كان الأسبوع الشهر الماضي حافلاً بصدور عدد من الأحكام القضائية لعدد من القضايا جلها ماكانت حادثة قبل أسابيع عديدة وأخذت طابع رأي عام وأثيرت في أكثر من وسيلة إعلامية محلياً وخارجياً، فكان التعجيل في البت فيها والنطق بمحكومها،وإن كان ذلك شيئاً محموداً ومشاد به، لكن في المقابل هناك مئات القضايا مضى عليها سنين عدة ولم يبت فيها ولازالت حبيسة أدراج المحاكم،والتي كانت قد صدرت فيها أحكام هي الأخرى لم يتم تنفيذها رغم مرور سنوات عليها ،ولا لشيء إلا لأنها لم تكن بمستوى قضايا الرأي العام،أو أن أطرافها لاحول لهم ولاقوة. وكانت قضية مقتل" ماشا" اليهودي تعتبر أحدث القضايا وأكثرها إثارةً لدى الرأي العام المحلي والخارجي وأسرعها في البت فيها ونطق الحكم فيها ، فكانت المحكمة الجزائية بمحافظة عمران قد أصدرت حكمها بذات القضية "اعتبرت فيه المتهم" مختل عقلياً وحكمت بفدية قتل عمد قدرها (خمسة ملايين وخمسمائة ريال) يدفعها المتهم لأولياء الدم،وألزمت النيابة بإيداع المتهم عبد العزيز العبدي المصحة العقلية والنفسية لمعالجته ولا يتم الإفراج عنه إلا بعد رفع تقرير صادر من اللجنة الطبية مرفوعاً للمحكمة عن طريق النيابة يثبت شفاء المتهم وانه قد عاد إلى رشده وزالت خطوته وتأمن منه عدم تكرار أي جرم" الأمر الذي جعل الطائفة اليهودية ترفض الحكم رفضاً قاطعا مستنكرةً بشدة إجراءات المحكمة والعبث بالقضية في أروقة المحكمة . مطالبين بالقصاص العادل من المدعو عبد العزيز العبدي المتهم بقتل المواطن اليهودي ماشا يعيش النهاري.مناشدين رئيس الجمهورية في رسالة عاجلة لهم بالتدخل السريع لوقف الحكم المشار إليه ومحاسبة كل من شارك بإصداره". أما والد المجني عليه " يعيش يوسف النهاري" فهدد في قاعة المحكمة الجزائية المختصة بالدخول إلى الرئيس وقطع زنانيره وذلك "أقصى ما يمكن أن يقوم به اليهودي تعبيراً عن التبرم والتذمر. وقال النهاري "وإذا لم ينصفني في مقتل ولدي والاقتصاص من قاتله فسوف أذبح رقبتي وكافة أسرتي لديه".فيما أعتبر محامي أولياء الدم " خالد الآنسي" الحكم بأنه يهدر دماء الناس ."واسترخاص لليمنيين من معتنقي الديانة اليهودية". من جهته وجه النائب العام د.عبد الله العلفي نيابة استئناف عمران بتقييد طعنهم بالاستئناف في الحكم الصادر والمطالبة بالقصاص". وفي ذات اليوم وفي شهر مارس الماضي "حكمت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا امن الدولة على باكستاني بالإعدام، وعلى 14 آخرين من مواطنيه بالسجن 25 عاما، بتهمة تهريب المخدرات. استنكارات ومناشدة: وفي ذات الأسبوع " أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية لمنطقة الشمالية الغربية بصنعاء حكماً قضى بتبرئة المتهم بالإقدام بقتل الرائد عبده مشولي دوبله نهاية شعبان الماضي لتعيينه بديلا عنه مندوبا ماليا للواء التاسع عشر مشاة بمنطقة البقع الحدودية بمحافظة صعده. مما جعل أولياء الدم يستنكرون الحكم ويوجهون بيان استنكار ومناشدة الى رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل الفوري لإيقاف ما وصفوها "بالمهزلة القضائية" التي حدثت بدائرة القضاء العسكري بصنعاء.معتبرين الحكم بأنه مثل لهم صدمة وفاجعة غير متوقعة من الرأي العام وسابقة خطيرة في تاريخ القضاء العسكري".مضفين في بيانهم" على الرغم من وضوح القضية وإدلاء نحو 10 من ضباط اللواء بشهاداتهم الواضحة أمام المحكمة وفي تحقيقات النيابة إلا أن القاضي رئيس المحكمة المشار إليها فاجأ الجميع بإصدار حكم البراءة "مؤكدين مواصلتهم واحتجاجهم عبر مختلف الوسائل حتى يتم إحقاق الحق .ويقومون بدفن جثة الراحل التي ما تزال في ثلاجة المستشفى العسكري منذ أكثر من 6 أشهر". وفي ذات الشهر نفذت السلطات القضائية بعمران حكم الإعدام بحق قاتل المصلين بجامع "بيت العقاري" بمنطقة "قهال" بمديرية "عيال سريح" محافظة عمران .