع التي تمولها السلطة المحلية حوالي (176) مشروعاً بتوظيفات استثمارية (884842) ألف ريال وتشكل ما نسبته( 10.2%) من إجمالي المخصصات للعام 2010م. أوضح ذلك الأخ/رمضان عبود باجبير المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوادي وصحراء حضرموت مشيراً إلى أن عدد المشاريع الإنمائية في البرنامج الاستثماري للعام 2010م لمديريات وادي حضرموت والصحراء بلغ عددها ( 318 مشروعاً ) منها (253 مشروعاً ) قيد التنفيذ في حين تم استحداث (65 مشروعاً ) جديداً، بينما بلغ عدد مشاريع السلطة المركزية (142 مشروعاً ) منها (135 مشروعاً ) قيد التنفيذ و ( 7 مشاريع ) جديدة، في حين بلغ عدد مشاريع السلطة المحلية (176 مشروعاً ) منها( 118 مشروعاً ) قيد التنفيذ و (58 مشروعاً ) جديداً حيث أن الزيادة التي طرأت على عدد المشاريع الممولة عبر موارد السلطة المحلية حيث زادت عدد المشاريع بزيادة (7 مشاريع ) عن عام 2009م. مضيفاً في تصريحه ل الجمهورية أن المخصصات الاستثمارية للقطاعات الإنتاجية اقتصرت على مشاريع قطاع الزراعة فقط ب (141.9 مليون ريال) وتلك المخصصات تم اعتمادها للإنفاق على مشاريع الزراعية للسلطة المحلية ب( 41996 ألف ريال ) حيث أن قطاع الزراعة بالوادي قد حضي باعتماد مخصصات من السلطة المركزية لمواجه الجهود الرامية إلى إعادة إعمار الحياة في أطار مشروع إعادة أعمار كارثة سيول أكتوبر 2008 م، حيث تم اعتماد مشروع النحل والنخيل في محافظتي حضرموت والمهرة بتمويل من الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية بمخصص سنوي قدره ( مائة مليون ريال ) وبذلك تشكل القطاعات الإنتاجية مانسبته( 1.6% ) من مجموع التوظيفات الإجمالية لعام 2010م حيث بلغ حجم المخصصات الإجمالية لقطاعات البنية التحتية لمديريات وادي حضرموت والصحراء للعام المالي 2010م بلغ (ستة مليارات وأربعمائة وتسعة وستين مليون وسبعمائة وستة آلاف ريال) أي ما نسبته ( 74% ) من مجموع التوظيفات المخصصة للعام 2010م مما يعكس اهتمام الحكومة ببناء القاعدة التحتية للاقتصاد الوطني وذلك لما تمثله البنية التحتية في بناء هيكل اقتصادي متجانس وقادر على رفع معدلات النمو الاقتصادية والاجتماعية، حيث نجد أن قطاعات البنية التحتية تتمثل في" الكهرباء والمياه والصرف الصحي والبيئة والأشغال العامة والطرق والنقل. مؤكداً أن جملة التوظيفات المخصصة للعام 2010م تركزت للعمل في رفع كفاءة محطات التشغيل القائمة وتحديث وتطوير وتوسيع شبكات الكهرباء وربط المناطق المحرومة في الحضر والريف وتقليل معدلات الفاقد في خطوط الشبكة الكهربائية وإمداد وإيصال خدمات المياه النقية إلى مختلف المناطق في الحضر والريف وتحسين الخدمات وتقليل الفاقد في الشبكات الناقلة للمياه بما يضمن تحقيق أعلى معدلات التغطية للسكان، والبدء بإنشاء منظومة الصرف الصحي في كل من سيئون وتريم للحفاظ على البيئة واستغلال مخرجات شبكة الصرف الصحي في جوانب مهمة ذات عائد ومردود اقتصادي ولتفادي الإضرار بالبيئة ورفع وتيرة الانجاز الحضري عن طريق استكمال مشاريع سفلتة الطرق الداخلية في الحضر والريف وزيادة أطوال الطرق الرئيسية بين مناطق المحافظة وبقية مناطق الجمهورية والتوسع في تنفيذ شبكة الطرق الريفية والتوسع في تنفيذ الطرق الرئيسية المتصلة بمنفذ الوديعة وشحن والبديع بما يساعد على تشجيع تبادل المنافع مع الجيران في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وصيانة شبكات الطرق الإسفلتية وحماية المدن الحضرية من فيضانات السيول والأمطار عبر انجاز عدد من مشاريع الرصف والتحسين وتحسين المدن عن طريق انجاز وتحسين التقاطعات المرورية ونصب إشارات المرور للتقليل من مخاطر الازدحام في