يمرس : الإعلام ودوره في إخراج القضاء من خانة التأخير والتسويف

عاجل.. وحدات الدعم والإسناد الحربي بالقوات الجنوبية تدك تجمعات حوثية شمال الضالع تزامناً مع الذكرى الثانية لاستشهاده... قيادات في الحزام الأمني تزور قبر الشهيد القائد عبداللطيف السيد توقعات بأمطار متفرقة وتحذيرات من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ورشة عمل تشاورية لتعزيز الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الخدمية شبكة ستارلينك: أداة تجسس أمريكية إسرائيلية تهدد أمن اليمن أمريكا تعلن لقاء أحد مسؤوليها ب"الجولاني" لبحث ضم سوريا لمستنقع التطبيع لماذا لا يفوز أشرف حكيمي بالكرة الذهبية؟ موقع بريطاني يؤكد تراجع نفوذ لندن في البحر الأحمر من حبريش يقطع الوقود عن المكلا وسيقاتل لوصوله للعسكرية الأولى(وثيقة) محاولات سلخ حضرموت عن هويتها الجنوبية تكدّس النازحين اليمنيين بالملايين في عدن سيدفع الجنوبيين ثمنه غاليا أو مستحيلآ لماذا يستهدف وزير الإصلاح "حيدان" كفاءة عدنية عالية المهارة والإخلاص عدن.. الحكومة تحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المختلفة داخل البلاد البرلماني بشر: السلطة الفاشلة تتخلص من مؤيديها وتلاحق معارضيها.. "كفى عبثًا" أمن مأرب.. الإنجاز الجمهوري الفريد محمد تصحيح: عازمون على تحقيق الفوز الأول وإسعاد جماهير الرشيد القرعة تضع تضامن حضرموت في المجموعة الثانية ببطولة الخليج للأندية مركز تجاري في عدن يعرض تخفيضات هي الأقوى والأرخص ولم تشهد عدن واليمن مثل هذه التخفيضات منذ سنوات استشهاد مواطن وإصابة اثنين بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة افتتاح معرض تشكيلي في صنعاء يجسد صمود غزة عدن.. البنك المركزي يبحث آلية تغطية الواردات واستقرار الأسعار السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية شرطة المرور تدعو مالكي الدرجات الكهربائية الاستعداد لهذا الامر!? مكتب الصحة بلحج ينفذ حملة رقابة على أسعار الأدوية فرصة إمام جامع وضيعتها النائب العام يوجه بحملات مشددة لمراقبة أسعار الأدوية وضبط المخالفين مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات ضمن 11 منشأة صحية.. مؤسسة خليفة تبدأ تأهيل مستشفى نصاب كريستال بالاس يخسر استئناف «كاس» قصر شبام حضرموت النجدي بين الإهمال والخطر فيديو وتعليق المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تدين محاولة اختطاف طفلة في ذمار انعقاد اللقاء الموسع لقيادات الدولة بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف الكشف عن تفاصيل تعاقد النصر مع كومان اتفاق مبدئي بين يوفنتوس وباريس على صفقة مواني السفارة الهندية تعتزم نقل مكتبها القنصلي من الرياض إلى عدن الرئيس الزُبيدي يعزي الشيخ صالح الشرفي بوفاة شقيقته الأرصاد يتوقع توسع حالة عدم استقرار الأجواء تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين للمحادثات الأمريكية الروسية احتجاج القادسية.. تصعيد وخلاف قانوني اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو بينهم أنس الشريف.. استشهاد 6 صحفيين في قصف إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء 5 أخطاء تحول الشاي إلى سم مزرعة ألبان رصابة بذمار.. بين التحدي والطموح في ذكرى ميلاد المصطفى استعدادات واسعة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الإرادة تصنع المستحيل هيئة الرقابة على المناقصات تدعو الجهات الحكومية لموافاتها بتقارير وخطط المشتريات بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة مرض الفشل الكلوي (16) 565 طالبًا وطالبة يتنافسون على 16 مقعدًا مجانيًا بالجامعة الألمانية الدولية – عدن وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية وجع بحجم اليمن شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإعلام ودوره في إخراج القضاء من خانة التأخير والتسويف

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 05 - 2010

كثيراً ما نسمع عن صدور عدد من الأحكام القضائية في عدد من القضايا التي تتسم بأخذ طابع رأي عام وأثيرت في أكثر من وسيلة إعلامية محلياً وخارجياً، وعلى إثر ذلك تقوم المحاكم بالتعجيل بالبت في تلك القضايا المثارة إعلامياً والنطق بأحكامها وهذا أمر محمود ، وفي مقابل ذلك الإسراع والتعجيل في تلك القضايا، هناك مئات القضايا التي مضى عليها سنوات عدة ولم يتم البت فيها ولازالت حبيسة أدراج المحاكم، وهناك قضايا كانت قد صدرت فيها أحكام هي الأخرى لكنه لم يتم تنفيذها رغم مرور سنوات عليها ، وما ذاك إلا لأنها لم تكن قضايا الرأي العام،أو أن أطرافها لاحول لهم ولاقوة.
