نساء اليمن يُحيين اليوم العالمي للمرأة وسط تخوف من قرار الحكومة خفض النفقات احتفت النساء اليمنيات في احتفاليتهن لهذا العام بيوم المرأة العالمي بتحقيق إنجاز طالما نادين به طويلاً وجفت حلوق العديد من المنظمات النسوية في المطالبة به ضمن حزمة من الحقوق التي تحتاج للمطالبة بها الكثير من الدعم الدولي, الإنجاز تمثل في إقرار البرلمان لسن 17 عاماً كسن أدنى للزواج، وكانت الكثير من المنظمات النسوية المعتدلة تطالب ب18 عاماً كحد أدنى للزواج، أما المتطرفة إن صح التعبير فطالبن بال20 عاماً كحدٍ أدنى للزواج. رأي/ متابعات البسمة التي كان من المتوقع أن ترتسم على شفاه النساء المحتفلات باليوم العالمي للمرأة كدرت عليه قرار الحكومة بتخفيض النفقات في موازنة العام المالي 2009م وتخوف النساء أن يؤثر ذلك على برامج الحكومة الموجهة للمرأة، وكذا تخوف المنظمات النسوية العاجزة أصلاً عن تنفيذ برامجها دون مساعدة حكومية ودولية عبر منظمات مانحة. وقالت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني: إن تخفيض 35 بنداً في موازنة الحكومة سيؤدي إلى تباطؤ عملية التنمية الأمر الذي يترتب عليه آثار وخيمة وأشد على المرأة في اليمن. وأضافت الهمداني في جلسة افتتاح المؤتمر الرابع للمرأة السبت مطلع الأسبوع الحالي بصنعاء» سعت اللجنة منذ تأسيسها للتعاطي مع موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي وهي لا تعني تخصيص أو تفعيل موازنات للنساء وموازنات للرجال بقدر ما تعني إعادة وتوزيع وتوجيه الموارد لاحتياجات الجنسين«. ولفتت الهمداني إلى أن اللجنة عملت خلال فترة تأسيسها من أجل الوصول إلى التحسن النسبي في تعليم الفتاة وصحة الأمهات وإدماج النساء في العمل والوظيفة العامة، موضحة أن هناك أسباباً عديدة تعيق توفير احتياجات المرأة بصورة كاملة وعدم ترجمتها في الخطط والبرامج الاستراتيجية والمشاريع الاستثمارية بصورة عامة ومنها عدم وجود نساء في مواقع صنع السياسات واتخاذ القرارات. وتابعت « إن هناك تحديات عدة تواجه المرأة، لعل أهمها إخفاق بعض المؤسسات في التعامل مع احتياجات النساء خصوصاً ما يتعلق بشحة الموارد الخاصة بتنمية المرأة»، معتبرة قضية المرأة وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً هدفاً استراتيجياً وجوهرياً تسعى اللجنة إلى تفعيله انطلاقاً من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وأشارت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل الالتزام بقضية محورية من قضايا التنمية، هي المرأة باعتبار أن الالتزام جاء ثابتاً ومتجسداً في الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمعتمدة من الحكومة منذ عام 2003م. وأقرت الحكومة اليمنية خفض الموازنة الحكومية بمقدار النصف للمشاريع غير الضرورية أو الملحة، مرجعة ذلك، بحسب ما ذكره وزير المالية نعمان الصهيبي، إلى تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة والذي تعتمد عليه الحكومة كمورد أساسي وكذا لإبقاء العجز المالي للموازنة في الحدود الآمنة. خطاب رئيسة اللجنة الوطنية لم يكن يحمل مخاوف اللجنة الحكومية للمرأة من تقليص البرامج الموجهة تجاه المرأة، وبالتالي انحسار ما تصفه النساء بالإنجاز من حيث الكم الكبير سواء في البرامج الموجه بكاملها للمرأة وتنميتها أو تلك التي تتضمن في مكوناتها جزئيات موجهة للمرأة في الجوانب التي نهتم بها, وإنما مخاوف بقاء أيضاً للعديد من المنظمات النسوية التي ستجد نفسها أمام باب وحيد للتمويل هو باب المنظمات الدولية مع ضآلته واشتراطاته الصعبة، وكذا أمام خيار تنفيذ المشاريع وحيدة أو اقتسام الدعم الدولي الضئيل مع منظمات أخرى بعد أن اعتادت التعامل الهين مع الحكومة واشتراطاتها اليسيرة. ارتفع عدد المنظمات اليمنية التي تعنى بالمرأة وحقوقها إلى نحو 600 منظمة حتى منتصف عام 2008، بينها 300 منظمة تقريباً، مختصّة بالقضايا