ونقل موقع" التغيير نت"أن أسرة المعدوم " عبد الله صالح حزاما القهالي (32عاماً ) والمدان بإطلاق النار على جمع المصلين يوم الجمعة الموافق 06-04-2007م وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين غابت عن تنفيذ حكم الإعدام . من جهته قال محامي " المحكوم عليه" المحامي خالد الشلالي "في تصريح صحفي "أن محكمة استئناف محافظة عمران كانت قد رفضت طلبه باستئناف الحكم الصادر من الجزائية المختصة من موكله مؤكداً بأن المحكمة الجزائية المختصة كانت أغفلت أيضاً بإحالة موكله إلى لجنة طبية مختصة وإثبات حالته النفسية والعقلية كما كان قد تقدم المحامي بالتماس السلطات القضائية لوقف تنفيذ حم الإعدام كون المحكوم عليه مريض نفسياً وعقلياً وأنه كان من المفترض بحسب المحامي إحالته على لجنة طبية متخصصة للكشف عن حالته الصحية والنفسية ". وفي ذات الأسبوع صدر حكماً بإعدام شخصين ضمن عصابة قامت في نوفمبر 2007م بقتل العقيد جمال الكميم (38)عاماً مدير قسم شرطة 14 أكتوبر بأمانة العاصمة وإصابة 6 من أفراد الأمن الذين كانوا بمعيته خلال ملاحقتهم لأفراد عصابة قامت بسرقة إحدى السيارات. وفي واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها المجتمع اليمني،وحادثة أخذت طابع رأي عام كبير كانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة قد أصدرت حكمها في يناير الماضي بإعدام المدان يحيى يحيى حسين باغتصاب وقتل الطفل حمدي أحمد عبدالله 11 عاما قصاصاً وتعزيزاُ على أن يتم تنفيذ الإعدام في مكان عام وإغلاق محل الحلاقة بسحب ترخيص مزاولة المهنة من صاحبه. وفي نهاية يناير الماضي أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة حكم الإعدام في حق واحد من بين 14 متهماً بالانتماء إلى جماعة الحوثي . وأعلنت وزارة الداخلية في نوفمبر الماضي أنها أعدمت ثلاثة يمنيين رميا بالرصاص كان حكم عليهم بالإعدام بعد إدانتِهم بجرائم مختلفة. حكم براءة مرفوض: وفي ذات السياق أصدرت محكمة غرب الأمانة الأحد الماضي حكماً ببراءة رئيس تحرير صحيفة البلاد عبد الملك الفيشاني والصحفي إسحاق محمد البصير في القضية المرفوعة من أمين عام نقابة الصحافيين حافظ البكاري وزوجته الصحفية رحمة حجيرة. ووفقا لمكتب علاو للمحاماة أنه تم استئناف الحكم من قبل مؤسسة علاو التي تولت الدفاع عن الصحفية رحمة حجيرة ومنتدى الإعلاميات اليمنيات. من جهتها أبدت نقابة الصحفيين اليمنيين استغرابها الذي وصفته بالشديد من مضمون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بخصوص قضية قذف الزميلين حافظ البكاري ورحمة حجيرة عضوا النقابة من قبل صحيفة البلاد . وعبرت النقابة في بيان وصفته بالتضامني عن أسفها الشديد ل"عدم إنصاف المحكمة للزميلين في جريمة واضحة الأركان والمعالم ولا تحتمل أي لبس". وعبرت النقابة عن أملها من محكمة الاستئناف أن تتدارك الخطأ الفادح – حد وصفها - وتنظر في القضية بصورة أكثر عدالة وموضوعية. سنوات لم يبت فيها ولم تنفذ: ما سبق كانت نماذج لقضايا كان لها تأثير كبير على المستوى المجتمعي،فكان لابد من سرعة البت فيها وتنفيذ حكمها،في المقابل هناك لازالت مئات القضايا عالقة ،ولم ينظر فيها،وإن وجدت قضايا قد نظر فيها وصدرت أحكاماً بتنفيذها فلا فرق بينها وبين القضايا المجمدة,, فهذه قضية "قتل" وقعت بحق عضو مجلس محلي في مديرية القفر – محافظة إب خلال عام 2001م، أخذت كما يقول "حمود العكيمي" أحد أعيان المنطقة في حديثه ل"المصدر" أكثر من 4 سنوات حتى صدر الحكم من قبل المحكمة الابتدائية بإعدام المتهم،ورغم ذلك مرت 4 سنوات أخرى ولم يتم تنفيذ الحكم". وتعتبر قضية أحد