وفي ذات اليوم وفي شهر مارس الماضي "حكمت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة على باكستاني بالإعدام، وعلى 14 آخرين من المواطنين اليمنيين بالسجن 25 عاما، بتهمة تهريب المخدرات.
وكذلك تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل المصلين بجامع "بيت العقاري" بمنطقة "قهال" بمديرية "عيال سريح" محافظة عمران .
عبد الله صالح حزام القهالي (32عاماً ) والمدان بإطلاق النار على جمع المصلين يوم الجمعة الموافق 06- 04-2007م وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين.
ومن تلك القضايا التي كان لوسائل الإعلام دور في جعل القضاء يسارع للبت فيها وإصدار الأحكام بشكل غير معتاد، تلك القضايا والحوادث التي لعب الرأي العام فيها دوراً كبيراً: ومنها مقتل اليهودي "ماشا" في محافظة عمران.
ومن القضايا التي أسهم الرأي العام في جعل القضاء يسارع في البت فيها وإصدار الحكم حادثة اغتصاب وقتل الطفلة "نسيبة نادر الشرعبي" البالغة من العمر خمس سنوات في محافظة تعز.
والتي كانت قد تعرضت للخطف والاغتصاب والقتل والرمي من الدور الرابع بمديرية المظفر يوم الجمعة 7/8/ 2009م.
حيث قضت محكمة غرب تعز في جلستها بتاريخ 9/11/ 2009م بإعدام المغتصب رمياً بالرصاص ودفع مبلغ ثلاثمائة ألف ريال لولي المجني عليها.
وكذلك إعدام شخصين ضمن عصابة قامت في نوفمبر من العام 2007م بقتل العقيد جمال الكميم (38)عاماً مدير قسم شرطة 14 أكتوبر بأمانة العاصمة وإصابة 6 من أفراد الأمن الذين كانوا بمعيته خلال ملاحقتهم لأفراد عصابة قامت بسرقة إحدى السيارات.
وفي واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها المجتمع اليمني، وأخذت طابع رأي عام الحكم الذي صدر من المحكمة الجزائية وقضى بإعدام المدان يحيى يحيى حسين الذي قام باغتصاب وقتل الطفل حمدي أحمد عبدالله 11 عاماً قصاصاً وتعزيراً.
وفي نهاية يناير من العام 2008م أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة حكم الإعدام في حق واحد من بين 14 متهماً بالانتماء إلى جماعة الحوثي .
وأعلنت وزارة الداخلية في نوفمبر الماضي أنها أعدمت ثلاثة يمنيين رميا بالرصاص كان قد حكم عليهم بالإعدام بعد إدانتِهم بجرائم مختلفة.
سنوات لم يبت فيها ولم تنفذ: ما سبق كانت نماذج لقضايا كان لها تأثير كبير على المستوى المجتمعي،فكان لابد من سرعة البت فيها وتنفيذ حكمها،في المقابل لازالت مئات القضايا عالقة ،ولم ينظر فيها،وإن وجدت قضايا قد نظر فيها وصدرت أحكام ولم يتم التنفيذ فلا فرق بينها وبين القضايا المجمدة ، فهذه قضية "قتل" وقعت بحق عضو مجلس محلي في مديرية القفر - محافظة إب خلال عام 2001م، أخذت كما يقول "حمود العكيمي" أحد أعيان المنطقة أكثر من 4 سنوات حتى صدر الحكم فيها من قبل المحكمة الابتدائية بإعدام المتهم،ورغم ذلك مرت 4 سنوات أخرى ولم يتم تنفيذ الحكم".
وتعتبر قضية أحد المتهمين بالقتل الأطول في تاريخ القضاء اليمني وليس مبالغة أن قلنا العربي، والذي مضى عليه في السجن المركزي بصنعاء أكثر من (40 عاماً) وفي نهاية العام الماضي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وهذا لا يعد إلا جزءاً يسيراً من بين آلاف القضايا التي تمتد لسنوات ولم يبت فيها ولربما مرت عليها عشرات السنين وهي حبيسة الأدراج، يأتي جيل بعد جيل ولم ينظر فيها".
