سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تشكيل لجنة لدراسة ومعالجة الخلاف المائي القائم حول تأثير حفر آبار جوار عيون مائية بإب ( إب) تتصدر محافظات الجمهورية في عدد النزاعات المائية والشكاوى المتعلقة بالمياه
كشف تقرير للهيئة العامة للموارد المائية أن محافظة إب تتصدر قائمة محافظات الجمهورية في عدد النزاعات المائية القائمة والشكاوى المتعلقة بالمياه التي وصلت قضاياها إلى ديوان الهيئة خلال العام الماضي والحالي ، معتبرة ذلك أحد المؤشرات والدلائل الواضحة على التطور الخطير لمشكلة المياه في اليمن حتى في المناطق المشهورة بالغطاء النباتي الأخضر وغزارة الأمطار. وكانت اللجنة المكلفة من قبل الهيئة العامة للموارد المائية للنزول إلى عزلة الفراعي مديرية حبيش وعزلة بني عواض مديرية العدين بمحافظة إب لمعالجة الخلاف المائي القائم حول تأثير حفر آبار جوار عيون مائية قد أوصت بعدم الحفر جوار العيون المائية لما لحفر الآبار من تأثير على العيون المائية المجاورة وذلك لتواجد منابع العيون المائية في شبكة من القواطع النارية الرأسية (وهي عروق صخرية حاملة للمياه السطحية) ممتدة ومنتشرة من أعلى وادي هيجة العرش - عزلة بني عواض وحتى وادي الميزاب - عزلة الفراعي، بالإضافة إلى وجود جزء كبير من الأهالي يعتمدون على هذه العيون المائية لأغراض الشرب والاستهلاك المنزلي وسقي الحيوانات ، وسهولة الحصول على المياه منها بدون مضخات أو محروقات ، ولجوء الأهالي إليها في أوقات الأزمات. كما أوصت اللجنة المشكلة من مدير عام التراخيص والحقوق المائية بالهيئة العامة للموارد المائية المهندس محمد عبد السلام ومدير عام الشئون القانونية في الهيئة أحمد عبد الملك جبران بضرورة إجراء دراسات مائية لإقامة منشآت حصاد المياه واستغلال مياه الأمطار والسيول للأغراض المختلفة خاصة وأن المنطقة تتمتع بمعدلات هطول مطرية مرتفعة نسبياً ، حيث أن إقامة مثل هذه المشاريع ستعمل على زيادة تغذية المياه الجوفية وارتفاع منسوب المياه في الآبار وزيادة تصريف العيون المائية والتخفيف من الضغط على المياه الجوفية وانفراج أزمة الحصول على مياه الشرب إن شاء الله. واقترحت اللجنة العمل على صيانة منابع العيون المائية الدائمة في المنطقة وإعادة تأهيلها للاستفادة المثلى منها. وأوصت اللجنة بإجراء تجارب ضخ وبمضخة مناسبة لكل من بئر المناييس - وادي مسحل وبئر ذي أهل الذي سبق حفرهما في هذا العام لأغراض إمداد عزلة الفراعي بمياه الشرب وذلك لتحديد إنتاجية كل منهما ومدى إمكانية تغطيتهما لاحتياجات العزلة المستهدفة من المشروع على أن يتم الإشراف على اختبار الضخ بنظر الهيئة العامة للموارد المائية. ورأت اللجنة أنه في حالة التأكد من عجز البئرين عن إمداد العزلة المذكورة بالمياه اللازمة لسكانها (بمعدل 40 لتراً للفرد في اليوم) فأنه يتم تحديد موقع آخر في المنطقة لحفر بئر بعد إجراء دراسة جيوفيزيائية للموقع من قبل جهة مختصة وذات خبرة في دراسة تحديد المواقع في المناطق الجبلية البركانية وأن يتم الحفر في الموقع المحدد في الدراسة بدون إزاحة. ووفقا لتقرير اللجنة فإن المشكلة كانت قد بدأت في عام 2009م عندما جفت بئر مشروع مياه شرب عزلة الفراعي - وادي مسحل التي تم حفرها إلى عمق 355 متراً بواسطة مشاريع مياه الريف في عام 1993م وتم تشغيلها في عام 1997م واستمرت 12 سنة ، وتعذر تعميقها فيما بعد ، لذلك تم استخراج ترخيص حفر بئر جديدة بناءً على دراسة مشاريع الريف في موقع الأخباب - عزلة الفراعي جوار عيون مائية تابعة لعزلة بني عواض الذين بدورهم قاموا بالاعتراض على الحفر في الموقع المذكور ، ثم تم الانتقال إلى موقع هيجة العرش الواقع في نطاق مديرية بني عواض والمجاور أيضاً لعيون مائية تابعة لهم ، ثم تم الاعتراض المسلح ، والاتفاق بين الطرفين القاضي حمود الهتار- عزلة الفراعي والشيخ محمد أحمد عبده سنان عزلة بني عواض وبإشراف الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة إب على أن يتم البحث عن موقع آخر للحفر وفي حالة عدم توفر المياه الكافية يتم العودة للحفر في موقع هيجة العرش وبناء على ذلك تم القيام بدراسة موقع مجاور لبئر مشروع مياه الفراعي القديم لحفر بئر بديلة (موقع المناييس) وتم الحفر على مسافة بضعة عشرات من الأمتار غرب الموقع المدروس إلا أن الإنتاجية لم تكن كافية حسب أقوال المواطنين ، ثم تم الحفر في موقع آخر (موقع ذي أهل) إلا أن الإنتاجية كانت قليلة أيضاً حسب أقوالهم ، ونتيجة لذلك قرر