المتهمين بالقتل الأطول في تاريخ القضاء اليمني وليس مبالغة ان قلنا العربي،فقد مضى عليه في السجن المركزي بصنعاء لأكثر من (40 عاماً) وفي نهاية العام الماضي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه. وما ذكرناه إلا قطرة من بحر وجزء لايتجزء من آلاف القضايا التي لم يبت فيها ولربما مرت عليها عشرات السنين وهي حبيسة الأدراج، يأتي جيل بعد جيل ولم ينظر فيها". الحاجة إلى 10 ألف قاضي: وفيما أعتبر رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" – المحامي /محمد ناجي علاو سرعة البت في قضايا الرأي العام والتأخير في القضايا الأخرى - عنواناً ظاهراً للخل الموجود في بناء السلطة القضائية ،والأصل أن كل الجرائم أو القضايا يتم التعامل معها بذات المستوى من الانجاز وحسن الأداء. أشار في حديثه ل"المصدر" أن من أهم أسباب ذلك الخلل "أن عدد القضاة الموجودين غير كافين للفصل في مختلف القضايا، حيث أن مجمل قضاة اليمن "قضاة وأعضاء نيابة وقضاة محاكم من القضاة العاملين" لايتجاوز(2500 قاضي وعضو نيابة) في الوقت الذي البلد بحاجة إلى ما لايقل عن (10 آلاف قاضي وعضو نيابة) ليتمكن القضاء من مواكبة ما يجري في المجتمع بشكل سلس وسليم ويغطي كل المناشط سواء كان ذلك قضاء المخالفات أو الجنايات أو القضاء التجاري أو المرور.لكن للأسف الشديد هذا العدد القليل من القضاة لايستطيع أن يواجه هذه القضايا" حسب قوله. كما يشير علاو أن من ضمن أسباب خلل الأداء في القضاء" تعيين القضاة وعدم الرقابة عليهم,وعدم تأهيلهم وتدريبهم فتأهيلهم سيء، والرقابة عليهم أيضا بذات النوعية . مضيفاً" أن المشكلة الأكبر في هذا البلد حقوق القضاة فيشعر القاضي انه ليس قاضي وإنما موظف يتبع السلطة التنفيذية، وأصبحوا لا حقوق لهم ولا حرية والذي ليس لديه حق وحرية لا يمكن أن يحمي حريته وحقوق غيره". وأعتبر الحديث عن انجاز حكم قضية ذات رأي عام بأنها لاتحل المشكلة, بل العكس فهي تعبر عن خلل في عدم تساوي الحق في العدالة سواء لأولياء دم القتيل أو للسجناء الذين يكون لهم الحق الذي يجب أن يتوفر للجميع أمام القضاء. وحول تحول مسار بعض القضايا في نهايتها بشكل غير ملبي مطالب أهالي المجني عليهم أوعز المحامي والناشط الحقوقي علاو ذلك " إلى ممارسة ضغوط على القاضي في بعضها، والبعض من القضايا تكون ناتجة عن جهل القاضي بأداءه وبواجبه القضائي ، وهي أمور بعضها يستوجب عزل القاضي فيها" حسب تعبيره. وأستدل علاو على قوله بمثال قضية اليهودي ماشا القاضي قائلاً: القاضي اخذ بمسألة وهي التقرير الطبي الصادر عن لجنة الطب الشرعي والتي اعتمدت بالأساس على تقارير الدكتور الخليدي عندما كان يعالج المتهم مشيراً في تقريره" أن الرجل يكثر من تناول القات والسيجارة وعليه أن يخفف منهما أو يمتنع وسيكون بخير، وبالتالي وصف حالته بحالة نفسية فقط، لكن للأسف الشديد زور الطب الشرعي فقال: بأن التقارير الطبية تحدثت عن عاهة عقلية رغم وجود تقارير الخليدي بالملف فهذه واقعة تزوير،ومع ذلك تقرير الطب الشرعي نفسه قال: أن المتهم ارتكب الفعل وهو في حالة وعي كامل ومع ذلك يقضي القاضي بهذا الحكم الغير مقبول" بأن الرجل يذهب إلى المصحة وان لديه عاهة عقلية" في الوقت الذي تخلوا الأوراق من هذا القول". ويواصل" الشيء الآخر: الشريعة الإسلامية لاتأخذ بالحالات النفسية وإنما تأخذ بالجنون المطلق أو الجنون المتقطع الذي يرتكب الشخص الحادثة فيه حال جنون المتقطع وليس حال صحوة، وبالتالي الحالات النفسية وردت في مئات القضايا أمام المحاكم ومع ذلك الخطأ الكبير أو نسميه "فعل فاضح" الذي وقع فيه القاضي" أن يحكم عليه بالدية . إذ أن الدية لاتكون إلا دية عمدية والدية العمدية لاتكون إلا على العاقل.فكيف يقول: انه غير مسئول عن فعله ثم يحكم عليه بدية؟ لو صح الحديث الذي ذهب إليه. ويقول: أن الدية من ماله، والأصل أن الدية لو صح ما ذهب إليه انه مجنون تكون على العاقلة ، وهذا تناقض فاضح يكشف عن جهل القاضي بقواعد الشرع والقانون وهو بالحقيقة يوجب عزله ليس فقط تعديل حكمه" مؤكداً أن الحكم سيعدل يقيناً بمحكمة الاستئناف لأنه لا أساس له من الشرع". وأعتبر علاو ذلك الإجراء القضائي بأنه يكشف عن الانفلات القائم في القضاء وضعف الرقابة وضعف التأهيل وتكشف عن خلل عام في البناء المؤسسي وخاص في القضاء . بالإضافة إلى المشكلة الأكبر وهي حقوق القضاة الذين لا يشعرون أنهم قضاة ويشعرون أنهم موظفون تابعون للسلطة التنفيذية,كما أن القضاة مقموعون لاحرية لهم ولاحق". تعديلات للبت في القضايا: في محاولة حثيثة لسرعة البت في القضايا العالقة في مختلف المحاكم كان البرلمان قد سعى لإدخال تعديلات جديدة في القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات. ويشمل المشروع المعدل ثلاثين نصا في ذات القانون، وبهدف تخفيف تراكم القضايا في المحاكم وبالتالي طول بقائها قيد النظر أمام القضاة فكان نص تعديل المادة (112) على استبعاد القضايا التي يتغيب الخصوم عن جلساتها، واعتبارها كأن لم تكن حال استبعاد قضية ما لستين يوما. وأتاح تعديل للمادة (162) للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة تتراوح بين ألف وستة آلاف ريال، مع عدم جواز الطعن فيه وله من القوة التنفيذية ما للأحكام. وإذا تخلف المدعى عليه حسب المادة (169) عن تنفيذ ما أدى لتأجيل دعوى للمرة الثانية وطلب التأجيل جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة مناسبة للمدعي كتعويض، وأيضا للمحكمة عدم الاستجابة للتأجيل مرتين لنفس السبب وطلب المدعي الاستمرار في نظر الدعوى. ووفق المادة (216) من مشروع التعديل تسقط الخصومة بقوة القانون حال توقف سير الخصومة سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجنائية نص تعديل المادة (282) على الحكم بغرامة بين خمسة آلاف وعشرة آلاف ريال على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام بأي إجراء متعلق بالمواعيد. وأكدت المادة (285) على محكمة الاستئناف المختصة تقييد الطعون أمامها وطلب ملف القضية من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام وتقوم باتخاذ إجراءات إعلان الطعن للخصم في اليوم التالي. وأجازت مادة (101) مضافة للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنيب محكمة أخرى للقيام بالإعلان القضائي أو بإجراء من إجراءات التحقيق وعلى المحكمة المنابة قبول الإنابة. قد يمكن لهذا المشروع أن يسهم في التسريع بالبت بالقضايا بيد أن هذا مازال بحاجة لمساندة بإصلاح قضائي شامل يتولاه تشريعيا قانون جديد للسلطة القضائية، إضافة لمعالجة النقص في عدد الكوادر القضائية. أسباب تعثر القضايا: تتعدد أسباب تعثر القضايا في المحاكم وطول فترة البت فيها مما يؤدي إلى تراكمها ويعود ذلك حسب أراء حقوقيين إلى : التنقلات المستمرة للقضاة وانتقالهم إلى أماكن لا يرغبون العمل فيها ، مع كثرة القضايا الواردة إلى المحاكم يقابلها شحة في الكادر القضائي. ومن الأسباب :عدم التقيد بالسير في الإجراءات وفقا ونصوص قانون المرافعات وقانون الإثبات. كما أن القضايا الواردة من المحكمين إلى المحاكم والتي أضافت عبئا فوق عبء وإصدار تلك الأحكام من قبل المحكمين وهم غير مؤهلين للحكم والفصل في المنازعات. إضافة إلى أن النظام الإداري والسجلات المعمول بها في محاكم المديريات تضاعف العمل وتأخر كتابة الأحكام ومنه ما يكون مكرراً. مع عدم تناسب المباني والقاعات وعمل المحاكم.وكذا عدم الاهتمام بمستحقات الكادر القضائي والإداري من ترقيات وعلاوات.
