في إطار استمرار مسلسل الفساد القضائي الذي يعد أخطر أنواع الفساد لارتباطه بتطبيق القانون في كافة مجالات الحياة بل وعاملاً هاماً في تصحيح الفساد الذي يثقل كاهل باقي المؤسسات ولكن المؤسف كما يبدو أن الأمور تزداد سوءاً من فترة لأخرى. ففي محافظة ريمة يتكرر الفساد والعبث القضائي، الذي تصدر عنه أحكام تتنافى مع نصوص القانون والإجراءات القضائية، بل تعكس فساداً وعملاً عبثياً يطال حقوق الناس ودمائهم، يصادر ذلك كما يشاء أو يثبت الباطل كما يريد، وجميع أبناء المحافظة يتألمون من تلك الأحكام الصادرة عنه بل تتسبب في إثارة الفوضى، والاضطراب وتهديد الأمن الاجتماعي، لإحساس أصحاب الحق بأن القانون الذي يلجئون إليه يصادر حقوقهم بل ودماءهم، تلك الحقوق أدلة أحقيتها واضحة وبينة للعامة قبل القانوني المختص، فيضطرون لتطبيق قانونهم الخاص لأخذ حقوقهم عندما تغيب العدالة ويتم تجاوز القانون ويتساءل العامة عن دور جهات المحاسبة لهؤلاء القضاة عن التفتيش القضائي، وهيئة مكافحة الفساد، والنيابة العامة، و... في متابعة تصرفات الفاسدين، وتقييم أداء القضاة ومنتسبي القضاء وفق القانون. ابتدائية ريمة، كثر شاكوها، وأغلب الأحكام الصادرة عنها لا تتفق مع العقل والمنطق والقانون وآخر الأحكام الصادرة عنها كانت في قضية قتل عمد، القاتل فيها صادق علي محمد غليس والمقتول حسن أحمد صالح، أدلة القضية كافية واعترافات القاتل تؤكد عمدية القتل، عمدية تامة، وقرار اتهام النيابة يؤكد ذلك، وموقفها في آخر جلسة كان مطالباً بالقصاص، كل الأدلة واضحة وتؤكد ذلك، لكن حكماً قضائياً صدر بأن القتل خطأ، وأعطى الحكم لنفسه الحق في مصادرة الحق العام بالاكتفاء بمدة السجن للقاتل التي لا تتجاوز سبعة أشهر، وفي الوقت ذاته حكم بخمسين ألف ريال نظير الحق العام كما في منطوق حكمه، فأي قاضِ هذا الذي يحكم بعقوبتين في حكمه، مع العلم أن ذلك يبطل الحكم قانوناً؟! وأي قاضِ يصادر الحق العام لقاتل يريد الهروب والفرار من السجن ومن محكمة الاستئناف؟! وقبل هذا وذاك، أي قاضِ يخالف أبجديات الإجراءات القضائية بأن يقدم مدافعي المتهم وشهوده على شهود وإثباتات المدعي؟ وهو ما فعله القاضي ذاته في هذه القضية ذاتها؟! والأغرب أن التعاون في الفساد القضائي يبدو كظاهرة، وفي ذات المحافظة إذ أبدى وكيل نيابة ريمة تعاونه مع هذا القاضي، وبشكل فاضح ومخزي إذ يوافق على حكم القاضي الجزائي بعد أن حددت النيابة موقفها من الحكم في جلسة النطق به عبر عضو النيابة حاضر الجلسة، بل ويناقض تصرفات النيابة وإجراءاتها منذ البداية، والتي قدمت قرار اتهام بعمدية القتل فكيف تقبل بالحكم بالخطأ والسر من ذلك؟! بل إن هذا الوكيل تحول إلى معامل يريد الإفراج عن القاتل، ولولا رفض رئيس النيابة لذلك، وتلك المعاملة! ولا يتسع المجال للشرح أكثر فأولياء دم المجني عليه حسن أحمد صالح يضعون قضيتهم هذه بين يدي النيابة العامة والتفتيش القضائي لمحاسبة من يسيئون للقضاء كهذين الشخصين كما هو مطلب كل أبناء المحافظة، والنيابة تعلم بذلك ووصلتها شكاوي عدة