النسوية تحديداً، وفق ما أعلنت مصادر رسمية في العاصمة صنعاء أمس الاثنين، وتشهد غالبية الدول العربية إقامة منظمات مختصّة بالنساء، بدعم من الدول الأوروبية وأمريكا، بهدف ما يطلق عليه اسم «تمكين المرأة»» و»الجندر» والمساواة مع الرجال.» وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله: «إن عدد المنظمات النسوية في اليمن بلغت (600) منظمة بحسب آخر إحصائية سجلت منتصف 2008م»، مضيفاً: «إن (170) منظمة نسوية تعمل في اليمن في مجال العمل السنوي والبقية تغطي جزءاً من نشاطها للعمل النسوي». الدكتورة ابتهاج الكمال- رئيسة منتدى القيادات النسوية- وصفت اعتماد بعض المنظمات على المساعدة الدولية لتنفيذ برامجها بأنها «شيخوخة مبكرة» ،قائلة: «أعتقد أن بعض المنظمات بلغت شيخوخة مبكرة، ويجب على المنظمات النسوية خلق آليات والبحث عن موارد دائمة لتنفيذ برامجها وخدمة المرأة» من الواضح أن جميع هذه المنظمات لاتحظى بدعم ورعاية الحكومة وشراكتها في برامج تنفذها وتتلقى عبر هذه البرامج الدعم الحكومي وحتى الدعم الدولي المشروط بمشاركة الحكومة في تنفيذ برامج محددة بعينها، بل إن الكثير من المنظمات النسوية تقوم على المساعدة الخارجية من المنظمات المانحة لتنفيذ أنشطتها وحتى دفع تكاليف بقائها ومن ثم فإن قرار الحكومة التخلي عن تنفيذ البرامج غير الضرورية، ومن ذلك برامج تتعلق بالمرأة، سيدفع بمنظمات نسائية إلى طابور المنظمات المعتمدة على يد المساعدة الدولية إن صح التعبير. قضايا عديدة أعيد طرحها وفتح ملفاتها على طاولة النساء، فعلى صعيد التعليم كشفت حورية مشهور، نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة عن أن نسبة التحاق الفتاة في التعليم الثانوي بلغت 29%، وفي التعليم الجامعي 25% فقط، فيما بلغت نسبة مشاركة المرأة اليمنية في قطاع الصناعة 2.8% من إجمالي القوة العاملة، واتهمت حورية مشهورالقطاع الخاص الإنتاجي في اليمن بأنه لا يتبنى تشغيل النساء في قطاعاته المختلفة وأن هناك عزوفاً متعمداً من قبل القطاع الخاص بعدم تشغيل المرأة وتمكينها من فرص العمل في هذا القطاع. وكان التقرير المقدم للدورة ال41للجنة السيداو في نهاية 2008م أشار إلى أن الأمية تنتشر بشكل كبير بين النساء اليمنيات، حيث إن السياسات التعليمية لا تشجع استمرار النساء في سلك التعليم بل تساعد على تسرب الفتيات، ولا تزال الهوة بين الذكور والإناث كبيرة في كافة مستويات ومجالات التعليم، كما أن المناهج لا تزال رغم تغيرها تكرس الأدوار النمطية للمرأة. وقال التقرير الذي أعدته منظمات المجتمع المدني في اليمن أن ما يقارب 40% من الإناث في الفئة العمرية (6-14) سنة غير ملتحقات بالتعليم الأساسي وأكثر من 80% منهن في الفئة العمرية (15-17) سنة غير ملتحقات بالتعليم الثانوي، حسب إحصائية للعام الدراسي 2004-2005م. وأكد التقرير أن الواقع التعليمي باليمن لا يعكس تقدماً ملحوظاً في تعليم المرأة مقارنة بالزيادة السكانية عما كان عليه الوضع قبل 4 سنوات، حيث تكثر ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم في المدن وبنسبة أكبر في الأرياف وبين فئات النساء المهمشات التي تصل نسبة الأمية بينهن حسب الجمعيات التي تعنى بهذه الفئة إلى 95%. وانتقد تقرير الظل تدني مستوى المشاركة السياسية للمرأة حيث لا تشكل النساء سوى ما نسبته 0.33% في البرلمان و 0.08 في المجالس المحلية، مشيراً إلى أنه لا يزال تمثيلهن في المراكز القيادية للأحزاب ضعيفاً، ولا توجد إجراءات تمييز إيجابي للنساء كتبني نظام الكوتا أو الدوائر المغلقة. وأوصى التقرير في هذا الشأن بضرورة تبني نظام الحصص(كوتا) بنسبة 30% في المناصب والمجالس المنتخبة والمعينة والمناصب التنفيذية، وتعديل الدستور بما يسمح بتعديل قانون الانتخابات بحيث يعتمد نظام القائمة النسبية. وأشار التقرير في حديثه عن الرعاية الصحية أنها بشكل عام لا تزال متدنية؛ إذ لا يتجاوز