أصيب سبعة أشخاص إصابة إثنين منهم خطيرة في انفجار قنبلة لم يعرف مصدرها صباح الإثنين في المسيرة السلمية التي دعت لها فعاليات سياسية بمحافظة الضالع بذكرى حرب صيف 94م السابع من يوليو. وذكرت مصادر محلية أن المصابين هم عبده محمد الفقيه، وعلى محسن صالح، وعبدالعزيز محسن حسن، وخالد محسن محمد، وعبدالرحمن مقبل صالح، ووجدي محمد صالح ( حالة خطرة )، وعبدالرحمن محمد صالح (حالة خطرة )نقلا إلى مستشفيات عدن لتلقي العلاج،فيما فرقت قوات أمنية إنتشرت في المكان المسيرة التي أعتبرتها الأجهزة الأمنية مخالفة لقانون المظاهرات وغير مرخص لها. وفي محافظة عدن شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة صباح طالت عشرات المشاركين في المسيرة الصامتة التي دعت إليها هيئة تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة بذات المناسبة. وذكرت مصادر محلية عن إعتقال أكثرمن ستين شخص عقب وصولهم على شكل مجموعات إلى ساحة الهاشمي حيث كان مقررا إقامة الإعتصام الصامت بينهم مراسلون صحفيون،وقال مصدر في هيئة تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية بمدينة عدن بان قيادة الهيئة دعت أعضائها وأنصارها المشاركين في الفعالية إلى مغادرة الموقع تجنباً لحدوث مصادمات مع الأمن عقب حملة الاعتقالات التي رافقها انتشار أمني كثيف على جميع مداخل ساحة الهاشمي بالشيخ عثمان. وفيما أدان مصدر في هيئة التنسيق للفعالية قمع الأجهزة الأمنية للمسيرة،قالت اللجنة الأمنية بالمحافظة إنها منعت المسيرة إنطلاقا من مسؤليتها في الحفاظ على السلم الاجتماعي وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة والأنشطة التجارية بما يضمن استمرارية الحركة التنموية بالمدينة كعاصمة اقتصادية وتجارية ودرء ما يحتمل أن تخلفه تلك التجمعات غير القانونية من أحداث شغب غير معروفة سلفاً، وحذرت اللجنة من مغبة ما اسمته بالانجرار وراء الخارجين عن النظام والقانون. وفي ذات السياق طالب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب وعضو الكتلة الدكتور محمد صالح القباطي باستدعاء وزير الداخلية ومحافظ عدن بشأن الإعتقالات التي طالت المتظاهرين وحالة الطوارئ التي قالا إنها فرضت على عدن وحولتها إلى ثكنة عسكرية،إلا أن رئيس المجلس يحيى الراعي تجاهل طلبهما،مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية متوافقة مع القانون،وطالبهما بإيجاد قانون يسمح بالتظاهر دون ترخيص باعتبارهما في المجلس التشريعي.