تستهدف الخطط الخاصة بمكاتب التخطيط والتعاون الدولي عدداً من المهام والأنشطة أبرزها التحسين لمستوى الأداء ومساعدة الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية في المديريات في تحديد خططها وبرامجها واحتياجاتها من المشاريع الخدمية و..الخعن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بحضرموت الوادي والصحراء، التقييم لخطة 2009م، البرنامج الاستثماري ، توظيفاته ، قطاعاته.. وغيرها تحدث الأخ رمضان باجبير مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بحضرموت الوادي والصحراء والذي ابتدأ حديثه عن التقييم لمستوى تنفيذ خطة عمل المكتب للعام الماضي بالقول: كالعادة استهدفت خطة عمل المكتب لعام 2009م جملة من المهام والأنشطة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء رقم (288) لعام 1991م الذي حدد مهام مكاتب التخطيط في المحافظات والتي من شأنها تحسين مستوى الأداء سواء على صعيد المهام المتصلة بالمكتب أو التي ترتبط بالأجهزة التنفيذية الأخرى إدارياً وتنموياً واقتصادياً.. كما أنها استهدفت أيضاً مساعدة الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية في المديريات في تحديد خططها وبرامجها واحتياجاتها من المشاريع الخدمية ومراقبة ومتابعة تلك البرامج والخطط مكتبياً وميدانياً وعكس مستوى الأداء فيها إلى قيادة أجهزة السلطة المحلية في المحافظة والوادي وقيادة الوزارة حيث كان لهذه المتابعات انعكاسات إيجابية على مستوى تنفيذ المشاريع.. لقد عملت قيادة المكتب والكادر العامل به على تنفيذ هذه الخطة وتحقيق المخرجات المرجوة منها وفي مقدمتها شمولية الإشراف والمتابعة لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المركزية والمحلية بمديريات الوادي والصحراء م/حضرموت لعام 2009م إضافة إلى التقييم لمستوى تحقيق المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للأجهزة التنفيذية حسب خصوصياتها. وهذه الخطة توزعت إلى: المهام العامة ،الزراعة والطاقة والمعادن والنقل والمواصلات والإنشاءات والخدمات الاجتماعية والشئون الإدارية والمالية.. وفيما يخص المهام العامة فكان إجمالي المهام المخططة لعام 2009م(230) مشروعاً تم تنفيذ (18) مشروعاً بشكل كلي و(4) مشاريع بشكل جزئي وعدم تنفيذ مشروع واحد وبنسبة تنفيذ بلغت (96 %).. وفي مجال الزراعة والطاقة والمعادن فكان إجمالي المهام المخططة (13) مشروعاً تم تنفيذ (12) مشروعاً بشكل كلي ومشروع بشكل جزئي بنسبة تنفيذ(100)%.. وفي مجال النقل والمواصلات والإنشاءات فكان إجمالي المهام المخططة (13) بنسبة تنفيذ100 % أما في مجال الخدمات الاجتماعية فكان إجمالي المهام المخططة (22) تم تنفيذها بنسبة (100 %) في حين كان عدد المهام المخططة في مجال الشئون الإدارية والمالية (27)تم تنفيذ (25)منها وبنسبة تنفيذ (93)%.. ويلاحظ أن نسبة التنفيذ بلغت (98 %) وهي نسبة ممتازة تبعث على الارتياح كما أن تحقيق هذه النسبة يعود إلى تحلي الكادر العامل بالمكتب بالمثابرة في تنفيذ المهام المنوطة به في إطار خطة المكتب إضافة إلى الاهتمام من قبل قيادة الوزارة ممثلة في معالي الأستاذ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي والدعم غير المحدود للمكتب من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ سالم أحمد الخنبشي محافظ محافظة حضرموت رئيس المجلس المحلي والأستاذ سعيد علي بايمين الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة والأستاذ عمير مبارك عمير وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء. مخرجات الخطة هل لكم بتوضيح أبرز مخرجات الخطة؟ فيما يخص أبرز مخرجات هذه الخطة فهي: مراقبة مستوى تنفيذ خطط الإدارة القطاعية. التعرف على تنفيذ المؤشرات المستهدفة لكل قطاع وتقييم أثرها. التعرف على مستوى تنفيذ الخطط للأجهزة التنفيذية في إطار المكتب التنفيذي ومدى ارتباطها بالاتجاهات التنموية المستهدفة. المشاركة في دورات المجلس المحلي بالمحافظة والمكرسة للاطلاع على الأداء التنموي ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج الاستثمارية السنوية. مراقبة مستوى تنفيذ المشروعات بشقيها المحلي والمركزي ورفع التقارير الفصلية عنها وتحديد أبرز المعوقات التي تواجهها واقتراح حلول المعالجات ورفعها لقيادة السلطة المحلية بالوادي. تقييم أداء العاملين بالمكتب والعمل بمبدأ الثواب والعقاب. رفع مستوى المعارف المهنية والفنية للكادر العامل بالمكتب من خلال إشراكهم في الدورات التدريبية على المستوى المحلي ومن مخصصات المكتب المتواضعة. النزولات الميدانية على المشاريع في جميع المديريات وإعداد تقارير تقييمية من الواقع عن مستوى تنفيذها. تحديد الاحتياجات السنوية في مختلف مجالات التنمية في إطار الخطة السنوية والبرنامج الاستثماري السنوي. مهام منفذة وما هي أبرز المهام التي تم تنفيذهاوالتي لم تنفذ؟ أبرز المهام التي تم تنفيذها: إعداد التقارير التقييمية على مستوى تنفيذ المشاريع ورفعها لقيادة الوزارة والسلطة المحلية في المحافظة والوادي والرد على الملاحظات التي تطرح من قبل أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمكتب التنفيذي. إعداد مقترحات خطة العام الخامس 2010م من الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر20062010م لمديريات الوادي والصحراء. إبلاغ الأجهزة التنفيذية والمديريات بما يخصهم من مشاريع البرنامج الاستثماري لسنة 2009م بشقيها المحلي والمركزي وطلب البرامج الزمنية السنوية لتنفيذها. المشاركة في الصياغة النهائية للميزانية والخطة بالمحافظة لعام 2009م حضور اللقاءات الموسعة المتصلة بنشاط المكتب مع السلطة المحلية بالوادي والصحراء. النزولات الميدانية على المشاريع في جميع المديريات ورفع تقارير تقييمية عن تلك النزولات. حضور دورات المجلس المحلي بالمحافظة ذات الارتباط بالجانب التنموي وحضور دورات المكتب التنفيذي بالوادي. القيام بالجرد السنوي لموجودات وأصول المكتب. أما المهام غير المنفذة فتمثلت في: البحث عن تمويل لاستكمال تأثيث وتجهيز ملحق الضيوف واجتماعات المجلس التأديبي ولجنة شئون العاملين.. ويمكن الإشارة إلى المهام المنفذة خارج الخطة والتي تمثلت في: المساهمة في الصياغة النهائية في التقرير المقدم لمؤتمر السلطة المحلية في محافظة حضرموت. استمرار عضوية ممثل المكتب في فريق دعم اللامركزية في المديريات المستهدفة بالوادي والمشاركة في عدد من ورش العمل في المكلا وسيئون وصنعاء. البرنامج الاستثماري ماذا عن البرنامج الاستثماري للعام الخامس والأخير من الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر2010م لمديريات الوادي والصحراء؟ يعتبر العام 2010م العام الأخير من المدى الزمني للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م 2010م ووادي حضرموت كغيره من المحافظات حظي بنصيب من محتويات مشاريع هذا العام وفي مختلف المجالات وإن ما تم رصده من استثمارات تندرج في إطار استكمال المشاريع الجاري تنفيذها والتركيز على الانتهاء من الكثير منها بهدف عدم ترحيلها إلى الخطة الخمسية الرابعة إضافة إلى بلوغ تنفيذ وتحقيق من الأهداف والمؤشرات المستهدفة في إطار هذه الخطة والتي يأتي في مقدمتها رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات التي تنسجم مع الرؤية السياسية وبرامج وتوجيهات الحكومة الواردة في الأخبرة الوطنية للإصلاحات المالية والإدارية وصولاً إلى تنفيذ أجندة البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يحفظه الله ولذا فقد جاءت مشاريع البرنامج الاستثماري للعام 2010م معبرة عن العوامل والمبادىء والأسس الآتية: إعطاء الأولوية في اعتماد المخصصات للمشاريع قيد التنفيذ ضماناً لاستكمالها ودخولها مرحلة التشغيل. الاهتمام بالمشاريع