الحاجة إلى 10 آلاف قاضي: وقد اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" - المحامي /محمد ناجي علاو سرعة البت في قضايا الرأي العام والتأخير في القضايا الأخرى - عنواناً ظاهراً للخلل الموجود في بناء السلطة القضائية ،والأصل أن كل الجرائم أو القضايا يتم التعامل معها بذات المستوى من الانجاز وحسن الأداء.
مشيراً إلى أن من أهم أسباب ذلك الخلل "أن عدد القضاة الموجودين غير كافي للفصل في مختلف القضايا، حيث أن مجمل قضاة اليمن "قضاة وأعضاء نيابة وقضاة محاكم من القضاة العاملين" لا يتجاوز عددهم (2500 قاضي وعضو نيابة) في الوقت الذي نجد فيه أن البلد بحاجة إلى ما لا يقل عن (10 آلاف قاضي وعضو نيابة) ليتمكن القضاء من مواكبة ما يجري في المجتمع بشكل سلس وسليم ويغطي كل المناشط سواء كان ذلك قضاء المخالفات أو الجنايات أو القضاء التجاري أو المرور.لكن للأسف الشديد هذا العدد القليل من القضاة لا يستطيع أن يواجه كل هذه القضايا" حسب قوله.
ويضيف علاو أن من ضمن أسباب خلل الأداء في القضاء" تعيين القضاة وعدم الرقابة عليهم,وعدم تأهيلهم وتدريبهم فتأهيلهم سيء، والرقابة عليهم أيضا بذات النوعية .
كما أن المشكلة الأكبر في هذا البلد حقوق القضاة إذ يشعر القاضي انه ليس قاضٍ وإنما موظف يتبع السلطة التنفيذية، وأصبحوا لا حقوق لهم ولا حرية والذي ليس لديه حق وحرية لا يمكن أن يحمي حريته وحقوق غيره".
وأعتبر الحديث عن انجاز حكم قضية ذات رأي عام بأنها لا تحل المشكلة، بل العكس فهي تعبر عن خلل في عدم المساواة بإتباع منهج الحق لتحقيق العدالة سواء لأولياء دم القتيل أو للسجناء الذين يكون لهم الحق الذي يجب أن يتوفر للجميع أمام القضاء.
وحول تحول مسار بعض القضايا في نهايتها بشكل لا يلبي مطالب أهالي المجني عليهم عزى المحامي والناشط الحقوقي علاو ذلك " إلى ممارسة ضغوط على القاضي في بعضها، والبعض الآخر من القضايا تكون ناتجة عن جهل القاضي وبواجبه القضائي ، وهي أمور بعضها يستوجب عزل القاضي فيها" حسب تعبيره.
واستدل علاو على قوله السابق بالحكم القضائي الصادر ضد قاتل اليهودي ماشا قائلاً: القاضي اخذ بمسألة وهي التقرير الطبي الصادر عن لجنة الطب الشرعي والتي اعتمدت بالأساس على تقارير الدكتور الخليدي عندما كان يعالج المتهم، مشيراً في تقرير إلى أن الرجل يكثر من تناول القات والسيجارة وعليه أن يخفف منهما أو يمتنع وسيكون بخير، وبالتالي وصف حالته بحالة نفسية فقط، لكن للأسف الشديد زور الطب الشرعي فقال: بأن التقارير الطبية تحدثت عن عاهة عقلية رغم وجود تقارير الخليدي بالملف فهذه واقعة تزوير،ومع ذلك تقرير الطب الشرعي نفسه قال: أن المتهم ارتكب الفعل وهو في حالة وعي كامل ومع ذلك يقضي القاضي بهذا الحكم الغير مقبول" بأن الرجل يذهب إلى المصحة وان لديه عاهة عقلية" في الوقت الذي تخلو الأوراق من هذا القول".
ويواصل" الشيء الآخر: الشريعة الإسلامية لاتأخذ بالحالات النفسية وإنما تأخذ بالجنون المطلق أو الجنون المتقطع الذي يرتكب الشخص الحادثة فيه وهو في حالة جنون المتقطع وليس حالة صحوة، وبالتالي الحالات النفسية وردت في مئات القضايا أمام المحاكم ومع ذلك الخطأ الكبير أو نسميه "فعل فاضح" الذي وقع فيه القاضي" أن يحكم عليه بالدية .
