أكدت السيدة رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إن تخفيض (35) بنداً من الموازنة الحكومية للعام الجاري 2009م ستؤدي إلى تباطيء التنمية وسيكون أثرها على المرأة أشد وطئاً. وقالت الهمداني- في افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الرابع للمرأة، الذي بدأ صباح اليوم السبت بالعاصمة صنعاء وتنظمه اللجنة الوطنية للمرأة على مدى يومين تحت شعار "يداً بيد لمستقبل أفضل لليمن": إن الخوف يتعاظم من سعي المؤسسة والهيئات الدولية العاملة في اليمن لتخفيض النفقات على برامج ومشاريع التنمية. وأوضحت الهمداني: إن المؤتمر الوطني الرابع للمرأة فرصة لتقييم حجم الموارد الوطنية والدولية التي تم توجيهها لتنمية المرأة منذ بداية تنفيذ الخطة الخمسية وحتى الآن وتقييم مشروع التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة. وقالت الهمداني: إن المؤتمر يشكل فرصة للدعوة إلى تطبيق نظام الحصص (الكوتا) بهدف تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار كحد أدنى ب 15 %، لافتة إلى إن المؤتمر الوطني الرابع للمرأة يأتي في ظل ظروف تمر بها المرأة اليمنية خصوصا في الريف والدعوة إلى موازنات عامة وقطاعية مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي والبدء في تطوير الدليل التدريبي لمسؤولي الشؤون المالية على التخطيط ومتابعة تنفيذ وتقييم الموازنات من منظور تلبيتها لاحتياجات النوع. وأشارت الهمداني إلى أن المؤتمر سيقيم خطة التنمية والتحقيق من الفقر من منظور اجتماعي وتنفيذ الباب العاشر لخطة تمكين المرأة المتضمن مناهضة العنف ضد المرأة والإصلاح القانوني والتمكين الاقتصادي إضافة إلى تسليط الضوء على تقرير وضع المرأة اليمنية حتى عام 2008 والإصلاح على مستوى تنفيذ إستراتيجية تنمية المرأة واستعراض التقرير الوطني السابع عن مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوصيات لجنة السيداو والتقرير الوطني السادس وخطة تنفيذ التوصيات. وتوقعت الهمداني أن يخرج المؤتمر بدعم خطة تنفيذ توصيات لجنة السيداو وتحديد الإطار المؤسسي المعني بتنفيذ تلك التوصيات وتعزيز مشاركة عضوات اللجنة في الوزارات ورئيسات فروعها بالمحافظات في إعداد خطط وبرامج ومشاريع وموازنات تلك المنظمات من منظور النوع الاجتماعي. كما توقعت الخروج بالحشد والمناصرة والتأييد للتعديلات القانونية بقانون الأحوال الشخصية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وارتفاع الدعوة لتطبيق نظام الحصص في الانتخابات وتعزيز مشاركة إدارات المرأة على المستويين المركزي والمحلي في آليات مراقبة وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية العامة " الخمسية" من منظور النوع الاجتماعي. بالإضافة إلى توصيات تعزز من علاقات الشراكة والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في قضايا تنمية المرأة والدعوة لتطوير تمثيل الآلية الحكومية المعنية بالمرأة في الحكومة من خلال تحويل اللجنة الوطنية للمرأة إلى وزارة خاصة بها. يشار إلى أن المؤتمر الوطني الرابع للمرأة ينعقد بمشاركة 500شخصية نسوية من مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء من مجلسي النواب والشورى والمنظمات المانحة ويناقش عدد من أوراق العمل التي يقدمها عددا من الخبراء والأكاديميين المهتمين بشئون المرأة حيث تتضمن أوراق العمل المقدمة القوانين والتعديلات الخاصة بالمرأة والنوع الاجتماعي والمشاركة السياسية وواقع التعليم الفني للفتاة اليمنية.
