ايدت شعبة استئناف الجزائية المتخصصة الحكم الابتدائي الصادر بحق خلية صنعاء الأولى ما يعرف بمجموعة ال37 حوثيا، باستثناء تشديد العقوبة على ثلاثة من المدانين. وقضى منطوق الحكم بالحبس ثلاث سنوات لكل من عباد بن علي عباد الهيال وحسن احمد الكحلاني وطه مطهر الضلعي ، بعد ان اكتفت محكمة درجة أولى بمدة حبسهم. كما قضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة بحبس كل من المدانين فؤاد يحي العماد سنتين وابن عمه محمد علي العماد سنتين ونصف وانتصار ابراهيم السياني وابراهيم عبدالله اسماعيل الكبسي سنة لكل منهما من تاريخ القبض عليهما، مع وقف تنفيذ الحكم بحيث لا يتجاوز الوقف لكل من ابني العماد وانتصار السياني السنة. كما قضى الحكم بتكليف النيابة بعرض القضية على المحكمة العليا فيما يتعلق بقضاء الحكم الابتدائي بإعدام المتهم الأول إبراهيم عيسى شرف الدين تعزيرا. وكان الحكم الابتدائي قضى بحبس كل من المدانين ايهاب عبدالكريم الكحلاني وعبدالقادر علي احمد الهادي ومحمد اسماعيل محمد الحيمي وعبدالله يحيى عبدالله الحاكم وحسين عبدالله محمد فضة وايمن اسماعيل محمد احمد الحيمي وابراهيم احمد علي المطري وعصام محمد غمضان الكبسي وخالد محمد غمضان الكبسي وزين العابدين علي عبده المرتضى وأمين محمد محمد المحاقري وعقيل احمد محمد الشامي لمدة عشر سنوات، وحبس كل من علي شرف زيد بن زيد المحطوري وعبدالخالق علي ابراهيم السياني وعبداللطيف يحي محمد الحوثي وعلي احمد حسن علي شرف الدين وعدنان عبدالحكيم علي محمد جحاف وعبدالوهاب محمد الطائفي وعلي عبدالرحمن المحطوري لمدة ثمان سنوات. وقضت محكمة درجة اولى برئاسة القاضي نجيب القادري بحبس احمد صالح علي عثمان السريحي وعباس حسين عبدالله عيسى شرف الدين ومحمد محمد حسين الذارحي واسماعيل عبدالملك شرف الدين وحميدغالب اللكومي وعلي محمد مهرش لمدة ثلاث سنوات . واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها في الحبس محمد يحي عبدالله الاخفش، في حين برأت المحكمة كل من محمد احمد الدرواني وعبدالعالم حمود عبدالباري المتوكل وحميد سنان احمد علي النعمي مما نسب اليهم من تهمة لعدم كفاية الادلة ، كما قضت بمصادرة المضبوطات الخاصة بالقضية عبارة عن متفجرات واسلحة وهواتف نقالة وسيارات. وفي الجانب المدني قضت المحكمة إلزام المدان عبدالله الحاكم بدفع أربعمائة ألف ريال أروش الجنايات الحاصلة في المجني عليه صالح مثنى الوجيه و 300 الف ريال تكليف الوجيه مقابل خسائر العلاج واتعاب المحامين . وقررت المحكمة تسليم دية المجني عليه المقدم احمد اسماعيل المؤيد إلى روثته المعتبرين شرعا مجني عليه إسماعيل حسن شرف الدين أن كان له مال مالم فمن خزينة الدولة.
