يناقش المؤتمر الوطني الرابع للمرأة الذي يبدأ أعماله غدا السبت بصنعاء أوضاع المرأة اليمنية وقضاياها المحلية تحت شعار " يداً بيد لمستقبل أفضل لليمن". ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه على مدى يومين اللجنة الوطنية للمرأة أكثر من 500 شخصية من عضوات اللجنة بالوزارات ومنظمات المجتمع المدني ورئيسات فروع اللجنة بالمحافظات وممثلين عن الأحزاب السياسية ومراكز الدراسات وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المانحة والوسائل الإعلامية. وقالت رئيس اللجنة رشيدة الهمداني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" إن المؤتمر الذي يفتتح أعماله رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للمرأة الدكتور علي محمد مجور سيناقش 16 ورقة عمل يقدمها عدد من الخبراء والأكاديميين المهتمين بشؤون المرأة في المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني. وأشارت إلى أن أوراق العمل تتضمن القوانين والتعديلات الخاصة بالمرأة اليمنية وتدقيق النوع الاجتماعي والمشاركة السياسية للمرأة وواقع التعليم الفني للفتاة اليمنية وعرض موجز عن وضع المرأة الإماراتية تقدمها عضو مجلس اتحاد الإمارات فاطمة المري. وأكدت أن المؤتمر سيقيم خطة التنمية والتخفيف من الفقر من منظور اجتماعي وتنفيذ الباب العاشر لخطة تمكين المرأة المتضمن مناهضة العنف ضد المرأة والإصلاح القانوني والتمكين الاقتصادي لها. وقالت الهمداني إن المؤتمر يشكل فرصة للدعوة إلى تطبيق نظام الحصص (الكوتا) بهدف تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار كحد أدنى ب 15 %. ملفتة إلى إن المؤتمر الوطني الرابع للمرأة يأتي في ظل ظروف تمر بها المرأة اليمنية خصوصا في الريف والدعوة إلى موازنات عامة وقطاعية مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي والبدء في تطوير الدليل التدريبي لمسؤولي الشؤون المالية على التخطيط ومتابعة تنفيذ وتقييم الموازنات من منظور تلبيتها لاحتياجات النوع ". وأضافت أنه سيتم التطرق إلى توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومدى تطبيقها في المؤسسات والجهات ذات العلاقة بما يعزز من وضع المرأة في مختلف المجالات ورصد التغيرات الايجابية في التقرير الوطني الثامن حول مستوى تنفيذ الاتفاقية. وأشارت الهمداني إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على تقرير وضع المرأة اليمنية حتى عام 2008م والاطلاع على مستوى تنفيذ إستراتيجية تنمية المرأة واستعراض التقرير الوطني السابع عن مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوصيات لجنة السيداو والتقرير الوطني السادس وخطة تنفيذ التوصيات. واعتبرت الهمداني انعقاد المؤتمر فرصة لتقييم حجم ونسبة الموارد الوطنية والدولية التي تم توجيهها لتنمية المرأة منذ بداية تنفيذ الخطة الخمسية وحتى الآن وتقييم مشروع التعديلات القانونية حول تثبيت الحد الأدنى لسن الزواج في قانون الأحوال الشخصية. ويتوقع أن يخرج المؤتمر بدعم خطة تنفيذ توصيات لجنة السيداو وتحديد الاطار المؤسسي المعني بتنفيذ تلك التوصيات وتعزيز مشاركة عضوات اللجنة في الوزارات ورئيسات فروعها بالمحافظات في إعداد خطط وبرامج ومشاريع وموازنات تلك المنظمات من منظور النوع الاجتماعي . كما يتوقع الخروج بالحشد والمناصرة والتأييد للتعديلات القانونية بقانون الأحوال الشخصية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وارتفاع الدعوة لتطبيق نظام الحصص في الانتخابات وتعزيز مشاركة إدارات المرأة على المستويين المركزي والمحلي في آليات مراقبة وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية العامة " الخمسية" من منظور النوع الاجتماعي. بالإضافة إلى توصيات تعزز من علاقات الشراكة والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في قضايا تنمية المرأة والدعوة لتطوير تمثيل الآلية الحكومية المعنية بالمرأة في الحكومة من خلال تحويل اللجنة الوطنية للمرأة إلى وزارة خاصة بها.