إذ أن الدية لاتكون إلا دية عمدية والدية العمدية لاتكون إلا على العاقل.فكيف يقول: انه غير مسئول عن فعله ثم يحكم عليه بدية؟ لو صح الحديث الذي ذهب إليه.
ويقول: أن الدية من ماله، والأصل أن الدية لو صح ما ذهب إليه انه مجنون تكون على العاقلة ، وهذا تناقض فاضح يكشف عن جهل بقواعد الشرع والقانون وهو في الحقيقة يوجب عزله وليس فقط تعديل حكمه" مؤكداً أن الحكم سيعدل يقيناً بمحكمة الاستئناف لأنه لا أساس له من الشرع".
واعتبر علاو ذلك الإجراء القضائي كشف عن الانفلات القائم في القضاء وضعف الرقابة وضعف التأهيل وتكشف عن خلل عام في البناء المؤسسي وخاص في القضاء .
بالإضافة إلى المشكلة الأكبر وهي حقوق القضاة الذين لا يشعرون أنهم قضاة ويشعرون أنهم موظفون تابعون للسلطة التنفيذية,كما أن القضاة مقموعون لاحرية لهم ولاحق".
تعديلات للبت في القضايا: في محاولة حثيثة لسرعة البت في القضايا العالقة في مختلف المحاكم كان البرلمان قد سعى لإدخال تعديلات جديدة في القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات.
ويشمل المشروع المعدل ثلاثين نصا في ذات القانون، وبهدف تخفيف تراكم القضايا في المحاكم وبالتالي طول بقائها قيد النظر أمام القضاة فكان نص تعديل المادة (112) على استبعاد القضايا التي يتغيب الخصوم عن جلساتها، واعتبارها كأن لم تكن حال استبعاد قضية ما لستين يوما.
وأتاح تعديل للمادة (162) للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في المعاد الذي حددته بغرامة تتراوح بين ألف وستة آلاف ريال، مع عدم جواز الطعن فيه وله من القوة التنفيذية ما للأحكام.
وإذا تخلف المدعى عليه حسب المادة (169) عن تنفيذ ما أدى لتأجيل دعوى للمرة الثانية وطلب التأجيل جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة مناسبة للمدعي كتعويض، وأيضا للمحكمة عدم الاستجابة للتأجيل مرتين لنفس السبب وطلب المدعي الاستمرار في نظر الدعوى.
ووفق المادة (216) من مشروع التعديل تسقط الخصومة بقوة القانون في حال توقف سير الخصومة سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجنائية نص تعديل المادة (282) على الحكم بغرامة بين خمسة آلاف وعشرة آلاف ريال على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام بأي إجراء متعلق بالمواعيد.
وأكدت المادة (285) على محكمة الاستئناف المختصة تقييد الطعون أمامها وطلب ملف القضية من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام وتقوم باتخاذ إجراءات إعلان الطعن للخصم في اليوم التالي.
وأجازت مادة (101) مضافة للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنيب محكمة أخرى للقيام بالإعلان القضائي أو بإجراء من إجراءات التحقيق وعلى المحكمة المنابة قبول الإنابة.
قد يمكن لهذا المشروع أن يسهم في التسريع بالبت بالقضايا بيد أن هذا مازال بحاجة لمساندة بإصلاح قضائي شامل يتولاه تشريعيا قانون جديد للسلطة القضائية، إضافة لمعالجة النقص في عدد الكوادر القضائية.
أسباب تعثر القضايا: تتعدد أسباب تعثر القضايا في المحاكم وطول فترة البت فيها مما يؤدي إلى تراكمها ويعود ذلك حسب آراء حقوقيين إلى : التنقلات المستمرة للقضاة وانتقالهم إلى أماكن لا يرغبون بالعمل فيها ، مع كثرة القضايا الواردة إلى المحاكم يقابلها شحة في الكادر القضائي.
ومن الأسباب :عدم التقيد بالسير في الإجراءات وفقا لنصوص قانون المرافعات وقانون الإثبات.
كما أن القضايا الواردة من المحكمين إلى المحاكم والتي أضافت عبئا فوق عبء وإصدار تلك الأحكام من قبل المحكمين وهم غير مؤهلين للحكم والفصل في المنازعات.
إضافة إلى أن النظام الإداري والسجلات المعمول بها في محاكم المديريات تضاعف العمل وتأخر كتابة الأحكام ومنه ما يكون مكرراً.
مع عدم تناسب المباني والقاعات وعمل المحاكم.وكذا عدم الاهتمام بمستحقات الكادر القضائي والإداري من ترقيات وعلاوات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.