نسبة الإنفاق على مجال الصحة 4% من إجمالي الميزانية العامة، ولم يتحسن مؤشر معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة عما كان عليه في السنوات السابقة.. منوهاً إلى وجود عنف في المستشفيات تمارسه العاملات ضد النساء أثناء الولادة يصل حد اللطم مما يدفع النساء إلى عدم الاتجاه للولادة الآمنة في هذه المستشفيات, مضيفاً أن سوء التغذية الذي تصل نسبته بين السكان إلى 53% والفقر الذي تصل نسبة إلى 40% يؤثر على الحوامل والمرضعات وعلى الصحة العامة بشكل كبير، وهو ما ردت عليه الحكومة منتهزة احتفال النساء بيومهن لتؤكد على لسان رئيس الوزراء علي محمد مجور في الخطاب الذي ألقاه وزير الإعلام حسن اللوزي أن أعداد الفتيات فاق أعداد الشباب في بعض الكليات العلمية والتطبيقية، فضلاً عن زيادة كادر التدريس للإناث في الجامعات الحكومية والخاصة إلى 984 أغلبهن بالجامعات الحكومية بواقع 803 مقابل خمسة آلاف و401 من الذكور « . وأوضح مجور أن هناك تحسناً ملحوظاً لتواجد المرأة في مجال الصحة العامة، حيث تبلغ نسبة تواجدهن في القوى العاملة 29%، الأمر الذي أدى إلى خفض وفيات الأمهات وتحسن الوضع الصحي للأسرة ومستوى الرعاية الصحية المقدمة لها. ولفت مجور إلى تمكين المرأة سياسياً من خلال زيادة عدد الوزيرات والوكيلات المساعدات ومديرات العموم في وحدات الجهاز التنفيذي وسلك الشرطة الذي تجاوز عددهن 2800 مجندة و 75 ضابطة, فضلاً عن 76 قاضية و414 إدارية وفنية, منوهاً بدعم الحكومة لقضايا المرأة وتمكينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي إدراكا منها للأدوار الهامة والمسؤوليات التي تقوم بها في الحياة الإنسانية. وفي محاولة لطمأنة المنظمات النسوية إزاء قرار الحكومة بتخفيض النفقات إلى النصف وإلغاء البرامج والمشروعات غير الملحة، قال مجور: «إن الحكومة لم تدخر جهداً في جعل تنمية المرأة في مقدمة اهتماماتها وسعت إلى ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي تبناه في الانتخابات الرئاسية 2006م في مختلف برامج القطاعات الحكومية من خلال السياسات التنفيذية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي هي قيد التنفيذ وتجسدت فيها احتياجات النساء التنموية في شتى المجالات «. وأشار إلى أن الخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تناولت مكونات جديدة للمرأة كالمشاركة السياسية ومكافحة العنف والإصلاح القانوني لإزالة أي تمييز ضدها باعتباره يتعارض مع مبادئ الدستور والتزاماً بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان . كل عام تحتفل النساء في اليمن بعيدهن مرتان، فالجسد النسوي يعيش انقساماً ملحوظاً منذ سنين، وفي كل عام يعاد طرح القضايا ذاتها، فمن ضعف المشاركة السياسية إلى المطالبة بتعديلات قانونية, ومع الوعود الحكومية إلا أن الحكومات المتتالية تأخذ طابع التريث في استيعاب تلك المطالب، وهي في ذلك تراعي خصوصية المجتمع اليمني والذي تتجاهله تلك المنظمات النسوية تحت ضغط المنظمات الدولية, ولما كان المجتمع اليمنى لايزال يصنف بأنه مجتمع تقليدي يتصف بحضور البنى القبلية وفاعليتها اجتماعياً وثقافياً فإن تجديد أدوار المرأة لا يعتمد فقط على الإقرار الحكومي الرسمي، فهذا الأخير لا يزال مرتبطاً بالقبيلة بل ويعمل على إعادة إنتاجها، وهنا تكمن الإشكالية التي تعترض مسار المشاركة السياسية للمرأة. فمع ضعف فاعلية مؤسسات المجتمع المدني الحديث(أحزاب، منظمات ، نقابات...) وغياب حركة نسوية منظمة، وبالرغم من ايجابية الخطاب السياسي للدولة تجاه المرأة وبالرغم من التأكيد الذي تضمنته جميع الدساتير الصادرة منذ عام 62 على مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات فإن الخطاب السياسي وكذلك السند الدستوري والقانوني للمرأة كانا – ولا يزالا - يصطدمان بقوة بالموروث الاجتماعي والثقافي وقدرته التنميطية للمرأة والرجل.
