بعد زخم الترشيح للانتخابات الرئاسية زكى الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى خمسة مرشحين ليست بينهم امرأة رغم ترشيح ثلاث نساء. في الواقع كنت أتمنى أن يكون هناك امرأة ضمن المرشحين ليس لأسباب ديكورية وإنما لما ستلفت إليه الأنظار من مشاكل هذا البلد الغائبة عن الرجال. حدث ما حدث وأصبح لدينا خمسة مرشحين وعلينا التعامل مع هذا الوضع لكن بعض المعاني والدلالات التي تشف عنها قائمة الأسماء المقرة طبقاً للدستور قد يستحق النقاش. فتكتيك السلطة والمعارضة معاً ربما دفع لإقرار مرشحين لا ناقة لهم ولا جمل في العملية. إقرار المرشح ياسين عبده سعيد نعمان –مثلاً- لخوض المنافسة أثار الغرابة، ذلك أن الأمر لا يتعلق بإلغاء الآخر والإقصاء، ولكن لكون الهدف محاولة تتويه الناخب والتلاعب بإرادته وصوته، وإيهام هذا الناخب المسكين بأنه ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي وبالتالي التأثير على مرشح المشترك حسبما يرى بعض المهتمين..الذين يؤيدون رأيهم بالسؤال عن جدوى ذكر الجد (نعمان) في اسم المرشح رغم أن الكل يعرفه بياسين عبده سعيد. أنه أمر ظريف أما المرشح فتحي العزب فيرى كثيرون أنها مناورة ستنتهي بإعلانه الانسحاب. .بينما قد يستمر المجيدي إلى نهاية المطاف لأسباب جغرافية لا علاقة لها بالديمقراطية. من حق السلطة والمعارضة ابتداع التكتيكات السياسية في العملية الانتخابية غير إن إنفاق خمسين مليون ريال لكل مرشح سيكون مال حراماً وضمن مصروفات الفساد إذ كانت الغاية من هذا الإنفاق هي خدمة تكتيك بهذه الصورة الباهتة. ألم يكن من الأجدر اختيار إحدى المرشحات مثلاً لخوض الانتخابات بدلاً من هذا التكييف الذي لا يخدم جدية العملية الانتخابية؟ ستقولون: إنها الديمقراطية وهذا رأي الاجتماع المشترك لأعضاء البرلمان والشورى.. أقول لكم اسألوا هؤلاء الأعضاء أو معظمهم ما هو محور الاجتماعات الحزبية التي عقدت قبل يوم التصويت..!!