شوارع المدن الرئيسية وإقامة الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق النائية وتجهيزها بالخدمات وإنارة الشوارع الداخلية والطرق الطويلة التي تربط بين المدن الرئيسية وإنشاء الحدائق الحديثة في سيئون وتريم لخلق مزيد من أجواء الترفيه للسكان وتطوير وتأهيل مطار سيئون وانجاز صالات المسافرين وتحسين الخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين خاصة بعد أن أصبح مطار سيئون من المطارات المفتوحة أمام الملاحة الدولية وتوسيع وتطوير الخدمات البريدية بما يمكنها من أداء مختلف أنشطتها الحالية والمستقبلية عن طريق بناء منطقة بريد سيئون وبناء مكتب بريد في حوره وكما سيكون للمشاريع المشتركة الخاصة بالاتصالات دور في تطوير شبكة الاتصالات الداخلية والخارجية لتلبية حاجة المجتمع المتزايدة. معتبراً أن العام 2010م هو العام الأخير من المدى الزمني للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م -2010م ووادي حضرموت كغيره من لمحافظات الجمهورية اليمنية حيث حظي بنصيب من محتويات مشاريع هذا العام وفي مختلف المجالات وأن مأتم رصده من استثمارات تندرج في إطار استكمال المشاريع الجاري تنفيذها والتركيز على الانتهاء من الكثير منها بهدف عدم ترحيلها إلى الخطة الخمسية الرابعة، إضافة إلى بلوغ تنفيذ وتحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة في إطار هذه الخطة والتي يأتي في مقدمتها رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات التي تنسجم مع الرؤية السياسية وبرامج وتوجيهات الحكومة الواردة في الاجنده الوطنية للإصلاحات المالية والإدارية وصولاً إلى تنفيذ أجندة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يحفظه الله، حيث جاءت مشاريع البرنامج الاستثماري للعام 2010م معبرة عن العوامل والمبادئ والأسس منها( إعطاء الأولوية في اعتماد المخصصات للمشاريع قيد التنفيذ ضماناً لاستكمالها ودخولها مرحلة التشغيل والاهتمام بالمشاريع التي تساهم في تنامي المؤشرات والأهداف الكمية التي تستهدفها الخطة الخمسية الثالثة والإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر والاستراتيجيات الوطنية للمجالات الاقتصادية الأخرى وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تعزز البناء المؤسسي للسلطة المحلية والاهتمام بمشاريع البنية التحتية التي تمثل قاعدة أساسية لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمختلف القطاعات مثل تعزيز القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية وتوسيع رقعة شبكة الطرق وتوسيع نطاق خدمات الاتصالات مثل البريد وتحسين وتطوير مطار سيئون والتوسع والإحلال والتجديد للمشروعات القائمة للحفاظ على بقائها واستمراريتها ورفدها بمستلزمات التشغيل والصيانة وإعطاء اهتماماً كبيراً لمشاريع تنمية الموارد البشرية والجهاز الإداري والوحدات الاقتصادية ويمثل البرنامج الاستثماري فرصة لإتاحة مبدأ المشاركة بين الدولة والجهات المانحة). وطالب المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوادي وصحراء حضرموت في ختام تصريحه للصحيفة المجالس المحلية بالمديريات والأجهزة التنفيذية بالوادي والصحراء بأن تقوم ببذل كل ما من شأنه تعزيز وتحسين آليات العمل للاستفادة من تلك المخصصات المعتمدة وإيجاد آليات جديدة للتنفيذ والمتابعة المستمرة والسعي لدى الأطر المركزية والدواوين العامة لتحصيل ما يمكن تحصيله لمخصصات المشاريع المركزية سواءً التي تخص الوادي أم تلك المشاريع المركزية المشتركة بين محافظات الجمهورية اليمنية كون العام 2010م يعتبر آخر أعوام الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م.