يناقش المؤتمر الوطني الرابع للمرأة الذي يبدأ اعماله اليوم بصنعاء أوضاع المرأة اليمنية وقضاياها المحلية تحت شعار " يداً بيد لمستقبل أفضل لليمن. ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه على مدى يومين اللجنة الوطنية للمرأة اكثر من 500 شخصية من عضوات اللجنة بالوزارات ومنظمات المجتمع المدني ورئيسات فروع اللجنة بالمحافظات وممثلين عن الاحزاب السياسية ومراكز الدراسات وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المانحة والوسائل الاعلامية. وقالت رئيس اللجنة رشيدة الهمداني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " أن المؤتمر الذي يفتتح أعماله رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للمرأة الدكتور علي محمد مجور سيناقش 16 ورقة عمل يقدمها عدد من الخبراء والاكاديميين المهتمين بشؤون المرأة في المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني. مشيرة الى ان اوراق العمل تتضمن القوانين والتعديلات الخاصة بالمرأة اليمنية وتدقيق النوع الاجتماعي والمشاركة السياسية للمرأة وواقع التعليم الفني للفتاة اليمنية وعرض موجز عن وضع المرأة الاماراتية تقدمها عضو مجلس اتحاد الامارات فاطمة المري.. واكدت أن المؤتمر سيقيم خطة التنمية والتخفيف من الفقر من منظور اجتماعي وتنفيذ الباب العاشر لخطة تمكين المرأة المتضمن مناهضة العنف ضد المرأة والاصلاح القانوني والتمكين الاقتصادي لها.. وقالت الهمداني أن المؤتمر يشكل فرصة للدعوة الى تطبيق نظام الحصص (الكوتا) بهدف تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار كحد أدنى ب 15 بالمئة. ملفتة الى أن المؤتمر الوطني الرابع للمرأة يأتي في ظل ظروف تمر بها المرأة اليمنية خصوصا في الريف والدعوة الى موازنات عامة وقطاعية مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي والبدء في تطوير الدليل التدريبي لمسؤولي الشؤون المالية على التخطيط ومتابعة تنفيذ وتقييم الموازنات من منظور تلبيتها لاحتياجات النوع. واضافت أنه سيتم التطرق الى توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومدى تطبيقها في المؤسسات والجهات ذات العلاقة بما يعزز من وضع المرأة في مختلف المجالات ورصد التغيرات الايجابية في التقرير الوطني الثامن حول مستوى تنفيذ الاتفاقية. واشارت الهمداني الى أن المؤتمر سيسلط الضوء على تقرير وضع المرأة اليمنية حتى عام 2008م والاطلاع على مستوى تنفيذ استراتيجية تنمية المرأة واستعراض التقرير الوطني السابع عن مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتوصيات لجنة السيداو والتقرير الوطني السادس وخطة تنفيذ التوصيات. واعتبرت الهمداني إنعقاد المؤتمر فرصة لتقييم حجم ونسبة الموارد الوطنية والدولية التي تم توجيهها لتنمية المرأة منذ بداية تنفيذ الخطة الخمسية وحتى الآن وتقييم مشروع التعديلات القانونية حول تثبيت الحد الادنى لسن الزواج في قانون الاحوال الشخصية.. ويتوقع أن يخرج المؤتمر بدعم خطة تنفيذ توصيات لجنة السيداو وتحديد الاطار المؤسسي المعني بتنفيذ تلك التوصيات وتعزيز مشاركة عضوات اللجنة في الوزارات ورئيسات فروعها بالمحافظات في اعداد خطط وبرامج ومشاريع وموازنات تلك المنظمات من منظور النوع الاجتماعي.. كما يتوقع الخروج بالحشد والمناصرة والتأييد للتعديلات القانونية بقانون الاحوال الشخصية وقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية وارتفاع الدعوة لتطبيق نظام الحصص في الانتخابات وتعزيز مشاركة ادارات المرأة على المستويين المركزي والمحلي في آليات مراقبة وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية العامة " الخمسية" من منظور النوع الاجتماعي. بالاضافة الى توصيات تعزز من علاقات الشراكة والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في قضايا تنمية المرأة والدعوة لتطوير تمثيل الآلية الحكومية المعنية بالمرأة في الحكومة من خلال تحويل اللجنة الوطنية للمرأة الى وزارة خاصة بها.