التي تساهم في تنامي المؤشرات والأهداف الكمية التي تستهدفها الخطة الخمسية الثالثة والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر والاستراتيجيات الوطنية للمجالات الاقتصادية الأخرى. إعطاء الأولوية للمشاريع التي تعزز البناء المؤسسي للسلطة المحلية. الاهتمام بمشاريع البنية التحتية التي تمثل قاعدة أساسية لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمختلف القطاعات مثل تعزيز القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية وتوسيع رقعة شبكة الطرق وتوسيع نطاق خدمات الاتصالات مثل البريد وتحسين وتطوير مطار سيئون. التوسع والإحلال والتجديد للمشروعات القائمة للحفاظ على بقائها واستمراريتها ورفدها بمستلزمات التشغيل والصيانة. إعطاء اهتمام كبير لمشاريع تنمية الموارد البشرية والجهاز الإداري والوحدات الاقتصادية. يمثل البرنامج الاستثماري فرصة لإتاحة مبدأ المشاركة بين الدولة والجهات المانحة. توظيفات 2010م ماذا عن التوظيفات المخصصة لمديريات وادي حضرموت والصحراء في البرنامج الاستثماري للعام 2010؟ بلغت تقديرات النفقات الاستثمارية والرأسمالية في البرنامج الاستثماري للعام 2010م المخصصة لمديريات وادي حضرموت والصحراء للسلطة المركزية والمحلية ثمانية مليارات وسبعمائة وسبعة وعشرين مليوناً وسبعمائة واثني عشر ريالاً موزعة على فروع قطاعات النشاط الاقتصادي والجهاز الإداري حيث نجد أن المخصصات تشمل المشاريع التي تمولها السلطة المركزية والتي بلغت (142مشروعاً) بتوظيفات استثمارية (7842870)الف ريال وهي تمثل 89.8 %.. من إجمالي المخصصات أما المشاريع التي تمولها السلطة المحلية فبلغ عددها (176) مشروعاً بتوظيفات استثمارية (884842) ألف ريال وتشكل ما نسبته 10.2 % من إجمالي المخصصات للعام 2010م.. أما فيما يخص حجم الاستثمارات وعدد المشروعات التي تضمنها البرنامج الاستثماري للعام 2010م للسلطة المركزية والمحلية.. فقد بلغ عدد المشاريع الإنمائية في البرنامج الاستثماري للعام 2010م لمديريات وادي حضرموت والصحراء(318مشروعاً) منها (253مشروعاً) قيد التنفيذ في حين تم استحداث 65مشروعاً جديداً. في حين بلغت عدد مشاريع السلطة المركزية (142مشروعاً) منها (135مشروعاً) قيد التنفيذ و(7مشاريع) جديدة.. وبلغ عدد مشاريع السلطة المحلية (176مشروعاً) منها(118مشروعاً) قيد التنفيذ و(58مشروعاً) جديداً، وهنا يمكن ملاحظة الزيادة التي طرأت على عدد المشاريع الممولة عبر موارد السلطة المحلية حيث زادت عدد المشاريع بزيادة مطلقة (7مشاريع) عن عام 2009م. المخصصات حسب القطاعات ماذا عن توزيع حجم المخصصات لمشاريع عام 2010حسب القطاعات ومصادر تمويلها؟ فيما يخص توزيع حجم المخصصات لمشاريع هذا العام فهي تتوزع حسب القطاعات إلى: القطاعات الإنتاجية والتي تتوزع إلى حكومي ، محلي، خارجي بمبالغ (686835128100000)ريال بالتوالي وبإجمالي (141996)ريالاً قطاعات البنية التحتية (4725716) حكومي (11260) محلي (115493) خارجي (1600000)ريال ذاتي وبإجمالي (6469706)ريالات. قطاعات التنمية البشرية بإجمالي (1651238)ريالاً. قطاعات الخدمات الحكومية بإجمالي (219303)ريالات. قطاعات الإدارة العامة بإجمالي (245469)ريالاً أما إجمالي المخصصات لهذه القطاعات فبلغت (8727712)ريالاً. وفي مجال القطاعات الإنتاجية فقد اقتصرت المخصصات الاستثمارية للقطاعات الإنتاجية على مشاريع قطاع الزراعة فقط ب (14199) مليون ريال وتلك المخصصات تم اعتمادها للإنفاق على المشاريع الزراعية للسلطة المحلية ب(41996) ألف ريال وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الزراعة بالوادي حظي باعتماد مخصصات من السلطة المركزية لمواجهة الجهود الرامية إلى إعادة إعمار الحياة في إطار مشروع إعادة إعمار كارثة سيول أكتوبر 2008م حيث تم اعتماد مشروع النحل والنخيل في محافظتي حضرموت والمهرة بتمويل من الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية بمخصص سنوي قدره مئة مليون ريال وبذلك تشكل القطاعات الإنتاجية ما نسبته (1.6%) من مجموع التوظيفات الإجمالية لعام 2010م. قطاع البنية التحتية ماذا عن توزيع المخصصات لمشاريع 2010م في قطاع البنية التحتية؟ في هذا القطاع الذي يشمل الأشغال العامة والطرق ، كهرباء الريف ، مؤسسة الكهرباء ، المؤسسية المحلية للمياه والصرف الصحي، مياه الريف ،مطار سيئون ، مشاريع البريد فقد بلغ حجم المخصصات الإجمالية لقطاعات البنية التحتية لمديريات وادي حضرموت والصحراء للعام المالي 2010م، ستة مليارات وأربعمائة وتسعة وستين مليوناً وسبعمائة وستة آلاف ريال أي ما نسبته(47 %) من مجموع التوظيفات المخصصة للعام 2010م مما يعكس اهتمام الحكومة ببناء القاعدة التحتية للاقتصاد الوطني وذلك لما تمثله البنية التحتية في بناء هيكل اقتصادي متجانس وقادر على رفع معدلات النمو الاقتصادية والاجتماعية حيث نجد أن قطاعات البنية التحتية تتمثل في “الكهرباء والمياه والصرف الصحي والبيئة والأشغال العامة والطرق والنقل” وقد تركزت جملة التوظيفات المخصصة للعام 2010م للعمل فيما يلي: رفع كفاءة محطات التشغيل القائمة. تحديث وتطوير وتوسيع شبكات الكهرباء وربط المناطق المحرومة في الحضر والريف. تقليل معدلات الفاقد في خطوط الشبكة الكهربائية. إمداد وإيصال خدمات المياه النقية إلى مختلف المناطق في الحضر والريف وتحسين الخدمات وتقليل الفاقد في الشبكات الناقلة للمياه بما يضمن تحقيق أعلى معدلات التغطية للسكان. البدء بإنشاء منظومة الصرف الصحي في كل من سيئون وتريم للحفاظ على البيئة واستغلال مخرجات شبكة الصرف الصحي في جوانب مهمة ذات عائد ومردود اقتصادي ولتفادي الإضرار بالبيئة. رفع وتيرة الإنجاز الحضري عن طريق استكمال مشاريع سفلتة الطرق الداخلية في الحضر والريف. زيادة أطوال الطرق الرئيسية بين مناطق المحافظة وبقية مناطق الجمهورية والتوسع في تنفيذ شبكة الطرق الريفية. التوسع في تنفيذ الطرق الرئيسية المتصلة بمنفذ الوديعة وشحن والبديع بما يساعد على تشجيع تبادل المنافع مع الجيران في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. صيانة شبكات الطرق الإسفلتية. حماية المدن الحضرية من فيضانات السيول والأمطار عبر إنجاز عدد من مشاريع الرصف والتحسين. تحسين المدن عن طريق إنجاز وتحسين التقاطعات المرورية ونصب إشارات المرور للتقليل من مخاطر الازدحام في شوارع المدن الرئيسية. إقامة الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق النائية وتجهيزها بالخدمات. إنارة الشوارع الداخلية والطرق الطويلة التي تربط بين المدن الرئيسية. إنشاء الحدائق الحديثة في سيئون وتريم لخلق مزيد من أجواء الترفيه للسكان. تطوير وتأهيل مطار سيئون وانجاز صالات المسافرين وتحسين الخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين خاصة بعد أن أصبح مطار سيئون من المطارات المفتوحة أمام الملاحة الدولية. توسيع وتطوير الخدمات البريدية بما يمكنها من أداء مختلف أنشطتها الحالية والمستقبلية عن طريق بناء منطقة بريد سيئون وبناء مكتب بريد في حورة. كما سيكون للمشاريع المشتركة الخاصة بالاتصالات دور في تطوير شبكة الاتصالات الداخلية والخارجية لتلبية حاجة المجتمع المتزايدة. قطاع تنمية الموارد البشرية وماذا عن قطاع تنمية الموارد البشرية؟ فيما يخص هذا القطاع الذي يشمل :التربية والتعليم، كلية العلوم التطبيقية، التعليم الفني والتدريب المهني، كلية المجتمع، المعهد المهني ، الصحة العامة والسكان فقد بلغت مخصصات قطاعات التنمية البشرية(1651238) ألف ريال أي مانسبته 9.18 %من إجمالي التوظيفات الاستثمارية المخصصة للعام 2010م وذلك للإنفاق على(149مشروعاً) تنموياً في مديريات الوادي والصحراء في مجالات التعليم العام والتعليم الجامعي والفني والصحة والسكان والتي تم توجيهها إلى تحقيق أهداف الخطة ومحاور إستراتيجية للتخفيف من الفقر وزيادة نسبة التغطية للخدمات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية من خلال: رفع نسبة الالتحاق في التعليم الأساسي والثانوي للذكور والإناث في الحضر والريف. مواصلة واستكمال عدد(82مشروعاً) قيد التنفيذ والبدء في تنفيذ (19مشروعاً) جديداً لمواجهة التوسع في الطلب على التعليم الأساسي والثانوي وتخفيف الازدحام في المنشآت القائمة. رفع نسبة التغطية في التعليم الفني والمهني من خلال استكمال العمل وتجهيز المعهد التقني الزراعي بالقطن والبدء بمشروع منشآت كلية المجتمع بسيئون. رفع نسبة التغطية للخدمات الصحية في مكافحة الأمراض الشائعة والمستوطنة وتحسين التغذية وتخفيف المخاطر من خلال تنفيذ برامج الصحة الأولية حيث تستهدف توظيفات 2010م مواصلة العمل على استكمال (32) مشروعاً قيد التنفيذ والبدء بتنفيذ (12)مشروعاً جديداً. قطاع الخدمات الحكومية وماذا عن قطاعي الخدمات الحكومية والإدارة العامة؟ فيما يتعلق بقطاع الخدمات الحكومية التي تتوزع إلى الخدمات الحكومية، الشباب والرياضة، الثقافة، الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات ،الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية فقد بلغ حجم التوظيفات الاستثمارية لقطاع الخدمات الحكومية لهذا العام 2010م (129303) ألغ ريال وبنسبة (2.5%) من إجمالي مخصصات البرنامج الاستثماري وتهدف مشروعات هذا القطاع إلى: استكمال البنية التحتية للمدن التاريخية شبام والهجرين. إنشاء المركز الثقافي بسيئون. استكمال استاد سيئون الرياضي لكرة القدم والصالة المغلقة لألعاب الظل بسيئون وإنشاء مضمار سباق الهجن في ثمود. الإدارة العامة أما قطاع الإدارة العامة الذي يشمل: مصلحة الجمارك اللجنة العليا للانتخابات الإدارة المحلية المجلس المحلي الداخلية والأمن فقد بلغ حجم المخصصات المالية لهذه القطاعات في موازنة 2010م (245469)الف ريال أي ما نسبته 2.8 % من إجمالي المخصصات وتهدف مشاريع هذه القطاعات إلى: بناء هنجر جمرك مطار سيئون ومبنى فرع اللجنة العليا للانتخابات بسيئون. بناء القدرة المؤسسية للمجالس المحلية والمجتمعات المحلية. تعزيز دور السلطة المحلية وتوفير المتطلبات المالية والبشرية اللازمة. تعزيز البناء المؤسسي لأجهزة الأمن لبناء سور ونقاط المراقبة الحدودية لمنفذ الوديعة وبناء إصلاحية وعقابية مصلحة السجون بسيئون. حركة التوظيفات الاستثمارية هل تعتقد بأن هناك تنامياً في حركة التوظيفات الاستثمارية المخصصة لمديريات الوادي والصحراء خلال أعوام الخطة الخمسية الثالثة (20062010م)? في حين بلغت حركة التوظيفات الاستثمارية المخصصة لمديريات الوادي والصحراء في سنة الأساس2005م (645248) آلاف ريال نجد أنها قد بلغت (6824428)ألف ريال في العام الأول 2006م، و(11000208) ألف ريال في العام الثاني 2007م و( 9417725) ألف ريال في العام الثالث 2008م و(9246525)ألف ريال في العام الرابع 2009م ,(8727712)ألف ريال في العام الخامس 2010م ومن ما سبق يتضح تأرجح مقدار التوظيفات الاستثمارية المخصصة لمشاريع البرنامج الاستثماري الحكومي من عام لآخر، غير أن ثمة حقيقة يمكن ملاحظتها هي معدل النمو السنوي للتوظيفات بالمقارنة بين عام الأساس 2005م والعام الخامس 2010م حيث بلغ معدل نموها (6.2)% على الرغم من تراجع حجم التوظيفات مقارنة بالأعوام السابقة. ميزانية تشغيلية ماذا عن الميزانية السنوية التشغيلية ومدى تلبيتها للاحتياجات؟ من عام لآخر حصلت بعض الزيادات في ميزانية المكتب وساهمت إلى حد ما في تخفيف العجز الذي نعاني منه غير أنها لا تلبي طموحاتنا بالنظر إلى اتساع النطاق الجغرافي لمجال عمل المكتب الذي تبلغ عدد مديرياته (16) ومساحته أكثر من (160)ألف كيلو متر مربع بالإضافة إلى التصاعد المستمر في قيمة بعض السلع وأعباء التكليفات الإضافية على المكتب.