أهالي الفراعي العودة للحفر في موقع هيجة العرش بحجة عدم توفر المياه الكافية في البئرين المحفورين وعملاً بالاتفاق المبرم بينهما حسب أقوالهم ، إلا أن أهالي عزلة بني عواض اعترضوا على الحفر بحجة التأثير على العيون ووصلت المشكلة إلى ديوان الهيئة. هذا وكانت اللجنة قد توصلت إلى عدد من الاستنتاجات من خلال النزول الميداني إلى المناطق المذكورة أهمها إصرار ممثلي عزلة بني عواض على الاعتراض على حفر أي بئر جوار العيون المائية المشار إليها بحجة تأثير الحفر عليها وأن هناك جزءاً كبيراً من سكان العزلة يعتمدون عليها نتيجة لظروفهم الاقتصادية المتدنية وكونها مصدراً طبيعياً يتم الرجوع إليه في حالات انقطاع التيار الكهربائي أو الديزل وأثناء الأزمات للحصول على المياه الضرورية وينبغي الاهتمام بها وحمايتها. وكذا إصرار ممثلي عزلة الفراعي على طلب الحفر جوار العيون المائية في موقع هيجة العرش - عزلة بني عواض وبحسب الاتفاق المبرم مع أهالي بني عواض، أو الحفر في موقع الأخباب - عزلة الفراعي الذي سبق للوحدة التنفيذية بإب أن منحتهم ترخيصاً للحفر فيه كونهم بحاجة ماسة لإقامة مشروع مياه الشرب ، مع العلم بأن كلا الموقعين يقعان جوار عيون مائية. كما استنتجت اللجنة أن منابع العيون المائية المشار إليها تقع في مكاشف القواطع النارية الرأسية التي تخترق صخور المنطقة وتظهر على هيئة عروق صخرية أكثر تأثراً بعوامل التعرية والتجوية في الجزء العلوي منها التي أكسبتها خاصيتي المسامية والنفاذية اللازمة للاحتفاظ بالمياه، وتنتشر في وادي المغلق و شعب هيجة العرش وشعب طبابة - عزلة بني عواض ووادي الميزاب - عزلة الفراعي. واحتمال التأثير المباشر على العيون المائية وارد ، سواءً في حالة الحفر في موقع هيجة العرش أو موقع الأخباب كونهما قريبين من منابع العيون ويقعان على امتدادات العروق الصخرية التي تتواجد فيها العيون المشار إليها. وأوضحت اللجنة بأن تقدير إنتاجية كل من بئر المناييس وبئر ذي أهل تم بواسطة الضخ بالحفار وهذا لا يعطي المؤشر الحقيقي لتحديد كمية المياه. وأشارت إلى أنه ومن خلال تقرير الإشراف على حفر بئر المناييس تبين وجود مؤشرات احتمال قرب ظهور طبقة صخور الطويلة الرملية المشهورة باختزان المياه الجوفية. وفي تقريرها أوضحت اللجنة بأنه قد تأكد لها ثبوت تأثير الحفر على العيون الأمر الذي يقتضي قبول التظلم المقدم من القاضي / حمود الهتار في الإجراءات التي قام بها الفرع بإلغاء الترخيص الصادر بالحفر في موقع الأخباب القريب من العيون الخاصة بأهالي عزلة بني عواض والفراعي وإصرار المتظلم على حقة في الحفر في الموقع حسب الاتفاق الذي تم بإشراف أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة والذي لم يرفق بالأوليات وهو الأمر الذي وقفت علية اللجنة لبحثه مع كافه أسباب المشكلة ومعالجتها في ضوء نتائج النزول الميداني من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفه ، ورفضه موضوعا لمخالفته للقانون وفقا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا التقرير والدراسة الفنية بوقوع التأثير والضرر على العيون والينابيع والواجب درئه وفقا للقاعدة الشرعية " لا ضرر ولا ضرار " والقاعدة الشرعية القائلة " الضرر يزال " واستنادا لنص المادة (74) من اللائحة التنفيذية لقانون المياه التي نصت " لا يجوز إصدار رخصة حفر بئر جديدة أو بديلة أو رخصة تعميق بئر قائمة في مناطق الينابيع الطبيعية والعيون إلا بقرار خاص من رئيس الهيئة .... الخ " والتي هي بذلك قد أعملت لمناطق العيون والغيول حماية خاصة و حددت تلك الحماية بعدم جواز الترخيص فيها إلا بقرار خاص من رئيس الهيئة ، وبالتالي فان الترخيص الصادر من فرع الهيئة محافظة إب مخالفا لذلك النص وعلى الفرع التنبه لمثل ذلك مستقبلا وعدم تكراره، وهو الأمر الذي يقتضي إلغاء الترخيص ورفض التظلم بإجراءات إلغائه من الفرع لمخالفة كليهما للنص الوارد في اللائحة التنفيذية لقانون المياه السلفة الذكر. وكشفت اللجنة المكلفة بالنزول إلى مناطق النزاع المائي توافد الكثير من سكان عزلة بني عواض خصوصاً النساء إلى العيون المائية في شعب هيجة العرش للحصول على المياه رغم وجود مشروع مياه يغطي العزلة المذكورة. وتفتقر المنطقة خصوصاً عزلة الفراعي إلى مشاريع حصاد مياه الأمطار التي هي في أمس الحاجة إليها خاصة وأنها تحظى بأمطار غزيرة نسبياً وسيول موسمية يمكن الاستفادة منها والاستغناء عن حفر الآبار والاحتفاظ بالمياه الجوفية كمخزون احتياطي.
