دعت النقابة العامة لعمال حقول النفط ومصافي البترول عمال شركة هنت اليمنية للنفط إلى تعليق الشارات الحمراء ابتداء من 30 يوليو الجاري إيذانا بالشروع في الإضراب الفعلي في الثاني من أغسطس 2005م وذلك احتجاجا على عدم منحهم مكافأة خدمة العشرين سنة السابقة لجميع العمال وفصل عدد من العمال في يونيو الماضي. وقال بيان للنقابة وجهته إلى العمال –تلقت رأي نيوز نسخة منه- أن الإجراء جاء بعد أن اتبعت كافة الخطوات القانونية مع شركة (هنت) اليمنية للنفط سواء بإجراء اللقاءات المباشرة أو بتوجيه الرسائل وإشراك الجهات ذات العلاقة أملا في الخروج بحلول تتناسب ومطالب العمال القانونية لدى الشركة. وأشارت إلى إن مطالبها التي تقدمت بها تتمثل في مكافأة خدمة العشرين سنة السابقة لجميع العمال كل حسب خدمته، تنفيذ القرار الصادر كتابيا عن الشركة في 25 أغسطس 93م والقاضي بالتزام الشركة دفع بدل المخاطر وفوارق الخدمة بأثر رجعي ابتداء من الأول من أغسطس 93م، وإعادة زملائنا العمال الأربعة الذين فصلتهم الشركة بصورة تعسفية في 12 يونيو 2005م وذلك تطبيقا للأمر الصادر من جهات الاختصاص القاضي بإعادتهم إلى أعمالهم السابقة مع أخذ التعهدات بذلك استنادا الى نص المادة (129) فقرة (2) من قانون العمل رقم (5) لسنة 95م، إيقاف قرارات الفصل الصادرة في حق (9) من العاملين قامت الشركة بفصلهم ثم أحيلت قضيتهم الى لجنة تحكيمية استنادا الى المادتين (35، 41) من قانون العمل رقم (5) لسنة 95م وعملا بالمادة (120) من القانون نفسه وتعديلاته حيث أصدرت تلك اللجنة قرارا بإيقاف الفصل ودفع رواتب ستة أشهر تعويضا معجلا عملا بالمادة (135) فقرة (ب) من قانون العمل. وصفت النقابة مواقف الشركة بأنها متعنتة وردودها سلبية وأنها لاتحترم أحكامها والقرارات الصادرة من جهات الإختصاص الموثقة بالقوانين المستند اليها، فإننا وحسب ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجان النقابية والجمعية العمومية في المواقع وكذا اللقاء الموسع لممثلي اللجان النقابية والذي عقد في موقع الCPU في 10 يوليو الجاري، فقد وجهنا رسالتنا الأخيرة في 12 يوليو الجاري نطالب فيها الشركة الاستجابة لتلك المطالب خلال ثلاثة أسابيع تنتهي في 1/8/2005م، ما لم فإننا نكون بذلك قد استوفينا كافة الخطوات القانونية مما يعطينا الحق في بدء تنفيذ الإضراب وفقا للمادة (40) من قانون النقابات حتى تعلم الشركة ان لمواطني الجمهورية اليمنية. وناشد بيان النقابة الجهات ذات العلاقة التدخل لإثناء الشركة عن مواقفها تلك وفي حال عدم استجابة الشركة لذلك خلال المدة المحددة بثلاثة أسابيع ابتداء من 12 يوليو الجاري تاريخ استلامهم لرسالتنا الأخيرة فإننا ندعو ابتداء من تاريخ 30 يوليو الجاري إلى تعليق الشارات الحمراء ايذانا بالشروع في الإضراب الفعلي في 2/8/2005م.